رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو: لا ينبغي الانتظار طويلاً قبل خفض الفائدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 20 دقائق

• الاقتصادية

البنوك الأمريكية الكبرى تؤكد: أداء الاقتصاد أفضل مما يُشاع

قدّمت التقارير الفصلية الصادرة عن أكبر البنوك الأمريكية على مستوى النظام المالي أخبارًا سارة للمستثمرين والمستهلكين الأسبوع الماضي. وبعثت رسالة مفادها: أداء الاقتصاد أفضل مما تظنون. وبحسب مجلة "بارونز"، يُلاحظ أن المستهلكين يديرون التزاماتهم المالية بكفاءة. وقد صرّحت بنوك جيه بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو بأن معدلات التأخر عن السداد منخفضة نسبيًا، وأن الديون التي شطبت لأنها غير قابلة للتحصيل إما بقيت عند المستوى نفسه أو تحسنت مقارنة بالعام الماضي. وصرح جيريمي بارنوم، المدير المالي في "جيه بي مورجان"، للمحللين يوم الثلاثاء: "رغم وجود بعض الفروقات الطفيفة، إلا أن الائتمان الاستهلاكي يعتمد أساسا على سوق العمل". وأضاف: "وفي عالم يبلغ فيه معدل البطالة 4.1%، سيكون من الصعب - وخاصةً في محفظتنا الاستثمارية - رصد مؤشرات ضعف واضحة". هذا التفاؤل، والبيانات التي تبرّره، قد يفاجئان بعض المستهلكين وأصحاب الأعمال. فإدارة ترمب أثارت شعورًا واسعًا بعدم اليقين بشأن السياسات الداخلية والدولية، مع استمرار المفاوضات التجارية حول الرسوم الجمركية. يؤثر عدم وضوح الرؤية في قطاعات واسعة من الأعمال والتجارة، بدءًا من أسعار السلع الغذائية وصولًا إلى خطط التوسّع أو تسريح العمالة في الشركات. وفي الواقع، بدأت أحدث الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية بالظهور في بيانات التضخم الأمريكية. مع ذلك، رسمت نتائج البنوك صورة إيجابية للشركات الكبرى والأسر، على الأقل في الوقت الحالي. فقد عبر المسؤولون التنفيذيون عن تفاؤلهم وسارعوا إلى تعليق أي تحذيرات سلبية على المؤشرات المتعلقة بالائتمان، كما لو لأنهم أرادوا تأكيد فكرة أن الاقتصاد يسير على ما يرام بالفعل. عندما صرّح مايكل سانتوماسيمو، الرئيس المالي لبنك ويلز فارجو، للمحللين بأن صافي خسائر القروض (أي القروض التي لم يتمكن البنك من تحصيلها) من العملاء التجاريين قد ارتفع مقارنةً بالربع الماضي، أوضح أن هذه الخسائر كانت "مرتبطة بمقترضين محددين، ولا توجد مؤشرات واضحة على ضعف منهجي في كامل المحفظة". وفي "سيتي جروب"، فقد كان ارتفاع قروض الشركات غير المستحقة بسبب "تخفيض تصنيف لحالات استثنائية، لكنها في الأساس لا تزال عند مستويات منخفضة"، وفقًا للمدير المالي مارك ماسون. أشادت وول ستريت بالنتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية، بالإضافة إلى بنوك استثمارية بارزة مثل مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي. وباستثناء "جيه بي مورجان"، الذي انخفضت أرباحه لأن أرقام العام الماضي كانت متأثرة ببنود كبيرة (جعلت المقارنة غير عادلة)، جميع البنوك الستة حققت أرباحًا أعلى من العام الماضي. (إذا تم استبعاد البنود غير المتكررة من حسابات "جيه بي مورجان"، فسنجد أن صافي أرباحه ارتفع أيضًا). أظهر أداء البنوك الأمريكية الكبرى تحسنًا في نشاط الصفقات خلال الربع الأخير، رغم استمرار بعض التراجع. انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أوف أمريكا 9%، لكن هذا كان أفضل من المتوقع. وعبر مديرو "جيه بي مورجان" و "مورجان ستانلي" عن تفاؤلهم بنشاط الصفقات وزخم السوق. رغم ذلك، لم يتفاعل المستثمرون بإيجابية، وتراجعت أسهم معظم البنوك، خاصة "ويلز فارجو" الذي انخفض سهمه 5% بعد إعلان أن صافي دخل الفوائد سيكون دون التوقعات. وأشار المسؤولون التنفيذيون أيضاً إلى أنهم لا يشعرون بالراحة التامة، حتى مع انتعاش الاقتصاد. وأشار "ويلز فارجو" و "بنك أوف أمريكا" إلى ضعف في محافظ القروض المرتبطة بالعقارات التجارية - وخاصة المكاتب - حيث لم يتعاف القطاع بعد من التحول إلى نظام العمل الهجين بعد الجائحة. وأشارت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، إلى أنها تراقب آثار الرسوم الجمركية، وأكدت على أهمية الحذر خلال النصف الثاني من العام.

الشرق الأوسط

منذ 20 دقائق

• الشرق الأوسط

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025. نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب. من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول. سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة. وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية. أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية. ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام. مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية. كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي. وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

دول مجموعة العشرين: استقلالية المصارف المركزية «ضرورية»

أكدت دول مجموعة العشرين الجمعة أهمية استقلالية المصارف المركزية، وذلك في ظل توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر، انتقادات لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. ووصل الأمر بترامب الى حد وصف باول بـ"الأحمق"، وانتقده مرارا لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة أكبر. وهو ألمح هذا الأسبوع إلى إمكانية إقالته بتهمة "الاحتيال" على خلفية إدارته لمشروع تجديد مقر المصرف المركزي الأميركي. وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء المالية في جنوب إفريقيا إن "المصارف المركزية ملتزمة بشدة ضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع صلاحياتها، وستواصل تعديل سياساتها وفقا للمعطيات". أضافت "استقلالية المصارف المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف"، وذلك في بيان وقعته الولايات المتحدة كذلك، ويعد إجماعا نادرا من نوعه. ولم يحضر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاجتماع الذي استمر يومين في مدينة دوربان الساحلية، ومثّل واشنطن وكيل الوزارة للشؤون الدولية بالإنابة مايكل كابلان. تضم مجموعة العشرين 19 دولة ومنظمتين إقليميتين، ويمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج الاقتصادي العالمي. وبذلت المجموعة جهودا حثيثة للاستجابة للتحولات الجذرية في سياسات أغنى أعضائها، الولايات المتحدة التي قلبت قواعد التجارة العالمية رأسا على عقب منذ الولاية الثانية لترامب. وأضافت المجموعة أن "الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين والتحديات المعقدة، بما في ذلك الحروب والصراعات المستمرة والتوترات الجيوسياسية والتجارية".