باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب
وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز».
وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية.
يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام.
وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية.
يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل.
وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة.
يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت.
أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 21 دقائق
- أخبارنا
اسماعيل الشريف يكتب : السياسة الجديدة
أخبارنا : أكثر من مجرد نهاية حرب، إنها نهاية لبداية كل الحروب. روزفلت جوش بول وطارق حبش، هما مسؤولان سابقان في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، قدّما استقالتيهما احتجاجًا على ما وصفاه بسياسة بايدن «الكارثية» في غزة. ويرى الاثنان أن الوقت قد حان لإعادة صياغة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما يحقق فعليًا المصالح الأمريكية. ومن هذا المنطلق، أسّسا جماعة ضغط جديدة تحمل اسم AnewPolicy، مدركَين تمامًا أن مؤسستهما ستواجه واحدة من أعتى جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وهي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC، التي لطالما شكّلت دعامة أساسية للسياسة الأمريكية المؤيدة للكيان. تُعرف AIPAC بروايتها الراسخة التي يصعب زعزعتها، وبإنفاقها السخي على المرشحين الفيدراليين؛ إذ أنفقت في الانتخابات الأخيرة للكونغرس نحو مئة مليون دولار، مقابل الحصول على دعم أمريكي غير مشروط للكيان الإسرائيلي. في المقابل، تسعى جماعة AnewPolicy إلى تفنيد الروايات المضلّلة التي تروّجها AIPAC حول أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتي تحوّلت مع الوقت إلى ما يشبه المسلّمات في الخطاب السياسي الأمريكي. ومن أبرز هذه المزاعم التي تعمل AnewPolicy على دحضها: 1. أن العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تحمي الأمريكيين. 2. أن الكيان يجسّد قيم ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ويساهم في تعزيز الاستقرار والسلام الدائم. 3. أن الشراكة مع الكيان تحمي القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. 4. أن التعاون مع الكيان يساعد في مواجهة تحديات كبرى مثل تغيّر المناخ، والأمن السيبراني، وشحّ المياه، وتطورات الذكاء الاصطناعي. 5. أن الكيان يستثمر في الاقتصاد الأمريكي، بما يعزز الازدهار والنمو. 6. أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يواجهان تهديدات مشتركة، تشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب المدعوم من بعض الدول، وما يُسمّى بالتطرّف الإسلامي. خرجت منظمة AnewPolicy من رحم مأساة غزة، وتؤمن بأنه ما لم تتغيّر السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية، فلن يكون هناك سلام دائم في المنطقة. وتضع المنظمة على رأس أولوياتها تثقيف أعضاء الكونغرس، والعمل على إحداث تغييرات تصب في مصلحة الولايات المتحدة وناخبيها، مع الالتزام الكامل بالقوانين الأمريكية. كما تدعم ماليًا المرشحين الفيدراليين الذين يتبنّون سياسة جديدة في الشرق الأوسط، تمامًا كما تفعل AIPAC، ولكن في الاتجاه المعاكس. وقد وضعت المنظمة لنفسها مبادئ عامة، من أبرزها أن عملية صنع السياسات الأمريكية بشأن فلسطين معطّلة. فقد كشفت أحداث غزة أن السياسة الأمريكية الراسخة كانت كارثية؛ إذ أغرقت الولايات المتحدة في صراع إقليمي، وورّطتها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتسببت في مآسٍ إنسانية للفلسطينيين، دون أن تحقق حتى الهدف المزعوم في حماية أمن الكيان. وتدعم «السياسة الجديدة» توجهات تعكس القيم الأمريكية، وتُنهي المعاناة الحالية، وتُرسي أسس التعايش المستدام في فلسطين والكيان، على أساس الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا التوجّه، تنطلق من ثلاثة مبادئ رئيسية: 1. تعزيز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، من خلال تقنين تصدير الأسلحة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للأمريكيين. 2. تجسيد القيم الأمريكية مثل الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية. 3. الالتزام بالقانونَين الدولي والأمريكي، وضمان العدالة في مبيعات الأسلحة لجميع دول الشرق الأوسط. وتُترجم هذه المبادئ إلى سياسات عملية، من بينها: السعي لتحقيق سلام عادل من خلال إنهاء الاحتلال وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وعدم دعم المستوطنات غير الشرعية، وفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشركات الداعمة للاستيطان. دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بحرية كاملة. الالتزام بالقوانين الأمريكية، واستخدام النفوذ الأمريكي للربط بين المساعدات الخارجية واحترام حقوق الإنسان، وضمان امتثال الكيان للقانون الدولي. منع تمرير القوانين التي تتعارض مع المصلحة الوطنية الأمريكية، كالقوانين التي تُقيّد حرية التعبير، أو تُعطّل المساءلة، أو تُقيّد الحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين. أتحدث هنا عن منظمة جديدة، لو حظيت بدعم مالي عربي، من حكومات وأفراد، لتمكّنت من الوقوف ندًا قويًا أمام AIPAC، ولأصبحت أداة فاعلة في خدمة المصالح العربية، ولخفّفت من حدة الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الكيان. وبرأيي، فإن دعم هذه المنظمة يُعدّ أحد أوجه دعم القضية الفلسطينية، ووسيلة عملية لدعم إخوتنا في فلسطين وتمكينهم من البقاء على أرضهم في مواجهة مشاريع الإقصاء والتهجير. وأدرج أدناه الموقع الرسمي للمنظمة للراغبين في الاطلاع أو المساهمة:
أخبارنا
منذ 21 دقائق
- أخبارنا
عصام قضماني : بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.
أخبارنا : في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة. كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله. بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين. كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار. في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة.. البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار. غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي. بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم. ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين. الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات. أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
الوكيل
منذ 36 دقائق
- الوكيل
ترامب يهاجم السيناتور شيف ويتهمه بـ"الاحتيال"
الوكيل الإخباري- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، واتهمه بـ"الاحتيال" ودعا لمحاكمته. وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، أمس الثلاثاء، أن شيف قدم معلومات غير صحيحة عن مقر إقامته خلال الفترة بين 2009 و2020، معتبرا ذلك "نمطا للاحتيال العقاري المحتمل". اضافة اعلان وأشار ترامب إلى أن "شيف ذكر ماريلاند كمكان إقامته الأساسي للحصول على قرض عقاري أرخص ونهب أمريكا، فيما كان عليه أن يعيش في كاليفورنيا لأنه كان عضوا في الكونغرس عن كاليفورنيا". وأضاف ترامب أن "الاحتيال العقاري خطير جدا، ويجب إحالة آدم شيف المحتال، وهو السيناتور الآن، للعدالة". بدوره، وصف السيناتور شيف هجوم ترامب الجديد عليه بأنه "محاولة غير مبررة للانتقام السياسي"، مضيفا أن ذلك لن يمنعه من "محاسبة" ترامب. وجدير بالذكر أن آدم شيف كان من أكبر دعاة عزل ترامب خلال ولايته الأولى، في الوقت الذي كان فيه شيف عضوا في مجلس النواب. وبصفته رئيسا للجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب، كان شيف يترأس الفريق الذي أجرى تحقيقا نيابيا في مزاعم "تآمر" ترامب مع روسيا أثناء حملته الانتخابية في عام 2016. وكان شيف كذلك عضوا في اللجنة النيابية التي حققت في أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.
