تحذير من وصول البطالة في أميركا إلى 20% بسبب الذكاء الاصطناعي
في واحدة من أكثر التصريحات جرأة، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: "الذكاء الاصطناعي سيستبدل حرفيًا نصف الموظفين أصحاب الياقات البيضاء في أميركا".
ويعني بذلك أولئك الذين يشغلون وظائف مكتبية أو ذهنية، مثل المحللين الماليين، والمساعدين الإداريين، والمحررين، والمحاسبين، وغيرها من المهن التي تتطلب التفكير، وليس فقط التنفيذ.
ولم يكن وحده في هذا الرأي، فقد حذّرت ماريان ليك، المديرة في بنك جي بي مورغان، من أن البنك العملاق قد يقلّص موظفي العمليات بنسبة تصل إلى 10% خلال السنوات المقبلة، بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤدي المهام بأداء أسرع وبدقة تفوق البشر.
أما شركة أمازون، فقد أعلنت على لسان رئيسها التنفيذي أن اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي سيجعلها بحاجة إلى عدد أقل من الموظفين مستقبلًا، إذ باتت الأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي فرقاً كاملة من الموظفين.
ولعل أخطر التحذيرات جاءت من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين وصف الوضع بـ"الكارثي"، متوقعًا اختفاء نصف الوظائف المبتدئة في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات فقط، وهو ما قد يدفع معدل البطالة إلى حاجز 20%، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود.
رغم توقعات البعض بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث فرص عمل جديدة كما حدث في الثورات الصناعية السابقة، فإن السؤال المحير يظل قائماً: هل ستكون هذه الوظائف كافية وسريعة لتعويض الملايين الذين قد يفقدون وظائفهم؟ الجواب لا يزال غامضاً حتى الآن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
سيف بن زايد: الإمارات الثالثة عالمياً بالثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية
القاهرة - مباشر: قال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات، إن بلاده تواصل تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF. وألمح، إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المركز الأول بقيمة 12.12 تريليون دولار، والصين في المركز الثاني بقيمة 3.36 تريليون دولار، وتأتي الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثالثة عالميًا. وصرح: "هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا، وكفاءة مؤسساتها السيادية الرائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، مبادلة، ADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار، ويؤكد دور الإمارات المتنامي كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة الدولية". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
قانون ترمب "الكبير والجميل" يُثير جدلاً وسط توقعات بتكلفة سياسية كبيرة
رغم الانتقادات الحادة والتحفظات داخل الحزب الجمهوري، تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المعروف باسم "القانون الجميل والكبير"، ليتضمن حزمة واسعة النطاق وضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار، ومع ذلك ثمّة من يعتقد أن هذه الخطوة قد تُكلّف الجمهوريين ثمناً سياسياً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن مشروع القانون الذي تبنّاه ترمب، يُعد إنجازه التشريعي الأبرز حتى الآن، ويقارن بما فعله سلفاه باراك أوباما، الذي أقر قانون "الرعاية الصحية الميسّرة"، وجو بايدن الذي أقر "قانون خفض التضخم". وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن جميع هذه القوانين احتُفِي بها عند تمريرها، لكنها تحولت لاحقاً إلى أهداف سياسية في الحملات الانتخابية التالية، وبالنسبة لترمب، فإن مكاسب التخفيضات الضريبية قد تتلاشى وسط الجدل المحتدم بشأن بنود أخرى في القانون، والتي يرى الديمقراطيون أنها ستُجبر الأميركيين الفقراء على التخلي عن التأمين الصحي، وتقوّض سياسات الطاقة المعتمدة منذ أكثر من عقد. وأجبر ترمب جميع الجمهوريين في الكونجرس تقريباً، عبر "الإقناع والترهيب"، وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، على دعم مشروع القانون الرئيسي الخاص به، رغم تحفظ بعضهم على جزء من بنوده، لافتةً إلى أنه "اعتمد على أسلوبه المعروف في مجال الأعمال قبل دخوله عالم السياسة، والذي تمثّل في التركيز على الترويج للمشروع تحت اسم (الكبير والجميل)، ثم الضغط بلا هوادة لتمريره في الكونجرس، معتمداً فقط على أصوات الجمهوريين". "انحياز إلى الأغنياء" رأت الوكالة أن نجاح ترمب سيُختبر قريباً في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذ يخطط الديمقراطيون للترشح مستندين إلى اتهام الرئيس الجمهوري بالانحياز إلى الأغنياء على حساب الفقراء الذين قد يُحرمون من التأمين الصحي. ويجادل ترمب والجمهوريون بأن مَن يستحق التأمين سيحصل عليه، غير أن محللين محايدين يتوقعون زيادة كبيرة في عدد غير الحاصلين على تأمين صحي، وفي الوقت نفسه، يُنتظر من الجمهوريين أن يُثبتوا أن القانون سيُنعش الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات التجارية الراهنة. وحاول ترمب دحض الاتهامات بمنح الأفضلية للأغنياء من خلال تضمين بنود تُخفّض الضرائب على العاملين الذين يتلقون إكراميات، ومَن يتقاضون أجراً عن ساعات عمل إضافية، وهما فئتان تمثلان نسبة صغيرة من القوى العاملة في الولايات المتحدة. وذكرت "أسوشيتد برس" أن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب خلال ولايته الأولى، والتي كانت مهددة بالانتهاء من دون تدخل الكونجرس، يتيح للرئيس الأميركي القول إن ملايين المواطنين سيتجنبون زيادات ضريبية وشيكة، لكن لتمويل هذه التخفيضات والأولويات المكلفة الأخرى، لجأ الجمهوريون إلى تقليصات حادة في برنامج "Medicaid"، ما يتناقض مع وعود ترمب بعدم تأثير القانون على المستفيدين من برامج الدعم الحكومية. وقال النائب الجمهوري جايسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي، إن "أهم ما في الأمر، أنه (ترمب) يُلبي نداء الناس المنسيين، ولهذا كان مطلبه الأول هو إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وإعفاء كبار السن من الضرائب"، وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير". وكثيراً ما شهد الرؤساء الأميركيون تراجع إنجازاتهم التشريعية الكبرى على يد خلفائهم، حيث تحوّلت هذه القوانين في بعض الأحيان، وفقاً للوكالة، إلى أعباء سياسية تُثقل كاهل حزبهم في الانتخابات التالية. من جانبه، اعتبر كايل كونديك، محلل الانتخابات في مركز السياسة بجامعة فرجينيا، أنه "لا يوجد دليل من الماضي القريب أو حتى البعيد على أن تمرير قانون ضخم من قبل حزب الرئيس أدى إلى مكافأة انتخابية". تآكل شبكة الأمان الاجتماعي يأمل الديمقراطيون في تحويل خسائرهم السياسية إلى مكاسب انتخابية، خاصةً في ظل تعهد ترمب في يناير الماضي بـ"رعاية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية"، مؤكداً أنه "لن يتم المساس بها إلا إذا وُجد إسراف أو هدر"، وقال آنذاك: "الناس لن يتأثروا، بل سيكون كل شيء أكثر فاعلية". لكن بحسب الوكالة، هذا الوعد "بعيد كل البُعد" عما اختاره الرئيس الأميركي والجمهوريون في نهاية المطاف، إذ لم يقتصر التقليص على برنامج "Medicaid" فحسب، بل طال أيضاً المساعدات الغذائية للفقراء، بهدف تحقيق توازن في الميزانية الطموحة. وتُشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى حرمان 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهي تقديرات رفضها الجمهوريون. وذكر السيناتور الديمقراطي بريان شاتز، أنه "في ولاية ترمب الأولى، منع الديمقراطيون وقوع نتائج سيئة، إذ لم يُلغ قانون الرعاية الصحية الميسّرة، وتم تقديم مساعدات كورونا، لكن هذه المرة الوضع مختلف، فالمستشفيات ستُغلق، والناس سيموتون، وتكاليف الكهرباء سترتفع، وسيُحرم البعض من الطعام". ويواجه ترمب أيضاً معارضة من بعض الجمهوريين، إذ حذر السيناتور الجمهوري عن كارولاينا الشمالية توم تيليس مراراً من أن القانون سيؤدي إلى خسائر كبيرة في التغطية الصحية بولايته وغيرها، مما سيجعلهم عرضة لهجمات سياسية مشابهة لتلك التي واجهها الديمقراطيون بعد إقرار قانون "أوباماكير". وبعد تجاهل تحذيراته، أعلن تيليس عدم ترشحه لإعادة الانتخاب بعد معارضته لتمرير القانون وتعرضه لانتقادات من ترمب، وقال: "إذا كان هناك بُعد سياسي للأمر، فهو الأثر الهائل الذي سيحدث في ولايات مثل كاليفورنيا، والولايات الزرقاء (الديمقراطية) ذات الدوائر الحمراء (الجمهورية). الرواية ستكون سلبية للغاية في ولايات مثل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، ونيوجيرسي". أما السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي، التي كانت صوت الحسم في مجلس الشيوخ لتمرير القانون، فأقرت بأن التشريع "بحاجة إلى مزيد من العمل"، داعيةً مجلس النواب إلى مراجعته، لكن النواب لم يستجيبوا. وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية أن قانون ترمب لا يحظى بشعبية كبيرة حتى بين المستقلين ونسبة غير قليلة من الجمهوريين، في حين قالت مصادر في البيت الأبيض إن نتائج استطلاعاتهم لا تعكس هذا الاتجاه. وفي ختام التقرير، أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الجمهوريين وحدهم يحتفلون بهذا الإنجاز التشريعي، وهو ما لا يبدو أنه يزعج ترمب، الذي قال في خطاب ألقاه بولاية آيوا بعد تمرير القانون: "الديمقراطيون عارضوا القانون فقط لأنهم يكرهون ترمب، وهذا لا يزعجني.. لأنني أكرههم أيضاً".
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
دموع وزيرة
إذا كان الأسبوع الماضي عاصفاً بالزعيم البريطاني كير ستارمر، فهذا الأسبوع كان دوامة أغرقته إلى مستوى لم يهبط إليه أيٌّ من سابقيه في السنة الأولى من الحكم، فقد بلغت شعبيته إلى الحضيض. يوم الأربعاء هو موعد المساءلة البرلمانية الأسبوعية لرئيس الحكومة، ويحرص مديرو الحزب، المعروفون بـ«الكرابيج»، على حشد بنشات الحكومة، وتجهيز مداخلات إيجابية لدعم الزعيم الذي يُحيط به الوزراء، وتجاوره صاحبة ثاني أهم منصب، وزيرة المالية والمعاملات التجارية والاقتصاد، راتشيل ريفز. هاجمت زعيمة المعارضة كيمي بيدنوك، ستارمر لضعفه وفقده السيطرة على نوابه، بعد تصويت العشرات منهم ضد مشروعه لقانون جديد للرعاية الاجتماعية في الليلة السابقة. وفي محاولته ذكر «إيجابيات» الاقتصاد، وسط صيحات التأييد من نوابه، وضحكات السخرية من المعارضة، ناقضت الزعيمة المحافظة أرقامه، وأشارت إلى ريفز قائلة إنها تبدو «مزرية، وفي حالة يُرثى لها»، واتهمتها بعدم الكفاءة في إدارة المال والاقتصاد. واتجهت الأنظار للوزيرة لترى دموعها تنهمر على وجنتيها، وما زاد طين ستارمر بِلَّة أنه لم يلاحظ (أو هكذا ادعى في مقابلة تلفزيونية بعدها) الحالةَ المزرية للوزيرة الباكية، ولم يرد بالإيجاب فوراً على سؤال ما إذا كانت ستظل وزيرة للمالية. السؤال نفسه طرحناه بعد دقائق على مستشاري رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي، في اللقاء الذي يعقب المساءلة البرلمانية، بلا إجابة شافية محددة. وفي دقائق تذبذبت الأسواق وسعر الجنيه وسندات إقراض الحكومة، رغم أن «أصدقاء» الوزيرة من النواب، ومستشاري الخزانة أمطروا الصحافيين بوابل من رسائل «التكسيت» يؤكدون أن دموع الوزيرة كانت لأسباب «شخصية». كانت الساعات التالية عصيبة لستارمر وحكومته، بسبب التقاربين المكاني والشخصي بين النواب والوزراء ومستشاريهم، وبين الصحافيين المدركين لحجم التمرد والتذمر بين نواب الحكومة، إلى جانب مشادة كلامية قبل الجلسة بين ريفز ورئيس البرلمان، السير ليندساي هويل، وكان قد وبّخها في جلسة الثلاثاء، موجهها للالتزام بمداخلات قصيرة ومباشرة بدلاً من إضاعة الوقت. التساؤلات على «واتساب البرلمانية»: إذا كانت ريفز تبكي «لأسباب شخصية» فلماذا تركها ستارمر و«كرابيج» الحزب تحتل مكانها المعتاد على البنش الأمامي؟ هل كانوا يأملون في أن تصبح «حالتها المزرية» القصة الإعلامية بدلاً من تركيز الصحافة على فقدان ستارمر سيطرته على الحزب والتعديلات الكثيرة التي أدخلت على مشروع القانون حتى يضمن تمريره؟ فبعد التعديلات التي أضافها المتمردون فقد مشروع القانون غايته، فبدلاً من توفير خمسة مليارات جنيه للخزانة، جعلته التعديلات أكثر تكلفة، بإضافة المصاريف البيروقراطية والإدارية (ويهمس بعض الوزراء بأنه كان من الأفضل سحبه من جدول الأعمال لتقديمه في وقت آخر)؛ وستضطر ريفز إلى فرض ضرائب لسد العجز، مناقضة تأكيداتها المتكررة بعدم زيادة الضرائب. ريفز أول امرأة تتولّى وزارة المالية في تاريخ بريطانيا، وأيضاً صاحبة أول عينين وزاريتين تذرفان الدموع في البرلمان. فعدم ضبط العواطف وإعلان الغضب أو البكاء علناً، ناهيك بكونه برلمانياً، أمر لا تتقبله الثقافة البريطانية الاجتماعية، وتعدّه ضعفاً لا قوة. السابقة الوحيدة لم تكن برلمانية، جورج أوزبورن وزير المالية الأسبق (2010-2016) ذرف الدموع في 2013 أثناء جنازة مارغريت ثاتشر، التي يعدّها المحافظون ثاني أعظم زعمائهم (بعد السير ونستون تشرشل). ريفز ظهرت في اليوم التالي تفتعل للكاميرات ابتسامة ثقة مع وزير الصحة ويزلي ستريتينغ، وستارمر، في افتتاح مركز صحة أو مستشفى محلي صغير لخدمة المجتمع. حدث يكفي له وزير الصحة (فالمركز نسخة مطورة، بتجهيزات القرن الـ21، فكرة قديمة قلّدتها المستوصفات التي بدأت في الريف المصري والمدن الصغيرة نهاية القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20) لإعلان إطلاق الحكومة خطة 10 سنوات لتطوير خدمة الصحة العامة، وهي شيء مقدس عند الشعب، بجانب طمأنة الأسواق بظهور ريفز التي قد لا نعرف السبب الحقيقي لدموعها حتى تنشر مذكراتها بعد انتهاء مدة صلاحيتها السياسية. وصادف يوم الجمعة مناسبة مرور عام على الفوز في الانتخابات، فجاء بصداع جديد لستارمر. النائبة اليسارية زهرة سلطانة انفصلت عن العمال، وتُخطط مع زعيم العمال السابق جيرمي كوربين لتأسيس حزب اشتراكي جديد، تمنحه الاستطلاعات 10 في المائة، ويجذب النواب المستقلين، فيكون عددياً رابع الأحزاب قوة. كوربين نجح في حشد الجماهير أثناء زعامته العمال (2016-2020)، وحصل في انتخابات 2019 على نصف مليون صوت أكثر من مجموع أصوات نواب العمال بزعامة ستارمر في انتخابات 2024.
