اتفاق تاريخي بين بكين وواشنطن يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية

في خطوة غير مسبوقة منذ تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل نحو سبع سنوات، أعلنت بكين وواشنطن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يضع حداً جزئياً لحالة الاحتكاك المزمن بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. الاتفاق، الذي أكدت تفاصيله وزارة التجارة الصينية والبيت الأبيض يومي الخميس والجمعة يركز على تسريع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مقابل رفع الأخيرة قيوداً مفروضة على المنتجات الصينية، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات التجارية بين الجانبين.
بداية الانفراجة
تبلور الاتفاق خلال سلسلة من المحادثات الفنية رفيعة المستوى بدأت في جنيف في مايو (أيار) الماضي، والتزمت الصين بإلغاء مجموعة من التدابير غير الجمركية التي فرضتها رداً على الرسوم الأميركية. ثم تواصلت المفاوضات في العاصمة البريطانية لندن منتصف يونيو (حزيران)، وتم الاتفاق على «إطار عام» لتسوية الخلافات. وكان التحدي الأساسي حينها يتمثل في إيجاد صيغة مشتركة تُسرّع من تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي المواد الحيوية التي تدخل في صناعة البطاريات، وتوربينات الرياح، والطائرات المقاتلة، وأجهزة الرادار، والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
في واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن «اتفاقاً وقع للتو مع الصين»، فيما أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع «بلومبرغ» أن «الصين وافقت على تسليم المعادن الأرضية النادرة، وبمجرد تنفيذ ذلك ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء إجراءاتها المضادة». هذه الخطوة فتحت الباب أمام مصادقة نهائية بين الطرفين، جرى تأكيدها رسمياً في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية صباح يوم الجمعة.
أهمية الاتفاق: أمن صناعي وتوازن استراتيجي
تشكل المعادن الأرضية النادرة نقطةً محوريةً في المنافسة التكنولوجية بين بكين وواشنطن، وتسيطر الصين على أكثر من 80 في المائة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن التي لا غنى عنها في الصناعات الحديثة، بما في ذلك الدفاع والطاقة المتجددة والإلكترونيات المتقدمة. وأدت القيود التي فرضتها الصين سابقاً إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما لشركات السيارات الكهربائية، والطيران، وشركات أشباه الموصلات الأميركية.
الاتفاق الجديد يُعيد فتح هذه القنوات، ويُخفف الضغوط على الشركات الأميركية التي كانت قد بدأت في البحث عن مصادر بديلة، مثل أستراليا وكندا. غير أن البدائل لا تزال أقل تنافسية من حيث التكلفة والبنية التحتية. وحسب تقديرات وزارة الطاقة الأميركية، فإن الصين تحتكر أكثر من 90 في المائة من عمليات تكرير هذه المعادن، مما يعطيها ميزة تنافسية حاسمة.
بنود الاتفاق: توازن مشروط
يتضمن الاتفاق التزامات متبادلة، من الجانب الصيني يشمل مراجعة فورية لطلبات التصدير المرتبطة بسلع خاضعة لضوابط، وتسريع إصدار تراخيص تصدير المعادن النادرة، شريطة التوافق مع القوانين المحلية.
من الجانب الأميركي، رفع تدريجي للقيود المفروضة على المنتجات الصينية، بما في ذلك المعدات التكنولوجية والبرمجيات الصناعية، مع الحفاظ على الضوابط الخاصة بالاستخدامات العسكرية.
وأشارت مصادر من القطاع الصناعي الصيني إلى أن الحكومة الصينية ستواصل التدقيق في هوية المشترين لضمان عدم استخدام المعادن في تطبيقات عسكرية أميركية، ما قد يبطئ بعض إجراءات الترخيص لكنه لن يعرقل التنفيذ بشكل جوهري.
متداول في بورصة وول ستريت بولاية نيويورك (رويترز)
دلالات استراتيجية وسياسية
لا يحمل الاتفاق أبعاداً اقتصادية فحسب، بل يعكس كذلك تغيراً في الديناميكيات الجيوسياسية. فمن جهة، يبعث برسالة تهدئة للأسواق العالمية التي عانت من اضطرابات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ 2018. ومن جهة أخرى، يُعد خطوة تكتيكية من الإدارة الأميركية في سياق إعادة ترتيب التحالفات الاقتصادية، خصوصاً بعد الحديث عن اتفاق منفصل مرتقب مع الهند قد تُفتح بموجبه السوق الهندية بشكل أوسع أمام المنتجات والتقنيات الأميركية.
كما يساهم الاتفاق في تخفيف الضغوط التضخمية التي تسبب بها نقص المعادن الصناعية، ويدعم خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، في ظل التزام واشنطن بتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2035.
تحديات التنفيذ وبوادر الثقة
رغم أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية، فإن طريق التنفيذ لن يخلو من التحديات. فالثقة المتبادلة لا تزال هشّة، وهناك قلق من عودة التصعيد حال حدوث أي إخلال بالاتفاق. كما أن غياب التفاصيل الدقيقة حول آلية المراقبة والتقييم الدوري للامتثال قد يفتح الباب لتفسيرات متضاربة لاحقاً.
لكن المؤشرات الأولية، مثل منح الصين تراخيص تصدير مؤقتة لعدد من كبار مصنّعي السيارات الأميركيين، تعكس جدية الطرفين في المضي قدماً، ولو بشكل تدريجي، نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
رافعات الحاويات في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
اتفاق جزئي بطموحات كبرى
يُعد الاتفاق الأخير بين الصين والولايات المتحدة خطوةً استراتيجيةً في سياق طويل ومعقد من العلاقات التجارية المتوترة. وإذا ما التزم الطرفان ببنوده، فقد يشكل أساساً لاتفاق أوسع نطاقاً في المستقبل. أما إذا تعثر تنفيذه، فقد نشهد جولة جديدة من التصعيد والمواجهة.
وفي عالم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية بالأمن الجيوسياسي، تظل مثل هذه الاتفاقات بمثابة «هدنة مشروطة» لا أكثر، بانتظار أن تثبت الأيام مدى صلابتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 26 دقائق

• الاقتصادية

بافيت يتبرع بـ6 مليارات دولار من أسهم "بيركشاير" للمؤسسات الخيرية

يعتزم وارن بافيت التبرع بنحو 6 مليارات دولار من أسهم شركة "بيركشاير هاثاواي" إلى 5 مؤسسات، وذلك في إطار تعهد قطعه قبل نحو عقدين. بحسب بيان صدر اليوم السبت، سيمنح الملياردير نحو 9.43 ملايين سهم من الفئة "ب" إلى مؤسسة "بيل وميليندا جيتس". كما سيتبرع بـ2.92 مليون سهم أخرى إلى مؤسسات مرتبطة بأبنائه، وتشمل "مؤسسة شيروود" و"مؤسسة هوارد جي بافيت" و"مؤسسة نوفو"، إلى جانب "مؤسسة سوزان طومسون بافيت" التي تحمل اسم زوجته الراحلة. أطلق بافيت، البالغ من العمر 94 عاماً، مبادرة "تعهد العطاء" في عام 2010 إلى جانب صديقيه بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس، بهدف التبرع بثروته إما خلال حياته أو عند وفاته. وقد بدأ قبل ذلك بأربع سنوات في تقديم تبرعات ضخمة إلى مؤسسة "غيتس"، وكذلك إلى المؤسسات التي أنشأها أبناؤه. وقال بافيت إن "الحسابات المتعلقة بالتزاماتي مدى الحياة تجاه المؤسسات الخمس تثير الاهتمام". وأضاف: "تلقت المؤسسات الخمس أسهماً من الفئة ب في شركة بيركشاير بلغت قيمتها عند استلامها نحو 60 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير صافي ثروته في عام 2006". بافيت يستعد للرحيل عن الإدارة كشف بافيت في وقت سابق من هذا العام عن عزمه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" بحلول نهاية عام 2025، على أن يتولى نائبه المقرب منذ فترة طويلة، غريغ أبيل، قيادة الشركة من بعده. وأكد بافيت أنه لن يبيع أي سهم من أسهم "بيركشاير هاثاواي"، بل سيتبرع بها تدريجياً. يحتفظ بافيت حالياً بما يصل إلى 198,117 سهماً من الفئة "أ" و1,144 سهماً من الفئة "ب" ضمن حصته في الشركة. وقال: "ليست لدي أي ديون، والأسهم المتبقية لدي من الفئة أ تبلغ قيمتها نحو 145 مليار دولار، أي ما يزيد عن 99% من صافي ثروتي". وتابع: "وصيتي تنص على تخصيص نحو 99.5% من إجمالي تركتي للأعمال الخيرية".

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

ترامب يقول إنه سيعمل على حل النزاع مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على "حل النزاع مع كوريا الشمالية". وخلال فعالية في البيت الأبيض أمس الجمعة سلط خلالها الضوء على جهوده لحل الصراعات على مستوى العالم، تلقى ترامب سؤالا حول ما إذا كان قد كتب رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كما ورد في تقارير هذا الشهر. ولم يرد ترامب مباشرة على السؤال لكنه قال للصحفيين "تربطني علاقة جيدة مع كيم جونج أون، وأتفق معه تماما. لذا سنرى ما سيحدث". وأضاف "يقول أحدهم إن هناك نزاعا محتملا، وأعتقد أننا سنعمل على حل الأمر... إذا كان هناك نزاع، فلن يرتبط بنا". وأفاد موقع (إن.كيه نيوز) الإلكتروني ومقره سول، المتخصص في الأنباء عن كوريا الشمالية، هذا الشهر أن وفد كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك رفض مرارا قبول رسالة من ترامب إلى كيم. وعقد ترامب وكيم ثلاثة اجتماعات خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وتبادلا عددا من الرسائل التي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "جميلة"، قبل أن ينهار النهج الدبلوماسي غير المسبوق بسبب مطالبة الولايات المتحدة لكيم بالتخلي عن الأسلحة النووية. وفي ولايته الثانية، أقر ترامب بأن كوريا الشمالية "قوة نووية". وقال البيت الأبيض في 11 يونيو حزيران إن ترامب سيرحب بالتواصل مجددا مع كيم، دون تأكيد إرسال أي رسالة. ولم تُبد كوريا الشمالية أي اهتمام بالعودة إلى المحادثات منذ انهيار جهود ترامب الدبلوماسية في عام 2019. وبدلا من ذلك، وسّعت بشكل كبير برامجها المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ووطدت علاقاتها مع روسيا من خلال الدعم المباشر لحرب موسكو في أوكرانيا، إذ زودتها بيونجيانج بجنود وأسلحة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مشروع قانون أميركي لإنهاء الائتمان الضريبي على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة

أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الجمعة، نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 سبتمبر/ أيلول، بالإضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة. كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يومًا من إقرار القانون، مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو التي لا تستوفي شروطًا معينة. شنّ الجمهوريون هجومًا واسعًا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات. وتسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة بقيمة 7500 دولار حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية عام 2026 لشركات صناعة السيارات التي لم تبع 200 ألف سيارة كهربائية قبل إلغاء هذا الائتمان. ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا بندًا لإلغاء الغرامات المفروضة على عدم الالتزام بقواعد متوسط استهلاك الوقود للشركات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمر على شركات صناعة السيارات في تصنيع سيارات تعمل بالوقود. وقع الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر على قرار وافق عليه الكونغرس لمنع خطة بارزة في كاليفورنيا لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، والتي تبنتها 11 ولاية أخرى تمثل ثلث سوق السيارات الأميركية.