logo
رئيس جهة سوس ماسة يدعو إلى ترتيب الأولويات وتعبئة التمويلات: مشاريع حيوية وملفات اجتماعية على طاولة دورة يوليوز

رئيس جهة سوس ماسة يدعو إلى ترتيب الأولويات وتعبئة التمويلات: مشاريع حيوية وملفات اجتماعية على طاولة دورة يوليوز

أكادير 24منذ 3 أيام
agadir24 – أكادير24
دعا رئيس جهة سوس ماسة، في افتتاح أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، إلى إعادة ترتيب الأولويات التنموية للجهة في ظل الالتزامات المالية الجديدة، لاسيما تلك المرتبطة باتفاقيات الشراكة الموقعة خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة. وأكد أن الظرفية تستدعي اعتماد مقاربة مرنة وتشاركية في التخطيط، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح المسؤول الجهوي أن الغلاف المالي المرصود لتلك الاتفاقيات بلغ 1.05 مليار درهم، مما يستوجب تعبئة موارد إضافية واستحضار التوازن المالي خلال تنفيذ المشاريع. وأضاف أن المجلس ملتزم بتنزيل هذه الالتزامات دون المساس بالأولويات المحلية، عبر التنسيق المستمر مع الفاعلين الترابيين ومواكبة التمويلات المتاحة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن جدول أعمال الدورة، رغم قلة عدد نقطه، يحمل أهمية استراتيجية ومالية كبيرة، حيث تقرر تعبئة أكثر من 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في شكل قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري. كما تم تخصيص 40 مليون درهم لدعم قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي، و42 مليون درهم لمشاريع الماء الصالح للشرب.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة والتصويت على طلب القرض المشار إليه من صندوق التجهيز الجماعي، إلى جانب مشاريع حيوية تشمل دعم الاستثمار والتشغيل، تأهيل مطار طاطا، وتزويد أيت باها بالماء من محطة التحلية، إضافة إلى توسيع شبكة الكهرباء بدواوير تاويالت بإقليم تارودانت.
كما ستتم دراسة مشروع إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، واتفاقية لتنظيم قوافل طبية متنقلة لفائدة ساكنة المناطق النائية، إلى جانب المصادقة على برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتشمل النقاط الاجتماعية والصحية أيضًا مشروع دعم الفئات الهشة لولوج مهن الطب، واتفاقيات متعددة لإنشاء وتجهيز ملاعب رياضية بالعشب الاصطناعي، لفائدة جماعات منها اداوكماض وأوناين.
وفي محور البنية التحتية الاجتماعية، ستتم إعادة النظر في اتفاقية استكمال بناء دار الطالبة بجماعة أسكاون، وتعزيز دعم الحرفيين المحليين، إضافة إلى المشاركة في الصندوق الإفريقي للتعاون الدولي اللامركزي للجماعات.
أما في الجانب البيئي، فسيُعرض على أنظار المجلس مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والفلاحية والهامدة، ضمن رؤية الجهة لتعزيز الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية.
ويُختتم جدول أعمال الدورة بدراسة والتصويت على اتفاقية جديدة تهم تمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل بجماعة تزونين بإقليم طاطا، ضمن خطة الجهة لتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمناطق القروية والجبلية.
وفي ختام كلمته، ثمّن رئيس الجهة مجهودات والي سوس ماسة ودعمه المتواصل لمشاريع المجلس، مؤكدًا أن نجاح النموذج التنموي الجهوي رهين بتظافر الجهود بين جميع المتدخلين، والعمل وفق رؤية منسجمة مع تطلعات الساكنة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

من الحبس النافذ إلى الموقوف التنفيذ.. استئنافية فاس تخفف عقوبة رئيس جماعة سابق بجرسيف
من الحبس النافذ إلى الموقوف التنفيذ.. استئنافية فاس تخفف عقوبة رئيس جماعة سابق بجرسيف

هبة بريس

timeمنذ 35 دقائق

  • هبة بريس

من الحبس النافذ إلى الموقوف التنفيذ.. استئنافية فاس تخفف عقوبة رئيس جماعة سابق بجرسيف

هبة بريس – مكتب فاس علمت ' هبة بريس' من مصدر مطلع، أن محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، قضت مساء يوم أمس الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بتخفيض العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة رأس القصر بإقليم جرسيف، من سنة حبسا نافذا إلى سنة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق بالتلاعب بمالية الجماعة وسوء تدبير ملف الأعوان العرضيين. الرئيس المعني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سبق أن أدين ابتدائيًا من طرف غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 18 مارس الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، إلى جانب موظف آخر بالجماعة، بعد توجيه تهم ثقيلة إليهما، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية وإدارية، واستغلال النفوذ. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رئيس سابق لدائرة تادرت التابعة لإقليم جرسيف، تتضمن اتهامات صريحة للرئيس الجماعي بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين واختلاس مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أسفر عن متابعة المتهمين في حالة سراح.

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن
55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن

LE12

timeمنذ 37 دقائق

  • LE12

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن

بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن إلى حدود 9 يوليوز الجاري، 55 ألف و512 شخصا، فيما وصل عدد المسجلين إلى 170 ألف و344 شخصاً . وأوضح وبخصوص توزيع الطلبات حسب قيمة العقار، كشف المتحدث أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، بينما 33% موجهة للعقارات التي تقل عن 300 ألف درهم. وقال الوزير إن 46 في المائة من المستفيدين نساء، و54 في المائة رجال، ويبلغ متوسط أعمار طالبي الاستفادة 41 سنة، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 37في المائة. وأشار بايتاس إلى أن مدينة فاس تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات، تليها برشيد، ثم القنيطرة، والدار البيضاء، والجديدة، وبنسليمان، وسطات، ووجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة.

تطوير منصة الضمان الاجتماعي يكلف 5 ملايير من المال العام
تطوير منصة الضمان الاجتماعي يكلف 5 ملايير من المال العام

عبّر

timeمنذ ساعة واحدة

  • عبّر

تطوير منصة الضمان الاجتماعي يكلف 5 ملايير من المال العام

رغم الميزانية الضخمة التي تم صرفها من المال العام لتطوير المنصة النهائية للضمان الاجتماعي، يشتكي عدد من المواطنون من وجود أعطاب متكررة بمنصة وتطبيق CNSS تعيق ولوجهم إلى خدماتها وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، وهو الأمر الذي شكل موضوع سؤال كتابي من النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري. وأكدت التامني أن التطبيق المذكور، فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه، ناهيك عن التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية للمواطنين التي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، مسائلة الوزير حول الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء منصة وتطبيق الضمان الاجتماعي، و الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخادها لإصلاح الخلل الحالي. وأضافت في سؤالها الكتابي حول '5ملايير من المال العام لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، بدون نجاعة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة'، أنه 'في وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 53 مليون درهم (53) مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة نهاية السنة الماضية في طلب عروض دولي تحت رقم N 106/2024 ، تبرز العديد من التساؤلات المشروعة'. كما ساءلت المسؤول الحكومي عن محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين، وعن الضمانات التي سيقدمها لتفادي إهدار المال العام في الصفقة الجديدة و إصلاح المنصة الحالية لضمان ولوج سهل وآمن لجميع المواطنين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store