شرط إيراني للعودة إلى المفاوضات
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في مقابلة مع "سي بي أس" الاميركية إن "العودة إلى التفاوض تحتاج أولا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا"، مضيفا أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا، وأنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".
وتابع عراقجي أن "البرنامج النووي الايراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 8 ساعات
- جريدة الايام
إيران.. من المخصَّب إلى المهرَّب
منذ زمن قورش الأول مؤسس الإمبراطورية الفارسية، وحتى زمن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لم تنفق إيران في كل عهودها ما أنفقت على مشروعها النووي. وسواءٌ دمرت منشآت المشروع الرئيسية الثلاث كلياً أو جزئياً، إلا أن العصارة التي نجت فيما يبدو، هي الستمائة كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب التي تم تهريبها من المواقع المستهدفة الثلاثة، إلى أماكن مجهولة، وليس غير حاسوب يدلنا كم كلّف الغرام الواحد من مالٍ وأرواحٍ وممتلكات. سياسياً دعا الرئيس ترامب الإيرانيين للعودة إلى مائدة المفاوضات، وكأن الحرب لم تقع، وكأن جدول أعمالها استنسخ حرفياً عن جدول الأعمال الذي تأجل، غير أن الذي اختلف بعد الإثني عشر يوماً من الحرب، هو حال اليورانيوم الذي غادر مكانه الطبيعي والخطر في المفاعلات، إلى مكانٍ مجهولٍ فرض على المفاوض الإيراني المناورة بنصف المشروع بعد أن لم يعد النصف الآخر صالحاً للمناورة به كما كان في السابق. حال بدء المفاوضات، سوف يستعرض الأميركي على محادثه الإيراني ما يعتبره مزايا للموقف الأميركي خلال الحرب، المختلف عن الموقف الإسرائيلي، ذلك أن الأميركي لم يذهب في عملياته الحربية وإسناده لإسرائيل إلى ما هو أبعد من المشروع النووي، كما أظهر قولاً وعملاً أن إيران بالنسبة لأميركا ترامب، هي مشروع استثماري واعد بربح وفير، إلا أنه يتطلب أن تكون الدولة الإيرانية خالية من القوة النووية وحتى الباليستية، ومتجردة من الأذرع «المشاغبة»، ومن تطلعاتها المثيرة لمخاوف الجيران، كما يتطلب تغيير الخطاب من لغة التهديد والوعيد بإبادة إسرائيل، إلى خطاب أقرب إلى خطاب الإقليم الذي يعبر عن سياساتٍ تعايشية إن لم تكن تطبيعية تماماً. تحولت إيران بعد حرب الإثني عشر يوماً وعلى نحو ما قبلها بقليل، من صاحبة مشروع نفوذٍ إقليمي دولي يمتلك أذرعاً تنتشر على المفاضل المهمة في الشرق الأوسط ويعززه تقدمها في مجال الإنتاج الحربي، حيث الباليستي والمسيّرات والوصول إلى عتبة النووي، تحولت من هذا الموضع المغري إلى وضعٍ لا تملك فيه سوى عنادها ولحمها الحي، الذي هو أجدى كثيراً من توظيف لحم الآخرين في لعبة نفوذٍ محكوم عليها بالفشل. إيران في كل حالاتها جغرافياً وبشرياً وثروات، تظل دولةً إقليمية عظمى، لو أحسنت استخدام ما تملك دون شطط وجموح، والتوقف عن الجري وراء استعادة الماضي القديم، للدخول به إلى واقع الحاضر، دون وعي لحقائقه وأحجام القوى المتنفذة فيه، لو أحسنت إيران ذلك لما رأينا ما نراه الآن، وأخفّ وصفٍ له أنها دولة عظمى ولكن جريحة، تنزف من داخلها ومن حولها مكبلة بأغلال الحلم المستحيل، إذ لا امبراطوريات جديدة يُسمح بنشوئها في هذا العصر، وحتى الإمبراطوريات النووية والاقتصادية المتكرسة تخوض صراعاً مريراً من أجل حماية ذاتها والحفاظ على مصالحها، وتأجيل تصدعها وانهيارها قدر ما يسمح به التاريخ. لم يدرك أصحاب القرارات في إيران أن التطلع لنفوذٍ امبراطوري في القرن الحادي والعشرين، وإنفاق جل ما تمتلك الدولة من إمكانات واحتياطيات للحاق بالإمبراطوريات المتكرسة له ارتدادات كارثية، ليس على المشروع غير المنطقي من أساسه، وإنما على الدولة والمجتمع وعلى وتيرة التقدم في التنمية ومستوى الحياة. وحين يُفتقد التوازن بين عناصر القوة ومتطلبات الحياة، في دولةٍ ومجتمع واسع المساحة وكثير السكان، فالنتيجة الحتمية هي الخسارة المحققة في كل المجالات، وهذه حالة لا تخص التجربة الإيرانية وحدها، بل تنسحب على جميع الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ، ذلك أن القانون الواحد بشأنها جميعاً أنها تتشابه في البدايات والنهايات. إذاً إلى أين ينبغي أن يتجه المسار الإيراني الجديد؟ مخطئٌ أي إيراني، مهما كان أصله ودينه ومذهبه وثقافته، حين يعتبر العالم العربي معادياً للدولة الإيرانية، سواءٌ كان اسمها الإسلامية أو الفارسية أو الدينية أو الديمقراطية، أو أي تسمية تختار لنفسها، ذلك أن ما تمتلكه إيران من مواصفاتٍ وإمكانيات ترجح كونها مشروعاً لعلاقاتٍ إستراتيجيةٍ مع جوار عربي، أساسها حسن الجوار بل حسن إدارته والتعامل معه، وتلك حقيقة ترقى إلى مستوى المبدأ سواءٌ في زمنٍ وضعت فيه أول لبنةٍ في المشروع النووي، أو في زمن وقوف الدولة الإسلامية على عتبة إنتاج السلاح النووي، أو في التحول من المخصّب إلى المهرّب، فهل تنتبه إيران لدروس ما حدث لها منذ ثورة الخميني وحتى الوقوف على عتبة النووي وانكسار العتبة أو تصدعها بتوجيه الاهتمام والعمل إلى وجهته الصحيحة؟ المجال الحيوي للدولة والمجتمع الإيراني هو العالم العربي القريب منها أو حتى البعيد عنها، إذ ليس غيره من لا يهددها، بل إنه يتطلع إلى أفضل وأمتن العلاقات العادلة معها، ولا ينقص إيران معرفة القرائن الدامغة على ذلك إلا أن الذي ينقصها حتى الآن هو اعتماد الوسائل الصحيحة لبلورة علاقاتٍ تكاملية راسخة قوامها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.. علاقاتٍ تكاملية يستفيد منها الجميع.
فلسطين اليوم
منذ 11 ساعات
- فلسطين اليوم
الجولة الأولى من الحرب الإسرائيلية الإيرانية: في الدروس الممكن استخلاصها
فلسطين اليوم الكاتب: د. باسم القاسم ما إن وضعت الحرب الإسرائيلية الإيرانية أوزارها، حتى اشتعلت عدة نقاشات وبرزت تساؤلات وملاحظات حول هذه الجولة من الحرب. من المبكر الإحاطة بالنتائج والتداعيات الشاملة لهذه الحرب، لكن نستطيع القول أن هناك العديد من الدورس التي من الممكن استخلاصها، أبرزها: أولاً: ما زال مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يقوم على مبدأ "الضربة الاستباقية"، والذي يرتبط بانعدام العمق الاستراتيجي (الجغرافي) لـ"إسرئيل"؛ وقد جاءت الضرب الاستباقية لإيران ضمن مبدأ "الحرب الوقائية"، حيث رأت "إسرائيل" أن طهران باتت على مسافة قريبة من امتلاك قدرة تصنيع القنبلة النووية بعد أن رفعت تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60%؛ وبالتالي فإن الحرب مع طهران أصبحت وفق المفهوم الأمني الإسرائيلي حرب "اللاخيار" ضد تهديد وجودي. ثانياً: سعت "إسرائيل" من خلال هذه المواجهة إلى ترسيخ مبدأ "الردع بالمنع"، وهذا المبدأ يقوم على إفهام الخصم أن ما يقوم به من مراكمة القوة والقدرة العسكرية بهدف استخدامها ضد "الكيان"، لن يجلب له منفعة، وإنما عوائد تزيد في الضرر والخسائر التي ستلحق به، ومن جهة أخرى فإن موقف الردع الإسرائيلي المحدد، قد تمحور حول مفهوم وضع "خطوط حمر" واضحة المعالم، سيؤدي تجاوزها إلى رد فعل عسكري حازم، وهذا المبدأ تحقق من وجهة نظرة إسرائيلية من خلال استخدام القوة وعدم الاكتفاء بالتحويح بها. ووفق العقيدة الأمنية الإسرائيلية، القائم على مبدأ التفوق العسكري لتحقيق الإنتصار العسكري؛ فإن "الجيش القادر على الانتصار تكون لديه قابلية الردع، ولكي يُفلح الردع؛ فإن القوة العسكرية لن تفي وحدها، بل ينبغي أن يلازمها مصداقية استخدامها دون تردد، وفي الوقت الملائم، وبطريقة حاسمة" وفي هذا السياق يشير القائد العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي يسرائيل طال إلى أنه "إذا لم يكن الردع كافيا-عليه أن يحسم. لن نضع القدرة على الردع في مقابل القدرة القتالية، بل اعتبرنا الردع والحسم وجهين للعملة نفسها، فالردع ليس قضية تضليل بل هو سند مع تغطية". من هنا برزت استراتيجية الردع القائمة على استخدام القتال لتدعيم الردع بدلا من استخدام الردع لتفادي القتال، ولكن نجاح هذه الاستراتيجية قائم ومروهون بشرطين؛ الأول، قدرة "إسرائيل" الفعلية، والثاني، تصور أعدائها لتقدرتها هذه. ثالثاً: حاولت "إسرائيل" تعويض ضعف "العمق الاستراتيجي" الذي تعاني منه بسبب صغر مساحتها الجغرافية، من خلال تدعيم مبدأ الإنذار الاستخباراتي المبكر أي "العمق الاستخباري" عن طريق زرع شبكات تجسس، واستقطاب عملاء لها داخل الأراضي الإيرانية، كان لها الدور الأكبر في إنجاز الضربة الاستباقية الأولى، من خلال رصد مواقع الدفاعات الجوية الإيرانية والقيام باستهدافها بواسطة المسيرات الهجومية؛ ما أحدث حالة من الفوضى والاضطراب داخل منظومة القيادة والسيطرة الإيرانية في بداية الحرب، كما ساعدت القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة برصد وتتبع الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي؛ ما أسهم في التصدي لها والحد من فاعلية الهجمات الإيرانية. رابعاً: كان للحرب السيبرانية والدفاع السيبراني حضوراً وازناً في هذه الحرب؛ حيث شنت "إسرائيل" كما إيران عدة هجمات متبادلة استهدفت الجبهة الداخلية والدفاعات الجوية لدى الطرفين؛ كما كان لافتاً للنظر توظيف الذكاء الصناعي في العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ خصوصاً عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات في الحرس الثوري الإيراني وعلماء نوويين إيرانيين. خامساً: أظهرت هذه الحرب مدى تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في ضرب العمق الإيراني، كما أظهرت قدرة الصواريخ الإيرانية الفرط صوتية في تخطيها الدفاعات الجوية الإسرائيلية وضرب العمق الإسرائيلي، بالإضافة إلى تحسن دقة إصابتها للأهداف بشكل ملفت للنظر. سادساً: بالرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي، إلا أن هذه المواجهة رسخت مبدأ الاعتماد الإسرائيلي على الحليف الأمريكي كركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الإسرائيلي؛ فبدون الدعم الأمريكي ما كان لـ"إسرائيل" أن تقدر على خوض هذه الحرب، كما يصح الأمر نفسه في حالة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة؛ لكن هنا لا بد أن نشير إلى أن التطور الصناعي الإسرائيلي واستمرار التفوق العسكري في المنطقة مرهونان بعلاقتها مع الإدارات الأمريكية وحجم المساعدات الأمريكية الكبيرة لها، فعلى الرغم من مردوداتها الإيجابية يشكل هذا الأمر في الوقت نفسه، نقطة سلبية داخل القوة العسكرية الإسرائيلية باعتبارها قوة غير مستقرة ذاتياً عن العون الخارجي (قوة مستعارة)، الأمر الذي دفع بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين للدعوة إلى التقليل من اعتماد الكيان على الولايات المتحدة، أو تنويع مصادرها العسكرية، لقد تزعم هذا الاتجاه الجنرال يسرائيل طال سابقاً والعديد من الاستراتجيين الإسرائيليين حالياً. سابعاً: كشفت الحرب أن الخطابات الدبلوماسية، والمفاوضات، والجلسات الأممية، قد لا تعني بالضرورة منهجا إستراتيجيا يتبناه الغرب للاحتواء، بل قد تعني مرحلة تكتيكية تنتظر الظروف المناسبة لشن الهجمات المباغتة. وعلى هذا ينبغي لإيران وقوى المقاومة أن تستعد دائماً للحرب بغض النظر عن الخطاب السياسي الأمريكي والغربي، فالغرب دائماً ما يتحين الفرص لاستعمال الوسائل الخشنة ولا يلجأ للوسائل الناعمة أو الشروع في تسويات إلا إذا تيقن أن الطرف الآخر استعد جيدا للحرب، وهنا يتأكد المنطق الذي يقول "إذا أردت أن تمنع الحرب فعليك أن تستعد لها وتلوّح بالشروع بها". ثامناً: على ضوء ما سبق (سابعاً)، فعلى إيران والقوى المقاومة أن تعيد قراءة المشهد الاستراتيجي من جديد، فإن عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، أحدثت فرص تجلت من خلال ضعف الاستعداد الإسرائلي للحروب المباغتة، لم تستطع أن تستغلها باقي قوى محور المقاومة زمنياً، فإن التردد في الانخراط المباشر والوازن (أي الحرب الشاملة المتزامنة)، بغض النظر عن مسألة عدم التنسيق المسبق للعملية، ساعد على الاستفراد الإسرائيلي بقطاع غزة، ثم بحزب الله في لبنان، أتبعها بحرب على إيران. إن الأثمان التي كان من الممكن أن تدفعها هذه الأطراف لو انخرطت بالمعركة منذ البداية من المؤكد أنها ستكون أقل بكثير مما تم دفعه حتى الآن، ومن المرجح أن الحرب لو أخذت طابع الشمولية منذ البداية، فإنها لن تستمر لمدة طويلة بسب عدم قدرة "إسرائيل" على خوض حرب استنزاف طويلة على عدة جبهات؛ فإشغال مقدرات الجيش الإسرائيلي واستهداف الجبهة الداخلية بصورة متزامنة ومكثفة من عدة جبهات واستنزاف قدراته الاقتصادية، لا شك أنه سيضعف قدرة "إسرائيل" على الاستمرار بالحرب، وإن أي تسويات سياسية لا بد أن تراعي شروط محور المقاومة في هذه الحالة. أخيراً، إن انحسار هذه المواجهة في هذه المرحلة، لا يعني بالضرورة عدم نشوب مواجهات أخرى في المستقبل القريب أو البعيد، فـ"إسرائيل" عازمة على تحديد خطوطها الحمر، ومستمرة على مبدأ الحرب الوقائية والضربة الاستباقية، فالجانب الإسرائيلي سوف يعيد تقييم نتائج هذه المواجهة، وسوف يعمل على سد الثغرات التي تجلت، خصوصاً: قصور منظومة الدفاع الجوي في مواجهة الصواريخ الإيرانية المتطورة، وضعف الجبهة الداخلية في مواجهة حرب استنزاف طويلة، وهو عازم على السير في مخطط بناء شرق أوسط جديد وفق المعايير والمصالح الإسرائيلية. *مختص بالشأن الإسرائيلي وباحث في "مركز الزيتونة للدراسات"
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
قرارات بلا حسم ...ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في غزة؟
بيت لحم معا- صرح رئيس الأركان، الإسرائيلي اللواء إيال زامير، في اجتماعات الكابنيت خلال اليومين الماضيين بأن إسرائيل تسيطر على 75% من أراضي قطاع غزة، لكن استمرار القتال هناك سيُعرّض حياة الرهائن للخطر. وفي نقاشات الحكومة الإسرائيلية، عرض الجيش على الوزراء ورئيس الوزراء عدة خيارات لمواصلة المعركة في غزة: صفقة أسرى؛ احتلال كامل للقطاع؛ حصار حتى الاستسلام وفتح المزيد من نقاط التوزيع للمساعدات الإنسانية، والتي تتطلب تكاليف مالية ضخمة وأشهراً من التحضيرات. لكن، وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت لم يُتخذ قرار بعد بشأن أي من البدائل، إن وُجد. في الواقع، يبدو أن إسرائيل تجد نفسها مجددًا عالقةً بين هدفين: من جهة، تدمير حماس، ومن جهة أخرى، إعادة الاسرى، أو على الأقل الحفاظ على حياتهم خلال العمليات البرية للجيش الإسرائيلي. ولم تُقرر الحكومة الإسرائيلية بعد إعطاء الأولوية لهدف على آخر، أي "تدمير" حماس على حساب تعريض حياة الرهائن للخطر، أو إعادتهم على حساب "عدم تدمير" حماس؛ كما لم تُقرر ما إذا كان السبيل لإعادة الرهائن هو من خلال "ضغط عسكري" أشد. حتى الآن، يبدو أنه لم يتم التوصل إلى صيغة تسمح بمزيد من التقدم في غزة دون وجود خطر كبير من أن تُقدم حماس على قتل الاسرى الإسرائيليين الذين يقترب منهم الجيش. ومنذ مارس الماضي قتل 31 جنديا في قطاع غزة منذ انتهاء الاتفاق السابق. ومنذ بدء المناورة، قتل 436 جنديًا في غزة، وأصيب 2743 آخرون. إضافةً إلى ذلك، قتل ما لا يقل عن 41 اسيرا إسرائيليا. من جهته قال سموتريتش في الاجتماع نفسه: "علينا إنشاء منطقة إنسانية جنوب نتساريم ونقل السكان إليها من الشمال، وبالتالي خلق مناورة سريعة تُسيطر على حماس في المناطق الخالية من السكان. مضيفا " كان على الجيش أن يفعل ذلك قبل شهرين ولم يفعل. ماذا فعلتم منذ ذلك الحين؟" ويزعم أن الجيش لا يسيطر إلا على 50% من قطاع غزة. وربما 25% كمناطق إطلاق نار . ردّ رئيس الأركان زامير، الذي لم يُعجبه أسلوب التعليقات، قائلاً: "سيكون من الصعب السيطرة على مليون ونصف مليون شخص. لقد اعتادوا على التحرك بأعداد كبيرة، وقد يُعرّضون قواتنا للخطر أيضًا". وبينما يطالب الوزيران سموترنش وبن غفير بالانتصار تلو الآخر، يطالب نتنياهو بالسعي للتوصل إلى اتفاق. بينما يُطالب مقر عائلات المختطفين الحكومة بالسعي للتوصل إلى اتفاق شامل، لكن إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي، لا تزال غير مستعدة للالتزام بإنهاء القتال، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت. لكن في حال التوصل إلى اتفاق جزئي، قد ينسحب الجيش الإسرائيلي مرة أخرى من الأراضي التي احتلها في الجولة الحالية، أو على الأقل من بعضها - ثم يعود إليها عند انهيار الاتفاق؛ وسيُدفع ثمن العودة مرة أخرى بأرواح الجنود، واستمرار معاناة المختطفين في الأسر وفقا للتقرير الإسرائيلي. وتدعو المعارضة نتنياهو إلى قبول الصفقة لإنهاء الحرب التي كانت على الطاولة منذ أشهر عديدة، إن لم يكن منذ عام على الأقل. من جانبه، يقول نتنياهو إن التهديد من قطاع غزة لم يزل بعد على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أكد مؤخرا أنه لا يوجد عائق أمني أمام العودة إلى المستوطنات في الغلاف. الهدف المعلن لإسرائيل من القتال في غزة هو القضاء على حماس، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى عودة الرهائن المذكورين في الصفقة. البديل للعمل العسكري هو اتفاق مع حماس، يُفرج بموجبه عن جميع الرهائن الخمسين - ويُقدر أن عشرين منهم ما زالوا على قيد الحياة - إلى جانب إنهاء الحرب دون "تدمير" الحركة وإعادة إعمار القطاع، لكن تلك القرارات تبقى بلا حسم لغاية اللحظة.
