لابيد يهاجم سموتريتش بسبب 'المدينة الإنسانية'
وفي تغريدة نشرها عبر منصة X، قال لابيد: 'بخمسة عشر مليار دولار ستكلفها مدينة سموتريتش الإنسانية في رفح، يمكننا تقليص حجم فصول أطفالنا الدراسية، وخفض أسعار الوقود والمواصلات العامة، ودعم دور الحضانة ورياض الأطفال. هذه مجرد البداية'.
وأضاف: 'لن تعود هذه الأموال، نتنياهو يطلق العنان لسموتريتش وبن غفير لأوهامهما المتطرفة لمجرد الحفاظ على ائتلافه. بدلا من نهب أموال ممثلي الطبقة الوسطى الذين سينهون الحرب ويعيدون المخطوفين'، في إشارة إلى ضرورة توجيه الموارد نحو إنهاء الحرب وإعادة الرهائن بدلا من مشاريع وصفها بـ'غير المجدية'.
و'المدينة الإنسانية' في رفح، هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري 'فيلادلفيا' و'موراج' على أنقاض مدينة رفح.
وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى 'فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة' عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا.
تصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في المدينة الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 5 ساعات
- الوطن الخليجية
مصادر: لقاء سري انعقد بين الشرع ورئيس الموساد الإسرائيلي بمبادرة إماراتية
كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى عن لقاء سري جرى مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، في تطور لافت يعيد ملف التطبيع بين دمشق وتل أبيب إلى الواجهة بمبادرة إماراتية وأمريكية. ونقل موقع 'إمارات ليكس' الإماراتي عن المصادر إن الاجتماع انعقد يوم الثامن من يوليو الجاري في قصر الوطن بأبوظبي، بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام، وذلك على هامش زيارة الشرع الرسمية إلى الإمارات ولقائه بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. وأوضحت المصادر أن اللقاء جاء بمبادرة إماراتية مباشرة، في سياق جهود أبوظبي المستمرة لدفع دول عربية جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، في إطار مشروع سياسي وأمني أوسع يهدف إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في المنطقة. ملفات ساخنة على الطاولة وبحسب المعلومات المسربة، تناول اللقاء أفق تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب، من دون أي اعتبار لما تنص عليه مبادرة السلام العربية، التي تشترط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وعلى رأسها الجولان السوري، مقابل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل. وقالت المصادر إن النقاش تركز على إمكانية الإعلان عن خطوات متبادلة خلال الشهور المقبلة، تشمل فتح قنوات دبلوماسية غير معلنة، وتخفيف حدة الخطاب السوري تجاه إسرائيل في المحافل الدولية، في مقابل حوافز اقتصادية وأمنية يقدمها الجانب الإسرائيلي، بوساطة ودعم مالي من الإمارات. وأضافت المصادر أن اللقاء شهد توافقاً أولياً على 'تجميد' الخطاب السوري المتعلق بالجولان المحتل، مقابل وعود باستثمارات إماراتية ضخمة في الاقتصاد السوري، إلى جانب تسهيلات إسرائيلية تتعلق برفع جزء من القيود المفروضة على سوريا على الساحة الدولية. 800 مليون دولار لميناء طرطوس وفي مؤشر عملي على الحوافز الإماراتية، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية كبرى مع الحكومة السورية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، ما يعزز التكهنات بأن هذا الاستثمار ليس منفصلاً عن المسار السياسي الجاري بين دمشق وتل أبيب برعاية أبوظبي. وبموجب الاتفاقية فإن موانئ دبي ستستثمر المبلغ المذكور خلال فترة امتياز تمتد ثلاثين عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء وتحويله إلى مركز تجاري إقليمي يربط جنوبي أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد ميناء طرطوس من أبرز المرافق البحرية السورية، خصوصاً بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية للبلاد، ونقص حاد في الاستثمارات طويلة الأمد. ويرى مراقبون أن الاتفاقية تحمل أبعاداً سياسية بقدر ما هي اقتصادية، في ظل توقيتها المتزامن مع التحركات الإماراتية لتطبيع العلاقات السورية – الإسرائيلية. محمد بن زايد عراب التطبيع يبرز في خلفية هذه التحركات الدور المتنامي لمحمد بن زايد آل نهيان، الذي بات يُوصف بأنه عراب التطبيع عربياً وإسلامياً، بعد أن قاد جهود ضم البحرين والمغرب والسودان إلى دائرة الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، ويطمح إلى توسيع هذا المسار ليشمل دولاً أخرى في المنطقة. وتتكشف يوماً بعد آخر أبعاد الدور الإماراتي المحوري في دفع دول عربية جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، ضمن مشروع إقليمي لا يقتصر على السلام أو الاقتصاد كما يُسوَّق له علناً، بل يحمل في طياته أهدافاً استراتيجية تتصل بإعادة رسم خريطة النفوذ السياسي والأمني في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وبخاصة تطويق الجزائر، وإحكام القبضة على منافذ ومقدرات دول الساحل، وأبرزها موريتانيا. وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت سابقاً عن اجتماع آخر عُقد أبوظبي في 28 يونيو الماضي، حضره رونين بار رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، وعلي سعيد الشامسي نائب رئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي، وحننا ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، في إطار مساعٍ إماراتية لدفع موريتانيا إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، مقابل استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار. ويرى مراقبون أن الاجتماع السري بين الشرع وبرنياع، يمثل اختراقاً كبيراً في جدار العلاقات بين سوريا وإسرائيل، خاصة أن دمشق ظلت لعقود تعتبر نفسها في حالة حرب مع إسرائيل بسبب احتلال الجولان. كما تثير التحركات الإماراتية قلق أطراف إقليمية ودولية ترى في التطبيع المنفرد مع إسرائيل تجاوزاً لمبادرة السلام العربية، وتفتيتاً للموقف العربي الموحّد تجاه القضية الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة. ويعتقد خبراء أن الإمارات، بدعم إسرائيلي وأميركي، لا تدفع نحو اتفاقات تطبيع منفصلة فحسب، بل تعمل على إعادة هندسة توازنات القوى في المنطقة، من شمال إفريقيا إلى المشرق العربي، في مشروع قد تكون له تداعيات واسعة على الأمن والسياسة والاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
الجريدة
منذ 13 ساعات
- الجريدة
«خيام رفح» ستكلف إسرائيل 4.5 مليارات دولار
حذّر مسؤولون إسرائيليون كبار من أن الخطة التي أعلنها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، لإنشاء «مدينة إنسانية» على أنقاض مدينة رفح الحدودية مع مصر، ستكلف عدة مليارات من الدولارات. ونقل موقع واي نت عن المسؤولين الكبار أن تكلفة الخطط الهادفة لإنشاء «المدينة الإنسانية» في رفح لـ 600 ألف فلسطيني من النازحين بسبب الحرب تتراوح بين 3.5 و4.5 مليارات دولار، مؤكدين أن إسرائيل تتحمل في البداية كامل التكلفة تقريباً. ومطلع الأسبوع، أوضح كاتس أنه سيتم إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون حالياً في خيام بمنطقة المواصي في المخيم الجديد. لكنّ خطته قوبلت بانتقادات، باعتبارها ستؤدي إلى إنشاء معسكر اعتقال، مما قد يتيح الترحيل القسري للفلسطينيين من أرضهم على المدى الطويل. وأعلنت إسرائيل أنها ستتيح للفلسطينيين «المغادرة الطوعية» من القطاع الذي مزقته الحرب، الذي تحوّل معظمه الآن إلى أنقاض. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إنشاء هذا المخيم بالفعل، حتى أن المشاركين في التخطيط أعربوا عن شكوكهم بشأن تنفيذه، بحسب موقع واي نت، نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، كما أشارت تقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفسه وجّه انتقادات شديدة للخطة. وقال زعيم المعارضة، يائير لابيد، في منشور عبر منصة إكس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسمح لشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف بـ «التمادي في أوهامهم المتطرفة»، من أجل الحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية الهشة. وفي ظل التصعيد المتواصل، قتلت غارات الاحتلال 50 فلسطينياً وأصابت العشرات في أرجاء متفرقة من غزة منذ فجر أمس. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 58 ألفاً و26 قتيلاً، و138 ألفاً و520 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وبينما يتجه مستشفى الكويت التخصصي الميداني في جنوب غزة للتوقف خلا 48 ساعة بسبب نقص الوقود، أعلنت أمس بلديات محافظة الوسطى، وبالتنسيق مع مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية (رفح، خان يونس، والوسطى)، التوقف التام لجميع خدماتها الأساسية، نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الوقود اللازمة لتشغيل آبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق. وفي ظل انخفاض سقف التوقعات للقاءات واشنطن والدوحة، تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس الأول، في تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين نتنياهو وحكومته المتطرفة بتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين بقطاع غزة. في المقابل، أجرى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اتصالات مع عدد من وزراء حزب الليكود، لإقناعهم بمعارضة صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، وذلك غداة لقاء نتنياهو مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لتفادي أزمة ائتلافية قد تؤدي إلى انهيار حكومته. في غضون ذلك، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة نتنياهو، أمس، على الدفع بمشروع قانون يمنح الحكومة الجديدة صلاحية إنهاء ولاية كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والقضاء والمالية خلال المئة يوم الأولى من ولايتها.
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
البيت الأبيض: «رسوم ترامب» ستُطبق إذا لم تُعقد اتفاقات جيدة
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف أن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. وذكر هاسيت، في تصريحات لشبكة «إيه.بي.سي»، أن «هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية.. لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور». وأشار إلى أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 في المئة على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا في شأن التجارة مع الولايات المتحدة. وأضافت أن التكتل «سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد». وعلق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم في أبريل، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو، تستهدف سلعا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. وتابعت: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
