سيدارتاون..إعادة تدوير ألواح الطاقة الشمسية
روب فينجي، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير مستلزمات انتاج الطاقة الشمسبة، يشرح الأضرار الناجمة عن عاصفة كانت قد ألحقت الضرربلوحة شمسية في منشأة مخصة لإعادة التدوير بمنطقة سيدارتاون، في ولاية جورجيا الأميركية، والذي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة.
في هذه الشركة يعمل 1200 شخص بإعادة تدوير الملايين من ألواح انتاج الطاقة الشمسية كل عام، واستخراج قطع الزجاج لاستخدامها في تصميع ألواح جديدة. الشركة أنفقت 50 مليون دولار من 500 مليون دولار تخطط لاستثمارها في تحويل مساحة من الأرض إلى منطقة لإعادة التدوير وبناء مصنع زجاج مجاور، تم شراء الأرض ، وتم تأمين تصاريح تشغيل المصنع، مع توفير فرص عمل تبدأ من40 ألف دولار سنوياً.
وحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، فإن المشروع يقلل في النهاية من انبعاثات الكربون والذي يسميه الاقتصاديون خطوة رئيسية في إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، بدلاً من الاعتماد على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية خارج الولايات المتحدة. والمعضلة الآن تكمن في الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها مشروعات انتاج الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصانع بطاريات السيارات الكهربائية حيث تتجه إدارة ترامب إلى إصدار قرارات تلغي هذه الإعفاءات.
المصنع المقرر تشغيله في سيدارتاون، خلال شهر يوليو المقبل، سيكون قادراً على معالجة 10ملايين لوح شمسي سنوياً، أو حوالي 28000 لوح يومياً، ثم في عملية دائرية، ستستخدم المواد المعاد تدويرها في صنع زجاج شمسي جديد، وتحويل سلسلة التوريد من الصين والتي توفر حالياً حوالي 80 في المئة من الزجاج المستخدم في الألواح الشمسية.
(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
رسوم ترامب تعصف بالدول النامية
د.عبد العظيم حنفي* تناقش كافة التقارير الاقتصادية آثار الرسوم الجمركية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب، في الاقتصاد العالمي وآخرها تقرير البنك الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي تحدث عن أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، إلى معدل يبلغ 2.3%، عام 2025 (أقل بنحو 0.4% من توقعات يناير/ كانون الثاني 2025.)، وهذه أبطأ وتيرة له، منذ عام 2008، بخلاف سنتين شهدتا انكماشاً عالمياً واضحاً، في 2009 و2020. وخلال الفترة 2026- 2027، من المتوقع أن تدفع زيادة في الطلب المحلي نموَّ اقتصاد العالم إلى 2.5%، وهذا معدل ليس كبيراً وأدنى كثيراً من متوسط نمو بلغ 3.1%، خلال فترة العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19. وظهر من التقرير أن الاحتمالات السلبية هي الطاغية في الغالب، وترجع الى حالة البلبلة وعدم اليقين، التي أوجدتها حرب ترامب التجارية، وأدت إلى تدهور في التجارة والاستثمار، يفوق كثيراً ما هو متوقع. وما يلفت النظر في تقرير البنك الدولي، هو مقدمته حيث ذكر الآتي: «أفقر البلدان هي التي ستكون أكثر تضرراً من رسوم ترامب»، وأنه بحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الدخل المرتفع، عند المستوى نفسه الذي كان متوقعاً تقريباً قبل جائحة كوفيد-19. لكن البلدان النامية ستكون أسوأ حالاً، حيث تقل مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%. وقد تحتاج هذه البلدان إلى عقدين لاستعادة خسائرها في فترة العشرية الثالثة، وبحسب التقرير «ظل النمو في البلدان النامية يتراجع لثلاثة عقود على التوالي من متوسط 5.9% في العشرية الأولى من هذا القرن، إلى 5.1% في العشرية الثانية، ثم إلى 3.7% في هذه العشرية الثالثة». كما صرحت، مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة «إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتدابير المقابلة، قد يكون لها تأثير كارثي في الدول النامية وتلحق بها ضرراً أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية. ووفقاً للمركز، فإن التجارة العالمية، قد تنكمش بما يتراوح بين 3% و7%، وقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.7%، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضرراً». وجاء في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن زيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية في العالم «ستؤثر في الفئات الضعيفة والفقيرة» أكثر من غيرها. وأن «قواعد التجارة العالمية يجب أن تتطور لمواجهة تحديات اليوم، لكن يجب أن يتم ذلك مع وضع القدرة على التنبؤ والتنمية في صلبها، لحماية الفئات الأكثر ضعفاً». ومن بين ما يقرب من 200 شريك تجاري للولايات المتحدة، فإن حوالي عشرة منهم فقط يولدون ما يقرب من 90% من عجزها التجاري، حسبما جاء في بيان «أونكتاد»، وإن البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية - المسؤولة فقط عن 1.6% و0.4% على التوالي من العجز الأمريكي تتأثر هي أيضاً بإعلان ترامب في الثاني من نيسان/ إبريل فرض رسوم جمركية، مرتفعة جداً في بعض الأحيان، على عدد كبير من البلدان، وعلى أساس حساب يترك الاقتصاديين في حيرة من أمرهم. وشدّد بيان «أونكتاد» على أن هذه البلدان الفقيرة «لن تسهم في إعادة التوازن للعجز التجاري، ولا في توليد إيرادات كبيرة». وأضاف أنّ «العديد من الاقتصادات المنخفضة الدخل تواجه الآن عاصفة كاملة من الظروف الخارجية الآخذة في التدهور ومستويات ديون لا يمكن تحملها وتباطؤ النمو المحلي». ورأت تحليلات اقتصادية أن الدول النامية والفقيرة تواجه ثلاثة خيارات، فهي إما أن تصير تابعة للنفوذ الإمبراطوري الأمريكي، وإما معارضة له بالتحالف مع منافسي الولايات المتحدة كالصين وروسيا، وإما استنساخ ما فعلته جزر كوك ومحاولة اتخاذ تدابير تحوطية. باعتبار أن هذا البلد النائي في المحيط الهادي، الذي لديه اتفاقية أمنية مع نيوزيلندا (وبالتالي مع الحلفاء الغربيين)، وبعد رسوم ترامب الجمركية. شرع رئيس وزراء جزر كوك في عقد صفقة استثمار مع الصين. ذعرت حكومة نيوزيلاند وعلا صراخها خوفاً من رد ترامب. لكن يبدو أن أهل الجزر لا يأبهون لذلك، وهكذا أصبحت هذه الجزر الضئيلة في المحيط الهادي، التي تتشكل منها كوك رمزاً قوياً للكيفية التي تتحرك بها الرمال الجيوسياسية. وتقترح تحليلات على تلك الدول النامية للخروج من هذا الوضع عدة خطوات أهمها أولاً: تحرير التجارة، ففي حين حررت البلدان النامية تجارتها بقدر كبير في السنوات الأخيرة، إلا أن معظمها لديه رسوم جمركية أعلى كثيراً من بلدان الدخل المرتفع، وثانياً: تبني أفضل السياسات الممكنة لجذب الاستثمار، وتحسين رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. * كاتب مصري وأستاذ للعلوم السياسية والاقتصادية
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
أسواق الأسهم الأمريكية تواصل تحديها للتوقعات في معادلة جديدة
روشير شارما أصبح من الشائع فجأة الحديث عن نهاية عصر «الاستثنائية الأمريكية»، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى تراجع قيمة الدولار، وحقيقة أن سوق الأسهم الأمريكية تخلف هذا العام عن منافسيه العالميين بأوسع هامش منذ عام 1987. أما المستثمرون الأفراد فأقبلوا على الشراء بقوة غير معهودة هذا العام، حيث باتت نحو نصف ثروة الأسر الأمريكية مستثمرة الآن في الأسهم — لتتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل، خلال فقاعة شركات الإنترنت عام 2000، ورغم أن صغار المستثمرين غالباً ما يوصفون بأنهم «المال الساذج»، إلا أن ثقتهم تؤتي ثمارها حتى الآن، وإذا كانت الحكمة القديمة تحذرنا من الرهان ضد المستهلك الأمريكي فإن حكمة جديدة تتبلور اليوم: «لا تراهن ضد المستثمر الأمريكي الفرد». وتشير البيانات إلى أن الأمريكيين يتبنون تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع مما فعلوه مع التقنيات الرقمية السابقة، بما فيها الإنترنت نفسه، كما تسارع الشركات الأمريكية بنشر هذه التقنيات بمعدلات تفوق نظيراتها الأجنبية، حتى الموجودة في الصين، حيث تستحوذ أمريكا على 8 من أصل أفضل 10 منصات ذكاء اصطناعي عالمياً من حيث عدد المستخدمين، تتصدرها منصة «تشات جي بي تي». وإلى أن يتحقق أحد هذه السيناريوهات من المرجح أن تواصل الأسواق الأمريكية تجاهلها لموجة التشاؤم، وتستمر في تشجيع ترامب على الاعتقاد بأنه سينتصر.
العين الإخبارية
منذ 34 دقائق
- العين الإخبارية
برنامج صندوق النقد لدعم مصر.. دمج محتمل للمراجعتين الخامسة والسادسة
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/2 12:13 ص بتوقيت أبوظبي قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة 6 أشهر. وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد. وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهراً لأول مرة في مارس/آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. ووفقا لحسابات رويترز، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل. ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق يرى أن تقدم مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة، لا يزال بطيئاً. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبياً. ولم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق. ومع تحري بوابة "العين الإخبارية" حقيقة الأمر، اتضح أن صندوق النقد الدولي لم يضع مصر على وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر /كانون الأول على أقرب تقدير. ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjEyOCA= جزيرة ام اند امز PT
