بينهم سيدتان.. رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء و3 وزراء دولة
كما شمل القرار تعيين أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة.
كما تم تعيين السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بالخارجية، ومحمد نور عبد الدائم وزير دولة بالمالية، وسليمى إسحق محمد وزيرة دولة بالموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: متمردون في الكونغو قتلوا عشرات المزارعين
قال مكتب تابع للأمم المتحدة لـ«رويترز» إن 169 شخصاً قتلوا في هجوم شنه متمردو «حركة 23 مارس (آذار)» على مزارعين ومدنيين آخرين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الشهر، فيما قد تكون إحدى أشد الهجمات دموية منذ عودة ظهور الجماعة المدعومة من رواندا. صورة جوية لجانب من بلدة كوماندا بمقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 30 أغسطس 2023... وأفاد مسؤولون محليون «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن هجوماً على كنيسة نُسب إلى متمردين متطرفين أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً يوم 27 يوليو 2025 شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب) وقال برتراند بيسيموا، زعيم «حركة 23 مارس»، لـ«رويترز» إنها ستحقق في الأمر، «لكن التقرير ربما يكون (حملة تشويه)». ولم ترِد تقارير من قبل بشأن ما كشف عنه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ظهر في الوقت الذي تدفع فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باتجاه السلام بين الكونغو ورواندا أملاً في فتح الباب أمام استثمارات بالمليارات في مجال المعادن. رئيس الحي الذي ساعد الحكومة بجمع السكان يعود بمكبر صوت ليطلب من الجميع المغادرة وإخلاء الطريق حيث انتهى الاجتماع في غوما يوم 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب) لم تتمكن «رويترز» من التأكد بشكل مستقل من عمليات القتل، لكن ناشطاً محلياً نقل عن شهود حديثهم عن استخدام مسلحين في «حركة 23 مارس» بنادق ومناجل لقتل عشرات المدنيين. علي موسانغارا الشخصية البارزة والعضو المؤسس في «حركة تحالف القوى من أجل التغيير - حركة 23 مارس» يحضر اجتماعاً في غوما يوم 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وتعهدت «الحركة» وحكومة الكونغو بالعمل على تحقيق السلام بحلول 18 أغسطس (آب) المقبل، بعد استيلاء المتمردين هذا العام على أراض أكثر من أي وقت مضى خلال القتال، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف الآخرين. وكشفت النتائج، التي توصل إليها «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» المكلف متابعة الأوضاع في الكونغو، عن أن هجوم «حركة 23 مارس» الذي أدى إلى مقتل المزارعين، بدأ في 9 يوليو (تموز) 2025 بمنطقة روتشورو بإقليم شمال كيفو. وقال «المكتب» إن الهجوم استهدف عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهي جماعة تتخذ من الكونغو مقراً وتضم فلولاً من الجيش الرواندي السابق وميليشيات شاركت بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وذكر «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان»، في نتائج نشرتها «رويترز»: «تعرض مدنيون؛ معظمهم من المزارعين الذين يخيمون مؤقتاً في حقولهم من أجل موسم حرث الأرض، للهجوم. وكانت الخسائر البشرية مرتفعة جداً؛ فقد قتل من لا يقلون عن 169 شخصاً». جنود أوغنديون في العاصمة كامبالا عام 2021... ولطالما قدمت أوغندا الدعم العسكري لحكومة جنوب السودان (رويترز) وقال «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» في بوروندي إن القتلى «كانوا بعيدين عن أي دعم أو حماية فورية»، مشيراً إلى معلومات موثوقة من مصادر مستقلة عدة. ورداً على ذلك، قال بيسيموا إن الحركة أُبلغت بالنتائج التي توصل إليها «مكتب الأمم المتحدة» وستشكل لجنة للتحقيق في الاتهامات غير المؤكدة. وقال: «نعتقد أنه يجب أولاً إثبات الحقائق عبر التحقق من حدوثها فعلاً من خلال التحقيق قبل فرض عقوبات». وأضاف: «هذا التسرع في نشر معلومات لم يتم التحقق منها هو دعاية لا يعرف غرضها إلا (مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان)» وأشار إلى أن «هذه الادعاءات ربما تكون جزءاً من (حملة تشويه) من موظفين من الكونغو يعملون في (المكتب)». ويتألف «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» من «بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية» و«مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» السابق في الكونغو. ويضم «المكتب» موظفين من الكونغو وأجانب. استهداف مزارعي الهوتو وقال ناشط في روتشورو، لم يرغب في نشر اسمه لأسباب تتعلق بالأمن، لـ«رويترز» إن مسلحي «حركة 23 مارس» قتلوا أكثر من 100 مدني؛ معظمهم من المزارعين الهوتو الكونغوليين. وأشار الناشط إلى أن القتلى فروا في البداية عندما تقدمت «23 مارس» في المنطقة، لكنهم عادوا بعد أن وعدتهم الحركة بالأمان. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، إن «حركة 23 مارس» وجيش الكونغو والميليشيات المتحالفة معه «ارتكبوا جميعاً انتهاكات في شرق الكونغو ربما يرقى كثير منها إلى جرائم حرب». ونفت رواندا مراراً مساعدة «الحركة» وقالت إن قواتها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994؛ ومن بينها «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا». وذكر تقرير لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة نُشر هذا الشهر أن رواندا تمارس القيادة والسيطرة على «حركة 23 مارس» وتدعمها من أجل احتلال أراضٍ في شرق الكونغو. وحينها قالت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، إن التقرير أساء تصوير مخاوف رواندا الأمنية المتعلقة بـ«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» والجماعات التابعة لها. ولم ترد ماكولو على طلب للتعليق على النتائج التي توصل إليها «مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان» في الكونغو. ويهدد العنف المتواصل في شرق الكونغو رؤية ترمب للمنطقة التي تعاني من الحرب منذ عقود وهي غنية بمعادن؛ بينها الذهب والكوبالت والكولتان والتنجستن والقصدير. وينص اتفاق السلام الذي وقعه وزيرا خارجية الكونغو ورواندا في 27 يونيو (حزيران) في واشنطن على «تحييد» الكونغو «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» مع انسحاب رواندا من أراضي الكونغو. وكان من المفترض بدء عمليات الكونغو ضد «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» وانسحاب رواندا الأحد، لكن ليس واضحاً ما التقدم الذي أُحرز. وأمام الطرفين 3 أشهر للانتهاء من الأمرين. وقال باتريك مويايا، المتحدث باسم حكومة الكونغو، لـ«رويترز» إن عمليات القتل في روتشورو تثبت أن «حركة 23 مارس» قوة مزعزعة للاستقرار غير قادرة على تحقيق الأمن. وأضاف مويايا أن كينشاسا تريد اتفاق سلام يسمح باستعادة سلطتها في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
6 قتلى في تبادل إطلاق نار بين جيشي جنوب السودان وأوغندا
أدى تبادل لإطلاق النار بين القوات العسكرية في جنوب السودان وأوغندا، إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل قرب الحدود بين البلدين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية في البلدين. وعلى الرغم من عودة الهدوء إلى مقاطعة كاجو كيجي، الواقعة على الحدود مع أوغندا، فإنه من الصعب تحديد مَن بدأ باستعمال العنف بين جيشَي البلدين اللذين يعدّان حليفَين، حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال العقيد ناثانييل ماوا، المحقق في شرطة مقاطعة كاجو كيجي الحدودية مع أوغندا، حيث وقع الحادث، في بيان: «قُتل جنديان وحارسا سجن وشرطي» من جنوب السودان. جنود أوغنديون في كمبالا عاصمة أوغندا (أرشيفية - رويترز) وفي البيان نفسه، أوضح العميد هنري بوري، قائد الجيش في المقاطعة، أن القوات الأوغندية «المدججة بالسلاح مع دبابات ومدفعية» استهدفت «مفرزة من 19» عنصراً. في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الأوغندي فيليكس كولايغي: «لقد فقدنا جندياً في هذا التبادل لإطلاق النار»، مضيفاً أن العنف مرتبط بـ«توغل عناصر من جيش جنوب السودان إلى الأراضي الأوغندية». وقال مسؤولون محليون في جنوب السودان إن نزاعاً حول الحدود هو سبب القتال، بينما أعلن واني جاكسون مولي، رئيس إدارة مقاطعة كاجو كيجي، للوكالة، أن أوغندا تريد «الاستيلاء على أراضٍ» تابعة لجنوب السودان. وأضاف: «لقد أدخلوا إحداثيات جديدة لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، والآن، عند دخول أراضٍ (جنوب سودانية) معينة، يظهر اسم أوغندا». رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان والرئيس سلفا كير في جوبا (أرشيفية - أ.ب) وقال إراستو توميا، أحد الزعماء المحليين، إن «الهجوم الأوغندي وقع داخل جنوب السودان». وأوضح أحد السكان، ويدعى ليجو شامبلين، أن قوات كمبالا «بدأت بإطلاق كل هذه النيران على قوات جنوب السودان»، التي كانت موجودة «على بُعد أقل من 100 متر من السوق»؛ مما تسبب في فرار كثير من العائلات. وقع القتال رغم أن أوغندا وجنوب السودان تعدّان دولتين حليفتين. وقد أعلنت كمبالا في منتصف مارس (آذار)، أنها نشرت قوات خاصة «لدعم حكومة الرئيس سلفا كير» في ظلّ أعمال العنف التي هزَّت البلاد، لا سيما في الشمال الشرقي. كما أرسلت أوغندا قوات إلى جنوب السودان في عام 2013؛ لدعم سلفا كير قبل أن تنسحب رسمياً نهاية عام 2015، وهي متهمة بالتدخل في شؤون أحدث دولة في العالم. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير في مدينة جوبا (أرشيفية - الرئاسة السودانية) و الدولة الفتية التي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، شهدت حرباً أهلية بين موالين للرئيس سلفا كير ومؤيدي خصمه نائب الرئيس رياك مشار بين عامَي 2013 و2018 أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتهجير 4 ملايين. وبعد أسابيع من نشر القوات الأوغندية الخاصة، أُلقي القبض على مشار ووُضع قيد الإقامة الجبرية؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة. كما أن القوات الأوغندية متهمة منذ دخولها جنوب السودان، باستخدام أسلحة كيميائية في شمال شرقي البلاد، أي براميل متفجرة تحتوي على سائل «شديد الاشتعال»، ما أدى إلى مقتل مدنيين، الأمر الذي نفته كمبالا.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
تأجيل "اجتماع واشنطن" يقلص آمال إنهاء الحرب في السودان
خيّمت حالة من التشاؤم على قطاع كبير من السودانيين، بعد تأجيل اجتماع كان مقرراً، الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن، بين وزراء خارجية الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، والإمارات، لبحث الأزمة السودانية. وأبلغت مصادر مطلعة في واشنطن "الشرق"، قبل يوم واحد من الاجتماع بأن الولايات المتحدة قررت تأجيله من 30 يوليو الجاري، إلى موعد يحدد لاحقاً، مشيرة إلى أن واشنطن ليست جاهزة بخطة نهائية أو ضمانات حتى اللحظة حول المخرجات المنتظرة لاجتماع الرباعية بشأن السودان. وهذه هي المرة الثانية التي يتأجل فيها الاجتماع، إذ كان مقرراً في 21 يوليو. استبعاد أطراف الحرب وفيما لم يصدر أي تعليق من واشنطن بشأن أسباب التأجيل، أشارت مصادر إلى وجود خلافات شديدة في وجهات النظر بين أطراف الرباعية، لم تستطع الولايات المتحدة تجاوزها قبيل الاجتماع، ما دفعها لتأجيله حتى لا يكون مصيره الفشل الذي خيم على "مؤتمر لندن"، في أبريل الماضي. وأرجعت مديرة مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في واشنطن، هبة القدسي، التأجيل إلى خلافات نشبت بين أطراف الاجتماع، أبرزها استبعاد أطراف الحرب من الاجتماع، معتبرة أن الولايات المتحدة لديها ما سمته "سياسة رمادية" تجاه السودان. واعتبرت القدسي في حديثها لـ "الشرق"، أن ملف السودان، "لا يحظى بترتيب متقدم في أولويات واشنطن، التي تتعاطى مع الأزمة بمنطق التوازن لا الحسم، وتفضل عدم ممارسة ضغوط حقيقية لوقف النار، على الرغم من أنها في الوقت ذاته، قلقة من تحوّل السودان إلى ساحة نفوذ للصين وروسيا، ومن تهديد الملاحة في البحر الأحمر، كما أنها منزعجة من محاولة الإسلاميين السيطرة على الحكم في السودان". وقالت مصادر قريبة من صنع القرار في واشنطن لـ "الشرق"، إن منع الأطراف المتحاربة في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) من المشاركة في الفترة الانتقالية، لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع. وأضافت أن الرؤى "بدت متطابقة بشأن معالجة الأزمة بين بعض أطراف الاجتماع، فيما كانت لدى أطراف أخرى أفكاراً مختلفة"، معتبرة أن هذا الخلاف لا يعني الفشل فقط، وإنما إفساح المجال لما سمته "إجراءات كبيرة" دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات. وأوضحت المصادر في حديثها لـ"الشرق"، أن إحدى الدول الأربعة (لم تسمها) قررت قبيل الاجتماع، خفض تمثيلها من وزير إلى دبلوماسي، الأمر الذي أثار حفيظة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ودفعه إلى تأجيل المفاوضات. الباحث السياسي السوداني، عيد إبراهيم بريمة، اعتبر أن فشل الاجتماع كان متوقعاً بسبب استبعاد أطراف الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، مضيفاً أن تعثر الاجتماع يضع السودانيين "تحت سلطتي أمر واقع في بورتسودان ونيالا"، وسط مخاوف بشأن الاتجاه نحو تقسيم السودان في ظل حكومتي نيالا وبورتسودان. فشل الدبلوماسية يدفع نحو خيارات "القوات الدولية" أستاذة القانون الدولي والدستوري في جامعة النيلين، زحل إبراهيم، لم تستبعد إقدام مجلس الأمن الدولي على إرسال قوات إلى السودان بسبب الأوضاع الإنسانية التي تتدهور باستمرار، حال تعثر الجهود الدولية والإقليمية لطي صفحة الحرب. وتوقعت، في تصريحات لـ "الشرق"، أن يبحث مجلس الأمن تطبيق الفصل السابع الذي يسمح بإرسال قوات دولية، نتيجة انعدام فرص السلام وما تمثله حرب السودان من تهديد للسلام والأمن الدوليين. ووصفت أستاذة القانون الدولي والدستوري في جامعة النيلين، الوضع الدستوري في السودان حالياً، بأنه "معقد للغاية"، خاصة في ظل وجود دستورين، وبالتالي "دولتين"، ما يؤدي بالتالي إلى تفتيت البلاد. الخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الدولية في الخرطوم، أمين إسماعيل، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إن الرباعية تضم ما سماه "دولاً مفتاحية" في المنطقة، بوسعها أن تساعد في وقف الحرب وإعادة الإعمار في السودان، كما أنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع الأطراف السودانية، مشيراً إلى سيناريو محتمل يلوح في الأفق، إذا فشلت مساعي جمع الجيش والدعم السريع حول طاولة التفاوض، وهو "فرض السلام" عبر قوات دولية، وهو نفس ما حذرت منه زحل أمين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "العالم والإقليم لن يسمحا بتقسيم السودان". وحذر الكاتب والمحلل السياسي، عثمان النجيمي، من أن يؤدي ما سماه "قانون الوجوه الغريبة وجزّ الرؤوس" وحرمان سكان دارفور وبعض أجزاء كردفان من الخدمات الأساسية، إلى "مستقبل قاتم". وقال لـ "الشرق" إن السودان، ربما يكون قريباً من "الفصل السابع"، في إشارة إلى تدخل قوات دولية. أما الكاتب الصحفي طاهر المعتصم، فتوقع أن يؤدي ما وصفه بـ"فشل الرباعية" والجهود الدولية والإقليمية، إلى "سيناريو ليبيا" في إشارة إلى وجود حكومتين.
