كيف وصل الدين العام الأميركي إلى أكثر من 36 تريليون دولار؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»
تواصل الحكومة الفيدرالية الأميركية تراكم مستويات قياسية من الدين عاماً بعد عام، وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية طويلة الأمد. إذ يبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار - أرقام مايو (أيار) - وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد - وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.
وقد هيمنت قضايا الدين والعجز السنوي على جانب كبير من النقاش السياسي حول مشروع «القانون الكبير والجميل» الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون. ويتضمن المشروع تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والهجرة، وتسعى الأغلبية الجمهورية إلى تمريره في الكونغرس قبل الرابع من يوليو (تموز). ووفقاً لتقديرات غير حزبية، من المرجّح أن يضيف هذا التشريع ما يقرب من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، عند احتساب التكاليف المباشرة وفوائد التمويل المرتبط بها، وفق صحيفة «واشنطن بوست».
وفي سياق متصل، مدّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء صلاحية الوزارة في مواصلة إجراءات إدارة النقد الاستثنائية لمنع تجاوز سقف الدين الفيدرالي لما يقرب من شهر إضافي، حتى 24 يوليو (تموز).
هذا التسلسل المتواصل بين تراكم الدين، والمناقشات السياسية بشأن التشريعات الضريبية، والإجراءات المالية الاستثنائية للخزانة يعكس تعقيدات التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة استدامة ديونها العامة. فكيف يؤثر هذا الدين المتضخم على الاقتصاد الأميركي وعلى أداء الحكومة؟
1. ما هو الدين الوطني؟
يبلغ الدين الوطني الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وتقوم وزارة الخزانة بتحديث هذا الرقم بدقة تصل إلى آخر سنت يومياً. وظل الدين العام مستقراً نسبياً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ بعد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001. وبعد عدة أشهر، شهدت الولايات المتحدة هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ودخلت في حربين طويلتين في العراق وأفغانستان، تم تمويلهما إلى حد كبير عبر العجز المالي.
كما ساهمت سياسات داخلية لاحقة في زيادة الدين، من بينها برامج التحفيز الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية في عهد بوش. ثم جاءت حزمة التخفيضات الضريبية الكبيرة في عهد الرئيس ترمب عام 2017، تلاها إنفاق حكومي ضخم خلال جائحة «كورونا» في عهد ترمب والرئيس جو بايدن، مما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الإنفاق الفيدرالي، وتم تمويل معظمها من خلال الاقتراض.
2. كيف يُقاس الدين الوطني؟
يفضل صانعو السياسات النظر إلى الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القوي والمتنامي دليلاً على قدرة الحكومة الأميركية على سداد التزاماتها واقتراض المزيد عند الحاجة. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يشير إلى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة صعوبات في سداد ديونها مستقبلاً.
وما يثير قلق الاقتصاديين هو عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك. فمعظم الدول، وفقاً للخبراء، غير قادرة على تحمل مستويات الدين التي تتحملها الولايات المتحدة. ونظراً لاعتماد معظم الاقتصاد العالمي على الدولار، تتمتع الولايات المتحدة بهامش أوسع للاقتراض. لكن إذا فقد المقرضون الثقة في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، فقد يترددون في تقديم تمويل إضافي، مما قد يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة على الصعيد العالمي.
وقد سُجل أعلى مستوى لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة توسع اقتصادي سريع. وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، الهيئة غير الحزبية المختصة بالحسابات التشريعية، من المتوقع أن تكسر الولايات المتحدة هذا الرقم القياسي بحلول عام 2027.
3. مم يتكوّن الدين؟
ينقسم الإنفاق الفيدرالي إلى نوعين: الإنفاق التقديري والإنفاق الإلزامي.
يشمل الإنفاق التقديري الأموال المخصصة للوكالات الفيدرالية مثل وزارات الدفاع، والتعليم، والأمن الداخلي، والخدمات الصحية، وغيرها، ويُقرّه الكونغرس ويوقع عليه الرئيس سنوياً.
أما الإنفاق الإلزامي، فيشمل برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للمحاربين القدامى.
4. ما هو «الإنفاق الإلزامي»؟
يمثّل الإنفاق الإلزامي الجزء الأكبر من الإنفاق الفيدرالي السنوي، ويعتمد عليه ملايين الأميركيين من خلال برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، وبرامج مكافحة الفقر مثل برنامج «سناب»، المعروف سابقاً بـ«كوبونات الطعام».
ولهذا السبب، غالباً ما تكون محاولات تقليص العجز غير شعبية سياسياً، لأن العديد من المقترحات يستهدف برامج حيوية تمس مستوى معيشة المواطنين.
5. كيف نما الدين - أو تقلّص؟
يمثّل الدين البالغ 36.2 تريليون دولار تراكماً لعجز سنوي، وهو الفارق بين ما تجبيه الحكومة من إيرادات كالضرائب والرسوم، وما تنفقه سنوياً. ولعقود طويلة من القرن العشرين والحادي والعشرين، دأبت الولايات المتحدة على تسجيل عجز سنوي، وهو أمر لا يُعتبر سلبياً بالضرورة بحسب الاقتصاديين. فالاقتراض يوفر للدولة رأس مال تشغيلي لتمويل الاستثمارات، ويسمح بتوزيع تكلفة البرامج الضرورية والمكلفة على مدى سنوات، كما تفعل الأسر عند أخذ قرض عقاري أو كما يقترض صاحب مصنع لتوسعة أعماله.
6. كيف تعامل الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون مع الدين القومي؟
يتراكم العجز السنوي مع مرور الوقت، ونادراً ما جعل صانعو السياسات تقليص الدين أولوية قصوى. آخر مرة حققت فيها الحكومة الأميركية إيرادات تفوق إنفاقها كانت بين عامي 1998 و2001، حين أجرى الرئيس بيل كلينتون والكونغرس الجمهوري إصلاحات في برامج الرعاية الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2024، تساوى عدد السنوات التي حكم فيها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون. وخلال هذه الفترة، زاد الجمهوريون الدين بمقدار 7.6 تريليون دولار، في حين زاده الديمقراطيون بنحو 15 تريليون دولار.
7. من يقرض الولايات المتحدة؟
هناك نوعان من الدين العام: الدين الذي يملكه الجمهور، والدين الذي تدين به الحكومة لنفسها. يمثل الدين الذي يملكه الجمهور - أي الأفراد والمؤسسات الذين يقرضون الحكومة عبر شراء السندات - الجزء الأكبر من الدين. أما الدين الداخلي، فيبرز في صورة قروض وزارة الخزانة من صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية التزامات أخرى، مما يعني وجوب إعادة سداد تلك الأموال للصندوق مع الفوائد.
8. ما هي الدول التي تملك ديوناً أميركية؟
يركز معظم الاقتصاديين على الدين العام المملوك من قبل الجمهور، لأنه المصدر الأساسي الذي تلجأ إليه الحكومة لتمويل العجز. ويمكن للحكومات والشركات والمواطنين الأجانب أيضاً شراء الديون الأميركية، مما يوفر لهم العديد من الفوائد. فالولايات المتحدة تُعد أكبر اقتصاد في العالم ولها سجل حافل في سداد التزاماتها، لذا تُعتبر سندات الخزانة الأميركية استثماراً موثوقاً، رغم أن وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني، خفّضت تصنيف الحكومة الأميركية الشهر الماضي.
ثانياً، عندما تتاجر الدول الأخرى مع الولايات المتحدة، فإنها تبيع منتجات أو خدمات وتتلقى دولارات مقابلها. وغالباً ما يكون من الأسهل على الحكومات أو البنوك المركزية إعادة استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأميركية بدلاً من تحويلها إلى عملات أخرى.
ثالثاً، يعد امتلاك ديون أميركية جزءاً من العلاقات الدبلوماسية. إذ لدى الولايات المتحدة مصلحة في الحفاظ على علاقات إيجابية مع المقرضين، لذا فإن شراء سندات الخزانة يُعد وسيلة لتعزيز الروابط الثنائية.
9. كيف يؤدي بعض الدَّين إلى المزيد من الديون؟
مع ارتفاع الدين القومي، يتعين على الولايات المتحدة دفع مبالغ أكبر للحفاظ على قدرتها على الاقتراض، ويتم ذلك بطريقتين:
أولاً، ترتفع التكاليف الإجمالية للفوائد؛ فمثلاً، فائدة بنسبة 2 في المائة على 100 دولار تعادل دولارين، لكن فائدة 2 في المائة على 1000 دولار تعادل 20 دولاراً. ثانياً، أسعار الفائدة ليست ثابتة. فعندما تزداد ديون الولايات المتحدة، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى، مما يرفع أسعار الفائدة. وبالتالي، فإن معدل الفائدة الذي كان 2 في المائة عندما كان الدين أقل - مثل عام 2013 - ارتفع الآن إلى أكثر من 4 في المائة لجذب المقرضين. كما تلعب عوامل الاقتصاد العالمي دوراً كبيراً في تحديد أسعار الفائدة.
10. ما هي عواقب الدين القومي المتزايد؟
تتزايد تكاليف الفوائد مع ارتفاع الدين، مما يؤدي إلى تنافس هذه التكاليف مع الإنفاق على أولويات أخرى. ففي السنة المالية 2024، أنفقت الحكومة الأميركية على خدمة الدين مبالغ تفوق ما صرفته على وزارة الدفاع، أو حتى التكلفة الإجمالية المجمعة لوزارات شؤون المحاربين القدامى والتعليم، بالإضافة إلى الاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد وبرامج مكافحة الفقر. وبزيادة تكاليف الفوائد، تقل الموارد المالية المتاحة للحكومة الفيدرالية لإنفاقها على مجالات أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

عالم مضطرب.. الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستوى تاريخيًا

دعوات أممية لدعم التنمية وبناء السلام وسط نزاعات متفاقمة مدير أممي: الإنفاق على المساعدات ضرورة لتفادي أزمات تهدد الدول الغنية أيضًا الأمم المتحدة: 435 مليونًا مهددون بالفقر المدقع في دول النزاعات بحلول 2030 بينما يسجل الإنفاق العسكري أرقامًا قياسية وسط الحروب والصراعات التي تهدد الأمن العالمي، تتعالى الأصوات الأممية مجددًا للتأكيد على أن ضخ الأموال في التنمية والمساعدات ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار ومنع تمدد الأزمات. عشية مؤتمر دولي في إسبانيا يهدف إلى إنقاذ قطاع المساعدات المتعثر، دق مسؤول أممي ناقوس الخطر محذرًا من أن تجاهل الاستثمار في بناء أسس السلام سيجعل الأزمات تنتقل بسهولة إلى دول ظنت نفسها في مأمن. أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو،أن دعم المساعدات والتعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لتعزيز أسس السلام، خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة عالميًا وتراجع حاد في الموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية. وأوضح شو أن الدول المانحة الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، قلّصت ميزانيات المساعدات لصالح تعزيز الإنفاق العسكري، إذ سجل عام 2024 رقمًا قياسيًا للإنفاق الدفاعي بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وفي مقابلة صحفية سابقة لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية الاثنين، أشار شو إلى أن «الإنفاق على المساعدات والتجارة والدفاع ليس معادلة صفرية»، محذرًا من أن الغالبية العظمى من فقراء العالم يعيشون في دول تعاني من النزاعات. مع ذلك، شدد شو على أن دعم استقرار الدول الهشة يصب في مصلحة الدول الغنية نفسها، بقوله: «بناء أسس للسلام في تلك الدول يخفف لاحقًا من أعباء مثل الهجرة غير النظامية». وبيّن أن الأزمات لم تعد حكرًا على مناطق النزاع بل لها انعكاسات مباشرة على بقية دول العالم، مضيفًا أن عدد النزاعات المسلحة عالميًا سجل العام الماضي أعلى مستوى منذ عام 1946، فيما يتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر المدقع في دول النزاعات إلى 435 مليونًا بحلول 2030. هذا ومن المنتظر أن يجتمع نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الذي يمتد لأربعة أيام، سعيًا لحشد تمويلات جديدة لدعم مسار التنمية الذي يواجه تحديات غير مسبوقة.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الصين تُزعزع عرش الدولار.. هل بدأ العد التنازلي لنهاية الهيمنة الأمريكية؟

#سواليف نشرت صحيفة 'بوليتيكو' الإسبانية تقريرا يُحلّل مساعي #الصين لتقليص اعتمادها على #الدولار من خلال خفض حيازتها من السندات الأمريكية وزيادة احتياطاتها من #الذهب، مشيرةً إلى أن هذه التحركات تُنذر بتراجع #الهيمنة_المطلقة للدولار لصالح #نظام_مالي_عالمي أكثر تعددية. وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن حجم #السندات_الأمريكية التي تحتفظ بها #الصين يتراجع، في حين ترتفع احتياطاتها من الذهب، في رسالة واضحة مفادها أن بكين تواصل تقليص انكشافها على الدولار الأمريكي. وفي أبريل/ نيسان، ووفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، خفّضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 757 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ورغم أن هذا التراجع لا يتجاوز 8.2 مليارات دولار مقارنةً بمارس/آذار، فإنه لا يمثّل شهرين متتاليين من المبيعات فحسب، بل يعكس توجّهًا منهجيًا مستمرًا منذ سنوات للابتعاد عن الدولار كمحورٍ للاحتياطيات الدولية. وكانت الصين تعد حتى وقت قريب ثاني أكبر حائز أجنبي للدين الأمريكي، بعدما احتلّت الصدارة حتى عام 2019، لكنها تراجعت في أبريل/ نيسان إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة. وتُضاف هذه الخطوة إلى سنوات من التصفية التدريجية؛ فمنذ عام 2022، تخلّت بكين عن أكثر من 280 مليار دولار من ديون الخزانة الأمريكية (أكثر من 559 مليار دولار منذ أعلى مستوى لها في 2013)، وهو ما يُعدّ إنذارًا لوضع #الدولار كعملة احتياطية عالمية، بحسب الصحيفة. وأشار التقرير إلى أن هذا التحرّك لا يحدث من فراغ؛ ففي الوقت الذي تقلّص فيه الصين انكشافها على الدولار، تعزّز احتياطاتها من الأصول الإستراتيجية، وعلى رأسها الذهب، ففي مايو/أيار، أضافت السلطات الصينية 60 ألف أونصة جديدة إلى احتياطاتها، ليصل الإجمالي إلى 73.83 مليون أونصة، مسجّلةً بذلك الشهر السابع على التوالي من عمليات #الشراء، بالتوازي مع استقرار متزايد في احتياطاتها من العملات الأجنبية التي بلغت ما يعادل 3.29 تريليون دولار حتى نهاية مايو/أيار. وبينت الصحيفة أن إعادة التوزيع هذه تأتي استجابة مباشرة للضعف البنيوي للدولار؛ إذ إن تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، وارتفاع العجز المالي، واستخدام الدولار كأداة جيوسياسية، كلها عوامل قوّضت الثقة الدولية في الدولار. ونتيجةً لذلك، تعيد اقتصادات كبرى ضبط إستراتيجياتها للاحتياطيات، مبتعدةً عن الأصول المقوّمة بالدولار لصالح بدائل مثل الذهب واليورو وحتى العملات الإقليمية. وفي هذا السياق، ما تزال الصين تحتفظ بنسبة مرتفعة جدًا من الأصول المقوّمة بالدولار مقارنةً بعملات أخرى، لكن هذا الخفض يُعدّ خطوة منطقية لتقليل المخاطر المالية، وخفض الاعتماد على الدولار، وتنويع محفظة احتياطاتها التي ظلّت تاريخيًا مركّزة على الأدوات الأمريكية. وأوضحت أن هذا التحوّل يبدو منسجمًا مع رؤية أوسع تتمثّل في بروز نظام مالي عالمي جديد أقلّ تركيزًا على الدولار؛ إذ إن صعود النزعة الحمائية، وتجزئة التجارة، والتشكيك في النظام متعدد الأطراف، كلها عوامل تُسرّع الانتقال نحو نظام نقدي متعدد الأقطاب، حيث يعود الذهب ليلعب دورًا محوريًا بوصفه أصلًا احتياطيًا وملاذًا للقيمة وأداةً للتسويات الدولية. ولا تتحرّك الصين بمفردها في هذا الاتجاه؛ فرغم أن اليابان ما تزال أكبر حائزٍ للدين الأمريكي (1.13 تريليون دولار)، فإن دولًا مثل روسيا والبرازيل والهند وحتى السعودية بدأت هي الأخرى بتنويع احتياطاتها. وقد عزّز العديد منها علاقاته التجارية بعملات غير الدولار، لا سيما اليوان واليورو، وفقا للتقرير. وأضافت الصحيفة أنه على مدار ما يقارب ثمانية عقود، كان الدولار الأمريكي محور النظام المالي الدولي؛ فمنذ اتفاقيات بريتون وودز وحتى اليوم، ظل الدولار عملةً مرجعية للتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي واحتياطيات البنوك المركزية، غير أن هذه الهيمنة بدأت في السنوات الأخيرة تُظهِر تصدّعات واضحة، ولم تعد المسألة مرتبطة بمدى قوة الدولار اليوم بقدر ما تتعلّق بمدى استمرار هذه القوة. ومنذ منتصف القرن العشرين، تمتّع الدولار بمكانةٍ متميّزة، إلا أن نسبة الاحتياطيات العالمية المقوّمة به لم تعد تتجاوز 58 بالمئة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بعدما كانت تتخطّى 70 بالمئة في مطلع القرن. وذكر التقرير، أنه إذا توسّعنا في الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، نرى أن العديد من البنوك المركزية باتت تتجه نحو تنويع محافظها لتقليص الاعتماد على الدولار والحد من المخاطر، مما يفسح المجال أمام اليورو واليوان والذهب لتعزيز مكانتها كأصول احتياطية. أما فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية والوضع الجيوسياسي، فإن استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة عقوبات – كما حدث مع روسيا وإيران وفنزويلا – أثار مخاوف لدى دول أخرى تسعى إلى الفكاك من هيمنة النظام المالي الغربي. وبينت الصحيفة أن الصين تُعدّ أبرز دولة تتحدّى النموذج النقدي القائم بوضوح؛ فعلى مدى السنوات الماضية، قلّصت بشكل مستمر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وزادت في المقابل احتياطاتها من الذهب، بالتزامن مع تعزيز استخدام عملتها الوطنية في الاتفاقيات الثنائية مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويمضي تقدّم مشاريع مثل 'البترويوان' وإنشاء نظام بديل لنظام التحويلات المالية العالمي، وكذلك تدويل العملة الصينية، في اتجاه واحد: تقليص مركزية الدولار في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت قوى ناشئة أخرى — مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية — هي أيضًا في استكشاف نماذج للتجارة والاستثمار بالعملات المحلية، وهو ما يسهم في تشكيل نظام مالي متعدد الأقطاب لا يكون فيه الدولار المرجع الأوحد. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى المدى القصير، سيظل الدولار مهيمنًا، إذ إن سيولته وعمق سوقه وقبوله العالمي لا يزالان بلا منافس مباشر حتى الآن، فالعملة الأوروبية والعملة اليابانية تواجهان تحديات داخلية، في حين أن العملة الصينية لا تزال محمية إلى حدّ كبير لكي تصبح بديلًا قابلًا للاستخدام الكامل. ومع ذلك، فإن التوقّع ليس بحدوث استبدال مفاجئ، بل بتآكل تدريجي؛ إذ تكمن المعضلة الحقيقية بالنسبة للولايات المتحدة ليس في أن عملةً أخرى ستنتزع منها الهيمنة بين ليلة وضحاها، بل في أن عدّة عملات ستقوّض مكانته في الوقت نفسه، فإذا قرّرت دولٌ أكثر الاحتفاظ بكميات أقل من الدولارات، أو التجارة بعملات أخرى، أو الاستثمار خارج المنظومة الأمريكية، فإن النفوذ العالمي للولايات المتحدة سيبدأ بالتراجع، وهو ما ستكون له انعكاسات عميقة على اقتصادها وسياستها الخارجية وقدرتها على فرض العقوبات. وأشارت إلى أنه لا يزال الدولار قويًا، لكنه لم يعد بمنأى عن التساؤلات؛ والسؤال الذي يلوح في الأسواق اليوم هو: هل تقترب حقبة الدولار كعملة احتياطية عالمية بلا منازع من نهايتها؟ إن مكانته كعملة مرجعية تتعرّض للاهتزاز بفعل تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، من بينها صعود الصين، وتراجع النموذج الأحادي القطب، وسعي العديد من الدول إلى تحقيق سيادة مالية أكبر. وفي الختام، قالت الصحيفة إن العالم يمضي نحو توازن أكثر تشتّتًا، حيث سيبقى الدولار عملة مهمة، لكنه لن يكون وحيدًا. إنها تحوّلات بطيئة ولكن ثابتة، بدأت بالفعل، وفي قلب هذا التحوّل تقف الصين بقوتها الاقتصادية واستراتيجيتها طويلة الأمد لترسم الطريق نحو نظام مالي أكثر تنوّعًا وأقلّ اعتمادًا على الولايات المتحدة.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري ارتفع 20% ووصل إلى 2,7 تريليون دولار

سرايا - اعتبر المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الإنفاق على المساعدات أمر ضروري لتعزيز السلام في ظل الاضطرابات العالمية والخفض الحاد في المساعدات الخارجية. وفي مقابلة أجريت معه عشية مؤتمر للأمم المتحدة يعقد في إسبانيا ويهدف إلى حشد دعم جديد لقطاع التنمية الذي يواجه صعوبات، أكد هاوليانغ شو أن الاستثمار في المساعدات والتجارة والدفاع "ليس عملية محصلتها صفر". وقال شو "التعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لبناء أسس السلام"، مشيرا إلى أن غالبية فقراء العالم يعيشون في دول تشهد نزاعات. وخفضت الدول المانحة الغنية، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ميزانيات المساعدات وعزّزت الإنفاق الدفاعي في ظل الحروب المندلعة في أوكرانيا والشرق الأوسط التي تهدد الأمن العالمي. أضاف شو أن الإنفاق العسكري بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 2,7 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق. لكن الدبلوماسي الصيني شدد على أن من مصلحة الدول الغنية دعم الدول النامية رغم الأولويات والأزمات الضاغطة. وقال إن "بناء أسس للسلام والاستثمار في الاستقرار في الدول الهشة يُسهمان في تخفيف العبء عن الدول التي تواجه تحديات الهجرة، على سبيل المثال". تابع شو "الأزمات في جزء من العالم سيكون لها تاثير على أجزاء أخرى منه تتمتع حاليا بالازدهار والاستقرار". والعام الماضي، شهد العالم أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946، وفقا لمعهد أبحاث السلام في أوسلو. ويتوقع البنك الدولي أن يصل عدد الذين يعيشون في فقر مدقع على أقل من 3 دولارات يوميا في دول تعاني من نزاعات وعدم الاستقرار، إلى 435 مليونا بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يشارك نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اشبيلية الذي تنطلق أعماله اعتبارا من الاثنين ويستمر لأربعة أيام.