الاختلالات العالمية.. قنبلة موقوتة في صميم الاقتصاد الدولي

مارتن وولف
لا أحد يستطيع التنبؤ بمسارات توترات منطقة الشرق الأوسط أو تداعياتها الاقتصادية المحتملة، ولقد كتبت سابقاً مقالاً بعنوان «التداعيات الاقتصادية لحرب إسرائيل – حماس»، وكانت القضية الكبرى آنذاك تتعلق بمخاوف امتداد النيران إلى عمليات إنتاج ونقل النفط في منطقة الخليج.
وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تضم 48% من الاحتياطات النفطية المؤكدة عالمياً، كما أنها أسهمت بإنتاج 33% من إجمالي النفط العالمي خلال عام 2022، كما أن فيها نقطة اختناق للصادرات عند مضيق هرمز.
هناك في الوقت نفسه أسئلة أخرى تطرح نفسها أيضاً، وتحديداً فيما يتعلق بتقاطع السياسة التجارية لترامب مع سياسته المالية، فبينما تهدف الأولى إلى تقليص العجز التجاري أو إلغائه تماماً، تسعى الثانية إلى إدارة عجز مالي ضخم، وهما هدفان متناقضان، وبحكم التعريف فإن الدولة تنفق غالباً أكثر مما تكسب، وبما أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بالفعل قريباً من طاقته الكاملة - مع معدل بطالة لا يتجاوز 4.2% - فلا توجد طريقة سريعة لزيادة الدخل أكثر من ذلك، لذلك فإن تقليل العجز سيتطلب تخفيضات في الإنفاق الوطني،
والطريق الواضح لتحقيق الخفض المستمر للعجز المالي هو عبر رفع الضرائب، وخفض التزامات الإنفاق، وهذا المسار يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة - وهو ما سيرحب به ترامب. كما ينبغي إضعاف الدولار، وهو ما يمكن أن يساعد على إنتاج السلع والخدمات بشكل قابل للتداول، فلماذا لا يسلك ترامب هذا المسار إذن، بغض النظر عن شغفه بالضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع؟
الجواب هو أن الأمر لا يقتصر على كونه صعباً سياسياً فحسب، بل إن العواقب قد تكون أشد خطورة، ولفهم ذلك بوضوح يمكن النظر في ميزان المدخرات والاستثمارات القطاعية في الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل التسعينيات، ومن المهم هنا أن ندرك أن الأرصدة يجب أن تتعادل وتضيف إلى الصفر، لأن مجموع المدخرات المحلية وصافي المدخرات الأجنبية (أي صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل) يجب أن يساوي إجمالي الاستثمارات المحلية.
في المتوسط حقق قطاع الأسر والشركات في الولايات المتحدة فائضاً في المدخرات بنسبة 3.5% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2023، بل وحتى في الفترة من 1992 إلى 2007 كانت هذه القطاعات قريبة من التوازن، وبذلك لا يحتاج القطاع الخاص الأمريكي، في صافي حساباته، إلى مدخرات أجنبية، أما المقترض الصافي الأكبر في الاقتصاد الأمريكي فهو الحكومة الفيدرالية.
ويشير هذا التحليل إلى أن الفائدة الأساسية، التي تجنيها الولايات المتحدة من تدفقات رأس المال الصافية المستمرة هي قدرتها على تحمل عجز مالي أكبر، ومن ثم توسيع حجم دينها العام، غير أن هذه المعادلة لا تبدو صفقة رابحة.
وإذا قررت الحكومة خفض عجزها المالي مع استمرار التدفقات الرأسمالية الخارجية فستكون النتيجة الحتمية دفع القطاع الخاص نحو العجز، إما من خلال تراجع مستويات دخله - ما يعني ركوداً اقتصادياً - وإما عبر طفرة في إنفاقه، ما يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول، وبشكل عام الميل الكبير والمستمر لتدفقات لرأس المال الأجنبي يكون إلى اقتراض غير مجدٍ أو انكماشات اقتصادية أو كليهما معاً، وهي المشكلة الأكبر.
وفي دراسة حديثة نشرتها مؤسسة كارنيجي يسلط الباحثان مايكل بيتيس، وإريكا هوغان، الضوء على جانب سلبي آخر، يتمثل في أن كبح الاستهلاك في الصين ودول أخرى يؤدي إلى فوائض تجارية ضخمة، ما يتسبب بدوره في عجوزات كبيرة لدى شركائها التجاريين، حيث تنتهي الدول التي تعاني من هذه العجوزات التجارية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بقطاعات تصنيعية أصغر مقارنة بتلك التي تتمتع بفوائض تجارية.
من جانبه، يطرح الاقتصادي البارز بول كروغمان رؤية مختلفة، مشيراً إلى أن القضاء على العجز التجاري الأمريكي لن يزيد القيمة المضافة للتصنيع الأمريكي سوى بمقدار 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاختلالات التجارية في حد ذاتها ليست ذات أهمية كبيرة.
وتظهر دراسة بيتيس وهوجان أيضاً أن حجم قطاع التصنيع يرتبط بمستوى المدخرات، لكن الفرق بين متوسط حصص التصنيع الصينية والأمريكية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بلغ 17 نقطة مئوية (28% في الصين مقابل 11% في الولايات المتحدة)، وهي فجوة تفوق بكثير الاختلاف بين الموازين التجارية للبلدين، ويرجح أن التفسير الأدق لهذه الظاهرة يكمن في تركيبة الطلب نفسها، حيث إن الاستثمارات التي تمولها المدخرات المرتفعة تخلق طلباً أكثر كثافة على السلع المصنعة، ما يفعله المستهلك العادي.
باختصار، السبب الرئيسي للقلق بشأن اختلال التجارة العالمية لا يكمن في أثرها على الصناعة التحويلية، وهي مسألة ثانوية لدولة كأمريكا، بل يتعلق بالاستقرار المالي، وهذا ما يفسر ضرورة أن تكون عملية التكيف المالي جهداً تعاونياً عندما يكون المشاركون اقتصادات كبيرة، وذلك لأن الأمريكيين الذين يركزون على العجز المالي وحده يتجاهلون تماماً تأثيره على الطلب العالمي.
ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من تقليص عجزها الخارجي بمجرد رفع الرسوم الجمركية، ما لم تجعل تلك الرسوم عند مستويات شديدة الارتفاع تجعل الاستيراد شبه مستحيل. وفي غير هذه الحالة ستؤدي الرسوم في الأغلب لإعادة توزيع هيكل الإنتاج داخلياً، بحيث يتحول جزء منه من السلع المعدّة للتصدير إلى بدائل للسلع المستوردة، دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على الميزان التجاري، أما إذا حاولت الولايات المتحدة معالجة عجزها الخارجي من خلال القضاء على العجز في موازنتها الحكومية فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي كبير.
إن الولايات المتحدة ليست دولة صغيرة يمكنها تجاهل التداعيات العالمية لسياساتها، فإذا كانت تسعى لتحفيز نقاش عالمي حول الاختلالات من خلال تدخل سياسي فإن الخيار الأنسب لن يكون فرض تعريفات جمركية، بل تطبيق ضريبة على تدفقات رأس المال، وهذا الإجراء على الأقل سيستهدف فائض الإقراض الأجنبي، رغم أن الكيان الذي يحتاج فعلياً إلى تقليص اعتماده على هذا الإقراض هو الحكومة الأمريكية ذاتها.
وقد يؤدي هذا، إذا تم إطلاقه، إلى نقاش عالمي من النوع، الذي تناولته دراسة متعمقة، أعدها ريتشارد سامانز لمؤسسة بروكينجز، حيث يقترح أن يركز هذا النقاش على السياسات المالية والنقدية والتنموية والتجارة الدولية، وهو اقتراح منطقي، إلا أنه يفترض نهجاً ذكياً وتعاونياً للسياسة، وهو ما يبدو احتماله ضعيفاً في الظروف الراهنة، والتلويح بالعصا قد يطلق بالفعل نقاشاً عالمياً، لكن ما يهم هو ما يأتي بعد التهديدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 20 دقائق

• العين الإخبارية

العليا الأمريكية تُطلق يد ترامب.. «نصر هائل»

تم تحديثه الجمعة 2025/6/27 08:41 م بتوقيت أبوظبي حدّت المحكمة العليا في أمريكا من صلاحية القضاة الفيدراليين في تعليق قرارات السلطة التنفيذية، وهو ما اعتبره الرئيس دونالد ترامب "نصرًا هائلًا". ومنحت المحكمة العليا الأمريكية ترامب انتصارا كبيرا الجمعة عبر الحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية. وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية "تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية". وكتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت نيابة عن غالبية قضاة المحكمة "عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضا". وأعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب. وبناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على جميع الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب، ولكن أيضا ضد إدارات من سيخلفه. وأشاد الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بهذا "النصر الهائل". وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب "بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها". ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة. وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي. في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل "دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور". وأضافت سوتومايور أن "السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد، وستجد المحاكم الفدرالية نفسها عاجزة كليا عن وقف هذه الإجراءات". وتابعت "ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة"، في حين رأت زميلتها التقدمية كيتانجي براون جاكسون في هذا القرار "تهديدا لسيادة القانون". aXA6IDUwLjExNC40MC42NSA= جزيرة ام اند امز CA

صحيفة الخليج

منذ 35 دقائق

• صحيفة الخليج

«مهارات القيادة الفعالة» في الجمعية النسائية بأم القيوين

نظمت الجمعية النسائية بأم القيوين، الخميس، فعالية تحت عنوان «دورة مهارات القيادة الفعالة: التعزيز والتمكين والمشاركة»، قدمتها د. مريم علي اليماحي مدرب معتمد عالمي في التنمية البشرية، وذلك في المركز الثقافي بأم القيوين، بحضور منى راشد طحنون عضو المجلس الوطني الاتحادي، وممثلين عن مؤسسات حكومية وبمشاركة نخبة من المختصين في القيادة والتطوير المهني. وتأتي الفعالية في إطار حرص الجمعية على تمكين الكفاءات النسائية وتأهيلها لتولي أدوار قيادية بفاعلية، إذ تناولت عدة محاور رئيسية تشمل، مفهوم القيادة الفعالة وأثرها في تحسين بيئة العمل، وتعزيز دور القائد في تحفيز الفريق ورفع الإنتاجية، واستراتيجيات التمكين والتفويض لبناء فرق عمل مستقلة وواثقة، ومهارات التواصل وبناء العلاقات المهنية، وتشجيع ثقافة المشاركة لتحقيق أهداف المؤسسة. كما تضمنت الفعالية ورشة عمل تفاعلية بعنوان «التغلب على العقبات الإبداعية»، سلطت الضوء على كيفية التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص للابتكار من خلال استراتيجيات التفكير الإبداعي وتقنيات «خارج الصندوق». وشرحت د. مريم علي اليماحي مفاهيم القيادة الفعالة ودورها في تحسين بيئة العمل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحفيز الفريق ورفع مستوى الإنتاجية من خلال القيادة الملهمة. وأكدت أن تمكين المرأة القيادية يتجاوز مجرد تقلد المناصب، فهو يبدأ من الإيمان بالقدرات وتطوير المهارات، وبناء الثقة بالنفس والتفكير برؤية بعيدة المدى. لافتة إلى أن القيادة الحقيقية هي فعل تأثير وإلهام، وأن الاستثمار في إعداد قيادات نسائية فاعلة هو استثمار في مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً.

الاتحاد

منذ 35 دقائق

• الاتحاد

هل كل إعلانات النصر حقيقية؟

هل كل إعلانات النصر حقيقية؟ في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري، شنت قاذفات B-2 الأميركية، المزودة بقنابل خارقة للتحصينات، إضافة إلى صواريخ كروز «توماهوك» تم إطلاقها من غواصات، هجماتٍ على أهداف داخل إيران مرتبطة ببرنامجها النووي. ورغم أن إيران كانت قد استعدت لهذه العملية، فإنها لم تستطع تدمير أي من الأصول الأميركية. وسارع الرئيس ترامب للإعلان عن نجاح المهمة، قائلاً إن برنامج إيران النووي تلقى ضربةً قاسيةً، وإن المنشأة النووية الإيرانية، المحصنة داخل جبل في «فوردو»، «دُمّرت بالكامل». لكن الجيش الأميركي بدا أكثر حذَراً. وفي يوم 24 يونيو، تم تسريب تقارير استخباراتية أميركية تشير إلى أن الهجمات ألحقت أضراراً بعناصر رئيسية من البنية التحتية لمنشأة «فوردو»، لكنها لم تدمرها بالكامل. كما أشارت مصادرٌ أخرى إلى أن إيران كانت قد قامت بنقل ما لا يقل عن 400 كجم من اليورانيوم المخصب من منشأة «فوردو»، مما يعني أنها لا تزال تمتلك ما يكفي من المواد لتصنيع بعض الأسلحة النووية. ويشتمل تاريخ الحروب على أمثلة عديدة تشير إلى أن حقائق النصر بعد كل معركة كبرى، لم تكن دائماً ناجحة كما تُعلن الأطراف في البداية. فمثلاً كان الهجوم الياباني المفاجئ على الأسطول الأميركي في بيرل هاربر بهاواي، عام 1941، إنجازاً عسكرياً باهراً، وكانت اليابان تأمل من خلال هذه العملية الجريئة أن تُدمِّر الأسطولَ الأميركي إلى درجة تمنعه من غزوها. ورغم أن الهجوم دمّر أربع بوارج وعدداً من السفن الأصغر، فإن حاملة الطائرات كانت خارج الميناء في تدريبات بحرية، ونجت من الهجوم، لتعود لاحقاً وتفرض سيطرتَها على مسرح العمليات في المحيط الهادئ ضد البحرية اليابانية. وفي مسرح العمليات الأوروبي خلال الحرب العالمية الثانية، تمكّن سلاح الجو الأميركي والبريطاني من فرض السيطرة الجوية، لكن الحرب البرية استمرت وخلّفت مئات الآلاف من الضحايا. ومن أشهر الهجمات الجوية على ألمانيا كانت العملية البريطانية لتدمير السدود، التي تمد وادي الرور الصناعي بالكهرباء. وأظهرت العملية براعة طياري سلاح الجو الملكي البريطاني واستخدامهم قنابلَ فريدةً من نوعها ترتد عبر البحيرات حتى تصل السدودَ فتدمرها، مما تسبب في غمر البنية التحتية الصناعية بملايين جالونات المياه. لكن في غضون أشهر قليلة، تم إصلاح الأضرار، وكان الأثر الاستراتيجي للهجوم أقل بكثير من المتوقع. وفي عام 1991، أظهرت عملية «عاصفة الصحراء» ضد العراق القدرات الهائلة للذخائر الموجهة بدقة، وتبعها انهيار جيش صدام حسين بعد حملة برية استغرقت 100 ساعة فقط. لكن، عدم تدمير أسطول المروحيات العراقي سمح لصدام حسين باستعادة السيطرة على العراق من خلال قمع الانتفاضة التي اندلعت في الجنوب وكان يُعتقد أنها ستسقط نظامَه. وبعد معاناة إيران من فعالية الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية المشتركة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستستطيع إعادةَ تجميع قواها واستكمال برنامجها النووي، الذي قد يتحول إلى سباق محموم لتصنيع القنابل النووية، مما يضع إسرائيل والولايات المتحدة أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما القبول بإيران نووية، أو استخدام القوات البرية لتحديد مواقع تلك الأسلحة وتدميرها، وهي أسلحة تعهدت كلا الدولتين بالقضاء عليها. هذا السيناريو سيكون بمثابة كابوس لترامب، الذي يرفض فكرةَ استخدام قوات برية أميركية في إيران. فهو لا يزال يتذكر جيداً درسَ حرب العراق عام 2003 والدمار الذي خلفته. *مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال انترست» - واشنطن