الأسهم تنتعش مع انتظار المستثمرين لـ «قانون الضرائب»الذهب يرتفع مع ضعف الدولار والرسوم الجمركية الأميركية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

كيف يؤثر مشروع قانون ترمب الضريبي على حياة الأميركيين؟

يتواصل الجدل في أروقة الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي يمس حياة معظم الأميركيين تقريباً، من كبار السن والطلاب، إلى دافعي الضرائب وذوي الدخل المنخفض. ومر مشروع القانون، الذي يسميه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"الكبير والجميل"، بعدة نسخ. وأقر مجلس الشيوخ أحدث نسخة منه، الثلاثاء، بعدما رجح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الكفة لصالح مشروع القانون بصوته الحاسم. وتختلف نسخة الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن تلك التي أقرها مجلس النواب في مايو الماضي في نقاط جوهرية. ويتعين على المجلسين في النهاية إقرار نسخة موحدة لإحالة الحزمة إلى مكتب ترمب، قبل الموعد النهائي الذي حدده في 4 يوليو الجاري. لكن الخطوط العريضة لهذا التشريع الضخم باتت معروفة، إذ يمدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولاية ترمب الأولى، ويمول رؤيته لبناء جدار حدودي، ويعوض جزءاً من خسائر الإيرادات والإنفاق الإضافي من خلال تقليص الدعم الفيدرالي لشبكة الأمان الاجتماعي التي تساعد الأميركيين على تأمين الغذاء والتأمين الصحي. برنامج "ميديك إيد" وتوقعت شبكة CNN الأميركية، أن يكون التأثير الأكبر على العديد من المسجلين في برنامج "ميديك إيد" هو فرض شرط جديد للعمل. وسيتعين على بعض الأميركيين القادرين على العمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً والمسجلين ضمن البرنامج، أن يعملوا أو يتطوعوا أو يواصلوا دراستهم أو يشاركوا في تدريب مهني لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً. وينطبق هذا الشرط أيضاً على الآباء الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيراجع استحقاق المستفيدين في البرنامج بشكل أكثر تكراراً، وسيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 35 دولاراً مقابل بعض أنواع الرعاية. وقد يواجه المسجلون تغييرات أخرى، إذ ستتلقى الولايات تمويلاً فيدرالياً أقل لتغطية البرنامج، ما قد يضطر بعضها إلى إلغاء بعض المزايا أو تشديد شروط التسجيل، إلى جانب تعديلات أخرى. كما سيضطر كثير من المستفيدين إلى التعامل مع المزيد من الأوراق والمتطلبات، ما قد يصعب على البعض التقديم أو الحفاظ على المزايا التي يحصلون عليها. وسيؤدي مشروع القانون أيضاً إلى تأجيل تنفيذ بعض أحكام قاعدتين أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تهدف لتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد التغطية. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن نحو 12 مليون شخص قد يفقدون التأمين الصحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى التعديلات المقترحة على برنامج "ميديك إيد". المساعدات الغذائية وسيتعين على عدد أكبر من الأميركيين المستفيدين من قسائم الغذاء العمل للاحتفاظ بمزاياهم. إذ يوسع مشروع القانون شرط العمل القائم ليشمل المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً، وآباء الأطفال البالغين 14 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى المحاربين القدامى، والشباب الخارجين من دور الرعاية، والمشردين. وقد يواجه المستفيدون من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، وهو الاسم الرسمي لبرنامج قسائم الغذاء، تغييرات إضافية. وسيتعين على العديد من الولايات، وللمرة الأولى، تغطية جزء من تكلفة المزايا، وزيادة مساهمتها في التكاليف الإدارية، ما قد يدفعها إلى تقليص المزايا، أو تشديد شروط الأهلية، أو إدخال تغييرات أخرى، قد تصل إلى حد الانسحاب من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. دافعو الضرائب وسيواصل العديد من دافعي الضرائب الاستفادة من سلسلة التخفيضات على ضريبة الدخل الفردية، التي أُقرت عام 2017 ضمن حزمة ترمب الضريبية، والمقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام. ويمدد مشروع القانون الحالي معظم تلك الإعفاءات بشكل دائم، بما في ذلك خفض معدلات الضرائب الفردية، ومضاعفة الخصم القياسي تقريباً، لكن كثيراً من دافعي الضرائب قد لا يلحظون هذا لأنه يواصل بنوداً سارية منذ 2017. ومع ذلك، قد يستفيد البعض من زيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، والرفع المؤقت لسقف خصم الضرائب، إضافة إلى حوافز ضريبية جديدة أُدرجت ضمن المشروع. ووفقاً لتحليل مركز السياسات الضريبية بشأن البنود الضريبية في المشروع، فإن الضرائب على الأسر ستنخفض بمتوسط قدره 2900 دولار، غير أن هذا الرقم يختلف اختلافاً كبيراً حسب مستوى دخل دافعي الضرائب. إعفاء ضريبي مؤقت لكبار السن سيحصل كبار السن على زيادة قدرها 6 آلاف دولار في الخصم القياسي خلال الفترة من 2025 إلى 2028. وسيُلغى هذا الامتياز تدريجياً للأفراد الذين تتجاوز دخولهم 75000 دولار، وللأزواج الذين تتجاوز دخولهم ضعف هذا المبلغ. ويأتي هذا الإعفاء الضريبي كبديل لوعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي، لكن بعض كبار السن من ذوي الدخل المنخفض، المسجلين في برنامجي "ميديكير" و"ميديك إيد"، قد يتضررون من التخفيضات التي يتضمنها المشروع على برنامج "ميديك إيد". وقد يفقد هؤلاء تغطيتهم ضمن البرنامج، التي تساعدهم في دفع أقساط "ميديكير" وتكاليف الرعاية الصحية الأخرى، كما قد يخسرون مزايا إضافية يقدمها لهم "ميديك إيد"، مثل خدمات الرعاية طويلة الأمد وعلاج الأسنان. الحاصلون على القروض الطلابية سيُفرض سقف جديد على المبالغ التي يمكن للطلاب اقتراضها من القروض الفيدرالية للدراسات العليا، وكذلك على ما يمكن للآباء اقتراضه للمساعدة في سداد رسوم الدراسة الجامعية لأبنائهم. كما ستتقلص فرص تأجيل السداد أو الحصول على فترات سماح، وستُفرض قيود على الإقراض للطلاب الملتحقين بدوام جزئي، وستُقلص خيارات السداد بشكل كبير، في تراجع واضح عن برامج إعفاء القروض التي تبنتها إدارة بايدن. يركز مشروع القانون بشكل رئيسي على التخفيضات الضريبية، لكن ليس كل من يدفع الضرائب سيستفيد منها، فالجامعات الخاصة تُعفى عادةً من الضرائب، رغم أنها تدفع ضريبة بنسبة 1.4% على عوائد صناديقها الوقفية. وسيرفع هذا المشروع الضريبة على دخل الصناديق الوقفية إلى معدل أقصى يبلغ 8% في الجامعات التي تتجاوز قيمة وقفياتها 2 مليون دولار لكل طالب مسجل. ويشمل ذلك جامعات مثل هارفارد وييل وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرينستون. مشترو السيارات يحمل مشروع القانون خبراً ساراً لمشتري السيارات الأميركية الجديدة عبر القروض، إذ يسمح المشروع بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة. لكنه يحمل أيضاً أخباراً سيئة لكل من يرغب في شراء سيارة كهربائية، فالحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، والتي كانت تصل إلى 7500 دولار وأقرها الديمقراطيون في عهد بايدن، ستنتهي بنهاية سبتمبر المقبل، رغم أنها كانت مقررة للاستمرار حتى عام 2032.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

مجلس الشيوخ يقرّ مشروعقانون ترمب للموازنة

حقّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتصاراً تشريعياً كبيراً الثلاثاء، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية. وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أخيراً من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ»الكبير والجميل». وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعداً من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى بـ»نعم». وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ «بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في انتخابات نوفمبر». وقبل التصويت، قلّل ترمب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا «سيمر مشروع القانون، وسنكون سعداء للغاية». وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة. وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترمب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. هذا وتعهّدت دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) الثلاثاء التعاون لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة. واستضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الثلاثاء نظراءه الأسترالي والهندي والياباني في إطار إعادة تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب اهتمامها بآسيا بعدما انشغلت منذ تولّيها السلطة بملفي أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم إنهم قرّروا إطلاق مبادرة مشتركة في مجال المعادن النادرة في إطار «توسعة طموحة لشراكتنا (...) تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد». ولم يقدّم الوزراء سوى تفاصيل قليلة بشأن هذه المبادرة، لكنّهم أوضحوا أنّ الهدف منها هو تقليل الاعتماد على الصين التي تمتلك احتياطيات غنية من المعادن الاستراتيجية. وشدّد البيان على أنّ «الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية وإنتاج المنتجات المشتقّة يُعرّض صناعاتنا للإكراه الاقتصادي والتلاعب بالأسعار واضطرابات سلاسل التوريد». ولم يأت البيان على ذكر الصين بالاسم لكنّ الوزراء أعربوا عن «قلقهم البالغ إزاء الأعمال الخطرة والاستفزازية» في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي «تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة».

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

بموضوعيةصراع الفائدة الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمارس ضغوطا قوية وهجوما مع كل فرصة تتاح ضد رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول الذي تولى رئاسة المجلس خلفا لجانيت يلين في فبراير 2018 والمفارقة الذي عينه الرئيس ترمب وجدد له الرئيس بايدن، والذي تنتهي رئاسته للفيدرالي في مايو 2026، والتي ينتظرها الرئيس الأميركي على أحر من الجمر، جوهر الخلاف هو الرئيس الأميركي يريد خفض الفائدة الأميركية (اليوم تتراوح بين 4.25 و 4.50%) لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو ورفع الأسواق سيكون تأثيره مباشرا، وبداية تيسير كمي بكلفة أقل بكثير، ويستهدف الرئيس الأميركي سعر فائدة يقارب 1%، الرد بالطرف الآخر الذي يملك "قرار" تسعير الفائدة وهو جيروم بأول ومجلس الفيدرالي الذي رفض خفض الفائدة إلا بمعطيات اقتصادية تبرر الخفض، وهو يستند على "بأول" أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي في أبريل الماضي زادت من شكوك خفض الفائدة وأن التضخم سيكون هو العائق والتخوفات من ارتفاع التضخم أو على الأقل عدم التراجع مستمر له، الرئيس الأميركي وصف جيروم بأول بوصف متعدد وأنه "عدو أسوأ من الصين" خلال الحرب التجارية و"أنه لا يعرف ما يفعله" ووصف أعضاء المجلس الفيدرالي للبنك "بأنهم يتحملون مع بأول مسؤولية عدم الخفض للفائدة، وأن أعضاء المجلس فشلوا وما زالوا يفشلون وأنه دائما يتأخر في القرار "ويقصد به بأول حين ارتفع التضخم ولم يرفع الفائدة في وقتها، من كل هذا الهجوم والنقد لرئيس الفيدرالي هناك إجابة من بأول ثابتة تقريبا وهي "أركز على عملي فقط واستخدام الأدوات النقدية المتاحة للوصول للاستقرار". الواضح أن مؤشرات خفض الفائدة ستأتي ولكن متى؟ سبتمبر أو أكتوبر أو نهاية العام في ديسمبر؟ المؤسسات المالية ترفع وتخفض عدد مراتب الخفض للفائدة وآخرها من غولدن ساكس بأنها ستكون ثلاث مرات وعلى مستوى ربع نقطة لكل مرة، وهي برأيي قابلة للتعديل زيادة أو نقصا، فالمعطيات الاقتصادية تتغير وأصبحت باليوم وليس الأشهر والأسابيع، خوف الفيدرالي من التضخم ورغبة الرئيس بالنمو الاقتصادي والتحفيز هي تضاد هائل وكبير سيعاني منه رئيس الفيدرالي الذي ينظر له الآن أنه عقبة النمو الاقتصادي، فهل الأهم كبح التضخم أم تحقيق النمو الاقتصادي، وجهات النظر هنا مختلفة بين رئيس الفيدرالي والرئيس الأميركي، ولعل استحضار أزمة 1973 الذي تمت بأزمة النفط وحدوث الركود التضخمي أي ركود وارتفاع للتضخم، وقرر وقتها "فولكر" رفع الفائدة إلى 20% لكبح التضخم. الأولوية هي إذا كبح التضخم ثم تحقق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، بنسب تضخم متوازنة، فمن سيعرف توقيت التوازن بين التضخم والنمو؟ هل هو الرئيس الأميركي المستعجل على خفض الفائدة أو بأول وسياسة الانتظار.