
هل أصبح بث مقاطع الفيديو الصادمة في المغرب تطبيعًا مع العنف؟ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر
حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، اليوم السبت 12 يوليوز 2025، من خطورة استمرار انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثق للحظات حرجة ومؤلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا السلوك يكرس بشكل خطير ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف وإعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع.
وجاء هذا التحذير في سياق التفاعل مع التطورات التي شهدها اعتصام المواطن ب. ز. على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، وما ترتب عن ذلك من أحداث مؤلمة أصيب خلالها عنصر من الوقاية المدنية وعناصر من الدرك الملكي، بالإضافة إلى الوضعية الصحية الحرجة التي يوجد عليها المعني بالأمر نفسه.
وأكد المجلس، ضمن بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة واصلت طيلة أيام الاعتصام مساعيها لحث المعني بالأمر على إنهاء احتجاجه، مشيرًا إلى أن هذه المساعي شملت زيارات ميدانية يومية، واستقبال أسرته، وتنسيق مع السلطات المحلية والنيابة العامة لبحث سبل إيجاد حل قانوني وإنساني لوضعيته، خاصة بشأن مطالبه المتعلقة بإعادة فتح تحقيق في ظروف وفاة والده سنة 2019.
وأوضح البلاغ أن السيد ب. ز. سبق وأبدى موافقته على فك الاعتصام بعد تقديم مجموعة من الضمانات، لكنه عاد وتراجع عن ذلك، مما أدى إلى تطور خطير في الوضع بعد احتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية فوق الخزان والاعتداء عليه.
وفي هذا السياق، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تصوير هذه الأحداث المأساوية وبثها بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي تحذير أو احتراز يمثل مسًّا مباشرًا بالكرامة الإنسانية. وأكد أن مثل هذه المقاطع لا تخدم الصالح العام بل تساهم في تطبيع مشاهد العنف في المجتمع، محذرًا من خطورة التحول التدريجي نحو ثقافة 'المحتوى الصادم' على حساب الأخلاقيات والضوابط الإعلامية والمهنية.
ودعا المجلس إلى ترسيخ ثقافة الإعلام الأخلاقي والمسؤول، واحترام القيم الإنسانية، مشددًا على أن حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم دون حد أدنى من المسؤوليات الأخلاقية. وأوضح أن الكاميرا قد تتحول في بعض الأحيان من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بكرامة الإنسان.
وختم المجلس بيانه بتجديد تضامنه مع أسر المصابين، مؤكدا مواصلة تتبع الوضع الصحي للمعنيين بالأمر ومواكبة الملف الحقوقي بما يقتضيه من مسؤولية وتبصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
ابتدائية إنزكان تلجأ للخبرة الخطية والتقنية للفصل في نزاع شيكات بـ600 مليون سنتيم
agadir24 – أكادير24 للفصل في نزاع بين المتقاضيين 'قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكَان يلجأ إلى الخبرة الخطية والتقنية للتحقيق من صحة التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600 مليون سنتيم'. عبداللطيف الكامل للفصل في نزاع بين طرفين متقاضيين، أحال قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكَان، منذ أزيد من شهرين، التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600مليون سنتيم على الخبرة الخطية التقنية بالرباط، وذلك للتحقق من صحة التوقيعات باعتبارها الوسيلة العلمية الوحيدة للحسم في الجهة التي قامت بالتوقيع فعليا على هذه الشيكات البنكية. وعرف هذا الملف مؤخرا تطورا لافتا للنظر، بعدما أفرج المعهد العلمي للأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط هذه الخبرة بتاريخ 2يوليوز 2025،للحسم في وجيه التهمة لأحد المتقاضيين بعدما أنكر كل طرف وبشكل قاطع صلته بهذه التوقيعات المثبتة على الشيكات البنكية. وكان قاضي التحقيق قد أجرى من قبل مواجهة بين الطرفين المتخاصمين، حيث أنكر كل طرف صلته بهذه التوقيعات مؤكدا له أنه لم يوقع تلك الشيكات البنكية ولم يسلمها لخصمه بل سلمها له بشكل قانوني مقابل التزامات مالية وتجارية وذلك قبل أن يتبين الشخص الذي تسلم تلك الشيكات أنها بدون رصيد وأنها في ملك طرف آخر. ولهذه الأسباب أحال المسؤول القضائي هذه التوقيعات على الخبرة الخطية للفصل في هذا النزاع، في انتظار ما ستكشف عنه مضامين هذه الخبرة لاتخاذ القرار القضائي المرتقب. كما أن الخبرة الخطية، ستفك النزاع في هذا الملف الشائك الذي أثار جدلا كبيرا بعد أن وجه طرفا للأخر تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من خلال استعمال وسائل أداء لا يخول له التصرف فيها قانونا للحصول على منفعة. هذا ويرى المتتبعون لهذا الملف القضائي المثير للجدل أن الحقيقة وحدها هي القادرة على إيقاف النزاع وفضح هوية الموقع وتحديد المتابعة من لدن قاضي التحقيق ليتم على إثرها كشف الزيف وإنصاف المظلوم ورد الأمور إلى نصابها.


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
هجوم مسلح على سيارات بطريق واد سوس يعيد مطالب تعزيز الأمن إلى الواجهة
agadir24 – أكادير24 شهدت الطريق الرابطة بين الكولف وأيت ملول، وتحديدًا على مستوى طريق واد سوس بتراست، ليلة الأحد 13 يوليوز 2025، هجومًا مسلحًا استهدف عددًا من السيارات، ما خلف حالة من الذعر والفوضى في صفوف السائقين ومستعملي الطريق. ووفق المعطيات المتوفرة، أقدمت عصابة إجرامية مجهولة على تكسير زجاج عدة سيارات بشكل مفاجئ، مستغلة الظلام الدامس الذي يغطي المنطقة خلال الفترة المسائية، بهدف تخويف السائقين وسلب ممتلكاتهم. وأشارت مصادر متطابقة إلى احتمال تسجيل إصابات في صفوف السائقين، دون توفر تفاصيل دقيقة حتى الآن حول طبيعة تلك الإصابات أو مدى خطورتها، في انتظار بلاغ رسمي من الجهات الأمنية المختصة. ويأتي هذا الاعتداء ليعيد إلى الواجهة مطلب تكثيف التواجد الأمني بهذا المقطع الطرقي الذي يُصنف ضمن النقاط السوداء، خاصة وأنه شهد في فترات سابقة حوادث مماثلة أثارت قلق الساكنة والمارة على حد سواء. وطالب عدد من المواطنين والمستعملين الدائمين للطريق المذكورة، بتدخل فوري للمصالح الأمنية من أجل فتح تحقيق شامل في الواقعة وملاحقة المتورطين، مؤكدين على ضرورة وضع حد لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأرواح والممتلكات وتؤثر سلبًا على الشعور بالأمن والطمأنينة.


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
تفكيك شبكة للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بين أكادير وبيوكرى
agadir24 – أكادير24 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي أكادير وبيوكرى، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 13 يوليوز 2025، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذلك إثر توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و35 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية. وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة أكادير أثناء تحضيرهما لتنفيذ عملية تهجير سري عبر المسالك البحرية، لفائدة مجموعة من المرشحين للهجرة غير الشرعية، حيث تم ضبط خمسة منهم كانوا يُؤوون بأماكن متفرقة بكل من إنزكان وبيوكرى. وقد أسفرت عمليات التفتيش المرتبطة بهذه القضية عن حجز مبالغ مالية مهمة بحوزة الموقوفين، يُرجح أنها مقابل مالي للاستفادة من عمليات التهجير، إلى جانب حجز سيارة خفيفة يُشتبه في استخدامها لتسهيل هذا النشاط الإجرامي. وأخضعت المصالح الأمنية الموقوفين والمرشحين للهجرة غير الشرعية لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وشركائها المحتملين على المستويين الوطني والدولي. ويأتي هذا التدخل الأمني في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح المختصة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي الضحايا من الاستغلال في مثل هذه الأنشطة الإجرامية.