هدوءٌ حذر بعد العاصفة: صنعاء تفرض معادلاتها مع واشنطن
اليمن ينتزع اتفاق الندّية ويعيد رسم موازين الردع في المنطقة، بعد 52 يوماً من العدوان والتصعيد العسكري الأميركي، شنت واشنطن خلاله أكثر من 1700 غارة، وقصفاً بحرياً، ثم ما لبثت أن فشلت تلك الحملة العدوانية أمام صمود صنعاء، لتنعطف واشنطن إلى خيار الدبلوماسية وتتجه إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة عُمانية.
الاتفاق لم يكن انتصاراً لأميركا كما حاول ترامب تصويره وتسويقه، بادّعاء أن صنعاء 'استسلمت'، بل مثّل اعترافاً بموازين ردع جديدة فرضها اليمن، من دون أن يقدّم أي تنازل في موقفه الداعم لفلسطين في البحر، وعمق فلسطين المحتلة، وآخره عمليتا الجمعة النوعيتان على مطار اللد المسمّى بن غوريون وهدف حيوي في يافا المحتلة 'تل أبيب'.
صنعاء أكدت التزامها بمضامين الاتفاق مع واشنطن، لكنها حذّرت من عواقب عودة الأخيرة إلى العدوان مجدداً، فالمعادلة ستكون أقسى.
لقد شكل اتفاق عمان لوقف إطلاق بين واشنطن وصنعاء، تحوّلاً دراماتيكياً في مسار الأزمة، وكسر وهم الغطرسة والهيمنة الأميركية في المنطقة.
فالعدوان _بنسخته الثانية_ الذي بدأته إدارة ترامب خلال ولايته الثانية ضد اليمن، سرعان ما تحولت من حملة عدوانية تستعرض فيها واشنطن قواها العسكرية، إلى مأزق استراتيجي كشف عجز القوة الأميركية أمام إرادة شعب ودولة رفضت الرضوخ.
منذ اللحظة الأولى للحملة، بدا أن إدارة ترامب تحاول توظيف اليمن كورقة ضغط في صراعها المفتوح مع إيران، وتصفية حسابات إقليمية مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي.
غير أن القرار الأميركي إدراج 'أنصار الله' في قائمة الإرهاب، وفرض العقوبات الاقتصادية، وتكثيف الهجمات الجوية والبحرية، لم تحقق أياً من الأهداف المعلنة، بل أوقعت واشنطن في مستنقع مكلف.
خلال 52 يوماً فقط، شنت الولايات المتحدة أكثر من 1700 غارة، استخدمت فيها أحدث ما تملكه من ترسانة، من الطائرات، إلى القاذفات الاستراتيجية، وعلى رأسها طائرة الـB2 وحاملات الطائرات ومنظومات الاعتراض الكهرومغناطيسية، ورفعت السقوف وبالغت في التهديدات وأفرطت بالتفاؤل في تحقيق أهدافها.
إلا أن هذه القوة الجبارة اصطدمت بواقع ميداني مختلف تماماً. فصنعاء لم تتراجع، بل فاجأت خصمها بقدرات عسكرية فاعلة أسقطت سبع طائرات تجسس أميركية من نوع MQ9، وحيّدت حاملة الطائرات 'هاري ترومان' عن الخدمة مبكراً، في تطور شكّل صفعة مدوية لهَيبة البحرية الأميركية خصوصاً بعد سقوط أو إسقاط طائرتين متطورتين من نوع f18 خلال الأسبوع الأخير، وما رافق ذلك وسبقه من ضربات يمنية نوعية، وصلت إلى عمق العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، حيث أعلنت القوات اليمنية استهداف مدن ومرافق استراتيجية، أبرزها مطار 'بن غوريون'، في رسالة عسكرية ذات أبعاد استراتيجية إقليمية ودولية.
في البيت الأبيض، بدا أن ترامب، بتكوينه التجاري قبل السياسي، بدأ يقلق مع استمرار تصاعد تكلفة الحرب واستغفاله من قبل نتنياهو.
ومع تضخم الخسائر إلى مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط، بدأت محاولات التفلت الأميركي من المأزق.
فبدلاً من التسخين العسكري والتصعيد حولت إدارة ترامب تلك السخونة إلى خطوط الهاتف، إذ كشفت اتصالات مع الوسيط العماني عن رغبة أميركية في الخروج بماء الوجه، من دون اعتراف صريح بالفشل.
هذا التراجع لم يكن نتيجة ضغوط داخلية فقط، بل جاء عقب خسارة ميدانية وفضيحة أمنية عصفت بالبنتاغون إثر تسريبات عبر تطبيق 'سيغنال'، وأدت إلى إقالات طالت كبار المستشارين، وكان أبرزهم مستشار الأمن القومي نفسه.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه وأعلنه الأشقاء في سلطنة عُمان ورحّبت به أغلبية الدول العربية والإسلامية لم يكن مجرد وقف لإطلاق النار، بل انعكاساً لمعادلة جديدة فرضتها صنعاء، من موقع الندّية.
اليمن لم يقدّم تنازلات ولم يستجدِ ولم يترجَّ، بل انتزع وقف العدوان من دون أن يتراجع أو يغيّر موقفه من دعم فلسطين أو عملياته في البحر الأحمر. بل الأكثر من ذلك، أن الاتفاق عكس نجاح صنعاء في فصل المسار الأميركي عن الإسرائيلي، وهو ما أزعج 'تل أبيب' التي فوجئت بإعلان ترامب من دون تنسيق مسبق، في سابقة أثارت تساؤلات داخل الدوائر الصهيونية وأنتجت أزمة بين نتنياهو وترامب.
في المقابل، كانت لواشنطن أيضاً مكاسبها، إذ إن الاتفاق أتاح لها الهروب من مأزق حرب مكلفة بلا جدوى نيابة عن'إسرائيل'، وحفظت لواشنطن ما تبقى من ماء وجه قوتها العسكرية، وسمحت _دبلوماسياً لا عسكرياً_ باستئناف الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهي مصالح تعتبرها واشنطن حيوية.
لكن الأهم أن الاتفاق كشف أن اليمن لم يكن يهدد الملاحة الدولية كما تزعم واشنطن، بل إن قراره باستهداف السفن اقتصر منذ يومه الأول على السفن الإسرائيلية وتلك المرتبطة بـ'إسرائيل'، في سياق معادلة واضحة لفك الحصار عن غزة: 'الحصار مقابل الحصار'.
فالقوات اليمنية لم تستهدف السفن الأميركية إلا بعد أن قررت واشنطن التدخل عسكرياً لمصلحة تل أبيب، وتشكيل تحالف بحري استفزازي واعتدت على اليمن. ولولا هذا التدخل، لمرت السفن الأميركية بسلام، كما تمر سفن عشرات الدول الأخرى من دون أي تهديد.
التعاطي اليمني مع الاتفاق اتسم بالجدية والالتزام، لكن صنعاء أوضحت أن احترام الاتفاق مرهون بسلوك الطرف الآخر.
وفي هذا السياق، جاء التحذير الواضح من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب الخميس الماضي، الذي أكد فيه أن أي خرق أميركي سيُقابل بالرد وقد يكون قاسياً، قائلاً: 'إذا عاد الأميركي للعدوان على اليمن فنحن له بالمرصاد'.
وهو تصريح يعكس وضوح الرؤية لدى القيادة اليمنية، التي تدرك أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً للنوايا الأميركية أكثر من أي شيء آخر.
وبذلك، نجح اليمن في تحويل العدوان إلى فرصة استراتيجية، وأعاد رسم معادلات الردع، لا فقط مع واشنطن، بل مع كل من يعتدي، أو يفكر في الاعتداء أو يراهن على تفوق السلاح وحده، من دون حساب لمعادلة الإرادة والصمود اليمنيين وتطور القوة.
في الخلاصة، الاتفاق الأميركي اليمني لوقف إطلاق النار شكل بداية لمرحلة جديدة يُعاد فيها تعريف النفوذ والسيادة، وتُرسم فيها ملامح منطقة لم تعد فيها الولايات المتحدة قادرة على فرض إرادتها كما اعتادت سابقاً.
والأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى قدرة وجدية واشنطن على الالتزام بما وقّعت عليه، وهذا مرهون بحذرها من أي محاولة جرجرة إسرائيلية جديدة إلى مأزق جديد، أما صنعاء فهي ملتزمة بالسلم، ومستعدة للرد إن اختارت واشنطن العودة إلى مربع العدوان والنكث بالاتفاق على قاعدة: وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي ظافر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
مسؤول حكومي يكشف: الحوثي حول قطاع الاتصالات إلى خزينة تمويل حرب ونهب منظم
كشف مسؤول حكومي عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى أحد أبرز مصادر تمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية، ونهب موارده بشكل منظم على حساب معيشة المواطنين وخدماتهم الأساسية. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن الميليشيا استغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات منذ انقلابها على الدولة عام 2014، لتجني من خلاله نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي تجاوز خمسة مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل الحرب، ودفع رواتب المقاتلين، وشراء الأسلحة، وتنفيذ هجمات على الملاحة الدولية. وقال الإرياني إن قطاع الاتصالات، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي، بات تحت سيطرة كاملة للحوثيين، الذين استولوا على كافة موارده، بما فيها مبيعات خدمات الإنترنت والمكالمات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، بالإضافة إلى السيطرة على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل 'سبأفون' و'واي'، و'إم تي إن' سابقًا، إلى جانب شركة 'يمن موبايل' الحكومية. وأشار إلى أن الميليشيا استغلت سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات للتحكم الكامل بحركة البيانات والاتصالات، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة القطاع إلى أداة قمع وتضييق، بالإضافة إلى كونه أداة تمويل مستمر لعملياتها الحربية. وذكر الإرياني أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف 10 ملايين، وأكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. وأوضح أن 17.7% فقط من اليمنيين يستخدمون الإنترنت، ما يوضح حجم التأثير الإنساني لهذه السيطرة الحوثية. وكشف الوزير أن الميليشيا تستخدم أدوات مختلفة لنهب القطاع، منها تعيين قيادات موالية في شركات الاتصالات ومؤسسات التنظيم، وفرض إتاوات مالية تحت مسمى 'المجهود الحربي'، ورفع الرسوم والضرائب بشكل تعسفي، إلى جانب تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة. وبين أن إيرادات خدمات الإنترنت وحدها تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات المكالمات والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار. كما تحقق الجماعة ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب، إلى جانب رسوم تراخيص مزودي الإنترنت التي تصل إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى عائدات ضخمة من الكابلات البحرية تمر عبر المياه اليمنية، وتُحوّل لحسابات الميليشيا عبر النظام المصرفي الدولي. وأكد الإرياني أن استمرار هذا النهب يُعد جريمة اقتصادية جسيمة، تسببت بحرمان الدولة من موارد كان يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين، بينما يُحرم المواطنون من خدمات اتصالات وإنترنت عادلة وذات جودة. ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن وقف تمويل الحرب، واستعادة حقوق المواطنين، وتطوير الخدمات. كما أكد الإرياني أن الحكومة اليمنية ستواصل، ضمن سلسلة 'الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي'، كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما يشمل غسل الأموال، ونهب المساعدات، وشبكات الصرافة، في إطار جهود تجفيف منابع تمويل الحوثيين واستعادة الدولة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
يمن ديلي نيوز: أهم وأبرز عناوين الصحف العربية واليمنية عن الشأن اليمني الجمعة 25 يوليو/ تموز 2025
🌐 صحافة عربية: • التلفزيون العربي: هل منع الحوثيون مرور السفن المصرية عبر باب المندب والبحر الأحمر؟ • وكالة الأناضول التركية: بالأرقام.. هكذا تعمق إسرائيل أزمة الغذاء والطاقة باليمن • صحيفة النهار اللبنانية: اليمن… مقتل 10 جنود من القوات الحكومية في اشتباكات مع الحوثيين • شبكة العين الإخبارية: «شيفرة السلاح» تفتح طريق التدويل.. اليمن يحتج ضد إيران بسبب الحوثي • الحدث اليمني: لجنة العقوبات الدولية تناقش في عدن انتهاكات الحوثيين بالألغام وتجنيد الأطفال وجهود التحقيق الوطنية لحماية المدنيين • صحيفة القدس العربي: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن 🌐 صحافة محلية: • وكالة سبأ: الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود • الثورة نت: الشرطة تضبط 52 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة • سبتمبر نت: ضبط 627 متهماً بقضايا المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري • الصحوة نت: تعز.. تظاهرة حاشدة تطالب بكسر الحصار عن غزة وإنقاذ المدنيين • وكالة 2 ديسمبر: برنامج الأغذية العالمي يعلق أنشطة وقائية ضد سوء التغذية في مناطق سيطرة الحوثيين • المصدر أونلاين: أطباء يمنيون مهددون بإنهاء عقودهم في السعودية يوجهون مناشدة عاجلة للرئيس العليمي • قناة سهيل: قيادة مقاومة الحيمة تجدد مطالبتها بمحاكمة قتلة العميد زايد • بلقيس نت: العقوبات والعمل العسكري يفشلان في وقف هجمات الحوثيين • يمن شباب نت: نهب مُنظّم.. كيف يحوّل الحوثيون السوق في مناطقهم إلى ساحة للجباية والاحتكار؟ • قناة الجمهورية: جرائم الحوثي في البحر الأحمر.. غياب الردع الدولي • قناة عدن المستقلة: الرئيس الزُبيدي يوجه بالإعداد لمؤتمر اقتصادي وآخر للمانحين لدعم التنمية في الجنوب • يمن فيوتشر: تحليل: اليمن بين فكي الأزمة: لماذا لا تزال أزمة البحر الأحمر قائمة حتى الآن؟ • الموقع بوست: مواطن يمني يعترف بالذنب في تهمة غسل الأموال المتعلقة بالتهريب • يمن مونيتور: شرطة تعز تضبط متهمين بجريمة اختطاف وتحرر الضحية • تعز تايم: توقف عدد من محطات الغاز عن الخدمة في مدينة #تعز ما ينذر بأزمة في مادة الغاز المنزلي • صحيفة عدن الغد: صواعق رعدية تضرب قمة جبل 'مَسمان' وتشعل النيران في منطقة حَمادة بالضالع • بران برس: تعزيز الخدمات الصحية والتشخيصية في مستشفى الهيئة بمأرب بدعم سعودي • شبكة النقار: سلطة صنعاء تعتقل عدد من الموظفين في مصنع أسمنت عمران • وكالة خبر: قوات أمنية وعسكرية تشتبك مع عناصر من القاعدة في مناطق بين شبوة وأبين مرتبط
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
كيف حوّل الحوثيون الاتصالات إلى منجم ذهب لتمويل الحرب؟
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي حولت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر رئيسي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة على حساب معيشة المواطنين ورواتب الموظفين. وقال الإرياني، في سلسلة تصريحات ضمن "ملف الاقتصاد الموازي" للمليشيا، رصدها "المشهد اليمني" : "يعد قطاع الاتصالات في اليمن أحد أكبر القطاعات الإيرادية وأكثرها حيوية، إذ يسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن مليشيا الحوثي حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح أن المليشيا الحوثية استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على كافة موارد قطاع الاتصالات، بما في ذلك: "مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقًا، واي)، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية التي تسيطر عليها وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد". كما أشار الإرياني إلى أن المليشيا سيطرت أيضًا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مضيفًا: "تحكمت مليشيا الحوثي في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرضت رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة، إضافة إلى كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي". وكشف الوزير عن حجم الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من القطاع، موضحًا أنها تُقدّر بنحو نصف مليار دولار سنويًا، ومُفصلًا المصادر على النحو التالي: خدمات الإنترنت: "تجني منها 240 مليون دولار سنويًا، عبر التحكم في بوابة الإنترنت الدولية وفرض أسعار مرتفعة دون تحسين جودة الخدمة". خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل: "تُدرّ ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويًا، تشمل مبيعات كروت الشحن والفواتير". أرباح شركات الاتصالات: "شركة يمن موبايل وحدها حققت أكثر من 100 مليون دولار في 2021". الضرائب والرسوم: "تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويًا، وتتضمن إتاوات وضريبة أرباح، ورسوم تراخيص وتجديدها، وغرامات، ومجهود حربي". رسوم التراخيص والجبايات: "ما بين 10 إلى 20 مليون دولار سنويًا من مزودي الإنترنت وموزعي الخدمة". كما لفت الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي أشار إلى أن الحوثيين جنوا أكثر من مليار دولار بين عامي 2014 و2018 فقط من الضرائب والزكاة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مئات الملايين من الفروقات في أسعار المكالمات الدولية ورسوم الكابلات البحرية الدولية. وأضاف: "لقد حرمت المليشيا الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حُرم ملايين اليمنيين من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة وسريعة بأسعار عادلة". وفي جانب الانتهاكات، أكد الإرياني أن الحوثيين استخدموا القطاع كوسيلة للقمع، حيث قال: "استخدمت المليشيا قطاع الاتصالات كوسيلة قمع للمواطنين، وانتهاك خصوصيتهم، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة". وختم الوزير بالتأكيد على أن: "استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها ضد اليمنيين يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية". وأشار إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" ستستمر في كشف ملفات تتعلق بشركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود #تجفيف_تمويل_الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
