إيكواس تدعو للحوار والتهدئة في توغو بعد مقتل متظاهرين
وبعد أن تغاضت عن التعليق على الأحداث طيلة الأيام التي وقعت فيها المظاهرات، أصدرت إيكواس بيانا أمس، قالت فيه إنها تأسف لما حدث، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والجنوح إلى الحوار وتغليب منطق المصلحة العامة.
وأكّدت المفوضية أنها ستظل ملتزمة بالاستعداد للمساهمة في الحل، وبذل الجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار والأمن في دولة توغو.
وبدأت المظاهرات في توغو مطلع يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على استمرار نظام فور غناسينغبي الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، بعد وفاة والده الذي تولّى بدوره رئاسة البلاد قرابة 3 عقود.
واعتقلت السلطات في البداية حوالي 50 شخصا من قيادات الحراك الشعبي المناوئ للرئيس، من ضمنهم أطباء وشخصيات علمية وثقافية، قبل أن تفرج عن بعضهم في وقت لاحق بقرار من النائب العام للدولة.
وفي الـ26 من يونيو/حزيران الماضي خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة لومي، دعا إليها فنانون، ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّت لها قوات الأمن بشراسة وعنف، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وإصابة العشرات.
انتقادات حقوقية
وقد انتقدت منظمات حقوقية أعمال العنف والقمع التي قامت بها السلطات الأمنية والعسكرية، وطالبت بحماية المتظاهرين، لكن السلطات تقول إن الاحتجاجات خارجة عن الإطار القانوني وتمس بالسكينة العامة.
وطالبت تكتّلات سياسية معارضة من ضمنها حراك "لا تلمس دستوري" بإجراء تحقيق دولي في شأن مقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية في البلاد، غالبا ما تغلق ملفاتها من دون تحقيق نتائج ملموسة.
يشار إلى أن الرئيس فور غناسينغبي قام مؤخرا بتعديل دستوري، غيّر بموجبه شكل الحكم من نظام رئاسي، إلى برلماني، وأصبح يتولّى منصب رئيس الوزراء وبيده جميع السلطات التنفيذية، الأمر الذي خوّل له الاستمرار على رأس الحكم.
وتقول المعارضة إنها لا تعترف بنتائج التعديل الدستوري الجديد، وتعتبره تزويرا لإرادة الناخبين، ويهدف إلى استمرار عائلة غناسينغبي في الحكم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 27 دقائق
- الجزيرة
تجدد دعوات الاحتجاج في توغو قبيل الانتخابات البلدية
جدد منظمو المظاهرات الشعبية في توغو دعوتهم إلى التظاهر يومي 16 و17 يوليو/تموز الجاري، تزامنا مع الانتخابات البلدية المرتقبة، رفضا لسياسات الحكومة ومقتل محتجين في مظاهرات سابقة. وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد التوتر السياسي بعد اعتقال شخصيات من المعارضة، وارتفاع أسعار الكهرباء، وتمرير تعديل دستوري يمنح الرئيس فور غناسينغبي صلاحيات موسعة، اعتبرها المحتجون تكريسا للهيمنة على السلطة. وفي مقطع مصور نُشر على منصة "تيك توك"، أعلن فنانون ونشطاء مشاركون في مظاهرات يونيو/حزيران نيتهم استئناف الحراك الجماهيري ضمن ما يعرف بـ"حراك السادس من يونيو". مواجهات وقتلى وأفادت منظمات حقوقية بقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات واعتقال أكثر من 60 شخصًا خلال مظاهرات يونيو/حزيران، بينما تحدثت السلطات عن وفاتين فقط "غرقًا"، من دون تقديم حصيلة دقيقة. في المقابل، حمّلت المعارضة قوات الأمن مسؤولية جميع الوفيات. وتتزامن هذه التطورات مع استعدادات تنظيم الانتخابات البلدية في 17 يوليو/تموز، وسط دعوات من أحزاب معارضة وهيئات مدنية لتأجيلها، بدعوى أن المناخ السياسي والأمني غير ملائم. مطالب بتحقيق مستقل وفي سياق متصل، أكدت الجمعية الوطنية أنها ستراجع ملابسات أعمال العنف الأخيرة، بينما طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الأحداث. لكن وزير التعليم التقني إسحاق تشياكبي اعتبر أن البلاد تشهد "هدوءا واستقرارا"، مشيرا إلى أن الأنشطة العامة والاختبارات المدرسية تُجرى طبيعيا، نافيًا وجود توتر واسع النطاق. وفي خطوة مفاجئة، ألغى الحزب الحاكم فعالية دعم للرئيس كانت مقررة السبت، دون إعلان الأسباب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
جدعون ليفي: أطلقوا سراح جميع الرهائن إسرائيليين وفلسطينيين
كتب جدعون ليفي أن إسرائيل عندما تنتهك رهائنها ومعتقليها الفلسطينيين بطريقة مهينة، تفقد كل حق أخلاقي في المطالبة بإطلاق سراح رهائنها، لأنه لا يحق لأحد أن ينتهك حقوق البشر بهذه الطريقة. وأوضح ليفي -في عموده بهآرتس- أن الإجراء الطارئ الأكثر إلحاحا والمطلوب الآن، إلى جانب إنهاء المجازر في غزة، هو إنقاذ جميع الأسرى، الإسرائيليين والفلسطينيين، من الظروف المزرية التي يحتجزون فيها، سواء في أنفاق غزة، أو سجن مجدو، وسواء لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو لدى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) فكل ذلك شر لا يوصف. وأبدى الكاتب أسفه على أن أقارب المحتجزين الإسرائيليين لم يطالب أي منهم بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين، ولا حتى بتخفيف ظروف احتجازهم، مع كثرة التقارير عن سوء ظروف احتجازهم في إسرائيل، مما كان ينبغي أن يوقظ ذرة من الإنسانية والرحمة، وخاصة لدى من يخشون بشدة على مصير أحبائهم. وذكر ليفي بأنه لا جدوى من مقارنة مركز الاحتجاز في قاعدة سدي تيمان العسكرية الإسرائيلية بالأنفاق تحت خان يونس، ولكن المقارنة الصحيحة تكون بين من وصفهم بالمعتدين في غزة، وبين دولة تدعي الديمقراطية، لأنه لا يمكن إلا لشخص بلا ضمير أن لا يحركه وصف هاجر شيزاف -في صحيفة هآرتس العبرية- لظروف احتجاز المعتقلين والرهائن الفلسطينيين، وخاصة سجناء الاعتقال الإداري المحتجزين دون محاكمة، وهناك الآلاف منهم. القتلى في أسر حماس أقل ووفقا للكاتب، كان من المفترض أن يهز التقرير الاستقصائي، الذي كتبه لوفداي موريس وسفيان طه في صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي، هذا البلد حتى النخاع، إذ مات 73 سجينا ومعتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وهو رقم صادم، ولا يزيده إلا اللامبالاة التي قوبل بها، فأين ذهبت تلك الأيام التي تعد فيها وفاة معتقل في السجن فضيحة؟ يتساءل الكاتب، مشيرا إلى أن عدد القتلى في أسرى حماس ليس قريبا من هذا العدد. ووصفت شيزاف قصة مقلقة عن التعذيب والتجويع ونقص الرعاية الطبية والعنف جميعها ترتكب من قبل الدولة، فبأي حق يجوز حرمان 2800 سجين يعانون من آفة الجرب، أو آلاف آخرين أصيبوا بأمراض معوية في هذه المواقع التي تعاني من المجاعة والأوبئة، من الرعاية الطبية؟ وذكر ليفي بالسجين وليد أحمد (17 عاما) الذي لم يبق في جسده أي نسيج دهني أو عضلي، ولديه التهاب معوي وجرب، وجوّع حتى الموت بسبب زجاجة مولوتوف وحجارة ألقاها، تشبه تماما تلك التي ألقاها المستوطنون في كفر مالك، وهكذا أعدمته مصلحة السجون الإسرائيلية دون محاكمة. وتحدثت صحيفة واشنطن بوست مع معتقلين خرجوا من ذلك الجحيم، ومع محامين زاروا السجون، وكانت الصورة هي نفسها، وصفوا سياسة التجويع الممنهجة والحرمان من الرعاية الطبية، وقال أحدهم "إنه غوانتانامو". وعلق الكاتب بأن صور الفلسطينيين الهزيلين والمشلولين الذين خرجوا من سجون إسرائيل خلال العام والنصف الماضيين تروي القصة كاملة، وتشكل لائحة اتهام خطيرة ضد إسرائيل. ولكن الأمر الفظيع -حسب ليفي- هو أن إسرائيل كانت تشعر بالخجل من الانتهاكات وتحاول إخفاءها، أما الآن فهي تفخر بساديتها وتظهرها للجميع، لتصبح السادية تجاه الفلسطينيين جزءا من العلاقات العامة، بل تجذب أصواتا في انتخابات الكنيست. المصدر: هآرتس
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة. وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت. وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة. وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة. ورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري". من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت". أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة". ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا. كما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
