أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 في اليمن
عدن
جرام عيار 21:
شراء 258800 ريال يمني
بيع 280500 ريال يمني
جنيه الذهب
شراء 2070000 ريال يمني
بيع 2095000 ريال يمني
صنعاء
جرام عيار 21:
شراء 48700 ريال يمني
بيع 51000 ريال يمني
جنيه ذهب
شراء 383000 ريال يمني
بيع 399000 ريال يمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
ما وراء الانزعاج الدولي والأممي من تدابير صنعاء بشأن معالجة الأوراق النقدية التالفة؟
يمن إيكو|تقرير: عبر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن انزعاجهم الشديد من إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء المتمثلة في إصدار العملة المعدنية فئة 50 ريالاً، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في تطور لافت يفسر تصاعد المخاوف من تآكل شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مناطق سلطاتها، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعد أن اقتربت قيمة الريال اليمني من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد. وقالت كل من سفارة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لدى اليمن- في تدوينة موحدة الصيغة، على حساباتها الرسمية بمنصة 'إكس'، رصدها 'يمن إيكو': 'ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية، الجديدة'، مؤكدة أن 'السلطة النقدية اليمنية المعترف بها، هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له، وأن قراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي'، داعية صنعاء إلى الامتثال لتوجيهاته بدون تأخير، حسب تعبير البيان المشترك لواشنطن ولندن وباريس. من جهته أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، مؤكداً- في بيان نشره على موقع مكتبه الإلكتروني، ورصده 'يمن إيكو'- أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. حسب تعبيره. واعتبر إجراءات حكومة صنعاء (الحوثيين) خطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع. ويلاحظ في بيان المبعوث الأممي، تأكيده، أن اتفاق 23 يوليو تم بين الأطراف، ولم يقل الطرفين، في إشارة إلى (أنصار الله، الحكومة اليمنية، الرياض) وهو الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي حينها بصورة مفاجئة، في وقت لم تكن هناك أي مفاوضات في عمان بين 'أنصار الله' والحكومة اليمنية بشأن إجراءات الأخيرة ومن خلفها الرياض ضد بالبنوك التجارية في صنعاء، بل كانت المفاوضات- حينها- بين الطرفين في السلطنة مقصورة على ملف الأسرى، الأمر الذي عزز رواية صنعاء، بأن اتفاق التهدئة تم مع الرياض. ونص اتفاق 23 يوليو 2024م على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ولم يتطرق إلى التدابير الموصولة بمعالجة العملة التالفة، ومع ذلك فقد تجاهل المبعوث الأممي هذا المعطى القانوني الهام، وتغافل في الوقت نفسه عن خرق الحكومة اليمنية لنص الاتفاق فاستمرت في تحريض واشنطن على البنوك التجارية في صنعاء ومضايقتها وإجبارها على نقل مقارها الرئيسة إلى عدن، وفقاً لما يراه المراقبون. وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في تصريحات إعلامية، أن بنك عدن المركزي نسف اتفاق يوليو 2024 بوقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص العقوبات، وإيقافه كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمّد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية محولاً قرار التصنيف الأمريكي إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي، في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين). ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة بشأن إجراءات صنعاء لمعالجة الكتلة النقدية التالفة، تتناقض مع إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن في منتصف إبريل 2024م، حيث علق على إصدار صنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال بديلة عن التالفة- قائلاً إن 'تلف العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني'، في إشارة إلى ما يمثله الإصدار من حلول محورية للأوراق النقدية التالفة، من فئات (50 و100 و200 ريال). وأعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، مساء السبت الماضي، عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً إلى حيز التداول الرسمي، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وبعد يومين أطلق الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، وسرى تداولها اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول، مؤكداً أن هذه التدابير والإجراءات جزء من سياسة مدروسة ومسؤولة لتحديث البنية النقدية بدون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف. ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية. وخلال اليومين الماضيين، كثفت البنك المركزي في عدن تحركاته التفاوضية مع المجتمع الدولي، حيث التقى محافظ البنك أحمد غالب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ناقلاً إلى السفراء انزعاجه الكبير، ورفضه الشديد لإجراءات البنك المركزي في صنعاء، ووصفت البعثة الأوروبية- في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- اجتماعها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بأنه 'جاء في الوقت المناسب'، موكدة أن السفراء الأوروبيين أثنوا على العمل المحوري للبنك المركزي في عدن لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة'. ومنذ مطلع العام الجاري، تكبد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية خسائر قياسية من قيمته النقدية، أمام الدولار حيث فقد 830 ريالاً، منحدراً لأدنى قاع له في تاريخه، فسجل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025م صعوداً جديداً، أوصل سعر بيعه إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,069 ريالاً للدولار الواحد، مطلع العام الجاري، وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار بيعاً عند 536 ريالاً يمني. ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن البنك المركزي في صنعاء يستطيع إصدار عملة جديدة، بدون أن يكون لذلك تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية، وليس باستطاعة البنك المركزي في عدن، أو المجتمع الدولي، أو كلاهما معاً، منعه من ذلك، وفقاً لما أكده مسؤول اقتصادي رفيع تابع للحكومة اليمنية في إبريل 2024م في سياق تعليقه على إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، حينها في منشور- تحت عنوان إجابات على أسئلة متداولة- على حسابه بفيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو': أن الحوثي (البنك المركزي في صنعاء) باستطاعته إصدار عملة بديلة للعملة التالفة، بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء. مضيفاً: 'كما أن باستطاعة الحوثي- أيضاً- إصدار عملة لتغطية العجز في ميزانية حكومته'.
يمن مونيتور
منذ 6 ساعات
- يمن مونيتور
الخطر القادم من العملة المزورة
أشعل إصدار المئة ريال المعدنية العام الماضي فتيل الحرب المصرفية في اليمن. ويبدو أن الحوثيين لم يفهموا الدرس جيدًا، وربما فهموه لكنهم قرروا تكرار النتائج السيئة بتكرار ارتكاب الجريمة؛ لذلك قاموا بسك عملة أخرى فئة الخمسين، ولاحقًا ورقة فئة المئتين 200 ريال. وبصرف النظر عن خامة الورقة النقدية وحبرها المزيف ومصدر طباعتها، يبدو لي أن الحديث عن الجريمة ذاتها أهم من تفاصيلها. ولهذا قمت ببث فيديو مباشر على صفحتي من باب المسؤولية الوطنية، يتضمن عددًا من الرسائل: 1- إلى المبعوث الأممي: البيان الذي أصدرته ليس في مستوى الحدث ولا بمستوى الجريمة. أقل ما يقال عنه أنه بقوة 10% من رسالتك الانبطاحية لمجلس القيادة في نفس هذا الوقت العام الماضي لتمنع نفاذ قرارات البنك المركزي. التواطؤ والعجز والتدليل هي السمة التي تميز سلوككم الأممي تجاه الحوثي الذي يمزق اليمن اقتصاديًا وسياسيًا وفي كافة الجوانب. أنا لا أطالبك بموقف واضح وصريح لوقف هذه المهزلة، بل أطالبكم كمجتمع دولي أن تكفوا عن الضغط على حكومات بلادنا بدعوى الإنسانية والبكائيات المعروفة منذ ما قبل ستوكهولم (2018)، وأطالبكم بإعلان فشلكم كراعٍ للسلام. 2- إلى الرئاسي والحكومة: هل أنتم معنا في قلب المعركة المالية؟ وهل تدركون حجم الفراغ الذي يملؤه الحوثي الآن؟ إصدار البيانات لا يكفي، ولا الاجتماعات التي لا نسمع حتى حسيساً لها نظرًا لفشل إعلامكم الذي لا يجيد كتابة خبر صحفي جيد، بل يساهم في رفع سعر الصرف عقب كل اجتماعاتكم. يجب أن تتحولوا إلى خلية أزمة وطنية مفتوحة، لا تبحث إلا عن طريقة لتصدير الطاقة ولو كلفنا ذلك حربًا ضروسًا، وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المطلوبة لأدواتكم الحكومية، وبالأولى: حماية الريال اليمني وإعادة إصدار قرارات وإجراءات المركزي القوية. ومثلما تدعمون شبكات الدعاية لتجميل صورتكم؛ دشّنوا حملة وطنية مدعومة لتقوية الصف الوطني وزيادة الوعي وفضح هذه الجريمة محليًا ودوليًا. يا صاحب الكوفية نرجوك غاية الرجاء أن تعود إلى الواجهة، إلى معركة الكرامة التي وقف فيها الشعب كل الشعب في صفك. 3- إلى شعبنا في مناطق سيطرة الحوثي: هذه ليست عملة، هذا قيد مالي جديد في أعناقكم، أداة لسرقة مدخراتكم وإذلال كرامتكم. لا تقبلوا التزوير باسم الوطن. لا تتداولوا الورق المزيف، لا تقبلوا بالغش والتزوير، اصرفوا مدخراتكم بالدولار أو السعودي، قاطعوا إصدارات الأخطبوط المالي للسلالة التي تحرق بلادكم باسمكم، طالبوا برواتبكم على الأقل مقابل هذا العبث، كونوا أحرارًا كإخوتكم الذين غادروا ظلم المليشيات والتحقوا بأرض الله الواسعة فأسسوا مدنًا كبرى على طول خارطة اليمن السعيد، أسسوا جيشًا وطنيًا وضحوا بالغالي والنفيس كي لا يشاركوا في هذا الإجرام. 4- إلى قادة الإعلام والنخب وصناع المحتوى: هذه لحظة اختبار للضمير الإعلامي، لا يجوز أن نغض الطرف. أن نتعامل بخفة تجاه أي شخص أو جهة تنتهك سيادتك وتزور عملة بلادك، ليس بالضرورة أن تكونوا محايدين توزعوا التهم بالعدل بين الضحية والجاني. نحن في حالة حرب، فلا تتحملوا وزر الخراب القادم بتعاملكم السطحي، يكفي عشر سنوات عجاف من التدمير الممنهج. 5– إلى الحوثيين: إذا كنتم تزعمون أنكم يمنيون، فاحترموا هذا الشعب، احترموا أمواله واقتصاده. لا تزوّروا عملة البلاد، أمامكم عشرون حلًا، فلماذا تذهبون للطباعة والسوق يعاني من تضخم في المعروض، إذا كان هدفكم فقط هو حل مشكلة السيولة! إنكم تحاولون بناء اقتصاد سلالي على أنقاض شعب منهك ومسروق. أوقفوا هذه المهزلة قبل أن تجرفكم لعنة الناس وتاريخ الشعوب. التلاعب بالعملة ليس انتصارًا سياسيًا بل نكسة اقتصادية ستُحرق أيديكم قبل غيركم. اختاروا أي واحد من المقترحات التي طرحت عليكم في كل جلسة حوار وتفاوض. كل محاولة لفرض سيطرتكم عبر التزوير والتلاعب بالعملة تزيد من معاناة الشعب، وتدفع اليمن إلى مزيد من الانقسام والفقر! 6- إلى التحالف العربي: نشتي فلوس، دعم أو سلف أو تبرع، الشعب لم يعد يحتمل، هذا هو العام الرابع والصدأ يدق الحديد. وإلا فتعالوا لتحموا موانئ تصديرنا النفطي التي تحت سيطرتكم مثلما تحمون موانئكم، نحن شعب كريم وغني بالموارد، ولا يجب أن نتعرض لكل هذه الإهانات من مليشيا واهية. أخيرًا.. أقول لكل يمني حر: هذه ليست حرب عملات فقط، هذه حرب وجود، ومن يسكت اليوم عن تزوير العملة، سيفقد وطنه غدًا.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يصعّدون قمعهم للقطاع الخاص: مصادرات وإتاوات وإغلاقات تطال المشاريع الاقتصادية في صنعاء وتعز وذمار
شهدت مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية تصعيداً خطيراً في سياساتها القمعية تجاه القطاع الخاص، حيث شنت المليشيا حملة منظمة من الانتهاكات التي طالت مستثمرين ومشاريع اقتصادية في صنعاء وتعز وذمار، ما فاقم من تدهور بيئة الأعمال، وحوّلها إلى بيئة طاردة ومحفوفة بالمخاطر. في العاصمة صنعاء، صادرت المليشيا مشروعاً تجارياً بقيمة تفوق 500 مليون ريال يمني، يتمثل في صالة مناسبات حديثة تعود للمستثمر أحمد مهدي الحجري بمنطقة الجراف، رغم حصول المشروع على كافة التراخيص، والتزام المالك بعدم إقامة أي فعاليات غنائية أو استخدام مكبرات الصوت. لكن المليشيا أغلقت المشروع بالشمع الأحمر، وأقالت مدير المديرية السابق بحجة "التواطؤ"، في خطوة تؤكد سعيها لتحويل الأرض المجاورة للمسجد القريب إلى مركز ديني تابع لها على النمط الإيراني. وفي تعز، فرضت المليشيا إتاوات سنوية على مصنع "كميكو" للطلاء والكيماويات بقيمة 200 مليون ريال، تحت ذريعة "الحماية الأمنية"، على الرغم من عدم الحاجة الفعلية لذلك. كما نشرت عناصر مسلحة داخل المصنع ومنعت بعض الشركاء من دخوله، مستغلة خلافات داخلية للسيطرة على المنشأة وابتزاز ملاكها. وفي سياق متصل، أعلنت سلسلة مطاعم "الكندي" عن إغلاق أحد فروعها بشارع 14 أكتوبر في منطقة حدة، بالإضافة إلى توجه لإغلاق قسم العوائل في الفرع الرئيسي، في ظل ضغوط وابتزازات حوثية وفرض جبايات تعسفية، ضمن حملة تستهدف فرض قيود صارمة على المطاعم والمقاهي ومنع اختلاط العائلات. أما في ذمار، فقد أُجبر مركز "صقر للإعلام" – أول معهد تدريب إعلامي في المحافظة – على إغلاق أبوابه بعد عامين من النشاط، نتيجة ضغوط واستدعاءات متكررة من قبل أجهزة الأمن التابعة للمليشيا. وكشف مالك المركز الصحفي صقر أبوحسن عن تعرضه لتحقيقات تعسفية، ما أدى إلى انهيار المركز مالياً بسبب تعطيل أنشطته. تعكس هذه الانتهاكات سلسلة من السياسات الحوثية الممنهجة لتجريف القطاع الخاص، واستبداله بشبكات اقتصادية موالية تخدم مشروع الجماعة الطائفي والمسلح، عبر أدوات القمع والابتزاز والمصادرة، في ظل غياب أي بيئة اقتصادية آمنة في مناطق سيطرتها، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد معدلات الفقر والبطالة.
