"تعجيزية".. شروط نتنياهو لإيران تنذر بتصعيد جديد
هذه المرة، جاء التصعيد من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وضع ما وصفه بـ"الشروط الثلاثة غير القابلة للتفاوض" لمنع هجوم جديد على إيران.
رد طهران جاء حازما عبر الدبلوماسيين والمحللين: لا تفاوض على الصواريخ، ولا تراجع عن التخصيب، والمطلوب أولا ضمانات أمنية حقيقية.
هذا التبادل الحاد للمواقف يعيد طرح السؤال: هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الباردة-الساخنة بين البلدين؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تصعيدا محسوبا يسبق محاولة للعودة إلى طاولة مفاوضات غير تقليدية؟
ثلاثية وتهديد
بوضوح لا لبس فيه، أعلن نتنياهو عن قائمة مطالب مباشرة لطهران، محذرا من أن عدم الامتثال لها يعني دفع ثمن عسكري باهظ. وتضمنت هذه المطالب، التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، أي إنهاء النشاط الذي طالما شكل جوهر البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية أو حصر مداها ضمن الحدود المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية (أقل من 300 ميل)، ووقف دعم ما تسميه إسرائيل "الإرهاب"، في إشارة إلى فصائل مسلحة كحزب الله وحماس والحشد الشعبي.
نتنياهو شدد على أن هذه المطالب تحظى بتأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن "عدم تنفيذها يعني أن إسرائيل ستمنع إيران من تحقيقها بالقوة"، وهي لهجة تهديدية تعكس تغيرا في استراتيجية الردع الإسرائيلية من حالة الدفاع إلى المبادرة الهجومية.
طهران ترفض
في مواجهة هذا التصعيد جاء الرد الإيراني سريعا، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران "ليست في عجلة لاستئناف المفاوضات"، وأنها تدرس "مكان وتوقيت وهيكل المحادثات" مع اشتراط ضمانات أمنية قوية تضمن عدم تكرار الاعتداءات العسكرية ضدها.
أما على المستوى التحليلي، فقد أكد الباحث السياسي الإيراني سعيد شاوردي في مقابلة مع "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، أن مطالب نتنياهو تعجيزية، وقال: "هذه ليست شروطا بل إعلان نوايا للتصعيد. التخلي عن الصواريخ والتخصيب يعني تسليم أوراق القوة كلها إلى إسرائيل وأميركا. إيران لن تقبل بذلك".
شاوردي شدد على أن الملف الصاروخي خارج أي نقاش سياسي، واعتبر أن الصواريخ تشكل "عصب الردع الإيراني" أمام أي عدوان، خصوصا في ظل غياب منظومات دفاعية متقدمة أو طائرات ردع استراتيجية تمتلكها إسرائيل بكثافة، مثل "إف 35".
أزمة قديمة جديدة
يعتبر التخصيب النووي أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ النزاع بين إسرائيل وإيران، وكان عنصرا محوريا في انهيار الاتفاق النووي السابق، وفي هذا السياق، أوضح شاوردي أن طهران قد تظهر مرونة في السماح برقابة دولية مشددة، عبر زيارات مفتوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض مستوى التخصيب إلى ما دون 5 بالمئة، وتثبيت كاميرات مراقبة دائمة في المنشآت النووية.
"لكن التخلي عن التخصيب؟ هذا مرفوض لأنه يمس بالسيادة الوطنية. إيران ليست كوريا الشمالية ولا ليبيا"، يؤكد شاوردي.
وأشار الباحث الإيراني إلى أن طهران قد تقبل حتى بوجود مراقبين أميركيين في المنشآت النووية، إذا كانت هناك حزمة ضمانات متكاملة، تشمل رفع العقوبات، وتحقيق شراكات اقتصادية مع الغرب، ومنع أي هجمات عسكرية مستقبلية.
الصواريخ خط أحمر
الملف الصاروخي، وفقا لوجهة النظر الإيرانية، ليس مجرد ورقة تفاوض، بل مسألة وجودية مرتبطة ببقاء الدولة واستقرار النظام، ويقول شاوردي إن إيران لن تسلم برنامجها الصاروخي مقابل أي شيء، حتى وإن كانت النتيجة تدميرا جزئيا له في ضربات جوية.
ويضيف: "إذا تم تقليص مدى الصواريخ إلى 300 ميل فماذا يبقى؟ إسرائيل تستطيع أن تضرب متى تشاء بطائراتها بعيدة المدى، بينما إيران ستكون مكشوفة بلا أي قدرة على الرد. من يقبل ذلك؟".
المفارقة أن إسرائيل، بحسب ما يرى شاوردي، لا تملك حتى الآن أي حل فعلي لمعضلة الصواريخ الإيرانية، و"رغم كل الحديث عن القبة الحديدية، فإن الصواريخ الأخيرة أثبتت أن الاستهداف ممكن، وأن أي حرب مستقبلية ستكون أكثر دموية".
الردع أولا
في المقابل، يؤكد الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي نائل الزعبي أن تل أبيب لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لكن لديها "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها"، وأبرزها منع تموضع إيراني في سوريا ولبنان وغزة، والحيلولة دون امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية.
الزعبي يرى أن إسرائيل، رغم قدراتها الهجومية، تعرف أن الحرب الشاملة ليست خيارا مفضلا، لأنها قد تؤدي إلى موجة صواريخ ضخمة تطال عمقها، و"القيادة الإيرانية تعرف تماما كيف اخترقت إسرائيل العمق الإيراني. سلاح الجو الإسرائيلي أثبت أنه قادر على الوصول إلى طهران نفسها، وإيران تلقت الدرس"، بحسب الزعبي.
لكنه يضيف: "رغم ذلك، إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إذا شعرت ولو بنسبة 1 بالمئة أن إيران تتجه لصنع قنبلة نووية. سيكون هناك رد ولن يوقفه أي ثمن".
هل نحن أمام مفاوضات تحت التهديد؟
اللافت في هذه الجولة من التصعيد هو أنها تجمع بين خطاب التهديد والإشارة إلى إمكانية التفاوض، فبينما ترفع إسرائيل سقف مطالبها تترك إيران الباب مواربا أمام عودة مشروطة إلى طاولة المفاوضات.
وبحسب مراقبين، فإن الطرفين لا يرغبان فعليا في حرب شاملة، لكنهما يستخدمان التصعيد لتحسين شروط التفاوض، فإسرائيل تريد تجميد التخصيب ومنع الصواريخ، وإيران تطلب ضمانات أمنية حقيقية، ورفع العقوبات، والاعتراف بحقها في التخصيب السلمي.
هذا التوازن الهش هو ما قد يدفع إلى ما يسميه البعض "المفاوضات تحت النار"، وهي استراتيجية استخدمها الطرفان سابقا خلال مراحل التوتر الإقليمي الممتد منذ 2015 وحتى اليوم.
سكاي نيوز
اخبار التغيير برس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
إيران تلوّح بالتصعيد بعد تفعيل "آلية الزناد"… ما الذي يعنيه هذا الإجراء؟
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن أي تحرك لتفعيل "آلية الزناد" الهادفة إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران يفتقر إلى "الأساس القانوني والسياسي والأخلاقي"، محذّرة من أن إيران سترد على هذه الخطوة حال اتخاذها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "التهديد باستخدام آلية الزناد لا يعدو كونه خطوة تصعيدية تفتقر للشرعية"، مؤكدًا أن الدول الأوروبية "التي انتهكت التزاماتها الأساسية في الاتفاق النووي لم تعد تملك الحق القانوني للجوء إلى مثل هذه الآلية". وأضاف بقائي أن طهران لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها قلّصت من التزاماتها تدريجيًا استنادًا إلى بنود الاتفاق، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية. تصريحات الخارجية الإيرانية جاءت في أعقاب تقارير تحدثت عن نية ألمانيا التقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتفعيل "آلية الزناد"، التي تنص عليها الفقرة 11 من القرار الأممي 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي. وأكد بقائي أن طهران ستتخذ "ردًا مناسبًا ومتناسبًا" في حال المضي في هذا الإجراء، مشددًا على أن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات نووية جديدة ما لم تحصل على ضمانات بعدم تكرار الانسحابات الأحادية، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم. وتشهد العلاقات بين إيران والدول الأوروبية توترًا متصاعدًا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وتزايد بعد تعرض منشآت نووية إيرانية لهجمات نسبت إلى إسرائيل، الأمر الذي تعتبره طهران انتهاكًا لسيادتها. وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل الاتفاق النووي غامضًا، مع استمرار الخلافات حول برنامج إيران النووي والآليات القانونية المتاحة للأطراف المعنية.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 7 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
'نتنياهو': لن أقبل بصفقة سيئة لتبادل الأسرى
القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية// في أول تصريحات له منذ استئناف المفاوضات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي 'بنيامين نتنياهو' إنه لم يتجاهل التحذيرات بشأن وجود تهديدات وشيكة من حركة حماس قبل هجوم 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارات صعبة رغم معارضة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين. وأوضح 'نتنياهو' خلال جلسة مغلقة مع أعضاء من اليمين في 'الكنيست'، أنه عمل ضد توصيات بعض الجهات الرسمية التي كانت تؤيد انسحاب الجيش من مواقع حساسة في غزة قبل العملية، في إشارة إلى اتهامات وُجهت له مؤخرًا بالتقاعس الأمني والإهمال الاستخباري الذي مهد الطريق لعملية 'طوفان الأقصى'. صفقة جيدة فقط وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بشأن التهدئة وتبادل الأسرى، شدد 'نتنياهو' على أنه لن يوافق على أي صفقة سيئة، قائلاً: 'أوافق فقط على صفقة جيدة… الصفقات السيئة لن أقبل بها'، في إشارة إلى تمسكه بشروط أكثر تشددًا من تلك التي يتم تداولها حاليًا عبر الوسطاء الدوليين. تصريحاته تعكس انقسامًا داخل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، لا سيما مع ضغط بعض أعضاء المجلس الوزاري المصغر 'الكابينيت' لتقديم تنازلات تسمح بعودة الأسرى الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد، وهي مسألة لا تحظى بإجماع داخلي حتى الآن. 'لا مكان لحماس في غزة' وفي ختام تصريحاته، كرر 'نتنياهو' موقفه الرافض لعودة أي دور لحركة حماس في إدارة قطاع غزة، قائلاً: 'يجب أن يتم حكم غزة من قِبل أشخاص لا يريدون تدمير إسرائيل'، مؤكدًا تمسكه برؤية سياسية تقوم على نزع سلاح المقاومة وإعادة تشكيل السلطة الحاكمة في غزة بما يتوافق مع المصالح 'الإسرائيلية'. خلفية سياسية ضاغطة
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
اتصالات أوروبية إسرائيلية من أجل "مساعدات غزة"
كشف مسؤول فلسطيني عن وجود اتصالات ومفاوضات متقدمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع معابره، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل التي تقدر بنحو 8 مليارات شيكل (نحو 2.3 مليار دولار). وأوضح المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المفاوضات تشمل أيضا تخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وذلك في مقابل تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن فكرة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن دخول المساعدات إلى غزة قد يبدأ الإثنين، في حال وافقت إسرائيل على ذلك. كما أكد المصدر أن هناك اتفاقا جديدا سيتم التوصل إليه، بشأن آلية استئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ما لم تعطل الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق. وشدد على أن توجه الاتحاد الأوروبي يحظى بدعم الإدارة الأميركية.
