زيادة الحد التأميني لـ250 ألف جنيه للمصريين بالخارج وأسرهم
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوثيقة الجديدة تأتي استجابة لتطلعات المصريين بالخارج، وتعكس التزام الدولة بحمايتهم وتوفير مظلة أمان لهم ولأسرهم، مضيفًا أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تُعد جزءًا من استراتيجية أشمل لتعزيز ارتباط الجاليات المصرية بمؤسسات الدولة، وتقديم خدمات ملموسة تزيد من شعورهم بالانتماء والثقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الوثيقة يعكس التعاون المؤسسي المثمر مع وزارة الخارجية، ويؤكد حرص الهيئة على توسيع نطاق الشمول التأميني وتحقيق حماية مالية للفئات المختلفة، بما يواكب التطورات التشريعية، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين المصري.
وأضاف أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة الوثيقة الجديدة، التي أصبحت متاحة لأول مرة لكل المصريين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا من الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، وذلك بدلًا من قصرها سابقًا على فئة بعينها، في خطوة تعكس سعي الدولة لتحقيق العدالة التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وفي السياق ذاته، أشار السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن تطوير الوثيقة جاء استجابة مباشرة لمطالب الجاليات المصرية، التي عُرضت خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مثمنًا التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية لتحويل هذا المقترح إلى واقع فعلي يخدم الملايين من أبناء الوطن.
من ناحيته، أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة المطورة تمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لتمكين المصريين بالخارج من الحصول على حماية تأمينية متكاملة، تتناسب مع طبيعة تواجدهم، وتدعم الاستقرار المالي لأسرهم، مضيفًا أن التوسّع في التغطية يعد ركيزة لتعزيز الشمول التأميني.
ووفقًا لنص الوثيقة، والتي تم اعتمادها رسميًا ونشرها في الوقائع المصرية، أصبح بإمكان العاملين بالخارج وأسرهم من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك في التغطية التأمينية بسهولة، من خلال موقع المجمعة الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو عبر "واتساب"، ما يسهّل الوصول إلى الخدمة ويرفع معدلات الاستفادة منها.
وتغطي الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك حالات العجز الكلي المستديم، بشرط أن يتراوح عمر المؤمن عليه وقت الحادث بين 18 و70 عامًا. وتتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان الفعلية بحد أقصى 250 ألف جنيه، سواء في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو سداد ما يعادلها إذا تم الدفن بالخارج، ويُوزع ما تبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.
هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في جهود الدولة لتوفير حماية شاملة للمصريين بالخارج وأسرهم، وتؤكد استمرار التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين خارج الوطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
تشمل شرق بورسعيد والإسكندرية.. شركة يونيفيدر تطلق خدمة من الهند إلى موانئ البحر المتوسط
أعلنت شركة يوني فيدر عن إطلاق خدمتها الجديدة التي تربط بين الهند والبحر المتوسط خاصة مصر وتركيا. وحسب منشور صادر عن الشركة، فمن المقرر أن يعمل المسار الجديد على تعزيز الاتصال بين شبه القارة الهندية والبحر الأبيض المتوسط، مما يخلق ممرات تجارية أكثر كفاءة وإمكانية وصول أوسع عبر الأسواق الرئيسية. وأوضحت الشركة أن الخدمة تنطلق خلال يوليو الجاري، حيث من المقرر أن تعمل الخدمة بنظام التناوب، وذلك لمدة 42 يومًا، بحيث سيكون هناك رحلة كل 10 أيام . ومن المقرر أن يتم استيعاب الخدمة الجديدة للبضائع الجافة والمبردة على الخدمة، مع وجود اتصالات مباشرة مع الموانئ الهندية الرئيسية مثل نافا شيفا وموندرا، بالإضافة إلى بوابات البحر الأبيض المتوسط الرئيسية بما في ذلك شرق بورسعيد والإسكندرية والعديد من المراكز التركية. يذكر أن شركة يونيفيدر، حققت نموا كبيراً في قطاع التجارة البينية في البحر الأبيض المتوسط في عام 2024، حيث تضاعفت حصتها في السوق ثلاث مرات إلى 4.3% . وبحسب شركة تحليل البيانات في الشحن البحري، ألفا لاينر، فقد سجلت شركة Unifeeder أعلى نمو في القدرة الاستيعابية لجميع شركات النقل في المنطقة، مما وضعها بين أكبر ستة مشغلين في البحر الأبيض المتوسط من حيث القدرة الاستيعابية. ويضم أسطول يونيفيدر في البحر الأبيض المتوسط الآن 20 سفينة حاويات بسعة إجمالية تبلغ 24 ألف حاوية نمطية، مما يجعلها على قدم المساواة مع شركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو شيبينغ لاينز في المنطقة. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، أطلقت يونيفيدر سبع خدمات جديدة داخل البحر الأبيض المتوسط، مضيفة 10600 حاوية نمطية من السعة وزيادة متوسط حجم سفينتها إلى 1186 حاوية نمطية. وقامت شركة يونيفيدر بتوسيع خدماتها في البحر الأسود، مما يعزز حضورها الإقليمي بشكل أكبر، حيث تتركز خريطة شبكة Unifeeder في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وشهد قطاع التجارة داخل البحر الأبيض المتوسط توسعًا في القدرة الإجمالية بنسبة 9.3% – ما يقرب من 50 ألف حاوية مكافئة مقارنة بشهر ديسمبر 2023. وارتفعت حصة يونيفيدر في السوق من 1.5% إلى 4.3%، مما دفعها إلى التقدم خمسة مراكز لتحتل المركز السادس بين أكبر المشغلين في المنطقة من حيث القدرة الاستيعابية من السفن. وكان قد صرح مارتن جارد، الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيدر: 'تمر صناعة الشحن بتحولات عميقة، حيث تدفع العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الحاجة إلى حلول سلسلة توريد أكثر مرونة واستجابة. وأشارت الشركة إلى أن نموها في السوق داخل البحر الأبيض المتوسط والتوسع في البحر الأسود تركيزنا الاستراتيجي على تلبية هذه المطالب من خلال تقديم خدمات إقليمية موثوقة ومرنة وفعالة، فإننا نمكن عملائنا من التعامل مع هذه التعقيدات وتقليل التعقيدات التشغيلية وتعزيز وصولهم إلى السوق'..
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
«النقل الجماعي» تناقش مع الضرائب مستجدات ضريبة القيمة المضافة
عقدت لجنة النقل الجماعي والرحلات اجتماعًا مهمًا مع ممثلين عن مصلحة الضرائب على القيمة المضافة بمقر الغرفة، حيث شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور جابر عثمان، حيث تم تقديم شرح مفصل حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نشاط النقل الجماعي والرحلات، مع التركيز على كيفية احتساب الضريبة، والفئات الخاضعة، ومتطلبات التسجيل الضريبي. وتناول اللقاء الرد على استفسارات الأعضاء بشأن المعالجات الضريبية المرتبطة بالمشتريات والتعاقدات، وطرح عدد من التحديات التي تواجه أصحاب النشاط في ظل التطبيق الحالي للضريبة. وأكد د. جابر عثمان أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتوضيح الرؤية ومساعدة أصحاب النشاط على الامتثال الضريبي الصحيح دون الإضرار بمصالحهم، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الغرفة ومصلحة الضرائب لحل أية إشكاليات قد تطرأ مستقبلاً. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة التجارية بهدف رفع الوعي الضريبي والتشريعي لدى الأعضاء وتوفير الدعم الفني اللازم.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
وزير العمل: القانون الجديد سيطبق 1 سبتمبر 2025 بشكل صارم على الجميع دون استثناء
قال محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يتم تطبيقه فعليا في 1 سبتمبر المقبل، ولن نسمح بان يتواجد عامل في أي منشأة بدون عقد عمل، مشيرًا إلي أن العقد يضمن أجر عادل وتأمين طبي وتأمين اجتماعي للعامل . وأضاف وزير العمل في تصريحات لفضائية اكسترا نيوز، أن عقد العمل يسهم في تحقيق الامان الوظيفي للعمال، حيث أنه في القانون الجديد لا يوجد ما يسمى بالفصل التعسفي، مشيرًا إلي أن الفصل في القانون الجديد يكون من خلال المحاكم العمالية وأي قضية يجب ان يصدر فيها حكم من المحكمة العمالية. وشدد محمد جبران وزير العمل، على ان قانون العمل الجديد سيطبق على الجميع بشكل صارم دون استثناء. وفي سياق اخر، أكد وزير العمل، أن منحة العمالة غير المنتظمة لها لائحة جيدة ويتم العمل على مضاعفة هذه المنحة، مشيرًا إلي أنه في حالة الحوادث نمد يد العون لأسر المتوفيين أو المصابين من العمالة غير المنتظمة. وأضاف: مستمرون في زيادة المنح التي يتم تقديمها للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف منح بقيمة 23 مليون جنيه خلال العام الماضي في حالات الإصابة والوفيات للعمالة غير المنتظمة.
