باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة التوبة، أن الله يفتح باب التوبة أمام عباده دائما، مشيرا إلى أن السورة بينت براءة الله ورسوله من المشركين.
سورة التوبة الآية 27
قال تعالى: «ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».
سورة التوبة الآية 27
تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: هذه هي عظمة الخالق، الرحمن الرحيم، فهو يفتح الباب دائمًا لعباده؛ لأنه هو خالق هذا الكون، وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة، وهذه مسألة منطقية؛ لأن الذي يكفر والذي يعصي لا يضر الله شيئًا، ولكنه يؤذي نفسه ويحاول أن يفتري على نواميس الحق، وحين يعلم العاصي أنه لا ملجأ له إلا الله، فالله عز وجل يفتح له باب التوبة.
براءة الله ورسوله من المشركين
وأوضح الشيخ الشعراوي: وبعد أن بيَّن الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة أن الله ورسوله بريء من المشركين، وكشف عن طبيعتهم بأنهم لا عهد لهم ولا ذمة، ويصفي هذه المسائل تصفية عقدية في {بَرَآءَةٌ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ}، وطلب منا أن ننهي العقود التي بيننا وبينهم.
واختتم: فمن نقض العهد انتهى عهده، ومن حافظ عليه حافظنا نحن على العهد إلى مدته، ثم طلب من المشركين ألا يقربوا المسجد الحرام، وصفَّى أي ضغينة أو ذنب بفتح باب التوبة.
الشيخ محمد متولي الشعراوي
نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.
مؤلفاته
وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: 'معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة'.
وفاة إمام الدعاة
وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 16 دقائق

• الدولة الاخبارية

رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزي أسرهم

السبت، 28 يونيو 2025 05:34 مـ بتوقيت القاهرة ينعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة عدد من بنات مصر الكريمات، وهن في طريقهن إلى العمل، سعيًا وراء لقمة العيش الحلال. ويتقدّم الدكتور عبدالسند يمامة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وأهالي محافظة المنوفية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّد الراحلات برحمته الواسعة، ويسكنهن فسيح جناته، ويلهم ذويهن الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابات بالشفاء العاجل. وقال رئيس حزب الوفد: "إن هذه اللحظات الصعبة تستوجب منا جميعًا الوقوف إلى جوار أسر الضحايا، ومواساتهم بكل السبل، فهم أهلنا، ومصابهم هو مصاب كل بيت مصري." رحم الله الفقيدات، وجعل مثواهن الجنة، وحفظ مصر وأبناءها من كل سوء.

فيتو

منذ 17 دقائق

• فيتو

دعوى قضائية بوقف استخدام الحيوانات المفترسة في عروض السيرك

أقامت لبنى محمد رشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية. الدعوى طالبت بوقف استخدام الحيوانات المفترسة واختصمت الدعوى التي حركها نادى عمر المحامي، وكيلًا عن لبنى محمد رشاد، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الثقافة، والعمل، والصحة، والزراعة بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاك الجسيم داخل ساحات السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون. طالبت رشاد في دعواها، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والبهجة الفنية دون الحاجة إلى إقحام الحيوان في بيئة لا تناسب طبيعته البيولوجية ولا تحترم حقوقه. الاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور كما طالبت في الشق الموضوعي من الدعوى بالحكم بإلغاء القرار السلبي ذاته، وإلزام الجهات المعنية بالاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور، ومنها المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، فضلًا عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي بدورها تحض على الرحمة والرفق بالحيوان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاقباط اليوم

منذ 20 دقائق

• الاقباط اليوم

لا اجتهاد مع نص المحكمة الدستورية .. بقلم حمدي رزق

بقلم حمدي رزق القاعدة الفقهية المستقرة لا اجتهاد مع النص؛ وتعنى أنه لا يجوز الاجتهاد فى حكم شرعى عندما يكون هناك نص قطعى الثبوت والدلالة من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. بمعنى آخر: إذا وجد دليل شرعى واضح وصريح فى القرآن أو السنة حول مسألة ما، فلا مجال للاجتهاد فى هذه المسألة لابتداع حكم جديد أو مخالفة النص. وتنسحب القاعدة بنصها على أحكام المحكمة الدستورية، لا يجوز الاجتهاد فى حكم دستورى عندما يكون هناك نص صادر عن المحكمة، نص قطعى الثبوت والدلالة (تشبيها). ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية الصادر فى التاسع من نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (2،1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981. أمام نص (حكم) قطعى، ينصب فحسب على تحرير وتحريك الأجرة السنوية (القيمة الإيجارية)، ولم يذهب البتة إلى مادة مبتدعة، دخيلة على الحكم، تعمد إلى إخلاء المسكن بعد فترة انتقالية!! الحكم الصادر من المحكمة الدستورية عام 2002، نص على قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولـ(جيل واحد) بعدها تعود العين لمالكها. النصان يكمل كل منهما الآخر ويغلقان باب الاجتهاد حال توفر النصوص (الأحكام).. إذن، من أين استجلبت الحكومة مادة الإخلاء والمدد الانتقالية بين خمس وسبع سنوات، ولمن تنسبها، ومرجعيتها الدستورية إذا كان حكم المحكمة الدستورية المستوجب تنفيذه فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لم يقل بهذا ولم يشر إليه من قريب أو بعيد.. النص واضح جلى، ومكتوب بدقة دستورية، ويسد الذرائع، ويقدم المصلحة، ويتسق مع قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وهى قاعدة استنبطها العلماء من الأدلة الشرعية، فكون الإنسان يدرأ المفسدة أعظم من كونه يجلب المصلحة التى يتخيلها ويظنها، وعلى الحكومة الموقرة أن تدرأ مفسدة الإخلاء، وتمتثل لحكم الدستورية مرتين: مرة بتحريك القيمة الإيجارية على نحو عادل ومتوازن كما وجه السيد الرئيس، وأن تقر قاعة امتداد عقد الإيجار حال تحريكه لـ(جيل واحد) امتثالًا لحكم الدستورية، وعلى المتضرر من الملاك اللجوء للدستورية مجددًا للحصول على رخصة الإخلاء. تدخل الحكومة على النص الدستورى بجسارة سياسية لن يجلب رضاء شعبيًا كما يتصور المتحمسون للقانون، ولن يحوز رضاء المستأجرين، عاديين أو أصحاب مهن، يسكنون محال لتقديم الخدمات ومنها الخدمات الطبية عيادات ومراكز تحاليل وصيدليات. المحكمة الدستورية فى حاصل جمع ما صدر عنها بخصوص العلاقة الإيجارية قطعت بـ(جيل واحد) امتدادًا، ولم تترك مساحة للاجتهاد. مشروع قانون الإيجار القديم بصورته التى يناقشها مجلس النواب على وجهين: وجه مقبول ودستورى تمامًا، تحريك الأجرة سنويًا، ووجه مرفوض دستوريًا تحديد مددا للإخلاء بعيدًا عن قاعدة (جيل واحد). حسب الحكومة، يكفيها وربنا يقدرها على تحريك الأجرة السنوية، والأجرة تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهذا يحتاج إلى حكومة ذات بأس شديد، ولتترك المدد لأحكام الدستورية تنظمها وفق قاعدة لا اجتهاد مع النص الدستورى. القانون الجديد منحة للملاك، لا تحولوها إلى محنة للمستأجرين.. والبلد مش ناقصة تشظى واحتراب، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة لو تعلمون.