الاتحاد الأوروآسيوي.. موطن المعادن النادرة وصراع القوى الكبرى
جاء ظهور الاتحاد الأوروآسيوي ضمن جهود الدول المشاركة فيه لتأسيس تحالف لمواجهة الركود الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتوازن، ولكن أيضا في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالغرب وعقوباته.
نسلط في هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروآسيوي وسط الصراعات الجيوسياسية الراهنة، وكيف توازن دوله علاقاتها مع بعضها ومع الدول الغربية.
الاتحاد الأوراسي.. بديل اقتصادي في وجه العقوبات
حاولت معظم الدول التي تعرضت للعقوبات الغربية إيجاد بدائل لتخفيف تأثيرها على اقتصاداتها ونموها، فشكلت تكتلات اقتصادية تقيها السياسات الخارجية المعادية.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، لم يسر قطار العلاقات بين بعض الدول الأوروآسيوية والغرب بوتيرة جيدة، لا سيما بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا منذ عام 2014.
ومن رحم هذه السياقات ولد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي "EAEU" في 29 مايو/أيار 2014، بعد توافق روسي وبيلاروسي وكازاخستاني، بموجب معاهدة وقعوا عليها لتأسيس منظمة إقليمية اقتصادية تهدف لخلق فرص التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتسهيل حركة السلع والمنتجات.
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2015 دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ، ثم انضمت إليها أرمينيا في 2 يناير/كانون الثاني 2015، وقرغيزستان في 12 أغسطس/آب 2015.
ووفقا لما نشرته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية في 8 مايو/أيار 2024، فإنه بعد 10 سنوات على إنشاء الاتحاد الأوراسي، حقق الناتج المحلي الإجمالي لأعضائه نموا بـ4.2 % في نهاية عام 2024، متجاوزًا 2.5 تريليون دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 90 مليار دولار، وسجل ارتفاعا مع أطراف ثالثة من خارج التكتل بـ60%، وبشكل أدق ارتفع من 579 مليار دولار إلى 923 مليارا.
الأهمية الجغرافية
يكمن تفرد جغرافية الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في طبيعتها الاستثنائية وبُعدها عن مياه المحيطات:
فروسيا هي أكبر دولة من ناحية المساحة في العالم بأطول حدود برية في أوراسيا.
و كازاخستان هي أكبر دولة حبيسة في العالم.
أما بيلاروسيا تعد أكبر دولة حبيسة في أوروبا بأطول حدود برية.
وتشترك قرغيزستان و طاجيكستان في المركزين الثالث والرابع عالميا بين البلدان الحبيسة ذات أعلى متوسط ارتفاع فوق مستوى سطح البحر.
كما أن أرمينيا الدولة الوحيدة في غرب آسيا التي لا تملك منفذا مباشرا إلى المياه، بينما تملك أذربيجان نفاذا على بحر قزوين.
ولا تملك 4 من دول الاتحاد الأوراسي منفذا إلى مياه المحيطات، وذلك يتطلب إنشاء ممرات نقل وتعزيز الروابط الأقاليمية.
ووفقا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "إيزفيستيا"، فإن الدراسات الاقتصادية تظهر أن تكاليف النقل في البلدان غير الساحلية يمكن أن تتجاوز تكاليف المناطق الساحلية لجلب منتجاتها إلى الأسواق العالمية بنسبة 50% تقريبا.
وتصل حصة تكاليف النقل في إجمالي الواردات لمعظم البلدان النامية التي لا تملك منافذ ساحلية إلى 10-20%، بينما يبلغ لدى البلدان المطلة على المسطحات والولايات المتحدة نحو 5% و2% على التوالي.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن زيادة تنسيق السياسات الاقتصادية بين البلدان غير الساحلية في المنطقة الأوراسية أصبح أمرا مهما، ويمكن إلى حد كبير تعزيز هذا النوع من التنسيق من خلال عمليات التكامل الإقليمي لتحييد القيود الجغرافية.
وتشمل الجوانب الإيجابية الرئيسية لذلك التغلب على العزلة القارية:
أولا، من خلال الحد من الرسوم الجمركية بين البلدان وغيرها من الحواجز.
وثانيا، توحيد وتبسيط لوائح النقل الهادفة لتقليل تكاليف تسليم البضائع إلى المناطق الساحلية.
وثالثا، تجميع الموارد لبناء وتمويل ممرات النقل المشتركة نحو المناطق الساحلية.
إنجازات وتحديات
أبدى الاتحاد انفتاحا على التعاون الاقتصادي مع دول أخرى بتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع فيتنام وإيران وسنغافورة وصربيا والصين، ويجري تجهيز اتفاقيات جديدة مع الإمارات ومنغوليا خلال المنتدى السنوي للاتحاد لعام 2025، ومن المنتظر أن توقع عليها في نهاية العام الجاري، كما تجري مشاورات مع مصر وتونس وإندونيسيا والمغرب والهند.
وإذ تشير الأرقام والمعطيات إلى إنجازات حققها الاتحاد الأوراسي لدوله، يرى خبراء أنه يواجه تحديات داخلية تعوق تطوره.
ولعل من أبرز إنجازات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو تشكيل سوق موحدة للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة، وتبسيط التجارة بإلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات نقل البضائع وخفض التكاليف.
كما أسهم تنسيق السياسة الاقتصادية والتعليمية والثقافية في تعزيز التعاون وتنميته، إضافة إلى تطوير الأدوات المالية الرقمية وتسوية المدفوعات بالعملات الوطنية مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية العالمية والدولار.
وبحسب كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في المنتدى الذي عقد يومي 26-27 يونيو/حزيران 2025 في العاصمة البيلاروسية مينسك، فإن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلق مساحة للشراكة والنمو الاقتصادي، وهو رابطة تكامل ناجحة.
وعن التحديات التي يواجهها التكتل، يقول رئيس مركز "آسيا للدراسات والترجمة" أحمد مصطفى للجزيرة نت: "من المهم الاعتراف بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه تحديات داخلية تسبق العقوبات".
وأضاف "لطالما أعاقت المشاكل الهيكلية مثل التنويع الاقتصادي المحدود وأوجه القصور البيروقراطية والاعتماد المفرط على صادرات السلع الأساسية النمو في المنطقة".
لماذا تثير أوراسيا مخاوف الغرب؟
في 9 يناير/كانون الثاني 2025 نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا للكاتب هال براندز، تحت عنوان "الخطر الأوراسي الذي يلوح في الأفق"، تحدّث فيه عن خصوم أميركا في المنطقة الأوراسية وكيف يصنع العالم الحديث فيما بعد الحروب الباردة والساخنة.
يشير التقرير إلى أن أخطر ظاهرة جيوسياسية في عصرنا الحديث ليست الأزمات أو الصراعات أو التنافس بين الدول، بل هي شبكة العلاقات التي تربط خصوم أميركا الأوراسيين ببعضهم لتقويض نفوذ واشنطن في المنطقة، بهدف تعزيز الاستقلال الجيوسياسي والاقتصادي، وذلك ما يدفع واشنطن إلى إيجاد بدائل ضغط على خصومها، مثل فرض العقوبات على صادرات النفط الروسية والإيرانية وعلى البنوك الصينية وغيرها.
ورغم تداعيات العقوبات الغربية على اقتصادات الدول الأوروآسيوية، يقلل أحمد مصطفى، رئيس مركز آسيا للدراسات، من أثرها ويقول للجزيرة نت "إن رواية الغرب عن الاقتصادات الأوراسية بأنها على حافة الانهيار، بسبب العقوبات، مبالغ فيها".
ويضيف مصطفى أنه على الرغم من حدوث انخفاضات ملحوظة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي وتعطّل التدفقات التجارية، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال، فإن العديد من هذه الدول تكيفت مع الظروف للتخفيف من الأثر.
وعلى سبيل المثال، نجحت روسيا في إعادة توجيه صادراتها من الطاقة إلى الأسواق الآسيوية، بينما وسّعت الصين مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوراسيا.
ثروات وصراعات واهتمام أميركي
وبالوقوف على ما تمتلكه بعض دول المنطقة الأوراسية من معادن نادرة وثروات طبيعية، يبرز حجم أهميتها في ميزان القوى العالمية.
فعلى سبيل المثال، تمتلك روسيا واحدة من أكبر قواعد الموارد المعدنية عالميا، وتحتل المرتبة الأولى في احتياطيات الغاز بإجمالي 63.5 ترليون متر مكعب، إضافة إلى الألماس والنيكل والذهب.
بينما تحتل روسيا المركز الثاني في معادن مجموعة الكوبالت والتنغستن والتيتانيوم والفضة والبلاتين، وتأتي ثالثة في احتياطيات النحاس والفحم والرصاص، وخامسة في احتياطيات النفط بإجمالي 31.4 مليار طن، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية.
أما بيلاروسيا فتمتلك احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية، تشمل النفط ومواد البناء والجفت (بقايا الزيوت المستخدمة في الوقود والزراعة وصناعة الأعلاف وغيرها)، وتقدر احتياطيات النفط الصناعية بأكثر من 327.95 برميل لعام 2024، وفقا لموقع "أوفيشال لايف" البيلاروسي.
وفي فبراير/شباط 2020، قدمت وزارة الخارجية الأميركية لآسيا الوسطى إستراتيجية مصممة لـ5 سنوات تنص على استثمار واشنطن ما يقارب 150 مليار دولار في المنطقة، وفقا لما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.
وشهدت المنطقة الأوراسية في السنوات الأخيرة تصاعدا في حدة التوترات، نتيجة للتغيرات في موازين القوى العالمية، واستفحال الصراعات كالحرب في أوكرانيا، وانعكاسات تردّي العلاقات بين روسيا والغرب من جهة والصين والولايات المتحدة من جهة أخرى، بما قد يلقي بتداعياته على دول المنطقة واقتصاداتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الصناعة الألمانية تنتعش قبيل تطبيق الرسوم الأميركية
في مفاجأة غير متوقعة، سجّلت الصناعة الألمانية انتعاشًا ملحوظًا خلال شهر مايو/أيار الماضي، مدفوعة بمسارعة الشركات إلى زيادة الإنتاج تحسّبًا لفرض رسوم جمركية أميركية جديدة تهدد الصادرات إلى الولايات المتحدة. فقد أعلن مكتب الإحصاء الألماني اليوم الاثنين، أن إنتاج القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أبريل/نيسان، مخالفًا التوقعات التي رجّحت انخفاضًا بنسبة 0.2% فقط، بحسب استطلاع شمل عددًا من الاقتصاديين. وشملت الزيادة قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات، والأدوية، والطاقة. سباق قبل الموعد الحاسم هذا التعافي اللافت يُعزى -بحسب بلومبيرغ- إلى اندفاع الشركات الألمانية نحو إنجاز الطلبيات التصديرية بسرعة قبل حلول موعد 9 يوليو/تموز، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الشريكة، قبل أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية مشددة. وبينما منحت هذه الديناميكية بداية قوية للاقتصاد الألماني في 2025، فإن التوقعات لبقية العام تبقى قاتمة. ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، يتوقع لها، على أفضل تقدير، أن تكون في طريقها إلى الركود الفني، بعد عامين متتاليين من الانكماش الاقتصادي. تحذيرات رسمية من انكماش ممتد وفي كلمة ألقاها في مدينة تالين بإستونيا، قال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) يواكيم ناغل إن الوضع "لا يزال متقلبًا"، مشيرًا إلى أن التصعيد أو التهدئة في التوترات التجارية مع واشنطن"ممكنان في أي لحظة". وأضاف: "إذا تفاقم الصراع التجاري، فإن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد يتراجع بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية بحلول عام 2027″. ورغم أن موعد 9 يوليو/تموز لم يحل بعد، فإن الشركات الألمانية بدأت تستعد فعليًا لعلاقة تجارية أكثر تعقيدًا مع الولايات المتحدة، فبعض الشركات الكبرى، مثل "مرسيدس-بنز"، أجرت لقاءات غير رسمية بمسؤولين أميركيين بعيدًا عن قنوات التفاوض الرسمية في بروكسل، في إشارة إلى قلقها من تأثير هذه الرسوم على عملياتها المستقبلية. تضارب المؤشرات وقلق داخلي وبينما يُظهر مؤشر الإنتاج الصناعي هذا الانتعاش، كشف تقرير آخر يوم الجمعة، عن انخفاض في الطلبيات الصناعية بنسبة 1.4% خلال مايو/أيار، وهو التراجع الأول منذ أربعة أشهر، وأكبر مما كان متوقعًا، ما يعكس هشاشة الوضع الصناعي عموما. من جهتها، أصدرت وزارة الاقتصاد الألمانية بيانًا حذّرت فيه من أن مستقبل الإنتاج الصناعي الصيفي سيعتمد بشكل كبير على تطورات البيئة التجارية والجيوسياسية، مؤكدة أن "التطورات المقبلة تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين". هل هناك بارقة أمل؟ ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة، عبّر ناغل عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات النمو المحدود، "إن الأداء القوي في بداية العام -بنمو فصلي بـ 0.4%- قد يمهّد الطريق لـزيادة سنوية طفيفة". لكنه نبّه إلى أن هذا النمو الطفيف سيمثّل "ثلاث سنوات متتالية من التوسع الاقتصادي الهزيل". وبهذا السياق، يُجمع الخبراء الذين تحدثت إليهم بلومبيرغ، أن الاقتصاد الألماني يسير على حافة الخطر، بين فرص التصدير المهددة والرسوم الأميركية المحتملة، ما يدفع الشركات والسلطات على حد سواء إلى البحث عن بدائل سريعة ومبتكرة قبل أن يغلق النافذة الضريبية الأميركية بشكل كامل.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
جنوب أفريقيا وروسيا تردان على تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
أكدت كل من جنوب أفريقيا وروسيا أنهما ليستا مناهضتين للولايات المتحدة، وأن مجموعة دول البريكس التي تنتميان لها لم تهدف أبدا إلى تقويض دول أخرى. يأتي ذلك ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياسات مجموعة بريكس. وقال متحدث باسم وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إن بلاده ليست مناهضة للولايات المتحدة، وإنها لا تزال لديها رغبة في التفاوض لإبرام اتفاق تجارة معها. وتحاول جنوب أفريقيا التفاوض على اتفاق تجاري مع إدارة ترامب منذ مايو/أيار الماضي عندما استضاف ترامب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لإجراء محادثات في البيت الأبيض. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة كامل علي لرويترز "ما زلنا ننتظر اتصالات رسمية من الولايات المتحدة بشأن اتفاقنا التجاري، لكن محادثاتنا لا تزال بناءة ومثمرة"، مضيفا "كما قلنا سابقا، لسنا مناهضين للولايات المتحدة". الموقف الروسي وفي السياق نفسه، قال الكرملين اليوم الاثنين إن مجموعة دول البريكس لم تهدف أبدا إلى تقويض دول أخرى، وذلك ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على من يتبنى سياسات المجموعة "المناهضة لأميركا". وجاءت تصريحات ترامب تزامنا مع عقد قمة لزعماء مجموعة البريكس في البرازيل أمس الأحد، ولدى سؤاله عن تصريحات ترامب قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو اطلعت عليها. وقال بيسكوف "اطلعنا على تصريحات الرئيس ترامب، ولكن من الضروري أن نشير هنا إلى أن ما يميز مجموعة مثل البريكس هو أنها تضم مجموعة من الدول التي تشترك في المقاربات والرؤى بشأن كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة"، مضيفا "هذا التعاون لم ولن يكون موجها أبدا ضد دولة ثالثة". الصين تعارض وفي وقت سابق اليوم، أعربت الصين مجددا عن معارضتها استخدام الرسوم الجمركية أداة لفرض السياسات على الآخرين، وذلك بعد تهديد ترامب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ -في مؤتمر صحفي دوري- إن استغلال الرسوم الجمركية لا يخدم أحدا. وفي تهديده أمس حذر ترامب على منصة تروث سوشيال من أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وأضاف "لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة، شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر". وانتقد قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم التي انطلقت أمس الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين. وجمعت بريكس في قمتها الأولى عام 2009 قادة البرازيل وروسيا والهند والصين ، وضمت لاحقا جنوب أفريقيا، كما ضمت العام الماضي إلى عضويتها كلا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1% وسط أزمة سيولة حادة
قال البنك الدولي -اليوم الاثنين- إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1% هذا العام بعد انكماش بنسبة 1.5% عام 2024، بحسب ما نقلت رويترز. وأضاف البنك في بيان "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار". وذكر أيضا أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن هذه البلاد تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية. والجمعة الماضية، قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، و"لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد أو البنك الدوليين". وأشار إلى أن سعر صرف الليرة (العملة المحلية) تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، موضحا أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو. وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوداء. وأوضح حصرية أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي. وقال إن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
