القطار الملكي البريطاني يحال على التقاعد قريباً
وأعلن المسؤول عن النفقات الملكية جيمس تشالمرز في كلمة ألقاها عن الوضع المالي السنوي، أن عائلة الملك ستستخدم في تنقلاتها مستقبلاً مروحيتين، في حين سيُسحب القطار الملكي من الخدمة نظراً لارتفاع أكلافه.
وأوضح أن القطار المكوّن من تسع عربات سيتوقف عن العمل اعتباراً من سنة 2026.
وقال تشالمرز الذي يُعرف رسمياً بأمين المحفظة الخاصة: "تماماً كما حُدِّثَت أو كُيِّفَت جوانب عدة من عمل العائلة المالكة لتعكس عالم اليوم، حان الوقت أيضاً لتوديع القطار الملكي بحرارة، في وقت نسعى إلى الانضباط المالي ونتطلع إلى الأمام فيما يتعلق بدعمنا المالي".
وكانت الملكة فيكتوريا (1837-1901) أول ملكة بريطانية استخدمت قطاراً مخصصاً لها.
وفي عام 2020، استخدم الأمير وليام وزوجته كيت القطار الملكي في رحلة عبر المملكة المتحدة لشكر العاملين الذين أدوا دوراً أساسياً في مرحلة جائحة كوفيد-19، اجتازا خلالها مسافة نحو ألفَي كيلومتر.
وكان من المقرر نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية (1952-2022) من إسكتلندا إلى لندن بوساطة هذا القطار، ولكن صُرف النظر عن هذه الخطة في نهاية المطاف لأسباب أمنية.
ووصف تشالمرز هذا الإجراء بأنه مثال على "الانضباط المالي" الذي تطبقه العائلة المالكة.
وأثار تحقيق لوسيلة إعلام بريطانية العام الفائت غضباً في المملكة المتحدة؛ إذ كشف أن تشارلز الثالث ونجله الأكبر وليام يتلقيان أموالاً من هيئات عامة ويتمتعان بإعفاءات ضريبية.
وحُددت العلاوة السيادية التي تُستخدم لتمويل واجبات الملك الرسمية وصيانة قصره، بمبلغ 86,3 مليون جنيه إسترليني (119 مليون دولار) للسنة الضريبية المنتهية في آذار 2025.
ورُفِعَت العلاوة الجديدة إلى 132 مليون جنيه إسترليني (182 مليون دولار).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 3 ساعات
- جريدة الايام
روسيا تلغي ضريبة تصدير القمح
موسكو - رويترز: ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، خفضت ضريبة تصدير القمح إلى الصفر اعتباراً من التاسع من تموز. وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها موسكو الضريبة منذ فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من الصادرات المفرطة. وتُحسب الضريبة على أساس 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي الذي يُشتق من بيانات عقود التصدير ويُحدّث أسبوعياً، وسعر الأساس الذي تحدده وزارة الزراعة. ويؤدي ارتفاع سعر الأساس إلى انخفاض قيمة الضريبة. وجرى تحديد السعر الاسترشادي للقمح، أول من أمس، عند 228.7 دولار للطن، وبالتالي تقلصت الضريبة إلى الصفر. وبلغت الضريبة أعلى مستوياتها على الإطلاق في كانون الثاني الماضي، عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويطلب المزارعون من الحكومة بانتظام إلغاء الضريبة أو تخفيضها، قائلين: إنها تضر بربحية زراعة القمح، وإن جزءاً صغيراً من الأموال المحصلة يعود إلى القطاع.
جريدة الايام
منذ 3 ساعات
- جريدة الايام
تحالف "أوبك+" يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط، والأسعار تتراجع
لندن - أ ف ب: هبطت أسعار النفط بنحو 50 سنتاً للبرميل، أمس، بعد قرار ثماني دول كبيرة في تحالف "أوبك+" زيادة كبيرة في الإنتاج خلال شهر آب المقبل. وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام برنت القياسي عند 68.3 دولار للبرميل، بانخفاض 50 سنتاً أو بنسبة 0.73%. ونزل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 51 سنتاً أو بنسبة 0.76%، ليجري تداوله عند 66.49 دولار للبرميل. وأعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف "أوبك+"، أمس، أنها تنوي زيادة إنتاج النفط في آب بمعدل 548 ألف برميل يومياً. وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً، على غرار الزيادات التي أعلنت في الأشهر الثلاثة السابقة. وقالت المجموعة في بيان، إن "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأسس الصحية الحالية للسوق، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط" أدت إلى اتخاذ القرار بزيادة الإنتاج بشكل إضافي. وقال خورخي ليون، المحلل لدى "ريستاد إينرجي" لوكالة فرانس برس: "ها هي أوبك+ تحدث مفاجأة جديدة في السوق؛ الزيادة الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع، وتبعث برسالة واضحة لكل من ما زالت تراوده شكوك: المجموعة باتت تتحول بثبات إلى استراتيجية تركز على الحفاظ على حصتها السوقية، بدلاً من السعي فقط لدعم الأسعار". وأضاف: "سؤالان كبيران يُطرحان الآن في السوق: أولاً، بعد الانتهاء بالكامل من التراجع عن الخفض الطوعي البالغ 2,2 مليون برميل يومياً، هل ستتجه أوبك+ إلى التراجع أيضاً عن مستوى الخفض الآخر البالغ 1,66 مليون برميل يوميا؟ وثانياً، هل يوجد طلب عالمي كافٍ لاستيعاب هذه الزيادة دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار؟". وتابع "مع بقاء الأسعار فوق 60 دولاراً وعلى خلفية التوتر الجيوسياسي، خصوصاً مع وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، والمخاطر الأوسع في أوكرانيا وليبيا، قد تكون الإجابة على كلا السؤالين هي نعم". ورأى المحلل لدى "يو بي إس"، جوفاني ستونوفو، إن "استمرار كازاخستان والعراق فعلياً في إنتاج أكثر من حصصهما لا يزال عاملاً يدعم قرار التراجع عن الخفض" الذي أعلن أمس. وعقد الاجتماع بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في حزيران، تسببت بزيادة أسعار النفط لفترة وجيزة إلى أكثر من ثمانين دولاراً للبرميل من نفط برنت، وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالى 20% من إمدادات النفط العالمية. وباشرت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها في نهاية 2022 خفض إنتاجها النفطي سعياً لدعم الأسعار. لكن ثمانية من هذه البلدان بقيادة السعودية فاجأت الأسواق بتبديل إستراتيجيتها عبر الإعلان عن زيادة كبيرة في إنتاجها منذ أيار، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار. وتتراوح أسعار النفط منذ ذلك الحين بين 65 و70 دولاراً للبرميل. من خلال الموافقة على زيادة أخرى في الإنتاج، قد تسعى السعودية التي تتمتع بثقل، إلى زيادة الضغط على الأعضاء الذين لا يلتزمون بالحصص المتفق عليها، وذلك عبر تقليص الأرباح المتوقعة من النفط بسبب انخفاض الأسعار. وأظهرت تقديرات لوكالة "بلومبرغ" أن إنتاج التحالف زاد بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط في أيار، على الرغم من مضاعفة الحصص.
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
تحت غطاء المساعدات الإنسانية.. خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة
غزة- معا- كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" في تحقيق جديد أن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، أعدّت نموذجًا لخطة تهدف إلى "نقل" الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار مشروع مساعدات مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل. ووفقا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف "إعادة توطين" الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع المدمر. ورغم مساهمتها في تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصّلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين. وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضمّ مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي. وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو "أورورا"، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 وأواخر مايو/أيار 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. وتضمّن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد. في أحد السيناريوهات، قدّرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم "حزم تهجير" قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا. ورغم ذلك، قالت الشركة في بيان إنها تنصّلت من المشروع، مشيرة إلى أن الشركاء المسؤولين عنه "ضُلّلوا مرارًا بشأن نطاق العمل". وأضافت: "تم رفض المشروع من قِبل الشريك الرئيسي رفضًا قاطعًا، وقد خالف التوجيهات؛ نحن نتنصل من هذا العمل". وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها القوات الإسرائيلية، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 30 مليون دولار لدعم هذه المؤسسة، التي بقي تمويلها محاطًا بسرية تامة حتى الآن. في المقابل، وصفت الأمم المتحدة "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غطاء لأهداف الحرب الإسرائيلية"، ورفضت المنظمات الإنسانية الدولية التعاون معها. ومنذ انطلاق المؤسسة في مايو/أيار 2025، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما نقلت الصحيفة عن 9 مصادر مطلعة أن بوسطن الاستشارية، التي تُعد من أكثر الشركات شهرة في مجال الاستشارات، تورطت على نحو عميق في مخطط دعمه البيت الأبيض لكنه قوبل بإدانة دولية واسعة.
