تسريب وثائق فرنسية توثق دعم المغرب للجزائر لطرد المستعمر
هذه الوثائق، الموجهة من رئاسة الحكومة الفرنسية إلى مكتب الجنرال شال في الجزائر، ترصد بدقة غير معهودة حجم ونوعية الدعم الذي قدّمه المغرب، ملكًا وحكومةً وشعبًا، لجبهة التحرير الوطني الجزائرية في أوج معركتها ضد الاستعمار الفرنسي، مما يجعل من المغرب ليس فقط حليفًا، بل شريكًا فعليًا في مشروع التحرر الجزائري.
وتكشف الوثائق أن دعم المغرب للثورة الجزائرية كان نابعًا من رؤية استراتيجية تبناها الملك الراحل محمد الخامس، تقوم على التوفيق بين ثلاث أولويات كبرى: تأكيد ريادة مغربية في شمال إفريقيا مستقلة عن المحور القاهري الناصري، الحفاظ على هيبة العرش المغربي داخل المحيط العربي من خلال دعم ملموس للثوار، ثم تجنب التصعيد مع فرنسا من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات المالية والتقنية معها، هذه المعادلة الدقيقة، التي نسجها محمد الخامس ببراعة، جعلت من المغرب قاعدة خلفية للثورة الجزائرية، وجعلت منه في نظر عواصم القرار العربي والدولي وسيطًا موثوقًا بين الشرق والغرب.
وبحسب نفس الوثائق، فإن حكومة عبد الله إبراهيم لعبت دورًا مفصليًا في تنفيذ هذا الانخراط، إذ تشير التقارير إلى أن الدعم المغربي لم يكن رمزيًا ولا ظرفيًا، بل مؤسساتيًا واستراتيجياً، أقرّه مجلس الوزراء بشكل صريح.
وقد شمل هذا الدعم السماح بإقامة قواعد عسكرية للثوار الجزائريين فوق التراب المغربي، وتوفير جوازات سفر مغربية لعناصر الجبهة، واستعمال الحقيبة الدبلوماسية لنقل المراسلات السرية، فضلًا عن إنشاء محطة إذاعية في الناظور، وتوفير بنية لوجستية متكاملة لنقل السلاح وتخزينه، وتشييد مراكز للتدريب والاستشفاء، ومعسكرات لأسرى الحرب.
وتسلط الوثائق الفرنسية المسربة الضوء أيضًا على موقف عبد الرحيم بوعبيد، الذي عبّر خلال لقاء رسمي مع فرحات عباس عن التزام المغرب بدعم 'شامل وكامل' لجبهة التحرير، في موقف يترجم الإجماع السياسي المغربي آنذاك حول أولوية دعم كفاح الجزائريين من أجل الاستقلال، رغم كل ما قد يترتب عن ذلك من توترات محتملة مع باريس.
وتبرز الوثائق أن هذا الدعم لم يكن محصورًا في دوائر الدولة، بل شمل أيضًا المجتمع المدني المغربي بمختلف مكوناته، فقد واصل الحزب الشيوعي المغربي، رغم حظره منذ 1952، دعم الجبهة دعائيًا، فيما قدم الاتحاد المغربي للشغل دعمًا ماديًا ومعنويًا لنقابة العمال الجزائريين UGTA، أما الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فتكفل بتوفير وثائق مزورة، وصناديق بريد، ودعم لوجستي وبشري موجه لصالح العمل الثوري داخل وخارج الجامعة.
ومن أخطر ما توثقه هذه الوثائق هو وجود شبكة استخباراتية تابعة لجبهة التحرير داخل التراب المغربي، منذ أكتوبر 1958، تتولى التنسيق الأمني، والمراقبة، وجمع المعلومات، والتحقيق مع المعتقلين، بتنسيق غير معلن مع الأجهزة الأمنية المغربية، كما تشير أيضا إلى أن هذه البنية كانت بقيادة شخص يُدعى لاغا الزاوي، وأن بعض عناصرها كانت ترتبط بعلاقات مباشرة مع جهاز الأمن الوطني المغربي، وهو ما يكشف عن حجم التداخل بين الجبهة ومؤسسات الدولة المغربية في تلك المرحلة.
على المستوى العسكري، تؤكد الوثائق أن المغرب استقبل على أراضيه هياكل قيادية رئيسية لجيش التحرير الوطني، بما في ذلك هيئة أركان الغرب في الناظور، وهيئة الولاية الخامسة في وجدة، وقيادة المنطقة الثامنة في فكيك، إلى جانب إنشاء قواعد لوجستية استراتيجية في مناطق مثل بوبكر – تويسيت وفكيك – بوعنان، كما تم إحداث مراكز لصناعة الألغام والذخيرة، ومستشفيات ميدانية، ومعسكرات لتأطير الأسرى. وتقدر الوثيقة عدد المقاتلين الجزائريين المتواجدين بالمغرب آنذاك بما بين 3000 و4000 رجل، كانوا يشكلون قوة احتياطية مهمة على مشارف الحدود عشية المفاوضات بين محمد الخامس والرئيس الفرنسي شارل ديغول.
ومع ذلك، لم تكن العلاقة بين المغرب والجبهة خالية من التوترات، حيث توثق الوثائق الفرنسية بعض الخلافات التي نشأت بسبب مطامع ترابية لعناصر من الجبهة في المناطق الحدودية، ووقوع اشتباكات بين الثوار والقوات الفرنسية انطلاقًا من التراب المغربي، بالإضافة إلى تحفظات مغربية على نشاط استخبارات الجبهة داخل المملكة، ووجود شكوك رسمية حول موقف الجبهة من أحداث الريف المغربي، إلى جانب عدم رضا السلطات المغربية عن أداء ممثل الجبهة في الرباط، خير الدين، الذي وُصف في الوثائق بأنه 'فشل في كسب ثقة الحكومة المغربية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
تسريب وثائق فرنسية توثق دعم المغرب للجزائر لطرد المستعمر
في وثائق استخباراتية فرنسية مصنفة 'سري للغاية'، نشرها الإعلامي الجزائري المعارض وليد كبير اليوم، نقلاً عن جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية المعروف اختصارًا بـSDECE، بتاريخ 27 يوليوز 1959، توثق واحدة من أبرز المحطات السياسية والإنسانية في تاريخ المنطقة المغاربية. هذه الوثائق، الموجهة من رئاسة الحكومة الفرنسية إلى مكتب الجنرال شال في الجزائر، ترصد بدقة غير معهودة حجم ونوعية الدعم الذي قدّمه المغرب، ملكًا وحكومةً وشعبًا، لجبهة التحرير الوطني الجزائرية في أوج معركتها ضد الاستعمار الفرنسي، مما يجعل من المغرب ليس فقط حليفًا، بل شريكًا فعليًا في مشروع التحرر الجزائري. وتكشف الوثائق أن دعم المغرب للثورة الجزائرية كان نابعًا من رؤية استراتيجية تبناها الملك الراحل محمد الخامس، تقوم على التوفيق بين ثلاث أولويات كبرى: تأكيد ريادة مغربية في شمال إفريقيا مستقلة عن المحور القاهري الناصري، الحفاظ على هيبة العرش المغربي داخل المحيط العربي من خلال دعم ملموس للثوار، ثم تجنب التصعيد مع فرنسا من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات المالية والتقنية معها، هذه المعادلة الدقيقة، التي نسجها محمد الخامس ببراعة، جعلت من المغرب قاعدة خلفية للثورة الجزائرية، وجعلت منه في نظر عواصم القرار العربي والدولي وسيطًا موثوقًا بين الشرق والغرب. وبحسب نفس الوثائق، فإن حكومة عبد الله إبراهيم لعبت دورًا مفصليًا في تنفيذ هذا الانخراط، إذ تشير التقارير إلى أن الدعم المغربي لم يكن رمزيًا ولا ظرفيًا، بل مؤسساتيًا واستراتيجياً، أقرّه مجلس الوزراء بشكل صريح. وقد شمل هذا الدعم السماح بإقامة قواعد عسكرية للثوار الجزائريين فوق التراب المغربي، وتوفير جوازات سفر مغربية لعناصر الجبهة، واستعمال الحقيبة الدبلوماسية لنقل المراسلات السرية، فضلًا عن إنشاء محطة إذاعية في الناظور، وتوفير بنية لوجستية متكاملة لنقل السلاح وتخزينه، وتشييد مراكز للتدريب والاستشفاء، ومعسكرات لأسرى الحرب. وتسلط الوثائق الفرنسية المسربة الضوء أيضًا على موقف عبد الرحيم بوعبيد، الذي عبّر خلال لقاء رسمي مع فرحات عباس عن التزام المغرب بدعم 'شامل وكامل' لجبهة التحرير، في موقف يترجم الإجماع السياسي المغربي آنذاك حول أولوية دعم كفاح الجزائريين من أجل الاستقلال، رغم كل ما قد يترتب عن ذلك من توترات محتملة مع باريس. وتبرز الوثائق أن هذا الدعم لم يكن محصورًا في دوائر الدولة، بل شمل أيضًا المجتمع المدني المغربي بمختلف مكوناته، فقد واصل الحزب الشيوعي المغربي، رغم حظره منذ 1952، دعم الجبهة دعائيًا، فيما قدم الاتحاد المغربي للشغل دعمًا ماديًا ومعنويًا لنقابة العمال الجزائريين UGTA، أما الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فتكفل بتوفير وثائق مزورة، وصناديق بريد، ودعم لوجستي وبشري موجه لصالح العمل الثوري داخل وخارج الجامعة. ومن أخطر ما توثقه هذه الوثائق هو وجود شبكة استخباراتية تابعة لجبهة التحرير داخل التراب المغربي، منذ أكتوبر 1958، تتولى التنسيق الأمني، والمراقبة، وجمع المعلومات، والتحقيق مع المعتقلين، بتنسيق غير معلن مع الأجهزة الأمنية المغربية، كما تشير أيضا إلى أن هذه البنية كانت بقيادة شخص يُدعى لاغا الزاوي، وأن بعض عناصرها كانت ترتبط بعلاقات مباشرة مع جهاز الأمن الوطني المغربي، وهو ما يكشف عن حجم التداخل بين الجبهة ومؤسسات الدولة المغربية في تلك المرحلة. على المستوى العسكري، تؤكد الوثائق أن المغرب استقبل على أراضيه هياكل قيادية رئيسية لجيش التحرير الوطني، بما في ذلك هيئة أركان الغرب في الناظور، وهيئة الولاية الخامسة في وجدة، وقيادة المنطقة الثامنة في فكيك، إلى جانب إنشاء قواعد لوجستية استراتيجية في مناطق مثل بوبكر – تويسيت وفكيك – بوعنان، كما تم إحداث مراكز لصناعة الألغام والذخيرة، ومستشفيات ميدانية، ومعسكرات لتأطير الأسرى. وتقدر الوثيقة عدد المقاتلين الجزائريين المتواجدين بالمغرب آنذاك بما بين 3000 و4000 رجل، كانوا يشكلون قوة احتياطية مهمة على مشارف الحدود عشية المفاوضات بين محمد الخامس والرئيس الفرنسي شارل ديغول. ومع ذلك، لم تكن العلاقة بين المغرب والجبهة خالية من التوترات، حيث توثق الوثائق الفرنسية بعض الخلافات التي نشأت بسبب مطامع ترابية لعناصر من الجبهة في المناطق الحدودية، ووقوع اشتباكات بين الثوار والقوات الفرنسية انطلاقًا من التراب المغربي، بالإضافة إلى تحفظات مغربية على نشاط استخبارات الجبهة داخل المملكة، ووجود شكوك رسمية حول موقف الجبهة من أحداث الريف المغربي، إلى جانب عدم رضا السلطات المغربية عن أداء ممثل الجبهة في الرباط، خير الدين، الذي وُصف في الوثائق بأنه 'فشل في كسب ثقة الحكومة المغربية'.
بديل
منذ 3 أيام
- بديل
جامعة الفلاحة تطالب بإخراج النظام الأساسي من 'دهاليز الوزارة' وتحذر من تنامي الاحتقان
جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي دعمها لنضالات مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 'أونسا'، مطالبة بإخراج النظام الأساسي للمستخدمين من 'دهاليز الوزارة المكلفة بالميزانية'. وسجلت الجامعة، في بلاغ، أهمية التجاوب مع مطلبها بخصوص التعويض عن مهام إحصاء وترقيم القطيع الوطني، داعية إلى 'صرف تعويضات في مستوى تضحيات الموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذه العملية'، كما نبهت إلى استمرار الخصاص الكبير في الموارد البشرية والمعدات اللازمة لمواكبة برنامج إعادة تشكيل القطيع. في السياق ذاته، نوهت الجامعة بموقف الاتحاد المغربي للشغل إثر لقائه مع رئيس الحكومة حول إصلاح صناديق التقاعد، داعية إلى 'الوحدة النضالية بين كافة مكونات الحركة النقابية وهيئات المتقاعدين لصد الهجوم على المكتسبات وتحقيق الزيادة في المعاشات'. من جهة أخرى، عبرت الكتابة التنفيذية، للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفها الشديد إزاء 'استشراء الشطط في استعمال السلطة بالمديريتين الجهويتين للاستشارة الفلاحية في كلميم وادي نون والداخلة وادي الذهب'، مطالبة المدير العام للمؤسسة بالتدخل العاجل لاحتواء التوتر، كما حذرت من تنامي الاحتقان بهاتين الجهتين. وأشادت الجامعة بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم 23 يوليوز الجاري أمام مقر المديرية الجهوية بكلميم، معتبرة إياها 'ناجحة وتضامنية'. ودعت الجامعة إدارة وكالة التنمية الفلاحية وباقي الجهات المعنية إلى الإسراع بإنصاف عمال الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية، و'إنهاء معاناة هؤلاء العمال'، مشيدة بالتزام المدير الجهوي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة درعة تافيلالت، ومطالبة إياه بـ'تنفيذ التزاماته تفاديًا لأي تصعيد'. ونوهت النقابة بنجاح الملتقى الوطني الثالث لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، المنعقد يوم 24 يوليوز 2025، ودعمت مخرجاته، إلى جانب إشادتها بتأسيس فرع النقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط. وعلى المستوى الدولي، أشادت الجامعة بـ'شجاعة وإصرار المتضامنين مع الشعب الفلسطيني عبر سفينة حنظلة'، مطالبة بإطلاق سراح المناضلين الذين اعتقلهم الكيان الصهيوني، ومن ضمنهم 'رفيقنا حاتم لعويني، عضو منظمة طريق الفلاحين LVC'، كما نوهت بمشاركة الصحافي المغربي محمد البقالي في هذه المبادرة. وجددت التأكيد على 'موقف الجامعة الداعم لكفاح الشعب الفلسطيني ورفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني'، الذي وصفه البلاغ بـ'المجرم والمنبوذ عالميا، والمصر على مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من 665 يوما'.
الأيام
منذ 7 أيام
- الأيام
قضية الصحافي البقالي تطرق باب الدبلوماسية المغربية
عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحافي المغربي محمد البقالي، الذي كان على متن سفينة 'حنضلة' التضامنية مع المدنيين في قطاع غزة قبل أن يتعرض إلى الاختطاف بمعية باقي المتضامنين من جنسيات مختلفة على يد جنود إسرائيل. وأدانت الجامغة 'أي محاولة لتجريم هذا الفعل الصحافي والحقوقي'، مذكرة بأن حرية الصحافة مكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة تندرج ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف لسنة 1949، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحملت النقابة المهنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة الزميل البقالي وجميع النشطاء على متن سفينة 'حنظلة'، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة. كما دعت كافة النقابات المهنية الوطنية والدولية، والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إلى إعلان مواقف تضامنية واضحة، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع النشطاء، وتوفير الحماية اللازمة لهم؛ مناشدة السلطات المغربية التحرك العاجل، عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان سلامة وكرامة الزميل محمد البقالي، وصون حقه في ممارسة عمله دون انتقام أو تضييق.
