قوة إقليمية وفاعل دولي.. مبادرات سعودية ترسّخ مكانتها الريادية عالميًا

الوئام – خاص
شهد العام الهجري 1446هـ ترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية وفاعل دولي مؤثر، مستندةً إلى رؤية استراتيجية ثاقبة، يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في إطار رؤية 2030 التي جعلت من تعزيز الحضور العالمي أولوية وطنية.
وقد كان العام الماضي حافلًا بمحطات فارقة أثبتت من خلالها المملكة قدرتها على التأثير وصياغة مواقف دولية حاسمة في ملفات الأمن، والسلام، والتنمية المستدامة.
دعم القضايا العربية والإسلامية
واستكمالا لجهودها في دعم القضية الفلسطينية، استضافت السعودية في 9 جمادى الأولى 1446هـ، القمة العربية الإسلامية غير العادية الثانية، بحضور قادة الدول العربية والإسلامية، لتجديد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، في السياسة السعودية والدعم الثابت الذي تقدمه المملكة لمساندة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها السعودية في 2002.
تعزيز الشراكات الدولية
وفي إطار سعيها لتعزيز الشراكات مع القوى الدولية الكبرى، عُقد في الرياض، في 15 ذي القعدة 1446هـ، القمة السعودية الأمريكية برئاسة سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تم خلالها توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، ما يعكس تطورًا نوعيًا في العلاقات الثنائية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية والدفاع.
المملكة وسيط دولي لحل الأزمات العالمية
في إطار جهودها لحل النزاعات الدولية عبر الحوار، استضافت المملكة، ، محادثات مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، وكذلك المحادثات الروسية الأوكرانية، في مشهد يعكس ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كقوة محايدة قادرة على جمع الفرقاء وتخفيف حدة التوترات الجيوسياسية.
كما استضافت لقاءات نجحت في تهدئة الأوضاع في العديد من بؤر الصراع في الوطن العربي مثل لبنان والسودان وسوريا وغيرها.
تحركات دبلوماسية لإنهاء الأزمات الإقليمية
كما شهدت العاصمة السعودية في 5 ذي القعدة 1446 هـ، أيضًا القمة الخليجية الأمريكية، والتي تخللها إعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، في استجابة لمساعي سمو ولي العهد الداعية إلى فتح آفاق جديدة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.
قيادة المبادرات البيئية العالمية
استمرارًا لدورها في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، استضافت المملكة القمة السنوية السابعة لرؤساء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية 'الكوكب الواحد'، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما احتضنت الرياض الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (COP16)، إلى جانب تنظيم فعاليات مبادرة السعودية الخضراء، وقمة المياه بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي، مما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في جدول أعمال المناخ العالمي.
حضور عالمي يعكس رؤية وطنية شاملة
إن ما شهدته المملكة من إنجازات داخلية وخارجية خلال العام 1446هـ يعكس نجاحها في تحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس على الساحة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

الاحتلال يستولي على أموال المقاصة الفلسطينية

ومع دخول اليوم ال104 من استئناف العمليات العسكرية، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني السكنية شرق مدينة خانيونس، ما يفاقم المأساة الإنسانية في ظل دمار شامل. وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 81 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة، من بينهم 20 شهيداً في غارتين على حي التفاح شرق مدينة غزة. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 56,412 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى 133 ألفًا. كما أعلنت المصادر صباح أمس عن استشهاد 14 مواطناً منذ فجر أمس، بينهم مدني كان ينتظر المساعدات الإنسانية. في موازاة التصعيد العسكري، تتفاقم الكارثة الصحية والغذائية، إذ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وفاة 66 طفلًا بسبب سوء التغذية، بينما أكدت وزارة الصحة أن آلاف الأطفال في القطاع معرضون للموت جوعًا بفعل منع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية، واستمرار حصار المناطق المنكوبة، خصوصًا في جنوب القطاع. وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً جديداً لإخلاء شمال قطاع غزة ، محذرا سكان مدينة غزة وجباليا ومناطق مجاورة من "تحرّك عسكري وشيك"، بعد أكثر من 20 شهراً على بدء الحرب. ودعا السكان إلى التوجه "فورا" نحو منطقة المواصي جنوب القطاع، مرفقًا خارطة للمناطق المستهدفة. وقال جيش الاحتلال إن قواته "تعمل بقوة شديدة جدا" في هذه المناطق، مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية ستتصاعد وتشتد وتمتد لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية"، وفق تعبيره. في المقابل، تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة ، الذين طالبوا خلال لقائهم بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بدفع الحكومة نحو صفقة تبادل تفضي إلى إطلاق سراحهم دفعة واحدة. بدوره، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وقال ترمب في منشور مقتضب عبر منصة "تروث سوشيال": "أبرموا الصفقة، وأعيدوا الرهائن"، في رسالة خاطب بها كل من إسرائيل و "حماس". تداعيات التصعيد في غزة حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، امس، من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة. وطالب الإدارة الأميركية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه التهديدات، وتحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلاً تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال أبو ردينة، كما نحذر من أية سياسة قد تؤدي إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية ضمن أي توجه كان، لأن ذلك يعني المزيد من الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة. وأضاف، أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب. وشدد على أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد، بل تخلق وضعاً يؤدي إلى المزيد من الفوضى ويُدخل المنطقة بأسرها في مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة. تحت وطأة عنف المستوطنين.. 6 عائلات فلسطينية تهجر مساكنها قسرياً في الأغوار الشمالية اضطرت ست عائلات فلسطينية للرحيل عن مساكنهم في قرية "سمرا" جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ، إلى الرحيل على وقع ازدياد حدة اعتداءات المستوطنين. وأفاد مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي قرية المالح في الأغوار الشمالية، بأن 6 عائلات يتجاوز تعداد أفرادها 25 نسمة، اضطرت لتفكيك مساكنها وخيامها والرحيل عن قرية سمرا التي تبعد نحو 15 جنوب مدينة طوباس. وأوضح دراغمة أن سكان التجمع يتعرضون منذ سنوات لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين زادت حدتها مع بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، ومن اقتحام التجمع والمساكن ومحاصرتهم بمنعهم من المراعي حيث يعملون في تربية الماشية. وبين أن سكان التجمع الواقع في المنطقة المصنفة (ج) اضطروا للتوجه إلى مناطق (أ) من محافظة طوباس. وصنفت اتفاقية أوسلو 2 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية ، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسببت اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في تهجير 30 تجمعاً بدوياً فلسطينيا كان يسكنها 323 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2025. وبالتوازي مع إبادة غزة ، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين. مستعمرون يستولون على أراضٍ استولى مستعمرون، أمس، على مزيد من أراضي المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مستعمرين مسلحين بحماية قوات الاحتلال، نقلوا السياج المحيط بمستعمرة "كرمئيل" ووسّعوها على حساب أراضي المواطنين في الجهة الغربية من خربة "أم الخير"، فحاول الأهالي التصدي لهم إلا أن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم. وأضاف، أن اعتداءات المستعمرين في تلك المنطقة لم تتوقف منذ عدة أشهر وهي في وتيرة متصاعدة، وشملت عمليات تجريف وحفر وزراعة الأشجار وشق للطرق، حتى باتت الخربة محاصرة بحزام استعماري، للضغط على الأهالي وإجبارهم على الرحيل قسرا عن المنطقة، وتسهيل استيلائهم عليها لصالح التوسع الاستعماري. إرهاب المستعمرين اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصاعد الحاد في إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 30 %، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في حين تتعارض البيانات التي أوردتها إذاعة جيش الاحتلال مع ما يجري على أرض الواقع، فحسب ما أذاعته، فقد تم تسجيل 414 اعتداءً إرهابيا من المستعمرين منذ مطلع العام، مقابل 318 في الفترة ذاتها من 2024، و67 في مجمل العام الماضي، فيما وثقّت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما مجموعه 1691 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه خلال مايو الماضي فقط، ما يدلل على غياب متعمد لحقيقة مسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. جيش الاحتلال لا ينشر هذه المعطيات إلا بعد أن يتعرض جنوده للاعتداء المباشر، بينما يتجاهل تصعيد العنف المنهجي ضد الفلسطينيين ، بما في ذلك جرائم القتل والحرق والنهب وعمليات "تدفيع الثمن"، التي تتزايد منذ أشهر، تحت حماية الجيش نفسه. وهذه الاعتداءات -حسب ما أوردتها- لا تشمل فقط أعمال حرق، وكتابات عنصرية على الجدران، ورشق حجارة، واعتداءات جسدية، وعمليات تخريب، بل قتلا متعمدا بحق الفلسطينيين ، إذ استُشهد 3 مواطنين، وأصيب 7 آخرون بالرصاص الحي، خلال هجوم نفذه مستعمرون على بلدة كفر مالك شرق رام الله ، الأربعاء الماضي. ونقلا عن الهيئة، فقد بلغت حصيلة الشهداء برصاص مستعمرين منذ 7 أكتوبر عام 2023، 26 شهيداً. بيانات الاحتلال لم تأت في سياق فضح ما يمارسوه المستعمرون من اعتداءات غير مسبوقة بحق الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية كافة، بل تزامنت مع الاعتداءات التي نفذوها نهاية الأسبوع الماضي في كفر مالك، طالت جنودا من جيش الاحتلال. وحذر ضابط في جيش الاحتلال من خطورة ما يجري، ومن تبعاته، بالقول: "قد تشتعل موجة عنف طويلة الأمد في الضفة". ووفق ضابط آخر في جيش الاحتلال، "فإن أغلب المعتدين قدموا من مناطق أخرى.. والبؤرة الاستعمارية العشوائية التي أُقيمت قرب قاعدة "باعل حتسور" قبل أسبوعين، بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة". الخارجية الفلسطينية طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وأشارت الوزارة في بيان لها أمس، إلى أن طبيعة هجمات المستعمرين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية ، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستعمرين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية ، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية. وأكدت مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية واجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمته. استئناف زيارات الأسرى أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، استئناف زيارات الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، بعد قرار إدارة سجون الاحتلال تعليق الزيارات في ضوء حالة الطوارئ التي أعلنها الاحتلال الفترة الماضية. وأوضحا في بيان، صدر أمس، "أن جميع الزيارات التي ألغتها إدارة سجون الاحتلال، تتطلب إجراء تنسيق جديد لها، لذا نؤكد أن كل عائلة أسير أُبلغت بموعد زيارته في شهر يونيو عن طريقهما لن تُرّحل إلى الشهر المقبل تلقائيا، بل سنرفع الأسماء مجدداً إلى إدارة السجون، لتحديد موعد جديد للزيارة، وعليه سيتم إبلاغ العائلة بالموعد الجديد". أما على صعيد المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، فابتداءً من اليوم سيتم السماح لعائلات الأسرى في مرحلة التمديد والمرافعات بحضور الجلسات في محكمة "عوفر" العسكرية فقط، وكما هو متعارف يقتصر ذلك على عائلات المعتقلين في مرحلة التمديد والمرافعات، فيما يُمنع حضور عائلات المعتقلين الإداريين في درجات المحاكم كافة. وفيما يتعلق بالأسرى في مرحلة المرافعات، الذين جرى إلغاء جلساتهم خلال فترة الطوارئ، سيتم تعيين مواعيد جديدة لها، وعليه ستبلغ العائلات بها في حال جرى ذلك. تصفية منهجية قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح "إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها". وأكد فتوح في بيان له أمس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس طبعاً، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، الذي يرى علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها، ومؤسساتها. وأضاف، أن إجراءات حكومة الاحتلال من الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية ، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية ، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة ، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن اشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن ال21. وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية ، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير. وأضاف: بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور اسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع اضعاف السلطة وتفكيكها أولوية، وهدف احتلالي. وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية ، وفصل الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة ، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين ، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال. وأكد أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس ، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة، وإسقاطها في كل الساحات. وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره. سجون الاحتلال

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

حرب أوروبا على جبهتين

خلال النصف الأول من القرن الـ20، كانت أوروبا المنطقة الأكثر تسلحاً وعنفاً على وجه الأرض. ولكن بحلول أوائل القرن الـ21 أصبحت الأقل تسلحاً والأقل عنفاً، ونموذجاً للسلام والتعاون والتكامل العابر للحدود الوطنية. لكن بينما ركز الأوروبيون على بناء مستقبل أكثر هدوءاً، كان آخرون يعيدون إحياء ماض أكثر اضطراباً. وخلال الأعوام الأخيرة، كشفت التحديات الممتدة من العدوان الروسي إلى النزعة التجارية الصينية، وصولاً إلى تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها، مدى عدم استعداد أوروبا المنزوعة السلاح لمواجهة سياسات القوة التقليدية. كان استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس عام 2014 وانتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة عام 2016 بمثابة جرس إنذار. لكن بعد موجة قصيرة من القلق، عادت القوى الأوروبية الكبرى إلى تجاهل الخطر وغطت في سبات عميق. إلا أن الغزو الروسي الشامل لبقية أوكرانيا عام 2022 استرعى انتباهها الكامل، مما أدى إلى زيادات في الإنفاق الدفاعي، وتقليص مواطن الضعف، وتقديم دعم كبير لكييف. لكن، بالمطلق، ظلت هذه التغييرات صغيرة، وبقيت الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساس عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكذلك عن أمن أوروبا عموماً. ثم جاءت الولاية الثانية لترمب. في الواقع، بني النظام العالمي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على أساس صفقة مركزية، تقوم على استخدام الولايات المتحدة قوتها الاستثنائية لتوفير منافع عامة دولية مثل السلام والأمن ونظام اقتصادي عالمي متزايد الانفتاح، في حين ستتبع أوروبا واليابان وحلفاء آخرون نهج واشنطن بدلاً من الوقوف في وجهها. وعلى رغم أن أجيالاً من صانعي السياسات الأميركيين حاولوا دفع أعضاء "الناتو" الآخرين للمساهمة بصورة أكبر في دفاعهم الذاتي، فإنهم تمسكوا بالصفقة حتى عندما رفض هؤلاء الشركاء الوفاء بنصيبهم، لأن الفوائد الواسعة التي جنتها الولايات المتحدة من الهيمنة القائمة على التوافق كانت تفوق الكلف والأخطار التي تحملتها من أجل الحفاظ على هذه الهيمنة. لكن إدارة ترمب الثانية لم تعد ترى الأمور على هذا النحو. فقد أعادت إثارة مخاوف قديمة في شأن تقاسم الأعباء، ولكن بإلحاح وعدائية جديدين، وأبلغت حلفاء الولايات المتحدة بصراحة أن عليهم إعادة التفاوض على الصفقة، وإلا فستكون هناك عواقب وخيمة. وللمرة الأولى منذ 75 عاماً، أصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في تحمل الجزء الأكبر من عبء توفير الأمن الأوروبي، وكيف سيكون رد فعل أعضاء "الناتو" الآخرين إذا توقفت واشنطن عن ذلك. وفي ضوء ما حدث هذا الربيع، من المرجح أن تكون قمة "الناتو" هذا الأسبوع في لاهاي واحدة من أهم الاجتماعات في تاريخ الحلف، إذ ستتناول مدى استعداد الأوروبيين للاستثمار في أمنهم الخاص، وإلى أية درجة ستظل الولايات المتحدة ملتزمة هذا المشروع المشترك، وإلى متى.Bottom of Form ثورة ترمب مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، كان الأوروبيون يعلمون أن الشراكة الوثيقة التي أقاموها مع إدارة بايدن سيحل محلها حتماً نهج أكثر برودة وتباعداً، واستعدوا لذلك. لكن حتى أكثر المتشائمين صدموا من شدة اندفاع الفريق الجديد في واشنطن لتقويض الوضع القائم. ففي قضية تلو الأخرى، بدا أن فريق ترمب مصمم على القطيعة الجذرية مع الماضي معتمداً نهجاً جديداً تماماً (ولكنه في الوقت نفسه قديم جداً) للسياسة الأميركية، يقوم على رفض النظام الدولي الليبرالي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، لمصلحة العودة إلى وحشية القوى العظمى التي كانت سائدة خلال القرن الـ19. وفي خضم ذلك، أعادت الإدارة الأميركية صياغة التزامها تجاه أمن أوروبا، من شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة إلى لعبة خاسرة ينتفع فيها الأوروبيون بالمجان وبجشع على حساب الأميركيين. وبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترمب يمارس الضغط على أقرب حلفاء واشنطن، مطلقاً أحاديث في أكثر من مناسبة عن إمكانية الاستيلاء على أراض تابعة لدول أعضاء في حلف "الناتو" مثل كندا والدنمارك. وشرعت إدارته في احتجاز مسافرين أوروبيين أبرياء في إطار حملة التشديد على الهجرة، وقطعت التمويل المخصص للمساعدات الخارجية، وتعزيز الديمقراطية، والتعليم الدولي، والعلوم والصحة العامة، وحماية البيئة، وغيرها من أدوات القوة الناعمة الأميركية، وذلك كله بينما كانت تسعى للسيطرة على بقية مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني في الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك، شن ترمب حرباً تجارية ضخمة ضد العالم بأسره، مهدداً بتدمير الاقتصاد العالمي ما لم توافق الدول الأخرى على دفع الجزية. وبدا كأنه غير موقفه من الحرب في أوكرانيا، إذ أوقف موقتاً الدعم العسكري والاستخباراتي لكييف، وطالب بسداد المساعدات السابقة، ووجه انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين امتدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساند روسيا في كل مكان، من الفضاء السيبراني إلى الأمم المتحدة. لن تعود العلاقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى سابق عهدها مطلقاً خلال أوائل فبراير (شباط) الماضي، صرح وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي بأن "العودة إلى حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014 هدف غير واقعي"، مشيراً إلى أن على أوكرانيا التنازل عن مساحة كبيرة من أراضيها كجزء من أية تسوية، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسهم في حماية البلاد بعد الوصول إلى تسوية. وبعد أيام قليلة، أخبر نائب الرئيس جي دي فانس الحاضرين في مؤتمر ميونيخ للأمن بأن المؤسسات السياسية الأوروبية التقليدية تشكل تهديداً أكبر على بلدانها من روسيا بقيادة بوتين. ولكيلا يعتقد أحد أن هذه الرسائل كانت مجرد مواقف استعراضية، كرر فانس وهيغسيث مواقف مشابهة في محادثات خاصة بعد ذلك بشهر. ففي دردشة مسربة عبر تطبيق "سيغنال" كشف عنها الصحافي جيفري غولدبيرغ، كتب فانس "أكره ببساطة أن أضطر لإنقاذ أوروبا مرة أخرى"، ليرد عليه هيغسيث قائلاً "أتفق تماماً مع شعورك تجاه تطفل الأوروبيين على حسابنا. إنه أمر مثير للشفقة". وأثارت هذه التصريحات ذهول الزعماء الأوروبيين، مما دفعهم إلى التحرك. خلال مارس (آذار)، تخلت الحكومة الألمانية الجديدة فجأة عن سياسة كبح الدين العام، وتعهدت بإنفاق 500 مليار يورو إضافية (540 مليار دولار) على البنية التحتية، وما يصل إلى 600 مليار يورو (650 مليار دولار) أخرى على الدفاع. واستأنفت المملكة المتحدة تنسيقها مع جيرانها، بينما تحدث الفرنسيون عن استخدام ردعهم النووي المستقل كبديل عن المظلة الأميركية التي قد تتراجع. وعلاوة على ذلك، احتضن القادة الأوروبيون زيلينسكي وتعهدوا بالمساعدة في حماية بلاده في مواجهة روسيا. فأرسلت بعض الدول أسلحة وأخرى أموالاً، بينما قدم بعضها تمويلاً لأوكرانيا لتصنيع أسلحتها بنفسها. وخلال مايو (أيار) أصدرت المفوضية الأوروبية خطة لإضافة 150 مليار يورو (170 مليار دولار) على صورة قروض لتعزيز الجاهزية العسكرية، مع إمكانية ضخ مئات المليارات الإضافية لاحقاً. وفي الواقع، سيستغرق الأمر كثيراً من الوقت والجهد والمال، لكن المراقبين المتفائلين زعموا أنهم يرون تحولاً مذهلاً عجائبياً يجري على قدم وساق. وفي ذلك السياق، كتبت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا في مجلة "فورين أفيرز" خلال مايو الماضي "أحداث هذا العام تمثل نقطة تحول في العلاقة عبر الأطلسي". وأضافت "لقد انتهى عصر التحالف الأوروبي الأميركي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية... وقد يكون عداء إدارة ترمب للتحالف التقليدي عبر الأطلسي هو المحفز الأكثر تأثيراً لمزيد من التكامل الأوروبي منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي عام 1948". ثورة ترمب أم لحظة تيرميدور؟ [يشير مصطلح "تيرميدور" إلى مرحلة من الثورة الفرنسية (1794) تميزت بانقلاب على مرحلة التطرف الثوري، وعودة تدريجية إلى التوازن، وهو ما يستخدم هنا مجازاً للتساؤل، هل تكون سياسات ترمب مجرد ذروة موقتة يعقبها تراجع؟] لم يشارك الجميع ثقة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أو شعورها بالإلحاح. فقد كانت خطابات ترمب وسلوكاته غريبة ومكلفة وتبدو غير قابلة للاستمرار، إلى درجة أن صناع السياسات في دول أخرى انقسموا حول مدى جدية التعامل معها. فسياسات الأمن القومي والدفاع بين أعضاء حلف "الناتو"، على سبيل المثال، متشابكة بدرجة تجعل أي انفصال فعلي عبر الأطلسي باهظ الكلفة ومؤلماً لكل الأطراف. وإذا ما عدَّ الأوروبيون أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً موثوقاً، فسينتقلون تدريجاً إلى بناء ترساناتهم الخاصة وتعزيز ردعهم النووي، مما سيؤدي إلى تقليص مبيعات الأسلحة الأميركية ونفوذ واشنطن، وسيطورون أنظمة موازية في مجالات الاستخبارات وإبراز القوة، مما يمنحهم القدرة على تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، ويعيدون هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بهم لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، تماماً كما يحثهم المسؤولون الأميركيون على تقليل الأخطار في علاقاتهم المتنامية مع الصين. لكن مثل هذه الخطوات ستلحق ضرراً بالولايات المتحدة أكثر مما تفيدها، ولذلك لم يتمكن القادة الأوروبيون من فهم دوافع ترمب للمضي قدماً في هذا الاتجاه. هل كان يمزح؟ هل كان يناور؟ هل كان يتصرف بغباء؟ أم بجنون؟ لقد أصبح تحليل دوافع الرئيس اللعبة السياسية المفضلة في القارة، لأن الرد الملائم تجاهه يعتمد على التفسير الذي يختاره كل طرف. ومع مرور فصل الربيع، بدأت الصورة تتضح قليلاً، من خلال سلوك الإدارة الجديدة الذي كشف عن أولوياتها. لم يبد ترمب أي احترام للأعراف، أو المبادئ، أو التقاليد، أو مصالح الدول الأخرى، كما لم يظهر أية رؤية استراتيجية طويلة المدى. كل ما بدا ظاهراً هو سعي مرتجل إلى تضخيم الذات وتحقيق مكاسب سريعة قصيرة الأجل. وكانت الخطوة الافتتاحية المعتادة للرئيس هي الترهيب لإظهار الهيمنة. فإذا نجح في ذلك استمر، وإذا واجه مقاومة قوية ومستمرة ومدروسة انسحب وانتقل إلى أهداف أضعف. فعلى سبيل المثال، في بداية أبريل (نيسان) الماضي أعلن ترمب فرض رسوم جمركية ضخمة على معظم دول العالم. لكن في غضون أسبوع وبسبب اضطراب الأسواق وتراجع الدولار، أجل تنفيذ معظمها وركز هجماته على الصين. وبعد شهر، تراجع إلى حد كبير عن المواجهة مع بكين أيضاً. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جديدة بنسبة 50 في المئة على أوروبا، لكنه علقها بعد يومين فحسب. وعندما قوبلت دعواته لضم كندا وغرينلاند وبنما بمقاومة شديدة وانتصارات انتخابية للأحزاب المناهضة لترمب، تراجعت هذه القضايا إلى المرتبة الثانية، وكذلك الخطط الأميركية للسيطرة على غزة، وطرد الفلسطينيين منها وبناء منتجع شاطئي هناك (وعندما سئل ترمب عن هذا النمط من التراجع، أجاب بانزعاج واضح "هذه هي المفاوضات، هكذا تبدو"). بدأ حلفاء الولايات المتحدة يدركون فجأة أن العالم أكثر واقعية مما كانوا يظنون وبسبب هذه التطورات، وعلى رغم بدء الحكومات الأوروبية اتخاذ خطوات أولية نحو إعادة التسلح والاعتماد على الذات، ظلت تراقب من كثب لمعرفة ما إذا كانت تهديدات ترمب بالتخلي عن أوكرانيا وأوروبا عموماً ستطوى بدورها. ومع خفضها سقف التوقعات في شأن الدعم الأميركي المستقبلي، سعت إلى الحصول على ضمانات لا تقل عن التزام "رديف" بعدم التخلي الكامل، وعدم ترك القارة تحت رحمة موسكو. وقد رأى صانعو السياسات الأوروبيون في ذلك فرصة لإنقاذ "الزواج عبر الأطلسي" وتفادي طلاق استراتيجي مكلف. وبحلول يونيو (حزيران) الجاري، بدأت مؤشرات إلى تحول محتمل في الموقف الأميركي تتبدى. فبعد أشهر من مهادنة روسيا وممارسة الضغط على أوكرانيا، لم تحرز إدارة ترمب أي تقدم نحو تسوية الحرب، لأنها لم تعالج الهدف الروسي الجوهري المتمثل في إعادة كييف إلى التبعية. وأظهرت المقاومة العنيدة التي أبدتها أوكرانيا قدرتها على الصمود وامتلاكها لأوراق أكثر مما توقع البيت الأبيض. فاستمر القتال، وبدا أن ترمب المحبط بدأ يفقد اهتمامه بالقضية. في المقابل، خففت الإدارة الأميركية لهجتها إزاء الأمن الأوروبي عموماً، وأعادت تأكيد التزامها بالردع الموسع، وشجعت الأوروبيين على توسيع مشترياتهم من الأسلحة الأميركية، وشاركت في عمليات متزايدة لحلف "الناتو" في القطب الشمالي، مما يشير إلى أن واشنطن باتت تميل إلى "نقل العبء" بدلاً من التخلي. وبالنظر من كثب، بدأت تتضح معالم حل محتمل للأزمة قد ينجز خلال الصيف. فستواصل الولايات المتحدة تقديم الضمانات النووية والمعلومات الاستخباراتية والقدرات التمكينية والدعم المادي وبعض القوات، إضافة إلى منصب القائد الأعلى في "الناتو". وفي المقابل، ستتحمل الدول الأخرى الأعضاء مزيداً من الأعباء المالية والعسكرية والبشرية. وستواصل أوكرانيا الصمود بدعم ذاتي ومن شركائها، بما في ذلك قيام بعض الدول بتمويل واشنطن مباشرة لتزويد كييف بالأسلحة. وربما تلجأ أوروبا إلى استخدام 200 مليار يورو (230 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة التي تحتفظ بها، لتمويل الدفاع الأوكراني. وإذا تحقق هذا السيناريو، فسيكون ترمب نجح، عبر الترهيب، في دفع أوروبا إلى فعل ما طالبتها به الإدارات الأميركية السابقة لعقود، بناء قدرات عسكرية فاعلة تتحمل بها مسؤولية أكبر عن أمنها الإقليمي. وسينظر إلى هذا الوضع، من قبل كثر، على أنه مقبول، بل ربما مرحب به، فستنجو أوكرانيا الموالية للغرب، وسيبقى التحالف عبر الأطلسي قائماً، وستستمر الحياة بصورة مألوفة إلى حد ما. لكن لا تزال هناك احتمالات لسيناريوهات أكثر قتامة، لأن الرئيس معروف بتقلباته، ولأن بعض الأجنحة داخل إدارته تبدي عداءً صريحاً تجاه أوروبا وحلف "الناتو". كما أن تصرفات إدارة ترمب نسفت بالفعل جزءاً كبيراً من الثقة، إلى حد أن العلاقة بين أعضاء الحلف لن تعود كما كانت عليه. وأدركت أوروبا، في ضوء افتقارها للحماية أمام قوى عظمى عدوانية من الشرق والغرب، أنها باتت تخوض حرباً على جبهتين، وبدأت تستعد لذلك. منعطف جذري آخر كان صناع السياسات الأوروبيون أخطأوا في الماضي بعدم أخذ تهديد التخلي الأميركي على محمل الجد. واليوم، هم مصممون على عدم تكرار ذلك الخطأ. لذا، وبينما يحاولون اجتياز الأزمة الراهنة، فإنهم يسيرون خلال الوقت نفسه بخطى حذرة نحو التحوط، وهي خطوات قد تحمل نتائج كبرى في المستقبل. ومن بين هذه الخطوات، إنشاء منصب "المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء" في خريف العام الماضي. كثيراً ما كان الاتحاد الأوروبي مشروعاً سلمياً، تركت فيه قضايا الأمن للدول الأعضاء ولحلف "الناتو". لكن على رغم أن المفوضية الأوروبية لا تملك جيشاً أو أسلحة خاصة بها، فإن بإمكانها التأثير في تنظيم شؤون الدفاع داخل الدول الأعضاء، وبدأت بالفعل في لعب هذا الدور. فالمفوض الجديد أندريوس كوبيليوس يدعو إلى استخدام متطلبات "الشراء المحلي" وأنواع مختلفة من الضمانات الاستثمارية، لتحفيز الحكومات الأوروبية على شراء المعدات المصنعة محلياً، ويشجعها على دعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد مرنة داخل أوروبا لإنتاج الطائرات المسيرة والذخيرة وغيرها، ويعمل على تنظيم صفقات شراء جماعية تقلل الكلف وتعزز قابلية التشغيل المشترك بين الجيوش الأوروبية. قد لا تبدو هذه الإجراءات كبيرة الآن، لكنها قد تصبح، بمرور الوقت، الركائز الأساس لبناء قاعدة صناعية دفاعية أوروبية مستقلة، تعتمد بصورة أقل بكثير على الولايات المتحدة. وفي موازاة ذلك، فإن إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها هي إتاحة الوصول إلى أفضل شبكة استخبارات في العالم. لكن إدارة ترمب الثانية أثارت الشكوك حول استمرار هذا الدور، وبدأ الأوروبيون يتعاملون مع ذلك من خلال توسيع تعاونهم الاستخباري المستقل. وسجلهم الحافل بالنجاح في هذا المجال معروف جيداً. فـ"منطقة شنغن"، التي تسمح بحرية الحركة بين عدد من الدول الأوروبية، لا تعمل إلا بفضل التفاهمات والترتيبات المعقدة بين الحكومات المشاركة في شأن تبادل المعلومات والتنسيق الأمني. ويمكن تطبيق النهج ذاته على تبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بالأمن، وأنشأت ثماني دول أعضاء بالفعل مجموعة للتعاون في هذا الإطار. ومن المرجح أن تتوسع هذه الجهود، كما يتوقع تنامي الروابط التكنولوجية الاستخباراتية المستقلة بين حلفاء واشنطن، كما يتضح من صفقة كندا الأخيرة لشراء أنظمة رادار عسكرية بعيدة المدى من أستراليا بقيمة 4 مليارات دولار. كذلك تستحق الأنظمة المالية وأنظمة الدفع اهتماماً خاصاً. فالاقتصاد عبر الأطلسي يعد الأكثر تكاملاً في العالم، لا بفضل تبادل السلع والخدمات، بل بفضل الروابط المصرفية والاستثمارية العابرة للحدود. وسار هذا التكامل المالي دوماً جنباً إلى جنب مع التعاون الأمني، عمداً، واستغل صانعو السياسات الأميركيون هذا الترابط في كثير من الأحيان لدفع السياسيين الأوروبيين إلى قبول القيادة الاستراتيجية الأميركية. لكن ترمب تميز بنهجه القسري، لا سيما حين ضغط على أوروبا لإعادة فرض العقوبات على إيران خلال ولايته الأولى. ورداً على ذلك، بدأ الأوروبيون يبحثون عن سبل لتحصين أنفسهم من النفوذ الأميركي، مثل تغيير طرائق دعمهم للبنوك الأوروبية، عبر تشديد الضوابط التنظيمية وتحسين تأمين الودائع، وتبسيط آليات الدفع عبر الحدود والمدفوعات التجارية للأفراد (ومن يذكر أن معظم البنية التحتية المالية اللازمة موجودة بالفعل في الدول التي تستخدم اليورو كعملة موحدة). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) القرارات الصغيرة التي تتخذها الدول الأوروبية اليوم في مجالات شراء الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتمويل، والتجارة، وسواها، قد تمهد الطريق أمام أوروبا لامتلاك قدرات مستقلة تؤهلها للتحول إلى قوة عظمى بحد ذاتها. ولن تكون أوروبا عندئذ مضطرة إلى السير في فلك الولايات المتحدة، وقد تبرز حتى كمركز جذب عالمي للدول التي ضاقت ذرعاً بسياسات واشنطن المتنمرة. وكلما ازدادت قدرات هذه المجموعة واستقلاليتها، ازداد اعتمادها على نهجها الخاص. الطريق إلى المستقبل يبدو النظام الدولي خلال الوقت الراهن أشبه بتركيبة نظرية غريبة الطبقات. قاعدته مكونة من مجموعة من الدول ذات السيادة، تتبع منطقاً واقعياً تقليدياً، وتختلف في قدراتها ومصالحها، وتتنافس فيما بينها من أجل النفوذ والبقاء. وفوق ذلك، توجد طبقة النظام الليبرالي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وهي شبكة من الديمقراطيات الصناعية المتقدمة وشركائها، تتعاون طوعاً لتحقيق منافع طويلة الأمد، تحت إشراف وحماية الولايات المتحدة، التي لا تزال، في معظم الأحيان، تحرص على مصلحة الفريق ككل. أما في قمة هذا الهيكل، فيقف ترمب، مجسداً طبقة واقعية أخرى، قائداً يلعب لمصلحته وحده. خلال الوقت الحالي، يفرض هذا الهيكل قيوداً على جميع أعضاء "الناتو". فقد بدأ حلفاء الولايات المتحدة يدركون فجأة أن العالم أكثر واقعية مما كانوا يتصورون، وأن إسناد مسؤولية أمنهم إلى واشنطن جعلهم عرضة للخطر والتهميش. في المقابل، بدأ ترمب يكتشف أن المؤسسات والإجراءات الدولية الراسخة أصعب من أن تتجاوز أو يُفريط بها بسهولة، وأن انتهاج سياسة فردية ينطوي على كلفة كما على مكاسب. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الوضع قابلاً للاستمرار، أو إن كانت الأمور ستتجه في نهاية المطاف نحو حسم واضح في أي من الاتجاهين. ما سيحدث في قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة وما بعدها سينهي مرحلة أو يغير ملامح عصر بأكمله ما لم يعد ترمب إلى سياسة خارجية أميركية أكثر تقليدية، فإن الهوة بين واشنطن وحلفائها ستستمر في الاتساع، بالتوازي مع تصاعد الهجمات على النظام الليبرالي العالمي. وفي أفضل السيناريوهات، سيتمكن الأوروبيون، بمرور الوقت، من توحيد صفوفهم وتشكيل قوة جيوسياسية وجيواقتصادية فعالة، حازمة، واثقة، وقادرة. وسيحسنون الاستفادة من الموارد المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي، وسيعززون علاقاتهم مع حلفائهم مثل أستراليا وكندا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة. ويقوم صانعو السياسات الأوروبيون حالياً بوضع أسس هذا المستقبل، الذي ستتقلص فيه أعباء الولايات المتحدة، ولكن سيتقلص معه أيضاً نفوذها. أما إذا واصل ترمب السير في مساره الحالي وفشلت الدول الأوروبية في التكتل، فإن علاقة الاعتماد المتبادل السامة داخل التحالف ستزداد سوءاً. ولن تكون جهود إعادة التسلح الأوروبية الرمزية أو غير المنسقة كافية لتلبية الحاجات الأمنية للقارة، ولا لردع أي عدوان روسي في المستقبل. وسيظل الترابط المالي والاقتصادي بين ضفتي الأطلسي قائماً، لكن استعداد واشنطن لتحمل كلفته سيتراجع أكثر فأكثر. وستشكل محاولات الصين استغلال هذا الخلاف عبر توسيع حضورها في أوروبا مصدر توتر دائم، فيما ستظهر فراغات في السلطة داخل الشرق الأوسط وأفريقيا. نادراً ما عدت قمم حلف "الناتو" محطات مفصلية مثيرة، يمكن أن يتغير عندها مسار التاريخ نحو اتجاه دون آخر. لكن هذا العام مختلف. فنتائج اجتماع الحلف خلال يونيو، وما سيليه، قد تكون خاتمة لمرحلة... أو طياً لصفحة كاملة من التاريخ. مترجم عن "فورين أفيرز"، الـ23 من يونيو (حزيران) 2025 جدعون روز هو زميل داخل مؤسسة "أكسل شبرنغر" ضمن "الأكاديمية الأميركية" في برلين وزميل مساعد رفيع الشأن في "مجلس العلاقات الخارجية". إريك جونز هو مدير "مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة في معهد الجامعة الأوروبية"، وباحث غير مقيم ضمن "مركز كارنيغي أوروبا".

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

اتصالات إيرانية جرى اعتراضها تقلل من أثر الهجوم الأميركي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأحد نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على معلومات استخبارات سرية متداولة داخل الحكومة الأميركية أن اتصالات إيرانية جرى اعتراضها تضمنت أحاديث تقلل من حجم الأضرار التي سببتها الضربات الأميركية على البرنامج النووي الإيراني. وأكد مصدر، طلب عدم نشر اسمه، هذه الرواية لـ"رويترز"، لكنه قال إن هناك تساؤلات جدية في شأن ما إذا كان المسؤولون الإيرانيون صادقين، ووصف عمليات التنصت بأنها مؤشرات غير موثوقة. ومع ذلك، يعد تقرير صحيفة "واشنطن بوست" أحدث تقرير يثير تساؤلات حول مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني. وحذر تقييم أولي جرى تسريبه من وكالة استخبارات الدفاع من أن الضربات ربما عطلت إيران بضعة أشهر فقط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الضربات "محت تماماً" البرنامج النووي الإيراني، لكن المسؤولين الأميركيين يعترفون بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى تقييم كامل للأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية الأميركية في مطلع الأسبوع الماضي. ونفى البيت الأبيض صحة التقرير الذي نشرته الصحيفة، ونقلت "واشنطن بوست" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قولها "فكرة أن مسؤولين إيرانيين لم تكشف أسماؤهم يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هي محض هراء، لقد انتهى برنامجهم للأسلحة النووية". وخلال مقابلة بثت اليوم على قناة "فوكس نيوز"، جدد ترمب ثقته بأن الضربات دمرت القدرات النووية الإيرانية. وقال ضمن أحد البرامج "لقد دمرت على نحو لم يشهده أحد من قبل، مما يعني نهاية طموحاتهم النووية، في الأقل لفترة من الزمن".