نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف
اضافة اعلان
واستذكرت النقابة في بيان، مناقب الفقيد الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء المهني والنقابي والوطني، حيث شكل نموذجًا للصحفي الوطني الغيور، وسطر خلال مسيرته المهنية تميزا في خدمة الصحافة الأردنية والدفاع عن حريتها وكرامة العاملين فيها.
وأشارت النقابة إلى أن الفقيد ترك إرثًا مهنيًا راسخًا في أروقة النقابة ومؤسسة "الدستور"، التي شغل فيها مناصب قيادية عدة، وكان مثالاً في النزاهة والالتزام والانتماء لقضايا المهنة والوطن، مثلمًا كان مثالًا للأخلاق العالية والسجايا الطيبة.
ودعت الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.-(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
"حبر على ورق".. مفهوم نتنياهو عن الاتفاقيات
اضافة اعلان لا يؤمن «نتنياهو» بالاتفاقيات والعهود، أسوة بأسلافه من الساسة الصهاينة، فهي بالنسبة إليهم مجرد «حبر على ورق» لن يتوانوا عن نقضها أو خرقها في حال اصطدامها بالمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي في فلسطين المحتلة والمنطقة.ما يزال «نتنياهو» يسُوق الحجج الزائفة لإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، فعقليته الحربية المجبولة على التطرف والعنف تأبى الاستكانة للتهدئة، وتنحو دوماً للعدوان، على حساب الدم الفلسطيني النازف.في حين يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (27 نوفمبر 2024)، ومماطلته بالانسحاب الكامل من أراضيه، باحتلال 5 مواقع إستراتيجية تمنحه نقاط مراقبة مهمة، سعياً منه لاستكمال ما فشل في تحقيقه بعدوانه، الذي شنّه في أكتوبر 2023 وصعّده في سبتمبر 2024، بما يمثل احتلالاً للأراضي اللبنانية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة.ويستند الاحتلال إلى مُسوّغات دينية مزعومة في نصوص التوراة والتلمود، لتبرير نقض العهود وإضفاء ادعاءات «الشرعية» على أطماعه الاستعمارية التوسعية بالمنطقة. إذ تحث التوراة «بني إسرائيل» على عدم إبرام المواثيق والاتفاقيات مع أهل الأرض التي يحتلونها، حيث جاء فيها ((.. لا تقطع لهم عهداً)) (سفر التثنية، الإصحاح 7)، وورد أيضاً (( وأنتم لا تعاهدوا أهل هذه الأرض..)) (سفر القضاة، الإصحاح 2)، وتزعم نصوصها بأن الرب يخاطبهم ويدعوهم لنقض العهود وطرد سكان الأرض التي يحتلونها، فجاء فيها ((قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهتك وتنقض) (سفر أرميا، الإصحاح 1)، و((إني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك)) (سفر الخروج، الإصحاح 34).ويـأتي التلمود ليرسخ ما ورد في طيات التوراة؛ فأجازت تعاليمه استباحة امتلاك الأراضي والاستفادة من ثرواتها، واللجوء إلى العنف ونقض العهود والمواثيق من أجل السيطرة عليها.ولا يعني ذلك أن اليهودية قد تسببت وحدها في خلق عقلية عدوانية توسعية، أو أنها أدت إلى ظهور الصهيونية، ولكن ثمة اندماج أو ارتباط اختياري بين اليهودية ونمط معين من مناخ ديني أوجدته، مما خلق عند اليهود استعداداً كامناً للتأثر بأفكار معينة يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدس بالقومي، فيما ارتبطت تلك العقائدية في أذهانهم بنوع من العصبية الدينية التي استسهلت فيما بعد قوالب القومية العنصرية التوسعية وحدودها الضيقة. كما أن تفسير الأفكار الدينية يلعب دوراً محورياً في مدى فعاليتها على المستوى السياسي والمجتمعي وفي الشكل الذي قد تأخذه، وهو أمر وجد صِيغه في تيار قوي في الفكر الديني اليهودي الإصلاحي والتقليدي الأرثوذكسي فسر هذه الأفكار بطريقة أكسبتها مضموناً روحياً ودينياً معيناً.إن نهج خرق المعاهدات والاتفاقيات مُتجذر في الفكر الصهيوني، وقد سبق وأن عبر عنه الصهيوني المتطرف «إسحق شامير» بعد مؤتمر مدريد للسلام (1991) حينما رأى أنها «مجرد أوراق يُطلق عليها أوراق سلام، لن ترتقي إلى ذات الأهمية التي تشكلها الأرض، فمعاهدة السلام يمكن تمزيقها بينما الأرض لا يمكن استعادتها بسهولة»، وهو النهج الذي التزم به فيما بعد بوصفه أحد أبرز أقطاب حزب الليكود، وسليل الجذور الفكرية التي وضعها الصهيوني الأكثر غلواً «زئيف جابوتنسكي»، والتي يطبقها «نتنياهو» بحرفية متطرفة.إن اتفاقيات ومعاهدات السلام في منظور الكيان الصهيوني ذات سمة مؤقتة ومرحلة يستجمع خلالها قوته لتنفيذ مخططه الاستعماري، بما يجعلها عُرضة دوماً للخرق والنقض، فلم تقف حائلاً أمام قيامه بشن الحروب والتوسع، ولم تمنعه من اجتياح الأراضي العربية وقصفها وإعادة احتلال بعضها.ومنذ «أوسلو» (1993)؛ فإن كل اتفاق مع الاحتلال كان قابلا للتفاوض والتمديد، وكل جدول زمني كان قابلا للاختراق دوماً. ورغم التزام السلطة الفلسطينية ببنود الاتفاقيات وشروط وإملاءات الكيان المُحتل، إلا أن ذلك كان يُقابل على الدوام منه بالمماطلة وعدم تنفيذ الاتفاقيات وطلب المزيد من التنازلات.إن ذلك نابع من تصور يعتقد أن تقديم التنازلات الجزئية هي السبيل لحل الصراع العربي– الصهيوني، وحث الاحتلال على انتهاج السلام طريقاً لاستقرار المنطقة، ولكنه في المنظور الصهيوني يعني أن كل تنازل يحصل عليه معناه الاقتراب خطوة أخرى من التنازل الكلي، فالصهيونية لا تفهم لغة السلام، بل تعتمد التوسع نهجاً وتتعايش مع حالة الحروب الدائمة لتغذية كيانها بمقومات الحياة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
اختيار منسق حكومي لحقوق الإنسان رسالة إيجابية
اضافة اعلان لسنوات بقي موقع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان شاغرا، وبقي مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدللات يقود المشهد في حدود الإمكانات، والصلاحيات المتوفرة، وشهادة حق كنت أقولها وما زلت، إنه حاول أن يجتهد، ويكسر حالة الجمود، وأن يبقي على قنوات التواصل مع المجتمع المدني، وكان يستحق الدعم أكثر من ذلك.قرار رئيس الوزراء جعفر حسان باختيار المحامي معاذ المومني منسقا حكوميا عاما لحقوق الإنسان رسالة إيجابية من الدولة الأردنية، وخطوة في الاتجاه الصحيح من الحكومة بالتحرك نحو إعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان، فهناك قضايا معلقة تحتاج إلى حسم، وهناك آليات دولية سيمثل الأردن أمامها، وتحتاج تحضيرا، وعملا، وتنسيقا مبكرا، مع كل الأطراف وفي مقدمتها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.تعيين المومني بهذا الموقع قرار صائب لأنه يمتلك الخبرة، والمعرفة في ملف حقوق الإنسان، ومشتبك معه، ويشتغل عليه منذ سنوات، وهذا يعطيه القوة للانطلاق بفعالية، دون تردد، وانتظار.في تواصل مع المنسق الحكومي الجديد قال لي «نريد أن نقف، ولا نريد أن نطير»، وأنا معه، فنحن نريد أن نسير بثبات نحو الأمام، خطوة خطوة، ولكن لا تراجع للخلف، ولا استمرار في حالة المراوحة، وليس لدينا شك أننا لا نريد أن نقفز، أو نحلق في الهواء، بل يجب أن يكون لدينا أجندة واقعية متوافق عليها للمضي قدما في التقدم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.إذا ما توفرت الإرادة السياسية الناجزة فإن المومني يستطيع أن يحقق منجزا، ويمكن لكثير من الهواجس أن تنتهي، وبسهولة، وشجاعة نستطيع حسم الكثير من الملفات العالقة، وننضم لاتفاقيات بقينا لعقود مترددين في التوقيع عليها، والأهم أن نبقى على حالة ثبات في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مصلحة أردنية خالصة أولا، قبل أن نتعامل معها على أنها ملف مفروض علينا، لإرضاء الدول الغربية التي تقدم الدعم والمنح للأردن.إذا ساندت مرجعيات الدولة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في مهمته، فإن مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة يمكن ان تتقدم بعد انقطاع، ففي آخر 5 سنوات لم تعد العلاقة مع المجتمع المدني تأخذ اهتماما، وأولوية لا على أجندة رئيس الحكومة، ولا الوزراء المعنيين، وهذا على خلاف توجهات رئيس حكومة مثل الدكتور عبدالله النسور، وأيضا الدكتور عمر الرزاز الذي كان ذلك في قمة اهتماماته، ولهذا فإننا نتوقع أن يكون في سلم أولويات المنسق الحكومي العودة إلى مقترح هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) بناء آلية تنسيق مؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني، تكون ثابتة، ومستمرة، ومستدامة، وتحكمها قواعد عمل.لا يحسد الأستاذ معاذ المومني فقد تولى مهامه، وحقوق الإنسان في حالة انهيار بعد السابع من أكتوبر، وبعد حرب الإبادة على غزة، حيث أظهرت تخلي الكثير من الدول التي تدّعي الديمقراطية عن القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم يعد الناس يثقون بمن يتحدث عن حقوق الإنسان بعد كل هذه الانتقائية، والمعايير المزدوجة التي سادت في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي داس بأقدامه كل المعاهدات دون مساءلة، وظل الإفلات من العقاب سائدا.ومع ذلك يملك المومني أوراق قوة أساسها أن المضي في طريق التحديث والإصلاح السياسي، والاقتصادي، والإداري لا يمكن أن يحدث، أو يتقدم دون الاهتمام بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مفاهيم سيادة القانون، والمواطنة، والعدالة، وضمان الحقوق والحريات للجميع، ويساعده كذلك في إحراز تحسن ملموس أن الأردن في تاريخه لم يعرف انتهاكات جسيمة مروّعة مثل القتل، أو الإخفاء القسري، أو الاختطاف، أو حتى التعذيب الممنهج، والمتعمد على نطاق واسع، وظل الأردن معروفا بتوفر هوامش للحرية، والتوافق السياسي، وفي كل الأزمات لم يكن بين الشعب والنظام السياسي دم لا سمح الله، بل كان الناس، وما زالوا يستنجدون بالعرش ليحل مشاكلهم، ويذلل أزماتهم.سيمد المجتمع المدني يده للتعاون، والعمل مع المنسق الحكومي لأنه منهم، ولأنهم يدركون أن تحقيق مسعاهم في تحسين حالة حقوق الإنسان لا يمكن أن يحدث بدون التعاون، والتشاركية مع الحكومة، وكل سلطات ومرجعيات الدولة، والمهم الآن أن نسير للأمام، فنضع خطة عمل واقعية، قابلة للتطبيق، ونتوقف عن حملات العلاقات العامة، والمجاملات التي تسقط في أول اختبار، ولا تمكث في الأرض.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الوطنية حجر الأساس
اضافة اعلان في هذا الوقت الذي يجري فيه الحديث عن شرق أوسط جديد، وسط حالة من الغموض والتناقض والمفاجآت والتوقعات تتزايد الحاجة إلى مزيد من الوعي الوطني حول المصالح العليا للدولة الأردنية التي تتأثر وتؤثر في التطورات من حيث تمسكها بمنظومة المبادئ التي أعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، سواء تلك المتعلقة بالقيم والمبادئ التي يدافع عنها الأردن بشأن الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، أو تلك المتعلقة بحل الصراعات القائمة في المنطقة على مبدأ التفاوض السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضمان مصالح الجميع في الأمن والاستقرار والازدهار والنماء.الوعي المطلوب جزء لا يتجزأ من الوطنية الأردنية بمفهومها الأشمل، أي ذلك الشعور الأخلاقي تجاه الوطن، والتعلق به إلى أقصى درجات الإيثار والعطاء والانتماء لترابه ومصالحه العليا، لتكون الوطنية الصادقة حجر الأساس الذي يقوم عليه ذلك الشعور الواعي الذي يعظم من قوة الدولة وقدرتها على الثبات في مواجهة كل ما يتعارض مع مصالح شعبها أو يمس بدورها الحيوي، أو مكانتها في التوازنات الإقليمية والدولية.الوطنية ليست مجرد مشاعر مهما كانت حميمية صادقة حد التضحية والفداء، إنها في الحقيقة محرك فاعل لجعل (المواطنة) بمعنى الحقوق والواجبات عملية متكاملة ضمن ثنائية الانتماء للوطن، والولاء للعرش الهاشمي، وهي ثنائية منظمة قائمة على تبادلية الولاء بين الشعب وقائده، وتلك حالة أردنية فريدة من نوعها، تضاف عليها العلاقة الأصيلة بين الشعب وجيشه وأجهزته الأمنية، لتشكل الحالة الأردنية، أو الجبهة التي استطاعت الصمود في وجه كل التحديات والمخاطر على مدى قرن من عمر الدولة الأردنية.كثيرة هي الفضاءات التي يمكن التعبير من خلالها عن المفاهيم المشتركة، والمثل العليا للوطنية الأردنية، ولكن الأحزاب البرامجية التي تشكلت من رحم عملية التحديث السياسي بإمكانها أن تكون أهم حاضنة من حواضن العمل الوطني الذي تتحول فيه الوطنية من شعور إلى إرادة حقيقية لإحداث التغيير والإصلاح والتطوير، وفي واقع من هذا النوع الذي تعيشه المنطقة تتحول تلك الإرادة إلى خط دفاع قوي عن الدولة وشعبها ومصالحها العليا، وتجعل الحصن أقوى وأمتن من أن يخترقه الأعداء أو الطامعون أو الخصوم.يتوجب على الأحزاب أن تدرك تلك الحقائق وأن تهيأ نفسها لتكون حاضنة لحالة الوعي التي تتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة، والقدرة على فهم وتحليل التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، كيفية التعامل معها، وتوسيع دائرة الاتصال المباشر مع المواطنين على طول البلاد وعرضها، وإجلاء الغموض المقصود وغير المقصود الذي يفاقم الريبة والشك ومواجهة الاستهداف المتعدد المصادر والأشكال والاتجاهات والأهداف الذي يتعرض له بلدنا بصورة مكثفة، بسبب مواقفه الواضحة والصارمة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتجاه انتمائه القومي، وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي.تحتاج أحزابنا الوطنية إلى مراجعة أمينة للدور الذي تقوم به حالياً، سواء فيما يتعلق بتقييم ذاتها داخلياً، أو معرفة قدراتها الحقيقية على مواصلة استقطاب المزيد من المنتمين إليها، من أجل توسيع مساحة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ورص الصفوف لمواصلة عملية البناء والتحديث الشامل، والحفاظ على الأردن قوياً ومنيعاً وفاعلاً.
