مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي في سوريا بقيمة تتخطى 1,5 مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 11 دقائق

• النهار

سباق براد بيت الكبير في "F1" نحو المجد السينمائي

حقّق فيلم السباقات "F1" من بطولة براد بيت أحد أبرز النجاحات المفاجئة لصيف 2025، في حبكة تقليدية لقصة عودة أسطورة السباق إلى الحلبة، مقدّماً مزيجاً من الإثارة والدراما في عالم الفورمولا 1 الخطر والفاخر، مع تركيز على الشخصيات والتشويق أكثر من المفاجآت السردية. يجسّد بيت شخصية سوني هايز، أسطورة سابقة يعود بعد ثلاثين عاماً من حادث كاد يودي بحياته، ليخوض مغامرته الأخيرة. ينجذب سوني إلى عالم السباقات مجدداً بدعوة من زميله السابق الذي أصبح مالك فريق متعثر يُدعى "APXGP"، حيث يكلّف بتدريب سائق شاب صاعد (دامسون إدريس) في خضم منافسة مشتعلة مع خصوم لا يثقون بعودته. استقبال نقدي لافت نال الفيلم إشادة نقدية واسعة، وحقق تقييماً بنسبة 83% على موقع Rotten Tomatoes حتى 1 تموز/يوليو. واعتبره النقّاد تجربة سينمائية نابضة تجمع بين السرعة وجاذبية النجوم. ورغم اعتماده على نمط مألوف لأفلام السباقات، إلا أنّ الأداء المتميّز لبراد بيت وكاريزمته الفطرية رفعا من مستوى العمل، كما وصفت صحيفة "الغارديان" الفيلم بأنه "ميلودراما رجولية مذهلة"، ومنحتها 4 من 5 نجوم. أما "فارايتي" فأشادت بالمشاهد الحركية الغامرة، معتبرة أنّ مشاهد السباق "تخطف الأنفاس وتحفر في العين". ورغم أنّ بعض المراجعات رأت في القصة بعض التوقّع، إلا أنّ إخراج جوزيف كوسينسكي الحركي - بالتعاون مجدداً مع فريق عمل Top Gun: Maverick - صنع تجربة سينمائية مسلية تُعدّ من أبرز ما قُدّم هذا العام. تجاوزت نجاحات الفيلم النقدية إلى الصعيد التجاري، إذ حصد في أول عطلة نهاية أسبوع له 55.6 مليون دولار في أميركا وكندا، وبلغت إيراداته العالمية 144 مليون دولار في عرضه الافتتاحي - وهو رقم قياسي لشركة "آبل أوريجينل فيلمز". وأشارت بيانات "Comscore" إلى أنّ هذا الإنجاز يُعدّ الأهم في تاريخ "آبل" السينمائي حتى الآن. وأمام الميزانية الضخمة التي قُدرت بأكثر من 200 مليون دولار، فإنّ الزخم الكبير للفيلم ونسبة رضا الجمهور يشيران إلى إمكانية استمراره في شباك التذاكر وتحقيق أرباح إضافية، مدعوماً بالانتشار المتزايد لسباقات الفورمولا 1 حول العالم. براد بيت في أفضل حالاته يعتمد الفيلم إلى حدّ بعيد على حضور براد بيت، المتمكّن من شخصية دور سوني هايز. في الـ61 من عمره، يظهر بيت بجاذبية ناضجة تُذكّر بأيقونات مثل ستيف ماكوين. انغمس فعلياً في عالم الفورمولا 1، وتلقّى تدريباً مباشراً من لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والمشارك كمنتج ومستشار تقني. وقد قاد بيت بنفسه السيارات المعدّلة المستخدمة في التصوير، ما أضفى على مشاهده خلف المقود واقعية ملموسة لاقت استحسان النقّاد، خاصة في المشاهد التي يشاركه فيها دامسون إدريس، والتي وصفها أحد المراجعين بأنها "ذروة الفيلم". تميّزت عملية إنتاج "F1" بتعاون غير مسبوق بين هوليوود وعالم الفورمولا 1. فقد أخرج الفيلم جوزيف كوسينسكي وأنتجه المخضرم جيري بروكهيمر، بينما استُخدمت سيارات معدلة من "فورمولا 2" صمّمتها مرسيدس لتشبه سيارات الفورمولا 1، وصُوّرت مشاهد السباق في حلبات فعلية خلال الجولات العالمية. كما جُهّز فريق "APXGP" الوهمي بكراج حقيقي وملابس رسمية، وحظي بحضور فعلي في المنطقة المخصصة للفرق. أتاح هذا التعاون تصوير لقطات سباق عالية الدقة والحركة من دون الاعتماد على المؤثرات البصرية فقط، فيما حرص هاميلتون على ضمان دقّة المصطلحات وتقنيات التوقف في الحلبة. رغبة الفورمولا 1 في الوصول إلى جماهير جديدة ساعدت في خلق هذا العمل المشترك، واعتُبر الفيلم امتداداً لنجاح مسلسل "Drive to Survive" الوثائقي على "نتفليكس". والنتيجة؟ فيلمٌ يضع المشاهد في قلب الحلبة، بأدق تفاصيلها وأقصى درجات توترها، ويثبت أنّ "F1" تجربة سينمائية كاملة الأوصاف.

تيار اورغ

منذ 17 دقائق

• تيار اورغ

تعويضات معلّقة وبيوت مهدّمة.. مأساة أهالي الضاحية الجنوبية بين الوعود والانتظار

في أحياء الضاحية الجنوبية، وبين المباني التي تحمل ندوب الحروب يعيش السكان مأساة مستمرة بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنازلهم خلال الحرب الأخيرة. في منطقة المريجة والسانت تيريز، يقف الأهالي أمام واقع مؤلم من بيوت مهدّمة، وتعويضات معلّقة، ووعود لم تُنفّذ، في حين تتوقف مشاريع إعادة الإعمار وسط غموض شديد يلفّ الملف. وعود كاذبة وواقع مؤلم في المريجةفي منطقة المريجة، حيث لا تزال آثار الدمار واضحة على جدران البيوت، تحدث علي، أحد السكان، لـ«الشرق الأوسط» عن وضع منزله الذي تعرّض لدمار شبه كامل. وقال: «بعد أن تضرّر منزلي بالكامل، قيل لنا إن هناك خطة عاجلة لإعادة الإعمار، وإنّ التعويضات ستُصرف في غضون أشهر قليلة. لكن الواقع مختلف تماماً. كل ما حصلنا عليه فعلياً كان بدل إيواء لأربعة أشهر فقط، بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني)، بقيمة إجمالية لا تتجاوز ألفي دولار. بعد ذلك، توقفت المساعدات كلياً، ولم نتلقَّ أي دعم مالي لإصلاح ما تهدّم». وحول حجم الخسائر قال: «منزلي لم يعد صالحاً للسكن. تضرّر بشكل كامل، من الجدران إلى الأرضيات، ومن شبكات المياه والكهرباء إلى الأثاث الذي تلف بالكامل. لم أتمكن من استرجاع شيء تقريباً. ومع ذلك، لم أتلقَّ أي تعويض عن الخسائر. منذ وقوع الضرر وأنا أتحمّل كل التكاليف من جيبي الخاص. دفعت حتى الآن أكثر من عشرة آلاف دولار، ومع ذلك ما زلت في أول الطريق. بحسب تقديري، أحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثين ألف دولار إضافية لإعادة المنزل إلى وضع قابل للسكن». لكن الصدمة الكبرى جاءت مع إبلاغهم بشكل رسمي، خلال الأسابيع الماضية، بتوقف أعمال الترميم في المبنى «حتى إشعار آخر». إذ أوضح أنّ الجهة المسؤولة عن التنفيذ، والمكلّفة من قبل «حزب الله» أوضحت و«قالت لنا صراحة إنّ التمويل متوقف، وبالتالي لا يمكن استكمال أي عمل. كل ما أنجزوه هو ترميم حائط دعم في الطابق الأرضي، ثم توقفوا وغادروا، وكأنّ شيئاً لم يكن». المبنى أصبح مهدداً بالكامل، وعائلات عديدة إما هُجّرت أو تعيش في ظروف غير إنسانية. وحول ما أبلغوه من الجهات المسؤولة قال: «كل مراجعاتنا تُقابل بجواب موحّد: (لا يوجد تمويل حالياً، انتظروا)». وبحسرة من فقد ذاكرته قال علي: «نحن لا نطلب أكثر من حقّنا. خسرنا منازلنا، خسرنا أثاثنا، خسرنا استقرارنا. وكل ما نسمعه عبارة عن وعود مؤجلة وتعابير غامضة مثل الصبر والمتابعة. لا نعلم من المسؤول، ولا متى تنتهي هذه المهزلة». ثمانيني ينتظر الفرج بعد دمار بيته وذكرياتهفي منزل آخر بالضاحية، يروي محمد، وهو رجل ثمانيني، تفاصيل معاناة كبيرة مع تعويضات لم تصل حتى اليوم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دمّروا بيتي وذكرياتي... منزلي الذي عشت فيه طوال حياتي أصبح غير صالح للسكن؛ فقد تهدمت الجدران والسقف، فضلاً عن أن شبكة المياه والكهرباء تعرضت لأضرار جسيمة ولم تُصلح حتى الآن». وعن الأمور التي لم تُنجز أفصح: «المصعد الذي تكفلت الجهات المعنية بإصلاحه لم يُستكمل تشغيله حتى اليوم، بالرغم من أنه كان أحد الشروط الأساسية لضمان إمكانية العيش في هذا المبنى، خاصة بالنسبة لي وأنا في هذا العمر». وأشار إلى أن تعويضات الأثاث التي حصل عليها لم تتجاوز 8 آلاف دولار، رغم أن الخسائر الحقيقية في الأثاث تتخطى 15 ألف دولار، في حين أن إعادة تأهيل المنزل تتطلب نحو 25 ألف دولار، «ومع كل ذلك لم أتلقَ أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بالبناء نفسه». وأضاف محمد أنه بدل الإيواء الذي كان يُصرف لمدة أربعة أشهر فقط قد انتهى، ولم يتسلم أي مبلغ يعوّضه عن الفترة التي تلت ذلك. كاشفاً أنه «بعد مراجعات عديدة للجهات المعنية، كدنا نصل إلى قناعة بأن التعويضات توقفت أو شبه معدومة، وأن الوعود المتكررة لا تتحقق». وبمرارة أضاف: «أنا مضطر لأن أبدأ ترميم منزلي على نفقتي الخاصة، لأنني لا أستطيع البقاء بعيداً عن بيتي، وأفضل العودة إليه مهما كان وضعه على أن أعيش في مكان غريب بعيداً عن كل ذكرياتي». وختم قائلاً: «كل ما نريده هو إنصاف حقيقي، وتعويض عادل يمكننا من استعادة بيوتنا، والعيش فيها بأمان وكرامة». مالك المنزل محروم من حقه في التعويضفي منطقة السانت تيريز، يقف قاسم، مالك منزل كان يؤجره، أمام مأساة مالية وإنسانية كبيرة. إذ ذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «خسرت منزلي ولم أتلقَ أي تعويض. كان هذا المنزل جزءاً من دخلي الأساسي، إذ كنت أعتمد على بدل إيجاره لدفع بدل المنزل الذي أقطنه حالياً مع عائلتي، إضافة إلى تغطية جزء من قسط مدرسة بناتي. هذا الدخل كان يشكل أماناً لنا، لكن مع فقدانه تغيرت حياتنا بشكل جذري». وأضاف: «رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، صرفت التعويضات للمستأجرين فقط، وعندما راجعت الجهات المعنية عدّة مرّات، أخبروني أن تعويضات المالكين ستصرف في مرحلة مستقبلية وغير محددة المدى». وتابع: «نعيش اليوم في منزل مستأجر أقل تكلفة، وأتحمل كامل نفقات الإيجار، إلى جانب أعباء تعليم بناتي التي ازدادت صعوبة بعد فقدان مصدر الدخل الأساسي. حاولت مراراً استرداد حقي، لكن كل ما ألقاه هو وعود الانتظار دون أي خطوات عملية ملموسة». وختم قائلاً: «كل ما أريده هو إنصاف أصحاب المنازل، وتأمين تعويضات عادلة تمكننا من إعادة بناء حياتنا وتأمين مستقبل أفضل لأطفالنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها».

النشرة

منذ 21 دقائق

• النشرة

جابر: الأسابيع المقبلة حاسمة لتثبيت أسس الإصلاح المالي والإداري

أشار وزير المال ياسين جابر أنّ "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تثبيت أسس الإصلاح المالي والإداري"، لافتا إلى أنّه من أولوياته "إعادة هيكلة الإدارة الضريبية والجمركية، لندخل عصر الحداثة والوصول إلى المعلومات بشكل فعّال". وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أوضح جابر أنّه "حالياً هناك نقاش حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تطبيق القانون 55 /2016"، مضيفًا: "لكنّ القضية ليست في تركيب سيرفر فحسب، بل في حجم الانهيار الذي شهدته مؤسسات الدولة ال​ لبنان ​ية خلال السنوات الأخيرة". وأشار إلى أنّ "أجهزة الدوائر العقارية يتراوح عمرها بين 15 و20 عاماً، فعندما يقولون إنّ الـ System معطّل في وزارة المال، الأمر حقيقي لأنّ الأجهزة متقادمة للغاية". ولفت إلى أنّ "أول خطواتنا كانت تأمين تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث الأجهزة المعلوماتية، فتُحدَّث أجهزة الدفع، وصولاً إلى معرفة هوية المكلّفين المحليِّين قبل الانتقال إلى تبادل المعلومات دولياً". وأعلن جابر أنّ "مرحلة التسليم للوزارة بدأت بعد مناقصة أُطلقت قبل حوالى 4 أشهر"، وتابع: "قبل أسبوع، أُطلقت مناقصة لل​ جمارك ​، وستليها مناقصات للدوائر العقارية والـ VAT، ليصبح هناك تكامل بين الأجهزة، وصولاً إلى الـ ​ Blockchain ​". وفي ما يخص تضارب أرقام الصادرات والواردات، أشار إلى أنّ "أولويتنا تحديث أنظمة البيانات وربطها بالوزارتَين (الاقتصاد والمال) خلال 6 إلى 7 أشهر، إذ أُنجزت بعض المناقصات وسُلِّم جزء من الأجهزة، والآن نعمل على القسم الثاني من التمويل والمناقصات"، مضيفًا: "سيتأخّر تحقيق التبادل للمعلومات الضريبية وفق القانون 55 /2016 ما بين 6 أشهر إلى العام من تاريخ نهاية مشروع الهيكلة الإلكترونية في وزارة المال وإعادة هيكلة النظام المصرفي". ولفت جابر إلى أنّه "استعنا بمستشارين في مجال المعلوماتية، ما يُعدّ حجر الزاوية"، كما أشار إلى أعمال تشمل "إصلاح الأساسات: المصاعد، المولدات، إزالة الورقيات، وتحويلها إلى نسخ إلكترونية"، بالشراكة مع UNDP وشركات تنفّذ برامجها طلاب جامعات، "بهدف الدفع الإلكتروني من قبل الأفراد والشركات والمصارف. لا نريد أن يُرسل إيصال عبر البريد ثم يُدخَل يَدوياً من قِبل موظف". وحول شرط ​ صندوق النقد ​ المتعلق بتحديث النظام المالي والضريبي، قال جابر: "هناك تأخير في التجهيزات الضرورية قبل الانطلاق في المشاريع. فمثلاً، حساب وزارة المال في مصرف لبنان غير موصول بأنظمة إلكترونية مباشرة، بالتالي يتطلّب الأمر إدخال المعلومات يدوياً كل شهر". وعن الحسابات والموازنة، أوضح جابر أنّ "الأمر عالق في ديوان المحاسبة الذي أرسلت إليه وزارة المال حسابات حتى سنة 2022، وسترسل قريباً الباقي"، مضيفًا: "المشكلة تكمن في أنّ الديوان لا يملك الكوادر البشرية الكافية لتدقيق هذه الحسابات. فحوّلنا له أخّيراً أموالاً من الاحتياطي لتشغيل موظفين بدوام إضافي مما يُسرّع في إنجاز العمل. فإن تأخّر التنفيذ، المسؤولية لا تقع على عاتقنا". وبخصوص مشروع توحيد الضريبة على الدخل، قال جابر: "الأولويات أصبحت متراكمة، لدرجة أنّنا لم نمنح هذا المشروع الوقت الكافي حتى الآن. علينا أولاً أن نجهّز العُدّة لنكون مستعدين للعمل وفق القوانين الحالية، ​ تحسين جباية ​ الضرائب الموجودة، وإعادة تنظيم وهيكلة الوزارة"، مضيفًا: "مشروع الضرائب يأتي ضمن الخطوة الثانية في العصر الرقمي، بدءاً من علاقتنا بوسائل الدفع مع الشركات المستفيدة، وصولاً إلى علاقتنا مع المصرف المركزي وكيفية التسويات المالية. نريد إنشاء ​ نظام رقابي ​ تلقائي يشمل كافة المكلّفين". ورأى جابر أنّ الجهوزية لمناقشة الملفات كافة مع صندوق النقد في الخريف "نوعاً ما، لا"، لكنه أضاف: "الأمر (الضرائب) لا يُشكّل أولوية مباشرة لدى صندوق النقد. يعرفون جيداً واقعنا، والأولوية القصوى بنظرهم هي إعادة هيكلة النظام المصرفي. أولاً، علينا تحديث الأنظمة الإدارية، لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات. لا تزال كل وزارة تُصدر أرقاماً مختلفة، ومن دون Automation شاملة، لن نستطيع معرفة وضعنا الحقيقي. لكنّ التحدّي الأول والأهم هو إحياء النظام المصرفي". وحول التدقيق الجنائي، أكّد جابر: "نحتاج أن تُعدّ وزارة العدل الملف. حتى اليوم لم يصلنا شيء. وبمجرّد أن يصل، فبالتأكيد لن أُعطّله. نحن لم نعرقل أي تعيينات أو مراسيم، ولا يوجد لدينا نيّة للتعطيل"، مضيفًا: "إذا أُقِرَّت التشكيلات القضائية، سنوقّعها. الموضوع يختلف عمّا حصل في عهد الوزير السابق يوسف الخليل، لأنّ الظروف كانت مختلفة". وتوقّع جابر أن "تنتهي التعيينات في حوالى أسبوعَين إلى ثلاثة"، موضحًا أنّ "أول خطوة ستكون التعيينات، التي تسمح بتطبيق القوانين الإصلاحية"، لافتًا إلى أنّ "البداية مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، ثم الهيئة الناظمة للكهرباء والهيئة الناظمة للاتصالات". وحول ملف الكازينو، أوضح جابر أنّه "فُتِحَ الملف بالكامل، ويتطلّب وقتاً. أنا لا أتهم أحداً، لكن كلّفتُ لجنة خبراء بدراسة العقود وآليات الدفع وقيمة المبالغ التي تُحَوّل إلى المصارف من شركات مثل OMT وBOB وWHISH وغيرها من الشركات التي تجني أموالاً من الضرائب".