المغرب.. سرعة التحرك ودقة الإنجاز في مواجهة الإرهاب العابر للحدود
هذا الكشف يعكس الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية المغربية، لكنه يطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول مدى تعقيد الشبكات الإرهابية في المنطقة، وتأثير هذا الإنجاز على المشهد الأمني الإقليمي والدولي.
تفاصيل العملية.. دقة في التنفيذ واحترافية في التحري
من خلال تحريات ميدانية وتقنيات متطورة، نجحت الأجهزة الأمنية المغربية في تحديد موقع القاعدة اللوجستية التي كانت تستخدمها الخلية الإرهابية. العملية شملت استخدام تقنيات مثل الأقمار الاصطناعية، والروبوتات المتخصصة في الكشف عن الأجسام الناسفة، بالإضافة إلى كلاب مدربة على كشف المتفجرات. وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، من بينها بنادق كلاشينكوف ومسدسات وخراطيش، كانت معدة لاستخدامها في عمليات إرهابية محتملة.
مواصلة للأبحاث المنجزة على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، عملية الرصد والتحري تقود إلى حجز سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة، وذلك… pic.twitter.com/sUFB5gqsCa
— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) February 20, 2025
لكن، كيف تمكنت الأجهزة المغربية من رصد هذه القاعدة اللوجستية بهذه الدقة؟ وما هي الرسائل التي يحملها هذا النجاح إلى الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة استقرار المملكة؟
التهديد الإرهابي في منطقة الساحل.. خطر متنامٍ
منطقة الساحل الإفريقي أصبحت مرتعًا لنشاط الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش والقاعدة. ضعف السيطرة الأمنية في بعض الدول، والحدود المترامية، والفراغ الأمني، كلها عوامل ساهمت في جعل المنطقة بؤرة للتطرف. المغرب، باعتباره دولة مستهدفة من هذه الجماعات، يدرك أن التهديد لم يعد محصورًا داخل حدود معينة، بل هو تحدٍ إقليمي يتطلب استراتيجيات أمنية متكاملة.
دور المغرب في مكافحة الإرهاب.. شريك دولي موثوق
لا يقتصر الدور المغربي في مكافحة الإرهاب على العمليات الأمنية داخل حدوده، بل يمتد إلى التعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين. المغرب عضو فعال في التحالفات الأمنية العالمية، كما أنه يشارك في برامج تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا. هذه الجهود جعلت منه لاعبًا محوريًا في التصدي للتهديدات الإرهابية.
لكن، كيف يمكن تعزيز التعاون الأمني الإقليمي بين دول شمال أفريقيا والساحل للتصدي لمثل هذه التهديدات؟ وهل هناك حاجة لإطار أمني جديد يعزز تبادل المعلومات والعمليات المشتركة؟
علاقة الجماعات الإرهابية بمخيمات تندوف.. معضلة أمنية معقدة
تشير تقارير استخباراتية عديدة إلى أن بعض عناصر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل ينحدرون من مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر. هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مدى تورط بعض الفصائل في المخيمات في دعم الإرهاب، سواء من خلال التجنيد أو توفير بيئة مناسبة لتدريب العناصر المتطرفة.
إلى أي مدى يمكن أن يؤثر استمرار هذا الوضع على الأمن الإقليمي؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة هذا التهديد المتنامي؟
البعد الأمني والسياسي للعملية.. رسائل واضحة
نجاح المغرب في تفكيك هذه الشبكة الإرهابية يوجه رسائل واضحة على عدة مستويات:
رسالة داخلية: الأجهزة الأمنية المغربية تتمتع بقدرات عالية على كشف وإحباط التهديدات الإرهابية قبل وقوعها، مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الأمنية.
رسالة إقليمية: المغرب قادر على التصدي للتمدد الإرهابي في شمال أفريقيا، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار.
رسالة دولية: يؤكد المغرب مجددًا أنه شريك أساسي في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، ما قد يعزز مكانته في التحالفات الأمنية الدولية.
ما هي التحديات المقبلة؟
رغم النجاح في هذه العملية، يبقى التحدي الأكبر هو مواصلة تفكيك الشبكات الإرهابية قبل أن تتمكن من إعادة التمركز. كما أن تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير تقنيات المراقبة والتتبع يظل أمرًا حاسمًا في مواجهة هذه التهديدات.
ما هي الخطوات القادمة التي يمكن للمغرب اتخاذها لتعزيز أمنه الداخلي؟ وكيف يمكن لدول المنطقة العمل معًا لمكافحة الإرهاب بفعالية أكبر؟
الخاتمة: يقظة مستمرة لمواجهة التهديدات المتجددة
كشفت هذه العملية عن مستوى عالٍ من الاحترافية واليقظة لدى الأجهزة الأمنية المغربية، لكنها في الوقت نفسه تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. المغرب ليس فقط في موقع الدفاع عن أمنه الداخلي، بل أصبح طرفًا أساسيًا في معادلة الاستقرار الإقليمي، مما يفرض عليه مواصلة تطوير استراتيجياته الأمنية وتعزيز شراكاته الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 5 ساعات
- برلمان
باريس تُرحّل خبيرا فيزيائيا مغربيا إلى الرباط بعد إدانته بالإرهاب وتسحب منه الجنسية الفرنسية
الخط : A- A+ إستمع للمقال رحّلت السلطات الفرنسية، يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، مواطنا مغربيا يُدعى بدر الدين أكرود، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب وتجريده من الجنسية الفرنسية، وفق ما أوردته صحيفة لو جورنال دو ديمانش (Le Journal du Dimanche) في عددها الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2025. وأوضحت الصحيفة، في تقرير للصحفي ويليام مولينيي، أن المعني بالأمر، البالغ من العمر 53 سنة، كان قد أدين سنة 2021 بالسجن خمس سنوات من طرف المحكمة القضائية بباريس، بتهمة 'تكوين عصابة أشرار بقصد التحضير لعمل إرهابي'، كما اعتُبر من قبل المصالح الأمنية الفرنسية 'هدفا أولويا' في سياق عمليات الترحيل ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأضاف المصدر ذاته أن المتهم الذي كان يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته المغربية قبل أن يُجرد منها العام الماضي، قضى 210 أيام في مركز احتجاز إداري، قبل أن يُفرض عليه لاحقا نظام الإقامة الجبرية بإحدى مناطق ضاحية باريس، حيث كان مطالبا بالتوقيع في مفوضية الشرطة أربع مرات يوميا. ووفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة الفرنسية، فإن أكرود كان يشتغل سابقا كفيزيائي إشعاعي بمدينة إيزور (Yzeure) بإقليم ألّييه، وكان يعتنق الفكر الجهادي. وقد اشتبهت السلطات في قيامه بتدريبات ليلية استعدادا 'للضرب'، وتخطيطه للالتحاق بإحدى بؤر التوتر، وتحديدا في مالي أو موريتانيا. AdChoices ADVERTISING كما أشارت التحقيقات، حسب 'لو جورنال دو ديمانش'، إلى أن المصالح الأمنية عثرت في هاتفه المحمول على مقاطع فيديو لعمليات ذبح ودعاية تابعة لتنظيمي 'داعش' و'القاعدة'، فضلا عن حجز مسدس أوتوماتيكي محشو من عيار 6.35 ملم وعدة سكاكين داخل منزله، ما دفع مديرية الأمن الداخلي الفرنسية (DGSI) إلى ترجيح فرضية تنفيذ اعتداء وشيك على التراب الوطني.
المغرب اليوم
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- المغرب اليوم
حرق الكساسبة واغتيال الحريري
الاثنان عمل إجرامي لا مراء فيه، الأول مدان على أوسع نطاق، وقد قام به تنظيم «داعش»، والثاني مشكوك فيه، وفي الغالب قام به «حزب الله»، إلا أن الاثنين يشتركان في قاعدة واحدة هي «العلاقة المتأزمة مع الماضي». تنظيم داعش مدان، على أوسع نطاق، من التيار الإسلامي الواسع السني، وبالتأكيد الشيعي. أما «حزب الله» فإن أفعاله مقبولة لدى البعض، وهو يعتمد أيضاً على مفاهيم مستجدة حتى في الإسلام الشيعي. علينا التأكيد بأن «حزب الله» مكوّن من مجموعة من الشيعة في لبنان، ولكن ليس كل شيعة لبنان هم «حزب الله». الحزب مجموعة مؤدلجة تؤمن بـ «ولاية الفقيه» التي كانت لفترة طويلة تندرج في مجال الفقه المختلف عليه. حوّلها آية الله الخميني من قضية فقهية إلى قضية عقيدية. عشرات من رجال الدين الشيعة عارضوا هذه الفكرة، ومنهم على سبيل المثال العلامة السيد محسن الأمين، والشيخ محمد جواد مغنية، والعلامة السيد محمد حسين فضل الله، والإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والإمام موسى الصدر، والشيخ هاني فحص من علماء لبنان، ومن علماء العراق السيد الخوئي والسيد السيستاني. وفي إيران نفسها هناك من عارض الفكرة، بل اعتبرها خارج توصيات كبار الأئمة، على غرار نائب الخميني نفسه، الشيخ محمد كاظم شريعة مداري الذي قضى بقية حياته في الإقامة الجبرية. شريعة مداري رأى أن الخميني يمكن أن يصبح الشاه الجديد! إذن الحديث الدائر حول سلاح «حزب الله»، وحرب إسرائيل، ما هو إلا تفصيل في الصورة الأوسع، بأن هذا الحزب لا يعدّ نفسه من النسيج اللبناني على المستوى الدعوي، فهو جزء لا يتجزأ من قضية أكبر. من هنا، فإنَّ هناك من يعتقد أن الرهان على تسليم الحزب سلاحه، أو تسليمه بشروط، ما هو إلا مناورة لكسب الوقت من أجل تحقيق غاياته. ووفق هذا الرأي، لا يجد الحزب ما يحرم عليه أن يتخلص ممن يجده معارضاً أو عقبة أمام مشروعه، ومن هنا جاء اغتيال رفيق الحريري وعدد كبير من السياسيين اللبنانيين. هذه الفكرة ظهرت في أدبيات «حزب الله»، منها وثيقتان، الوثيقة الأولى هي التي صدرت في 16-2-1985م بعنوان الرسالة المفتوحة، التي قال فيها الحزب: «إننا أبناء أمة (حزب الله) نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم، التي أنعم الله عليها لتكون خير أمة أخرجت للناس». ومفهوم «أننا أبناء أمة حزب الله» يعني ضمناً أن الآخرين جميعاً غير ذلك! الوثيقة أيضاً تدعو المسيحيين في لبنان إلى أن يصبحوا مسلمين، وتقول عن المسيحيين «إننا نريد لكم الخير وندعوكم إلى الإسلام لتسعدوا في الدنيا والآخرة»! أما الوثيقة الثانية التي أصدرها «حزب الله» في 30-11-2009 («الوثيقة السياسية»)، فلم تتعرض إلى المواقف الفكرية والعقدية، فهذه المواقف غير خاضعة للنقاش، كما قال الأمين العام وقتها، وهذا يعني أن الأركان الثلاثة التي يقوم عليها منهج الحزب، وهي «بناء دولة الإسلام، وولاية الفقيه، والجهاد الإسلامي، قد كرستها الوثيقة الأولى». وقد قدّم الحزب في الوثيقة الثانية رؤيته للوضع العالمي والعربي وللوطن اللبناني وللدولة والنظام السياسي والمقاومة وبضرورتها وإنجازاتها، بعد أن سمى المعركة التي دارت في عام 2006 مع إسرائيل بأنها النصر «الإلهي»، هذه الوثيقة تحدثت عن أهمية مساندة النظام الجمهوري الإسلامي لهذه الحركة وتمويلها بالسلاح والعتاد والأموال. الفكر المتشدد، سواء السني أو الشيعي، هو في خصومة مع الواقع، هذه الخصومة تدفع البعض من هذه القوى إلى منطقة يسميها العالم «الإرهاب». حسب الشيخ محمد عبده، وهو من أهم مفكري الإسلام الحداثيين، وصف الإسلام بأنه دين علم ومدنية، كما دعا إلى تحرير الفكر من قيود التقليد، وأكد في المسألة السياسية العامة أن الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم، هو حاكم مدني من جميع الوجوه، وقد أكدت حركة النهضة العربية منذ القرن التاسع عشر على الحاجة الملحة للإصلاح، على قاعدة الدولة المدنية، ونذكر هنا علي عبد الرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي صدر منذ قرن تقريباً (1925) وأكد على فصل الدين عن الدولة. لا يمكن التوفيق بين الاعتقاد بولاية الفقيه، ومشروع الدولة الوطنية الدستورية، والجمع بينهما هو تلفيق، لكن هذا الجمع أكده لنا عبد الحسين اللهيان في كتابه «صبح الشام»، بأن القرار في إيران يدرس بدرجات، ولكن القرار النهائي لدى الإمام المعصوم.
الأيام
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- الأيام
حوادث السير بالمغرب تحصد الأرواح والأرقام تدق ناقوس الخطر
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هناك 'ارتفاعا مقلقا' لمؤشرات السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي، الذي يعرف ارتفاعًا ملحوظًا في حركة المرور، يُحتمل أن يُفاقم هذا الاتجاه التصاعدي. ووفق بلاغ للوزارة، عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي جمع بين وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد تم تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير خلال سنة 2024، وذلك بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، خلفت 4.024 قتيلاً، أي بزيادة بنسبة 5.37%. وحول معطيات هذه السنة، نقل البلاغ كلمة وزير النقل التي أبرز من خلالها الاتجاه التصاعدي في المؤشرات، والذي تأكد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت معطيات الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 ارتفاع بحوالي 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة. وللحد من هذا الاتجاه، أكد البلاغ أن البرنامج الاستعجالي الصيفي لسنة 2025، الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، يتضمن على وجه الخصوص تعزيز مراقبة السرعة المفرطة لجميع المركبات، وفرض الارتداء الإجباري للخوذات المعتمدة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات. كما يشمل البرنامج تعزيز مراقبة احترام مدونة السير من قبل الفرق المتنقلة للشرطة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وذلك من أجل التصدي للقيادة الاستعراضية، إلى جانب تشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين. ويذكر أن الاجتماع خصص لعرض الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024، وكذا للمصادقة على البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية الخاص بالفترة الصيفية لسنة 2025. وقد اختتم اجتماع اللجنة باعتماد مجموعة من القرارات الأساسية، التي يُنتظر الشروع في تنفيذها فورًا، من بينها إحداث 'لجنة يقظة' مدعومة بآلية للتتبع الدوري تهدف إلى تقييم تنفيذ العمليات الميدانية، ورصد العراقيل المحتملة، والتعامل معها في الوقت المناسب
