وفد «محلية النواب» يتابع معدلات تنفيذ مشروع مترو أبوقير

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم السبت، مشروع مترو أبوقير، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث ينفذ مشروع مترو أبوقير الهيئة القومية للأنفاق، بتكلفة 17 مليارًا و910 ملايين جنيه.
وشهد الوفد البرلماني، عرض عن مراحل تنفيذ المشروع، الذي وصلت فيه نسبة التنفيذ، إلى ٣٠%.
ويبدأ مشروع مترو أبوقير من محطة أبوقير، وصولا إلى محطة مصر، بواقع 20 محطة، بطول 21 كيلو و700 متر.
وأوضح المسئولون عن تنفيذ المشروع، أنه يتم على جزأين، بعض المحطات علوية، وبعضها على الأرض، ومشيرين إلى تحديات وقف قطار أبوقير القديم، إلا أنه بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية تم التغلب على المشكلة، بتوفير أتوبيسات بديلة.
وأكد المسؤولون، أنه بالتعاون مع أحياء الإسكندرية تم التغلب على مشكلة التعرف على مسارات المرافق لمنع حدوث أي مشكلات، فضلًا عن إنهاء مشكلات المزلقانات التي تم توسعتها، كذلك فتحات مرور المشاة على طول خط قطار أبو قير، من خلال تقنينها بواقع فتحة كل 200 متر بدلًا من 100 متر.
وردًا على سؤال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول وجود نزع ملكية في خط سير المترو الجديد، أكد محافظ الإسكندرية، أنه تم إزالة عدد من المحال، وجميعها كانت تعديات وبشكل غير شرعي.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية دراسة استبدال مكان ورشة الإصلاح المزمع إقامتها في أرض شركة النحاس بجوار منطقة كفر عبده، نظرًا للقيمة السوقية لهذه الأرض التي يمكن استخدامها في مشروعات بديلة مثل الغرف الفندقية لخدمة الإسكندرية.
واقترح السجيني، أن يتم اختيار مكان آخر لإقامة الورشة، حفاظا على قيمة الارض واستغلالها في مشروعات بديلة.
كما تفقد وفد البرلمان، جراج سيارات النقل العام، التابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تشغيل عدد من الخطوط بديل قطار أبوقير، الذي توقف نظرًا لإقامة المشروع الجديد.
وشدد محافظ الإسكندرية، على أهمية الإحلال التدريجي للأتوبيسات القديمة، من خلال شركة النصر للسيارات، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

إبراهيم عيسى يتحدث عن حادث المنوفية: لا كلمات تعبر ولا غضب يكفي

إبراهيم عيسى يتحدث عن حادث المنوفية: لا كلمات تعبر ولا غضب يكفي عبر الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى عن حزنه العميق تجاه الحادث الأليم الذي أودى بحياة 19 من بنات محافظة المنوفية، حيث وقع التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية. إبراهيم عيسى يتحدث عن حادث المنوفية: لا كلمات تعبر ولا غضب يكفي من نفس التصنيف: استمرار رحلات عودة الحجاج المصريين مع مغادرة 28 رحلة جوية تحمل 2200 حاج وكتب عيسى على صفحته الشخصية عبر منصة 'إكس': 'بناتنا الحبيبات في المنوفية الحبيبة، قلوبنا تنزف حزناً وألماً على تلك الفجيعة، لا كلام يفي ولا غضب يكفي' بناتنا الحبيبات في المنوفية الحبيبة، قلوبنا تنزف حزناً وألماً على تلك الفجيعة، لا كلام يفي ولا غضب يكفي. — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa). ممكن يعجبك: وزيرة التضامن تعلن عن تشكيل لجنة لحصر ومتابعة أصول وأملاك الوزارة أعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن حزنه العميق على ضحايا الحادث المروع الذي وقع اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين، بينهم عدد من الفتيات من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف وقال 'علام' في بيان صحفي: 'بقلوب يعتصرها الحزن، وببالغ الأسى، تنعي نقابة المحامين ضحايا الحادث الأليم، وتحتسبهن عند الله من الشهداء، ونتقدم بخالص العزاء لأسرهن وأهالي محافظة المنوفية كافة، وندعو الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، ويلهم ذويهن الصبر والسلوان' وفي وقت سابق، تقدم وزير العمل محمد جبران بخالص العزاء لأسر المتوفين ضحايا حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، الجمعة، على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، كما تمنى سرعة الشفاء للمصابين. العمالة غير المنتظمة وجه الوزير محمد جبران الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين، وكذلك للمصابين، والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة. شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر حتى الآن عن وفاة 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية، وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا والباجور وأشمون ومنوف. وفي سياق متصل، تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم المروع، ووجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة، واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

8 مشروعات و13 موقعًا وجامعة.. حصيلة زيارة «محليّة النواب» في الإسكندرية (صور)

اختتمت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، زيارته الرسمية لمحافظة الإسكندرية، مساء أمس، والتي استمرت لمدة 3 أيام متواصلة، أجرت خلالها جولات تفقدية ميدانية لمتابعة المشروعات القائمة والوقوف على معدلات التنفيذ، شملت تفقد 8 مشروعات و13 موقعًا وجامعة وشركتى الكهرباء ومياه الشرب، بمرافقة الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، ونائبه ومسؤولو المحافظة . وبدأت اللجنة زيارتها بتفقد مشروع مترو الاسكندرية الجديد الذي يحل بديلا عن قطار ابوقير، المركز النموذجى لحى المنتزة اول ومشروع توسعة الكورنيش في سيدي بشر مساحة 4400 متر ومشروع تطوير وتنميط الشواطئ وحواجز الأمواج المعروف بالحماية البحرية للشواطئ وتفقد مشروع ترميم واجهات عقارات الكورنيش. كما شملت الجولة زيارة مدرسة برج العرب 1 الابتدائية والإعدادية إحدى مدارس مبادرة «حياة كريمة»، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب حيث تبلغ مساحتها 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة، كما تفقدت اللجنة أعمال أسفل رصف وتوسعة كوبري الكيلو 21، ومحطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبوتلات، والذي يضم محطة معالجة رئيسية بطاقة استيعابية 35 ألف م³/يوم، بالإضافة إلى ثلاث محطات رفع، وشبكات انحدار رئيسية وفرعية، وخطوط طرد بأقطار مختلفة. وتلقت اللجنة شرح من المهندس سيد الأنصارى، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى بالإسكندرية، موضحًا أن المشروع يخدم منطقة أبوتلات بحرى، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، وأوضح أن تكلفة الشبكات تصل إلى 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه. وشملت الجولة تفقد أعمال رصف الطريق الواصل من مدخل الطريق الصحراوي حتى طريق أبيس السابعة والثامنة بنطاق حي وسط، واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول المشروع، الذي يبلغ طوله 10 كم، بتكلفة 58 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ تصل إلى 41%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 كم حتى الآن. وأكد محافظ الإسكندرية، أن قطاع الطرق يُعد من أولويات خطة الدولة للتنمية، نظرًا لدوره الحيوي في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مشروعات التطوير الجارية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية. وتفقدت اللجنة مشروع تطوير محور المشير أبوذكري حيث يُعد المحور أحد المشروعات الاستراتيجية، ويتم تنفيذه بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه، إذ يبلغ طوله 35 كم ويربط بين منطقة القبارى غرب الإسكندرية وسيدي كرير والمطار وبرج العرب، ويشمل المشروع إنشاء 18 كوبري بطول 18 كم، وتركيب 800 عمود إنارة ذكي بتقنية «ديما سيستم» التي تتفاعل مع الكثافة المرورية، إلى جانب 1500 عمود إنارة تقليدي بطول 10.5 متر، وشبكة كهرباء بطول 40 ألف متر، كما يشمل المشروع تنفيذ 22 بربخًا بطول 4.5 كم، وزراعة آلاف الأشجار والنخيل، ويضم المحور 9 حارات مرورية في كل اتجاه. وتفقد اللجنة عددًا من مشروعات «حياة كريمة» بمدينة برج العرب، شملت مجمع الخدمات الحكومية، المُقام على مساحة 400 متر مربع، ويضم وحدة محلية، مركز تكنولوجي، مكتب شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب بريد، ومجلس محلي، ووحدة طب أسرة «تحيا مصر» المقامة على مساحة 2700 متر مربع، ومركز التأهيل الشامل ببرج العرب. وتابعت اللجنة، سير العمل بمحطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 800 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 4.5 مليون نسمة، ومشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بنطاق حى شرق، كذا مركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات لشركة مياه الشرب بالإسكندرية لمتابعة سير العمل بتلك المنظومة، وتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي. وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن المحافظة استطاعت تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي 2024/2025، بإجمالي 226 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي 2023/2024، والذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله 45 مليون جنيه . ورافق اللجنة 3 من الاسكندرية، هم محمد جبريل عضو مجلس النواب عن دائرة أبيس وكرموز ومينا البصل، والمهندس على الدسوقي أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، وأبوالعباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة، وجاءت جولة متابعة أعمال مشروع رصف مدخل الطريق الصحراوى وحتى أبيس السابعة والثامنة شرق الاسكندرية، للوقوف على معدلات التنفيذ في الأعمال. وقال النائب محمد جبريل، إن الطريق الذي يبلغ طوله 10 كم، بتكلفة 58 مليون جنيه، وصلت نسبة تنفيذ ه إلى 41%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 كم حتى الآن، مشيرًا إلى أن زيارة لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى الإسكندرية تاريخية للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية في جميع المشروعات القائمة سواء البنية التحتية والتطوير في مجال التعليم وكذلك الحماية البحرية وتوسعة الشواطئ، خاصة وان الزيارة ممتدة لـ 3 أيام كاملة. وأضاف لـ «المصرى اليوم»، أن مديرية الطرق أعلنت الانتهاء من 40% فقط من مشروع رصف الطريق الواصل من الطريق الصحراوي إلى قرى أبيس السابعه والثامنه حتى منطقة باب الاحرار، بواقع 5 كيلو متر فقط من إجمالي الطريق مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمشروع في 30 سبتمبر المقبل. وطالب «جبريل» المحافظ بتشديد الإجراءات الرقابية على معدلات وجودة تنفيذ المشروع وفقا للاشتراطات والمواصفات والضوابط المعمول بها في مثل هذه المشروعات والذي بدأ العمل به في شهر ديسمبر من عام 2024، بعد تقديم طلبات إحاطة متعددة تم على اثرها الموافقة على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من وزارة التخطيط وخارج موازنة المحافظة فضلا عن 8 ملايين أخرى دعم اضافى لرصف هذا الطريق الحيوي الذي يبلغ طوله حوالي 10 كيلو متر ويخدم مئات الآلاف من أهالي أبيس وعدد كبير من قري أبيس باعتباره الشريان المروري الرئيسي لقري أبيس 7 و8. وقال المهندس على الدسوقي أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن زيارة لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى الإسكندرية كانت بهدف الوقوف على المعدلات التنفيذية للمشروعات التي يجرى تنفيذها في المحافظة خاصة المشروعات الخاصة بالحماية البحرية وتوسعة الكورنيش في منطقة سيدى بشر بمسافة 4400 متر واستعادة شواطئ مفقود بفعل التيارات البحرية، فضلا عن رصد أي معوقات قد تعرقل المشروعات القائمة للعمل على حلها. وأكد «الدسوقي» لـ«المصرى اليوم»، أهمية هذا النوع من الزيارات الميدانية التي تسهم في تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع البرلمان يعزز من فرص نجاح المشروعات وتحقيق تطلعات المواطنين. من جهته، قال النائب أبوالعباس تركى، إن الإسكندرية تحظى باهتمام كبير لدى القيادة السياسية، بينما يسلط مجلس النواب الضوء عليها نظرًا لاهميتها الاستراتيجية، بالاضافة إلى حجم المشروعات التي يجرى تنفيذها في مختلف القطاعات سواء الحماية البحرية والبنية التحتية ومشروعات مياة الأمطار والصرف الصحى والكهرباء. 8 مشروعات و13 موقعاً وجامعة وشركتين.. حصيلة زيارة "محليّة النواب" في الاسكندرية (صور)

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

30 يونيو.. "وزارة التضامن" مظلة الحماية للمصريين

منذ أن استعاد الشعب المصري إرادته في 30 يونيو 2013، بدأت الدولة المصرية مسيرة جديدة عنوانها "الإنسان أولا"، وعلى مدار أكثر من عقد، كانت وزارة التضامن الاجتماعي واحدة من أهم أدوات الدولة في ترجمة هذا الشعار إلى واقع ملموس، من خلال بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وتدعم حقوق المرأة والطفل، وتؤمن مستقبل كبار السن وذوي الإعاقة، وتمكن الشباب والأسر من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وقد انعكس هذا التوجه في أرقام تاريخية تمثلت في مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، وامتداد المبادرات لتشمل ملايين المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، إلى جانب مبادرات إنسانية أحدثت فارقا ملموسا في حياة الأسر والأفراد، خاصة في الريف والمناطق الأكثر احتياجا. وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي منذ ثورة 30 يونيو وحتى قيام الجمهورية الجديدة أداء دورها المحوري في بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، حيث تتحدث الأرقام عن إنجازات ملموسة، وتروي المبادرات حكاية وطن لا يترك أبناءه خلفه. فقبل 30 يونيو، كانت وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدورها التقليدي في صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية، ضمن أطر إدارية محدودة وإمكانات مالية وتنفيذية متواضعة. لكنها، شهدت بعد الثورة، تحولا جوهريا في فلسفة عملها ومسؤولياتها، لتتحول إلى أحد أعمدة مشروع الدولة لبناء الإنسان. وبدعم من إرادة سياسية واضحة، وتمويل غير مسبوق، وشراكات محلية ودولية، توسعت برامج الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق: فتضاعفت المخصصات لأكثر من خمسة أضعاف، وامتد الدعم النقدي ليشمل أكثر من 5.2 مليون أسرة، كما أصدرت أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوعت المبادرات لتشمل التمكين الاقتصادي، والرعاية البديلة، وحماية الطفولة، وصولا إلى بناء مظلة شاملة للأمان الاجتماعي. ومن أبرز التحولات المفصلية، تطور علاقة الوزارة بالمجتمع المدني، حيث انتقلت من مجرد الإشراف والرقابة إلى دعم الشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النظر لحقوق الإنسان في إطارها الشامل، الذي يبدأ من الحق في التعليم والصحة والغذاء والسكن، ولا يقف عند الحق السياسي فقط. ولم تكتف الدولة بتوفير هذه الحقوق، بل وضعت نصب عينيها ضمان جودتها وكرامة الحصول عليها، باعتبار ذلك الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية والمواطنة. طفرة في الدعم النقدي والموازنات الاجتماعية شهدت السنوات العشر الأخيرة قفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت من نحو 100 مليار جنيه في موازنة 2015/2014 إلى نحو 529.7 مليار جنيه في موازنة 2025/2024، أي بزيادة تتجاوز 429%، تشمل هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، والتأمينات الاجتماعية، والدعم النقدي، والرعاية الصحية، ودعم الإسكان، والمساعدات الاستثنائية. ومن أبرز التحولات النوعية، إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى يونيو 2025 نحو 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، منها 4.7 مليون أسرة تتلقى الدعم عبر وزارة التضامن، ونحو 500 ألف أسرة عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي، وقد خoصص له في موازنة 2026/2025 ما بين 54 إلى 55 مليار جنيه، بزيادة تفوق 35% مقارنة بالعام المالي السابق. وساهم برنامج "تكافل وكرامة" في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة لدى الأسر المستفيدة، وفقا لتقييمات محلية ودولية، كما جاءت استجابة الدولة للأزمات مكملة لهذا التوجه، إذ تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية خلال جائحة كورونا تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل، إلى جانب إجراءات استثنائية خلال أزمة التضخم، شملت زيادات مالية للمستفيدين ورفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التضامن. وفي سياق المتابعة الدولية لبرنامج "تكافل وكرامة"، شاركت وزارة التضامن مؤخرا في اجتماعات دورية مع بعثة البنك الدولي لمراجعة ما تحقق من نتائج بعد مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج. وشملت المناقشات مؤشرات الالتزام بشروط الصحة والتعليم، حيث بلغت نسب الالتزام 83% و84% على التوالي، إضافة إلى استعراض جهود التعامل مع الشكاوى والتظلمات، والتي تم الرد على 98% منها من أصل 8.8 مليون طلب. كما تم عرض ما تحقق في ملف بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور صندوق دعم الصناعات الريفية في تمكين الأسر اقتصاديا لضمان تخارجها من الفقر. الرقمنة والحوكمة لضمان العدالة تبنت وزارة التضامن الاجتماعي نهجا رقميا متكاملا لضمان العدالة في توزيع الدعم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وقد طورت الوزارة قاعدة بيانات موحدة تعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وترتبط إلكترونيا بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والتموين والداخلية، وهيئات التأمينات والمعاشات، وغيرها. وتستخدم هذه القاعدة في التحقق الرقمي من بيانات المتقدمين، وتحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يساعد في استهداف الدعم بدقة، وتقليل الازدواجية والهدر في الموارد، وربط المساعدات بالرقم القومي لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين، كما أسهمت القاعدة في تحسين إدارة الشكاوى والتظلمات، وتغذية قرارات السياسات العامة بمؤشرات واقعية لحالة المجتمع. وقد أصبح هذا النظام الرقمي أداة مركزية في ربط برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك الدعم النقدي، والتكافل الأسري، وبرامج التمكين، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس تحول الوزارة من العمل الورقي التقليدي إلى منظومة حماية ذكية ومترابطة. حظي ذوو الهمم بمكانة متقدمة منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، تشمل مزايا البطاقة العلاج المجاني، والإعفاءات الجمركية، وأولوية في الإسكان والتوظيف، والدمج التعليمي الكامل. كما تم تخصيص ميزانيات لتهيئة الجامعات والمدارس والمرافق لاستيعاب ذوي الإعاقة، مع تدريب مكاتب التأهيل في 21 محافظة، وتوفير 1،468 جهازا تعويضيا، وتنفيذ مبادرة "أحسن صاحب" التي استهدفت نحو 19 مليون مواطن. من الدعم إلى التمكين تبنت الوزارة برامج تنموية مستدامة تتجاوز الرعاية إلى التمكين، أبرزها برنامج "فرصة" لتحويل الدعم إلى إنتاج من خلال التدريب والتوظيف والمشروعات الصغيرة، ويستهدف مستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل، "مبادرة سكن كريم" لتحسين مساكن الأسر الفقيرة في الريف، واستفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة، وذلك بالتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير أكثر من 4،500 قرية بتكلفة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه. برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كنموذج متكامل للحماية والتأهيل، حيث يقدم خدمات علاج مجانية وسرية عبر 34 مركزا في 19 محافظة، وفي هذا الصدد استقبل الصندوق خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، نحو 60،425 مريضا تلقوا الخدمات، منهم 8،901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة. وتكمل مبادرة "بداية جديدة" الصورة، من خلال توفير فرص عمل للمتعافين. إشادة دولية بالتجربة المصرية وقد حازت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية على اهتمام دولي، حيث أدرجت مصر ضمن التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة بقيادة منظمة العمل الدولية والبنك الدول، كما استقبلت وزارة التضامن زيارات من وفود رفيعة من البنك الدولي، واليونيسف، والاتحاد الأوروبي، الذين أشادوا بدمج الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية، وبالمنظومة الرقمية الموحدة. من الدعم إلى القيادة جاءت المرأة المصرية في قلب سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بعد 30 يونيو، باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية وأولوية في الحماية، واستفادت ملايين السيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، الذي وفر دعما نقديا منتظما للأرامل والمطلقات والمعيلات، وشكل رافعة اقتصادية لأسرهن.. كما دعمت الوزارة آلاف المشروعات الصغيرة للنساء عبر برنامج "فرصة"، وقدمت منح زواج وتعليم، إلى جانب مبادرات لرفع وعي المرأة بحقوقها، خاصة في القرى والمناطق الريفية. وامتدت جهود الوزارة إلى محاربة العنف ضد المرأة من خلال حملات التوعية بالشراكة مع المجتمع المدني والجامعات، وبرنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والتي استفادت منها أكثر من مليون فتاة وشاب. كما أطلقت وحدات التضامن في الجامعات برامج تدريبية وتوعوية خصص جزء كبير منها لقضايا التمكين والعدالة الاجتماعية للمرأة. وتعكس كل هذه الجهود تحولا نوعيا في رؤية الدولة تجاه المرأة، من مجرد فئة تحتاج إلى الحماية، إلى مواطنة فاعلة تمنح فرصا متساوية في التعليم والعمل والقيادة، داخل المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء.