أسهم اليابان تتراجع وسط عمليات بيع بعد سلسلة مكاسب كبيرة
ونزل نيكاي بنسبة 1.1% إلى 40048.14 نقطة، ليقترب من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات متتالية دفعته إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو/تموز في الجلسة السابقة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87% إلى 2828.15 نقطة، وفقًا لـ "رويترز".
اقرأ أيضاً
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول "كانت السوق محمومة، لكن كانت هناك بعض العوامل التي عززت الطلب الشهر الماضي".
وقال أوينو إن الأسهم اليابانية عكست ارتفاعا في الأسهم الأميركية في الجلسات العديدة الماضية، ولكن الطلب كان مدعوما أيضا بتوزيعات الأرباح التي تلقاها المستثمرون بعد اجتماعات المساهمين في الشركات في يونيو/حزيران، بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء الأسهم من الشركات.
وصعد نيكاي بنسبة 6.6% في يونيو/حزيران، مسجلا أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير/شباط 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
«سوق العراق» يتداول 8.9 مليار سهم في 30 يوماً
بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية أكثر من 8.9 مليار سهم خلال شهر يونيو الماضي بقيمة مالية إجمالية بلغت 22.7 مليار دينار عراقي، خلال 17 جلسة تداول. وأوضح تقرير لسوق الأسهم العراقية، أن عدد أسهم الشركات المتداولة خلال شهر يونيو بلغ 75 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مدرجة فيه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة 8 مليارات و937 مليونًا و398 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارًا و703 ملايين دينار عراقي، من خلال تنفيذ 14 ألفًا و526 صفقة. وأشار التقرير إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة (ISX60) أغلق عند مستوى 965.73 نقطة مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5 % مقارنة بإغلاقه في الجلسة السابقة. وكشف التقرير أن سوق العراق للأوراق المالية ينظّم خمس جلسات تداول أسبوعيًا، لشركات مساهمة تصل إلى 104 شركات عراقية تمثل قطاعات تشمل المصارف، والاتصالات، والصناعة، والزراعة، والتأمين، والاستثمار المالي، والسياحة والفنادق. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 7 ساعات
- الاقتصادية
تحول عالمي يعيد تشكيل أسواق الائتمان
شهدت أسواق الائتمان العالمية خلال العقد الماضي تحولاً هادئاً، لكن عميقاً في نتائجه وانعكاساته وتبعاته، فالمؤسسات التي كانت تعرف تاريخياً بدورها في منح القروض بدأت تتحول إلى منصات متعددة الأبعاد، فلم تعد مؤسسات الإقراض مجرد "مقرضين"، بل أصبحت تعمل على جبهات متعددة، من منح التمويل وإدارة الأصول والتعامل مع الأسواق المالية، وهذا النموذج الجديد بدأ يجد طريقه إلى السوق السعودية والمنطقة بشكل عام من خلال عدة نماذج، أحدها سوق الائتمان الخاص، كبديل أو مكمل لمصادر التمويل التي تحصل عليها الجهات التمويلية، كالبنوك ومؤسسات التمويل وغيرهم من مؤسسات مالية متنوعة. مثلاً، في البداية جاءت شركات التمويل الرقمية الأمريكية (مثل سوفاي ولند كلوب وسيركل للتمويل وغيرهم)، لتحدث ثورة كبيرة في القطاع المصرفي عبر تقديم قروض أسرع وبتكلفة أقل من الطرق التقليدية، ثم لحقت بهم بعض المؤسسات المالية الكبرى مثل (كابيتال ون وغولدمان ساكس وجي بي مورغان وغيرهم)، ثم بدأت هذه الجهات تواجه معوقات هيكلية في عدم جدوى الاعتماد الكلي على موارد الميزانية العمومية وحدها، فكان الحل عبر تبني نماذج تعمل على إصدار القروض وتوزيع مخاطرها لاحقاً على مستثمرين مؤسساتيين من خلال التوريق أو البيع أو إدراجها في صناديق ائتمان خاصة . وهذا النموذج قائم في السعودية إلى حد معين من خلال بيع المحافظ التمويلية إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل. النموذج الجديد يأخذ هذه الفكرة إلى أبعد من ذلك بحيث يتم ربط رأس المال بالمقترضين دون تحميل الميزانية العمومية مخاطر رأس المال هذا، بحيث لا تحتفظ شركات منصات الائتمان الجديدة بالقروض في دفاترها إلا لفترة قصيرة، ليتم بيعه بعد ذلك لصناديق التحوط أو توريقه في أدوات دين وبيعها على المستثمرين، أو إدراجه في صناديق خاصة، وبالمقابل تحقق هذه المنصات إيرادات من رسوم الإصدار وخدمات التحصيل والإدارة الاستثمارية، وعمليات الهيكلة، وما شابه. وبحكم نقص هذه المهارات الرقمية الجديدة وما تحتويه من ابتكارات وإبداعات، بدأت كثير من البنوك التقليدية تبني النماذج الجديدة عبر بناء شراكات مع شركات التقنية المالية (فنتك) والتعاون مع مديري الأصول باستخدام أدوات توريق مبتكرة لتوسيع قدرتها . كي لا نضيع في تفاصيل هذه النماذج الجديدة والهياكل المالية المعقدة، دعونا ننظر إلى أحد أوجهه هذا التحول من خلال ما أعلنته شركة "ساب للاستثمار" الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق للائتمان الخاص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث الانتقال من الإقراض المباشر عبر البنك إلى توجيه رؤوس أموال المستثمرين إلى المقترضين من خلال صندوق استثماري منظم، فتبتعد عمليات الإقراض عن ميزانية البنك وضوابط البنك المركزي إلى العمل تحت مظلة هيئة السوق المالية، الجهة المشرفة على صناديق الائتمان الخاصة، وهذا التوجه ينسجم مع الاتجاهات العالمية، ولا شك أن بنوكاً ومؤسسات مالية سعودية أخرى ستحذو حذو ساب للاستثمار، لأن الطريقة مفيدة جداً لهذه البنوك والمؤسسات المالية. من جهة أخرى، هذا التطور سيفتح الأبواب أمام شركات التقنية المالية المحلية لتبني النموذج ذاته، إذ يمكن لشركة أن تقدم تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تبني منصة تبدأ بمنح القروض، ثم تجمّعها في صندوق خاص خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية، وتقدمه كأداة استثمارية للمؤسسات والصناديق العائلية . ولكن لضمان نجاح هذا النموذج، فمن الضروري تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية وحوكمة واضحة وحماية للمستثمرين، فيجب أن تحافظ المنصات على جودة عالية في إجراءات المنح وأن تتفادى تضارب المصالح بين الجهة المانحة ومدير الأصول وأن تقدم تقارير أداء مفصلة للجهات الرقابية والمستثمرين، وغير ذلك من ضوابط تنظيمية. خلاصة القول إن هيئة السوق المالية فتحت المجال لصناديق الائتمان الخاص لتشارك في العمليات التمويلية التي كانت حكراً على البنوك ومؤسسات التمويل المرخصة، ولكن بالطبع دون العمل في سوق إقراض الأفراد، فالبنك المركزي يفرق بين المرخص لهم بالإقراض من الميزانية والمرخص لهم بتقديم خدمات التمويل عبر منصات تقنية، ولا يشرف البنك المركزي على صناديق الائتمان الخاص. إضافة إلى ذلك هناك شهية متزايدة من المستثمرين المحليين المؤسسيين، تجاه أدوات الدين غير المدرجة، فمستقبل الإقراض لا يتمثل فقط في التحول الرقمي بل في بناء بنية مالية ذكية تعتمد على نموذج المنصات القابل للتوسع، والمدعوم من المستثمرين وليس من ودائع العملاء، وكما بدأ يتضح فقد بدأ التحول بالفعل في السوق السعودية. مختص بالأسواق المالية والاقتصاد
الشرق للأعمال
منذ 9 ساعات
- الشرق للأعمال
الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير بضغط مخاوف التضخم
سجل الدولار الأميركي أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من 4 أشهر، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة بفرض رسوم جمركية مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة إلى زيادة التضخم وتقويض صعود الأسواق عالية المخاطر. ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.73% الأسبوع الجاري، في أفضل أداء أسبوعي له -بفارق ضئيل- منذ 28 فبراير الماضي، وذلك بعد تراجعه على مدى الأسبوعين السابقين. كان الين الياباني والجنيه الإسترليني من بين العملات الأسوأ أداءً ضمن مجموعة العملات العشر الكبار الأسبوع الحالي. مخاطر الرسوم الجمركية زاد المضاربون من رهاناتهم الهبوطية على العملة الخضراء خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط تنامي المخاوف من العجز المالي والإنفاق الحكومي، ما قلل من جاذبية العملة الأميركية. لكن مع إعلان ترمب عن خطط رسوم جمركية جديدة ـبعد توقف دام 3 شهر- تشمل فرض رسوم جمركية 35% على بعض الواردات الكندية، ورسوم شاملة تصل إلى 20% على معظم الشركاء التجاريين، بدأ المستثمرون يركزون على المخاطر المحتملة الناجمة عن تلك الإجراءات، وعلى رأسها التضخم. اقرأ أيضاً: الدولار يهبط لقاع جديد في 2025 مع تلويح ترمب برسوم أحادية الجانب قال أروب تشاترجي، خبير استراتيجي في "ويلز فارغو"، إن "الأسواق تبدي قدراً مفرطاً من الارتياح تجاه مخاطر السياسات التجارية، في ظل مراكز بيعية للدولار الأميركي ومراكز شرائية للأصول عالية المخاطر"، مضيفاً أن السوق تُظهر "تفاؤلاً مفرطاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل لإنقاذ الموقف، رغم أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم تتعارض مع هذا السيناريو". من جهتها، قال خبراء استراتيجيون في "جيه بي مورغان" بقيادة ميرا شاندان، إن بعض المؤشرات أصبحت تراهن بقدر أقل على هبوط الدولار الأميركي، "ما قد يُشير إلى فترة من الاستقرار على المدى القصير، لكننا لا نعتبرها مؤشرات مهمة على المدى المتوسط". توقعت أن يواصل الدولار الأميركي تراجعه بفعل الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين السياسي، بينما راهنت على صعود اليورو والين والفرنك السويسري. رهان انخفاض الدولار الأميركي في غضون ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة أن المضاربين زادوا قليلاً من رهاناتهم الهبوطية على الدولار الأميركي، مع بقائهم قريبين من أعلى مستويات الرهان المتشائمة على انخفاضه منذ أغسطس 2023. اقرأ المزيد: التشاؤم بشأن مسار الدولار العام المقبل عند أعلى مستوى على الإطلاق بحسب تقرير لجنة تداول السلع المستقبلية الأميركية، رفع مجموعة من المتداولين لأغراض غير تجارية -من بينهم مديرو الأصول ومضاربون آخرون- رهاناتهم على تراجع الدولار الأميركي في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو الجاري. يملكون حالياً مراكز استثمارية بقيمة تصل إلى نحو 18.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 18.3 مليار دولار تقريباً في الأسبوع السابق.
