مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
ورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
كما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
25 منظمة حقوقية تدعو غينيا لكشف مصير ناشطَين اختطفا قبل عام
دعت 25 منظمة حقوقية محلية ودولية اليوم الثلاثاء، السلطات الغينية إلى الكشف فورا عن مصير ناشطَيْن بجبهة الدفاع عن الدستور، وذلك بعد عام على اختفائهما القسري، وسط تزايد حوادث الاختطاف في "مناخ من الرعب". وتعرض عمر سيلا ومامادو بيلو باه للاختفاء القسري قبل عام، ودعت المنظمات السلطات الغينية لضمان تقديم الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن حوادث الاختطاف والاختفاء القسري في البلاد إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة. وشددت المنظمات على أن السلطات الغينية ينبغي عليها أن تُمكِّن الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال. وقالت منظمات حقوق الإنسان"ندعو السلطات الغينية إلى إنهاء هذا الصمت غير المحتمل بشأن مصير الناشطين الاثنين في جبهة الدفاع عن الدستور". وأضافت "لا شيء يشير إلى أنها أجرت تحقيقات فعلية للعثور عليهما منذ اختفائهما قبل عام". وكان مامادو بيلو باه وعمر سيلا قد اعتُقلا في 9 يوليو/تموز 2024 في منزل الأخير في كوناكري على يد رجال مسلحين، قبل أن يُنقلوا على ما يبدو بواسطة القوات الخاصة إلى أرخبيل جزر لوس. ويُعتقد أن الناشطين الحقوقيين خضعا للاستجواب والتعذيب، وفقا لعضو ثالث من الجبهة اختُطف معهما وتم الإفراج عنه في اليوم التالي، وقد أنكرت السلطات احتجازهما، ولا يزال مصيرهما مجهولًا حتى الآن. وتعد جبهة الدفاع عن الدستور حركة من المجتمع المدني تنادي بالعودة إلى الحكم المدني، وتم حلها في عام 2022 وكان عمر سيلا منسقها الوطني، قد دعا إلى مظاهرة في 11 يوليو/تموز 2024 ضد القمع الإعلامي وغلاء المعيشة، من بين أمور أخرى. وأعلن المدعي العام في 17 يوليو/تموز 2024 عن فتح "تحقيقات دقيقة وشاملة" بشأن عدة حوادث اختطاف من بينها اختطاف عمر سيلا ومامادو بيلو باه، ولكن لم تُقدَّم أي معلومات عن تقدُّم هذه التحقيقات حتى الحين.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
انقسامات في حكومة الكاميرون بشأن ترشح بول بيا للانتخابات الرئاسية
تتصاعد الانقسامات داخل الفريق الحكومي في الكاميرون حول ترشح الرئيس بول بيا للانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم. فبينما قال الوزير الناطق باسم الحكومة رينيه إيمانويل سادي إن كل الاحتمالات مطروحة ومتساوية بشأن ترشيح الرئيس وانسحابه من السباق، أعلن رئيس حزب التجمع الديمقراطي الحاكم جاك فامي أنه لا يوجد شك في أن الرئيس سيشارك في السباق الرئاسي المنتظر. هذا التباين في التصريحات الصادرة من طرف المسؤولين الكبار، يعكس انقساما واضحا بين الحكومة والحزب الحاكم بشأن المستقبل السياسي للرئيس الكاميروني الذي يعد أسن رئيس في العالم، وأمضى في الحكم 40 عاما. من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الحزب لم يعلن بشكل رسمي عن مرشحه، لكن المادة 27 من النظام لأساسي للحزب واضحة، حيث تقول إن الرئيس هو المرشح الوحيد. وجاء هذا التباين بعد إعلان وزيرين من الحكومة عن قرارهما بالترشّح للانتخابات الرئاسية، بعد أن عملا مع الرئيس بول بيا لأكثر من 20 عاما. ويواجه الرئيس بول بيا معارضة قوية من الولايات الشمالية في البلاد التي أحصي فيها أكثر من مليوني ناخب حسب الأرقام الصادرة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكانت الحكومة قد واجهت المناطق الشمالية الناطقة باللغة الإنكليزية بقمع شديد بعد احتجاجات 2016 التي تحولت إلى نزاع مسلّح راح ضحيته أكثر من 6 آلاف مواطن. ويعد الرئيس الحالي بول بيا واحدا من الجيل القديم الذي يحظى بعلاقة قوية مع الدول الأوروبية، ويتّهم بأنه يملك الكثير من الأموال والأرصدة في عواصم غربية عديدة.و
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
قلق أممي إزاء سقوط قتلى في احتجاجات كينيا
عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء سقوط قتلى في كينيا أمس الاثنين، بالإضافة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة على يد مجهولين. وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه جرى استخدام "ذخيرة فتاكة" ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وخراطيم مياه للرد على الاحتجاجات. وأضافت شامداساني "من المقلق للغاية أن تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد أسبوعين فقط من مقتل 15 متظاهرا وإصابة عدد أكبر بكثير في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا في 25 يونيو/حزيران". وأوضحت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يجدد دعوته إلى "الهدوء وضبط النفس، والاحترام الكامل لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وشددت على أن من الضروري معالجة "المظالم المشروعة التي تكمن وراء هذه الاحتجاجات". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق في الحوادث السابقة، وقالت إن المفوض السامي يكرر دعوته إلى "تحقيق فوري وشامل ومستقل وشفاف في جميع عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة"، قبل أن تضيف "يجب محاسبة المسؤولين". وجاءت هذه الأحداث أثناء رد الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نيروبي وما لا يقل عن 16 مقاطعة أخرى في البلاد. كما ذكرت شامداساني بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان "لا ينبغي استخدام القوة المميتة المتعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية، إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من تهديد وشيك"، وأفادت بأن مكتبها على استعداد لـ"دعم السلطات الكينية في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك التحقيقات". وقتل 31 شخصا في احتجاجات تخللتها أعمال عنف الإثنين في كينيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء. وأفادت هذه المجموعة المستقلة في بيان مساء الثلاثاء بإصابة 107 وبحالتي اخفاء قسري وبتوقيف 532 شخصا. وفي المقابل وقالت الشرطة إن تلك الاحتجاجات خلفت 11 قتيلا. والاثنين ، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية. يذكر أن عاصمة كينيا نيروبي وعدد من المدن الأخرى، شهدت أمس الاثنين احتجاجات عنيفة وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، أوقعت قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني واسع، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/ تموز 1990 المؤيدة للديموقراطية). يشار إلى أنه في 7 يوليو/تموز 1990، خرج آلاف الكينيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق دانيال أراب موي، والتأسيس لتعددية حزبية، مما أدى إلى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وسقوط ضحايا، لتسجل تلك الاحتجاجات كأحد أبرز المنعطفات في مسار الديمقراطية الكينية.
