"البيئة" توقّع عقدًا للاستفادة من المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ مشاريع درء مخاطر السيول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

بعد 25 سنة عمل رفع دعوى على شركته.. فعوضته المحكمة بـ 280 ألفاً!

قضت محكمة أبوظبي العمالية- ابتدائي بإلزام شركة دفع مبلغ 280 ألفاً و156 درهماً، تعويضاً لموظف، حيث كان يعمل لدى تلك الشركة، لمدة استمرت نحو 25 عاماً، ولكنها تأخرت في سداد أجوره الشهرية ولم تدفع مكافأة نهاية الخدمة رغم انتهاء علاقة العمل بينهما. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها وذلك بعد سلوكه سبيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلب في ختام دعواه القضائية بإلزام الشركة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ. وأقام الموظف دعواه على سند من القول: إنه عمل لدى الشركة لنحو 25 عاماً براتب شهري 7000 درهم والشامل 14000 درهم ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة 165 ألفاً و667 درهماً، ورواتب متأخرة بمبلغ 205 آلاف و900 درهم. وأوضحت المحكمة، أن الثابت من المستندات أن الموظف ارتبط بعلاقة مع الشركة لمدة استمرت نحو 25 عاماً براتب أساسي 7000 درهم والشامل 14000 درهم حسب عقد العمل سند الدعوى وإلى أن انتهت خدماته لديها، مما يكون محقاً في المطالبة بمستحقاته العمالية في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل. وبينت المحكمة عن طلب الأجور المتأخرة أنه من المقرر قانوناً يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات، وتؤدَّي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل. وذكرت أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب فإن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر بمبلغ 212 ألفاً و433 درهماً، وبما أن الموظف أقر بسداد مبلغ 91 ألفاً و411 درهماً ويكون بعد خصم المبلغ المدفوع تبقى له 121 ألفاً و22 درهماً وبما أنه حدد طلبه في مبلغ 114 ألفاً و489 درهماً، فبهذا المبلغ تقضي المحكمة. وأوضحت المحكمة عن طلب مكافأة نهاية الخدمة أنه من المقرر بنص المادة 51 من قانون العمل أن العامل الذي أتم سنة في خدمته المستمرة لدى صاحب عمله يستحق عند نهاية خدماته مكافأة عنها يحدد مقدارها وفق المعايير والحالات المنصوص في تلك المادة أعلاه، ولما كان ذلك وكانت مدة خدمة الموظف لدى الشركة هي 25 سنة وشهران فإنه يستحق عن ذلك مبلغ 165 ألفاً و667 درهماً. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

النصر يملك 62 مليون متابع وهذا يجسد الهوية البصريةمنصور عبدالله: الهلال النموذج الأوروبي في آسيا وبيئته الأفضل على مستوى الشرق الأوسط

انتقال ميسي لميامي رفع قيمة النادي السوقية 170 % استضافة المملكة لكأس العالم سيرسخ إرثًا اقتصاديًا طويلًا مونديال 2034 يستهدف 15 مليون زائر للسعودية ليفربول حقق عائدًا تجاريًا ضخمًا بالتعاقد مع محمد صلاح استضافة الأولمبياد تحتاج إلى تفكير خليجي مشترك لملف متكامل أندية الهلال والاتحاد والنصر والعين مؤهلة لدخول قائمة الـ50 الأعلى دخلا بالعالم الاستثمار الرياضي في الخليج يقود التحول الاقتصادي ويؤسس لقوى ناعمة عالمية في ظل الزخم الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي في الخليج، التقت صحيفة الرياض بالأستاذ والخبير الرياضي الإماراتي منصور عبدالله، المتخصص بتطوير المشاريع والأعمال الرياضية، والذي يمتلك خبرة مميزة في مبادرات التحول الرياضي في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط. في هذا اللقاء مع منصور عبدالله، نغوص معه في محاور الاستثمار، العلامات التجارية، تقييم الأصول، البيانات، والفرص المستقبلية. عرفناك كصحافي ومحلل ولكن في السنوات الأخيرة حدث تحول في حياتك المهنية وأصبحت أحد المتخصصين في مجال المشاريع الرياضية وتطويرها... حدثنا عن هذا التحول؟ صحيح، كانت بدايتي في عالم الصحافة الرياضية، حيث تعلمت من الميدان أهمية التفاصيل، والاستماع، وفهم نبض الجمهور لكن شغفي بالأرقام والتحليل قادني لاحقاً إلى عالم تحليل البيانات الرياضية، وهناك بدأت أرى الرياضة من زاوية مختلفة، كصناعة وليست فقط لعبة. هذا الإدراك كان نقطة التحول، فدرست وتخصصت في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال الرياضية، وبدأت أعمل مع مؤسسات استشارية دولية على مشاريع كبرى، من الخصخصة وتقييم الأصول، إلى بناء استراتيجيات مستدامة تربط الرياضة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية. اليوم، أؤمن أن أقوى المشاريع الرياضية هي تلك التي تبنى على التوازن بين الشغف والمنهج العلمي. بحكم خبرتك العملية مع عدة دول، ما هي توجهات الحكومات في الشرق الأوسط فيما يخص الرياضة وما هي أبرز ملامحها؟ توجه الحكومات في المنطقة نحو الرياضة لم يعد رفاهية أو ترويجاً إعلامياً، بل أصبح خياراً استراتيجياً ضمن رؤى وطنية شاملة، كرؤية السعودية واستراتيجية قطر الوطنية والأجندة الوطنية في الإمارات بحسب التقارير الشركات الاستشارية، القطاع الرياضي في الشرق الأوسط يتوقع أن ينمو بنسبة 8.7% سنوياً حتى 2030، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 3.3%، هذا النمو مدفوع بالإنفاق الحكومي يعتمد على عدة توجهات، استخدام الرياضة كأداة للتنويع الاقتصادي، تطوير البنية التحتية الرياضية الذكية، التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرياضي عبر التكنولوجيا، والخصخصة وتحويل الأندية إلى كيانات تجارية، ودعم الاستثمار المؤسسي في الرياضة، وتمكين المرأة في الرياضة. برأيي، هذه التوجهات ترسخ مكانة الرياضة كأداة تنموية واقتصادية وحتى دبلوماسية. كيف تقيمون دور الاستثمار الرياضي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؟ الاستثمار الرياضي لم يعد نشاطاً ترفيهياً بل أداة اقتصادية. وفقاً لتقرير سيرج التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، يتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% بحلول 2030، مقارنة بـ0.2% سابقاً، مشاريع مثل بناء وتجديد الملاعب استعدادًا لكأس العالم 2034، مشاريع «نيوم» الرياضية، مشاريع قطاع تقنية الرياضة، مشاريع ذات الصلة مثل القدية، وأيضاً دوري روشن، أعادت تشكيل السوق وساهمت في جذب استثمارات دولية ومحلية بمليارات الريالات، سوق الرياضة السعودي ينمو بالتوازي مع مجالات الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع أن يصل هذا النمو إلى 22.4 مليار دولار بحلول 2030. ما أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الرياضي على مستوى الخليج؟ أبرز التحديات تشمل تأخر الأنظمة التشريعية الموحدة، غياب الكفاءات الإدارية، وصعوبة الحصول على البيانات الدقيقة. بعض المؤسسات الرياضية لا تفصل بين العمل المؤسسي والعمل الإداري التقليدي، ما يقلل من جاذبية الاستثمار، في المقابل نشهد اليوم جهوداً إصلاحية كبيرة تحتاج إلى وقت لتصل إلى المستوى المطلوب. هل ترون أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرياضية قد نضج بما يكفي؟ النموذج في طور النضج، وتجارب مثل تشغيل استاد مرسول بارك من قبل القطاع الخاص أثبتت نجاحها، رغم ذلك لا يزال هناك حاجة لتعزيز بيئة الحوكمة، وضمان التوازن في توزيع المخاطر والعوائد. الإمارات، على سبيل المثال، نفذت نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تشغيل وإدارة المرافق الرياضية منذ أكثر من 10 سنوات بنجاح. ما هي أبرز الفرص لتحويل الأندية إلى كيانات تجارية مستدامة؟ الأندية تحتاج لتنويع مصادر دخلها، مثل مبيعات التذاكر ويوم المباراة، مبيعات المتاجر، البث التلفزيوني، والرعايات والشركات التجارية، حقوق الجولات التسويقية، إيرادات بيع اللاعبين، عضويات ومساهمات المشجعين، الإيرادات العقارية والفعاليات غير الرياضية، الاستثمار في الأكاديميات والشراكات الإعلامية، هذا يسهم في تحويل النادي إلى كيان مستدام بدلاً من الاعتماد على الدعم الحكومي فقط. نادي الهلال حقق إيرادات بقيمة مليار ريال الموسم قبل الماضي من نشاطه التجاري. ما العوامل التي تصنع علامة تجارية ناجحة في المجال الرياضي؟ العوامل التي تصنع علامة تجارية رياضية ناجحة تتمثل في الهوية البصرية والتواصل الرقمي الفعال والأداء الرياضي التميز والقاعدة الجماهيرية. مثلاً، نادي النصر لديه 62 مليون متابع على منصاته، وهذا أصل تجاري يُستغل في التسويق والرعايات، يمكن تحويله إلى مشاريع ارتباط جماهيري تزيد العائد التجاري وتعزز قيمة العلامة. بشكل عام، المطلوب هو تبني نهج طويل الأمد في الأعمال التجارية لتعزيز القيمة التجارية للأندية الخليجية. كيف تقارنون العلامات التجارية الخليجية بالأوروبية؟ الفرق بين العلامات التجارية الخليجية ونظيرتها الأوروبية يكمن في عمق التراكم التجاري والبنية التسويقية المتكاملة، الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد أو مانشستر يونايتد تدر مئات الملايين سنوياً من حقوق البث والتراخيص والرعايات، بالمقابل، أندية خليجية لا تتجاوز مداخيلها السنوية 30 مليون دولار! الفجوة واضحة في الاستفادة من حقوق البث، تطوير العلامة التجارية، وتوظيف البيانات في تنمية العوائد. برأيك ماهي أفضل بيئة ناد على مستوى الشرق الأوسط؟ هل يتم استغلال العلامات التجارية للأندية الخليجية بالشكل الأمثل؟ بصورة عامة، لا يتم استثمار العلامات التجارية للأندية الخليجية بالشكل الأمثل، معظم الأندية تفتقر لاستراتيجية واضحة لإدارة علامتها التجارية أو لتعزيز تجربة المشجع. عند مراجعة المحتوى الرقمي، نجد قصوراً في استهداف الجماهير الدولية أو تخصيص محتوى لحاملي التذاكر والمشجعين الأوفياء. هذا الغياب يفوت على الأندية فرصاً كبيرة في مجالات التسويق، الرعايات، وتوسيع القاعدة الجماهيرية عالمياً. لتدارك ذلك، تحتاج الأندية إلى تطوير رؤيتها التجارية، واعتماد أدوات تحليل الجمهور وتخصيص المحتوى بما يتماشى مع المعايير العالمية في صناعة الرياضة. ما المطلوب لتحسين تصنيف العلامات الخليجية في تقارير مثل Brand Finance؟ لتحسين تصنيف العلامات في تقارير مثل Brand Finance، لا بد من تبني نهج متكامل يجمع بين القوة المالية للعلامة التجارية ومؤشر قوة العلامة، المطلوب هو أداء مالي شفاف، التقييم الدقيق للأصول الرياضية بما فيها القيمة السويقية اللاعبين، توثيق جماهيري، توسع رقمي، وشراكات دولية. تقرير 2024 لم يدرج أي ناد خليجي ضمن قائمة الـ50 الأعلى. ولكن يمكن لأندية مثل الهلال أو الاتحاد والنصر والعين الوصول إلى ذلك بفضل شعبيتها إذا تم تحسين الممارسات التجارية والإعلامية. ما الأسس التي يُبنى عليها تقييم الأصول الرياضية؟ يُبنى التقييم على الدخل السنوي، الموقع، الحالة التشغيلية، نسبة الإشغال، ومدى تكامل الأصل مع محيطه. مثلاً، ملعب «استاد لوسيل» في قطر قُدّر بـ2.3 مليار دولار، كونه مدمجاً مع مشاريع عقارية وفندقية وسياحية. الأصول الرياضية ليست فقط مبان بل أدوات استثمارية. كيف يتم تحديد القيمة السوقية للاعب أو عقد رعاية؟ بالنسبة للاعب، يتم النظر إلى الأداء، العمر، المركز، والجماهيرية، النجم ميسي بعد انضمامه لإنتر ميامي رفع قيمة النادي السوقية بنسبة 170%. أما عقود الرعاية، فتُقيّم حسب مدى الانتشار والجمهور المستهدف، مثلاً رعاية أرامكو لبطولات الفيفا ترتكز على القيمة العالمية للحدث. ما الفرق بين تقييم المشروع لأغراض استثمارية وتقييمه لأغراض تنموية؟ التقييم الاستثماري يركز على العائد الربحي، المخاطر، والعمر الزمني للأصل. أما التنموي فيُقيّم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مثل عدد الوظائف الناتجة أو التأثير على الصحة العامة، في السعودية، تم اعتماد النموذجين في مشاريع مثل مسارات رياضية وأكاديميات النخبة. ما أهمية تحليل البيانات داخل المنظومات الرياضية؟ البيانات أصبحت عملة العصر، وعنصر استراتيجي في صنع القرار. تحليل سلوك الجماهير مثلاً يساعد في تخصيص العروض الترويجية وزيادة مبيعات التذاكر وتحسين تجربة المشجع. كذلك، يُستخدم تحليل الأداء لتقييم اللاعبين واتخاذ قرارات فنية مدروسة. مثال بارز على ذلك هو نادي ليفربول اعتمد على تحليل البيانات عند التعاقد مع النجم محمد صلاح، وحقق عائداً تجارياً ضخماً بفضل الشعبية الهائلة التي اكتسبها النادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة بالخليج؟ الاستخدام بدأ في جوانب فنية مثل تتبع الأداء البدني والوقاية من الإصابات. لكن في التسويق والمحتوى، لا يزال الاستخدام محدودًا. بعض المبادرات في الإمارات والسعودية وقطر بدأ باستخدام أدوات تحليل سلوك الجماهير وبرامج CRM، وبحسب تقرير PWC فإن 65% من الرعاة والشركات يرون أن الوصول إلى هذه البيانات أهم شروط الشراكات مع الأندية. هل هناك فرص للشركات الناشئة في مجال التقنية الرياضية؟ بالتأكيد. مجالات مثل التذاكر الذكية، المحتوى التفاعلي، وتحليل الأداء مفتوحة تماماً، ولدينا سوق خصب في منطقتنا لكن يحتاج إلى دعم تمويلي وتسهيلات تشريعية لتطوير هذه الصناعة. شركة مثل STATSports بدأت كشركة ناشئة في 2008 واليوم أصبحت شريكاً تقنياً لـ500 نادٍ! كيف تؤثر بطولة كأس العالم 2034 على القطاع الاقتصادي في السعودية؟ استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ستُحدث أثراً اقتصادياً ضخماً، إذ يُتوقع أن ترفع الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 2%، وتوفر أكثر من 400 ألف وظيفة في القطاعات منوعة. المملكة تخطط لبناء وتجديد 8 ملاعب، مع إضافة غرف فندقية، كما تستهدف جذب أكثر من 15 مليون زائر خلال البطولة. هذه الاستثمارات تعزز موقع السعودية على خارطة السياحة العالمية وتدعم مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس العام. البطولة فرصة لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والفعاليات الكبرى، ويُرسخ إرثاً اقتصادياً يمتد لما بعد البطولة. وما المطلوب لاستضافة الأولمبياد؟ لاستضافة الأولمبياد، تحتاج الدولة إلى توافر بنية تحتية رياضية ونقل متكاملة، تشمل ملاعب مطابقة للمعايير الأولمبية، قرى رياضية، ومرافق طبية وإعلامية. كما يتطلب الأمر شبكة نقل عام فعالة وقدرة استيعابية فندقية تتجاوز 100 ألف غرفة. من الضروري إعداد ملف ترشيح يعكس القوة التنظيمية والاستدامة والإرث بعد البطولة، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، وبشكل عام أظهرت التقارير أن تكامل الاستثمار الحكومي والتقنية والهوية الثقافية من أهم عوامل النجاح في كسب ثقة اللجنة الأولمبية الدولية وتحقيق استضافة فعّالة ومستدامة. يمكن التفكير في نموذج مشترك خليجي مؤهلة فنياً، فالمسألة أصبحت توقيتاً سياسياً واقتصادياً أكثر منه تقنياً. هل هناك دور للمدن الثانوية في المشاريع الرياضية؟ نعم، بل هو دور حاسم. مدينة مثل العلا السعودية أو العين الإماراتية تمتلك مقومات سياحية وثقافية يمكن ربطها بالرياضة عبر الفعاليات الدولية والبرامج السياحية الرياضية وإنشاء مناطق رياضية تجارية. توزيع الاستثمارات يساهم في تعزيز التنمية المتوازنة ويخلق فرصاً اقتصادية محلية. ما نصيحتك للمستثمرين الجدد في القطاع الرياضي؟ ابدأ بفهم البيئة التنظيمية، ثم كوّن شراكات محلية. لا تدخل المجال بعقلية تجارية بحتة، بل بفهم لتفاعل الجماهير والقيم الثقافية وديناميكيات السوق، والقطاع الرياضي مربح لكنه يحتاج لصبر استراتيجي وابتكار في تقديم الخدمة والتجربة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

إسهام سعودي بصياغة مستقبل رقمي آمن ومسؤول عالميًاالاقتصاد الرقمي.. من الطموح إلى الإنجاز العالمي

تتجه المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كقائد محوري في الاقتصاد الرقمي، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على الصعيد العالمي بأسره، إن ما تحقق من إنجازات هائلة في تطوير البنية التحتية، وتمكين الابتكار، وتطبيق التقنيات الحديثة في كافة القطاعات الحيوية، يؤكد على الرؤية الثاقبة والجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة الرشيدة، هذا التحول الرقمي ليس مجرد مشروع عابر، بل هو رحلة مستمرة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، تضع المملكة في صدارة الدول التي تستشرف المستقبل وتصنعه بيديها، مؤكدة أنها ليست مجرد مستهلك للتقنية، بل صانع وقائد ومبتكر فاعل في فضاء الاقتصاد الرقمي العالمي المتجدد. لم تعد رؤية المملكة لمستقبلها مجرد طموح يُرسم على الورق؛ بل أضحت حقيقة راسخة تتجلى في قيادتها الحكيمة ودورها المحوري المتنامي في تشكيل معالم الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. هذا التحول الجوهري ليس مجرد تبنٍّي للتقنيات الحديثة، بل هو ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومستقبل مستدام للأجيال القادمة. لقد أدركت المملكة، بفطنة وبصيرة، أن الاقتصاد الرقمي لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل أصبح ضرورة حتمية للنمو والازدهار في عالم يتسارع فيه الابتكار وتتغير فيه قواعد اللعبة الاقتصادية بشكل جذري. بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لم تكن هذه المكانة الريادية لتتحقق لولا الاستثمار الضخم والمستمر للمملكة في بناء بنية تحتية رقمية متينة ومتقدمة تُعد من الأفضل عالميًا. فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة نوعية وغير مسبوقة في توسيع وتطوير شبكات الاتصالات، تجلت في نشر واسع النطاق لشبكات الألياف البصرية عالية السرعة، وريادة المملكة في تبني ونشر تقنيات الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع. هذه الجهود أدت إلى تحقيق تغطية إنترنت عالية السرعة تغطي معظم المدن الرئيسية والمناطق النائية على حد سواء، ولم تقتصر آثارها على رفع سرعة وكفاءة الاتصال للمواطنين والمقيمين والقطاعات الاقتصادية فحسب، بل وضعت المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في جاهزية الشبكات وجودتها، وبالتوازي مع تطوير شبكات الاتصالات، أولت المملكة اهتمامًا بالغًا بإنشاء وتطوير مراكز البيانات العملاقة التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد رقمي حديث، هذه المراكز، المصممة بأعلى معايير الأمان والكفاءة، باتت قادرة على استضافة الكم الهائل من البيانات وتوفير خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة. لقد أصبحت هذه المراكز نقطة جذب رئيسية للاستثمارات التقنية العالمية، ومحركًا أساسيًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، التي تعد وقود الابتكار في المستقبل القريب والبعيد. الأمن السيبراني أولوية قصوى ولأن الثقة الرقمية هي حجر الزاوية في أي اقتصاد رقمي مزدهر قوي، فقد أولت المملكة العربية السعودية الأمن السيبراني أولوية قصوى. ومن خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عززت المملكة قدراتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وبيانات الأفراد والمؤسسات، وضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة تشجع على الابتكار والاستثمار، وتأكيدًا لدورها المحوري في صياغة مستقبل رقمي آمن ومسؤول عالميًا، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد، هذا القرار يعكس التزام المملكة الراسخ ليس فقط بالتطور التقني، بل بضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، هذه الجهود لم تُحصّن الفضاء الرقمي السعودي فحسب، بل أسهمت في بناء الثقة اللازمة لازدهار ونمو الاقتصاد الرقمي بكل جوانبه. تمكين الابتكار.. ورأس المال البشري تدرك المملكة جيدًا أن البنية التحتية وحدها لا تكفي لتحقيق الريادة الشاملة في الاقتصاد الرقمي؛ لذا، كان الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجيتها للتحول الرقمي، فلقد أطلقت المملكة العديد من البرامج الطموحة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في مجالات التقنية المتقدمة مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات. وتهدف هذه البرامج، المدعومة بشراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات التقنية العالمية، إلى إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على قيادة دفة الابتكار الرقمي، لم يقتصر الأمر على التعليم الرسمي، بل امتد ليشمل دعم ريادة الأعمال التقنية وتشجيع الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشاريع ناجحة تساهم بفاعلية في النمو الاقتصادي الوطني. ومع ذلك، عملت المملكة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة تواكب أحدث التطورات العالمية في القطاع الرقمي، فتم تحديث العديد من الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لقطاعات حيوية مثل حماية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية، والتقنية المالية (FinTech)، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع التقني، هذا الإطار التنظيمي المرن والشفاف أسهم في خلق بيئة جاذبة للشركات التقنية الناشئة والعملاقة على حد سواء، مما يعزز موقع المملكة كوجهة مفضلة للابتكار التقني. ريادة الأعمال والشركات الناشئة لم يغب عن المملكة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تعد هذه الشركات وقود الابتكار ومحرك النمو الأساسي في الاقتصاد الرقمي. فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية، والبرامج الحكومية لدعم الشركات الناشئة، إضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في مجالات التقنية، حيث أوجدت هذه المبادرات منظومة متكاملة تدعم الأفكار الخلاقة وتحولها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وتسهم في توفير فرص عمل نوعية ومستقبلية للشباب السعودي، مما يعزز من دورهم في بناء الاقتصاد الرقمي. تحول رقمي يلامس كل القطاعات تتجلى قيادة المملكة في الاقتصاد الرقمي بوضوح في تطبيقها المبتكر للتقنيات الحديثة عبر مختلف القطاعات الحيوية، مما يعكس التزامها الثابت بتحقيق تحول شامل ومتكامل، ففي مجال الحكومة الرقمية، قطعت المملكة أشواطًا عملاقة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتحسين تجربة المواطن والمقيم، منصات مثل 'أبشر' التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، ومنصة 'صحتي' للخدمات الصحية الرقمية المتطورة، ومنصة 'نافس' للخدمات الحكومية المتكاملة، هي مجرد أمثلة قليلة على هذا التحول الجذري الذي جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أكثر سهولة وفعالية، مما يعكس حرص الدولة على تيسير حياة مواطنيها ومقيميها. كما يمثل مشروع نيوم طموح المملكة المطلق في بناء مدن ذكية ومستقبلية تعتمد كليًا على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، فنيوم ليست مجرد مدينة، بل هي نموذج رائد للمعيشة المستدامة والابتكار المتواصل، حيث سيتم تطبيق تقنيات المدن الذكية في كل جانب من جوانب الحياة، بدءًا من التخطيط العمراني الذكي، وصولًا إلى إدارة الموارد، وانتهاءً بتوفير بيئة معيشية فائقة الجودة. ويؤكد هذا المشروع الطموح ريادة المملكة في التفكير المستقبلي والقدرة الفائقة على تحويل الرؤى الجريئة إلى واقع ملموس، ليصبح منارة للإبداع التقني عالميًا. وشهد القطاع المالي والتكنولوجيا المالية (FinTech) في المملكة تحولًا جذريًا نحو الرقمنة الشاملة، فمن تطوير حلول الدفع الرقمي المبتكرة التي سهلت المعاملات اليومية وجعلتها أكثر أمانًا، إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين والمقيمين، ليعكس هذا التطور التزام المملكة بتبني الابتكار في القطاع المالي لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء، والمساهمة في بناء اقتصاد مالي رقمي قوي. ولم يتوقف التحول الرقمي عند هذه القطاعات الحيوية فحسب؛ بل امتد ليشمل التعليم الرقمي من خلال توفير منصات تعليمية عن بُعد وتقنيات تعليمية حديثة ومتطورة، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتطويرها بما يواكب المستجدات العالمية. وفي مجال الصحة الرقمية، شهدنا تطبيق حلول رائدة مثل التطبيب عن بُعد، والسجلات الصحية الإلكترونية، والاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، مما يحسّن من جودة الرعاية الصحية ويزيد من كفاءتها. كما شهدت التجارة الإلكترونية نموًا هائلًا مدعومًا بالبنية التحتية القوية والتشريعات المحفزة، مما فتح آفاقًا جديدة للأعمال وفرصًا استهلاكية واسعة للمستهلكين، ويعكس ذلك ديناميكية السوق السعودي. نظرة مستقبلية نحو الريادة العالمية بطبيعة الحال، لا تخلو هذه الرحلة الطموحة نحو الريادة الرقمية من التحديات، وأهمها ضمان الاستدامة وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة عالميًا التي لا تتوقف، كما أن الحاجة الملحة لتطوير الكفاءات الوطنية بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتزايدة في القطاع الرقمي تبقى تحديًا محوريًا يجب التعامل معه بجدية. ومع ذلك، تعمل المملكة على معالجة هذه التحديات بجدية وإصرار من خلال استراتيجيات طويلة المدى ومبادرات مبتكرة. في المقابل، تزخر المملكة بفرص مستقبلية واعدة تعزز من مكانتها كقائد في الاقتصاد الرقمي العالمي، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي يجعلها مركزًا لوجستيًا رقميًا عالميًا يربط القارات الثلاث ويسهل التجارة الرقمية بين الشرق والغرب.، كما أن سعيها الدائم لعقد الشراكات الدولية يفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية، ولا شك أن المملكة ستواصل ريادتها في الابتكار بمجالات جديدة ومستقبلية كالواقع الافتراضي والمعزز، والميتافيرس، وربما تقنيات لم يتم اكتشافها بعد، لتظل في طليعة الدول التي تصنع المستقبل الرقمي.