قانون الإنفاق والرسوم الجمركية يهبطان بالدولار لأدنى مستوى في 4 سنوات
وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر غداً.
أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً عند 1.1808 دولار. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية 9% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ شباط 2022.
يواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية؛ بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.
وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي.
وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة "أبردين" للاستثمار: "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب".
في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدنمارك.
وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة.
وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي بدأ في البرتغال، أمس.
ويتوقع "جولدمان ساكس" حالياً أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في كانون الثاني.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر غداً، 110 آلاف وظيفة جديدة في حزيران، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في أيار، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجياً إلى 4.3% من 4.2% الشهر الماضي.
ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من تموز، يراقب المستثمرون أيضاً الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 5 دقائق
- جريدة الايام
خيارات إيران لامتلاك القنبلة النووية
بقلم: أفنر فيلان* تلقّى البرنامج النووي الإيراني ضربة قاسية: فقد دُمّرت مجموعة السلاح، وقُصفت منشأة إعادة التحويل، ولن تعود المنشآت في نتانز وفوردو إلى التخصيب في الأشهر القريبة. كذلك تضررت بنية إنتاج أجهزة الطرد المركزي. صحيح أن المواد النووية بقيت، لكن إذا أضفنا الأضرار التي لحِقت بالدفاعات الجوية والصواريخ الدقيقة وبعض كبار ضباط الجيش، فيمكن الاتفاق على أن إسرائيل والولايات المتحدة حققتا إنجازات كبيرة. الآن، يجب أن نسأل: ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران؟ وهل هذه الخيارات تتأثر بحجم الضرر الذي لحِق بها؟ الخيار الأول: قد تختار إيران التخلي عن حقها في التخصيب مؤقتاً، ونقل المواد النووية إلى دولة ثالثة، في مقابل الحصول على أموال تساعدها على إعادة إنعاش اقتصادها المنهار، وتعزيز برامج الصواريخ و"الإرهاب"، أو فقط من أجل البقاء. إن الحافز على توقيع اتفاق كهذا لا يعتمد على عدد أجهزة الطرد المركزي التي بقيت في فوردو، بل على إدراك النظام أنه يواجه خطراً وجودياً. في هذه الحالة، قد يُظهر "مرونة بطولية" لإنقاذ نفسه. ومن جهتنا، يجب أن نتأكد من أن الاتفاق شامل وقوي بما فيه الكفاية، وأن يكون هناك رقابة استخباراتية صارمة على أيّ خروق. إذا تحقق ذلك، سيكون الفضل للجيش الإسرائيلي وإسرائيل، وربما يحصل ترامب على جائزة نوبل. الخيار الثاني: التسلل إلى التخصيب العلني بالتدريج، وهذا ما تفعله إيران منذ 20 عاماً، استعراض قوة، تقدُّم بالتدريج، قبول بعض الرقابة، وبناء دولة "عتبة نووية"، تسيطر على التكنولوجيا وتُراكم المواد. سيستغرق هذا المسار وقتاً؛ لأنهم يعلمون أنهم إذا أعادوا تأهيل المنشآت بسرعة، فإن إسرائيل، أو أميركا، ستهاجمان مجدداً. وعلى الرغم من أن المواد التي تم جمعها تقرّبهم من القنبلة، فإن بناء منشأة تخصيب كبيرة لا يتم في يوم واحد. لذا، من غير المتوقع أن يتقدم التأهيل بسرعة، لكن الخطر هو من أنه خلال بضعة أعوام، سنجد إيران على بُعد خطوة من امتلاك ترسانة نووية، من دون أن تتوفر الظروف نفسها لوقفها. لذلك، فإن المفتاح هو الحزم، وعدم السماح لها برفع رأسها، ومعاقبتها على كل خرق، وبناء نظام عقوبات دولي صارم. إنها حرب استنزاف وتتطلب المثابرة. الخيار الثالث: المسار السرّي نحو القنبلة، يمكن أن يتطور هذا المسار في موازاة المسارَين الآخرَين. وهو يتطلب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي، ومنشأة لإعادة التحويل، ومجموعة سلاح – حتى لو كانت مصغّرة، لاستخدامها في تجربة تفجير في الصحراء. المشكلة الرئيسية هنا هي في المواد: اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% الذي يمثل 99% من الطريق نحو التخصيب العسكري، ويمكن استخدامه لإنتاج قنابل أولى في منشأة صغيرة وسرية خلال أسابيع. لذلك، من الضروري معرفة مكان كلّ كيلوغرام من أصل الـ408 كغم التي كانت لديهم. سيستغرق البدء بالعمل من خلال استخدام اليورانيوم الطبيعي وقتاً أطول – نحو عام – لكنه ممكن. كان لدى إيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزي في منشأتَي فوردو ونتانز، ولا نعرف عدد الأجهزة التي نجت. لكن من المحتمل أن يكون لديها مخزونات إضافية. يمكن بناء منشأة تخصيب داخل صالة رياضية، لكن إنشاءها – وكذلك منشأة تحويل اليورانيوم إلى شكل معدني – سيستغرق عدة أشهر على الأقل. فيما يتعلق بمجموعة السلاح، الأخبار الجيدة: الشخصيات المركزية في "مشروع عماد" لم تعد موجودة، والمختبرات دُمرت. حافظ الإيرانيون على هذا الإطار لإعادة تفعيله في المستقبل، وهذا لم يعد موجوداً. يمكن لإيران إنشاء مجموعة جديدة بهدوء، من دون تبليغ القيادة العليا. هذا السيناريو مُقلق، وقد يستغرق أعواماً، لكنه ممكن. والأكثر إزعاجاً هو احتمال أن يكون هذا حدث فعلاً، قبل خمسة أعوام، قال رئيس البرنامج النووي الإيراني، محسن فخري زادة، لو كنت مكان خامنئي هذا ما كنت سأفعله. وربما يفسّر هذا التقدم إلى نسبة 60% في التخصيب قبل الهجوم، ربما لم يكن فقط ورقة تفاوضية، بل لأنهم كانوا يعرفون شيئاً لا نعرفه نحن. إلى جانب هذا كله، هناك سيناريو سرّي إضافي، وبشكل خاص الآن، مع ارتفاع الدافع إلى مواصلة المشروع النووي: التوجه إلى كوريا الشمالية للحصول على منشأة جاهزة. هذه هي أسرع طريق. لذلك، لا يقتصر القلق فقط على وضع المنشآت، بل يتعلق بالمادة المخصّبة، والأهم: هل بدأ مسار سرّي جديد؟ الإيرانيون يفضلون الحذر والسرية على التسرع، إلّا إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون تحقيق إنجاز سريع. بالنسبة إلينا، المفتاح هو المراقبة الاستخباراتية لضمان عدم حدوث ذلك، والردع لضمان عدم حدوث هذا مستقبلاً. ليس فقط أجهزة الطرد المركزي إن العملية العسكرية الناجحة ضد إيران كانت فقط نقطة انطلاق، وحققت هدفها. المرحلة التالية لا تتوقف على عدد أجهزة الطرد المركزي المتبقية، بل على الدينامية: هل ستختار إيران إحناء رأسها، أم التصعيد؟ وهل سنواصل خلق ظروف تدفعها إلى اختيار التوقف؟ إن الصراع على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يرافقنا منذ أكثر من 20 عاماً، ولن ينتهي هذا الشهر. الطريقة الوحيدة لمنعها من امتلاك هذا السلاح هي أن يقرر النظام نفسه عدم تطويره. فالهجمات الأخيرة – التي يقرّ جميع الخبراء بنتائجها – تؤخر التطوير فقط. لا شيء يمنع إيران من إعادة بنائه. من هنا، يجب العودة إلى العمل الشاق: استخبارات دقيقة، عمليات نوعية، وضغط دولي، كي ندفع الإيرانيين إلى الاختيار ما بين استمرار النظام، أو السلاح النووي. لا يمكن الجمع بين الخيارَين. مَن يقرر في طهران؟ يجب أن يتم هذا النقاش أيضاً في سياق كيفية اتخاذ القرارات في طهران. فالفساد مُستشرٍ في المؤسسة الإيرانية، والناس يخافون من قول الحقيقة، وتُقدَّم للقيادة صورة مشوهة للواقع. خامنئي ليس في أفضل حالاته، فهو مريض ومتقدم في السن. من غير الواضح كيف تُتخذ القرارات. وربما هذا أحد أسباب خطأ إيران في رهاناتها: لا يمكن إدارة المخاطر عندما لا يوجد مَن يجرؤ على قول الحقيقة للسلطة. وربما هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم: إن تفوُّق سلاح الجو والاستخبارات العسكرية و"الموساد" نابع من القدرة على إجراء تحقيقات حقيقية، حتى عندما تكون النتائج غير مريحة. ومن ناحية أُخرى، حتى اليوم، لم يتم فحص قرار الخروج من الاتفاق النووي بشكل معمّق، وهو القرار الذي قرّب إيران من العتبة النووية، ولم يتم التحقيق في سلسلة الإخفاقات التي أدّت إلى كارثة 7 تشرين الأول. يجب التفكير أيضاً في هذا، عندما نسأل أنفسنا في أيّ دولة نريد أن نعيش؟ عن "يديعوت" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *خبير في النووي الإيراني، مسؤول كبير سابقاً في جهاز الأمن وحاصل على جائزة أمن إسرائيل.
معا الاخبارية
منذ 28 دقائق
- معا الاخبارية
على خمس مراحل... تفاصيل الصفقة بين إسرائيل وحماس
بيت لحم معا- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحركة "حماس". ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن "الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جثة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين". وسيتم إطلاق سراح الرهائن ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وأكد المصدر الإسرائيلي أنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة مراسم إطلاق سراح مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن رهائن خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام. في المقابل، ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين خلال المراحل المتفق عليها. وتقول المصادر إن هذه الترتيبات ستتم برعاية وضمانات من وسطاء دوليين، خاصة قطر ومصر، لضمان الالتزام بالاتفاق وتسهيل تنفيذه. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يوماً. وأضاف ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعاً طويلاً وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة". ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقرراً بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وأوضح أن "إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب". وتابع: "سيقدّم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجدّ لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".
جريدة الايام
منذ 9 ساعات
- جريدة الايام
عنوان ما بعد الحرب العدوانية؟
بينما تتصاعد حالة التفاؤل بقرب التوصّل إلى اتفاق، تصعّد دولة الاحتلال حربها الإبادية بكلّ الأشكال والوسائل المعتمدة، لحصد أكبر عدد ممكن من الأرواح. التصعيد الإسرائيلي الذي تتجاوز ضحاياه الـ 100 يومياً، ومئات المصابين لا علاقة له بالمفاوضات تحت النار، وإنّما هو تعبير عن عقلية الانتقام، وجزء من محاولات دولة الاحتلال لتقليل عدد سكان قطاع غزّة إلى أدنى حدّ ممكن. البعد الديمغرافي يشكّل واحداً من أهمّ هواجس السياسة الإسرائيلية وبأفق تهجير مئات الآلاف من القطاع، وأكثر منها في الضفة الغربية، بما يؤدّي على الأقل وفي المدى القريب إلى الإخلال الفادح بالميزان الديمغرافي على أرض فلسطين. إذا حاولنا الوقوف مبدئياً على تطوّرات المشهد الديمغرافي، فإنّ الوقائع تشير إلى أن القطاع فقدَ حتى الآن ما يقرب من 300 ألف من سكانه، نحو 100 ألف غادروه، و200 ألف تقريباً بين شهيد ومصاب، وإذا توقّفت الإبادة وفُتح المجال لتلقي المصابين العلاج في الخارج، ومع مرافقيهم فإن العدد قبل الحديث عن هجرة أعداد أخرى، سيتجاوز نصف المليون. في الضفة تواصل دولة الاحتلال تدمير المخيمات على نحو منهجي، للتخلص من أي مؤشرات واقعية للجوء الفلسطيني واستكمال تقويض دور «الأونروا»، وقد تجاوز عدد المهجّرين فيها الـ 60 ألفاً. غير أنّ هذه مجرّد مؤشّرات على ما ينتظر القضية الفلسطينية، فيما يُعرف بخطّة «اليوم التالي» للحرب العدوانية. في واقع الأمر لا يوجد عملية تفاوضية على خلفية صفقة التبادل، فالولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، ووفق خطّتها التي تتجاوز موضوع الإفراج عن الرهائن، ووقف الحرب الدموية إلى ما يتصل بالترتيبات المقبلة في الإقليم. في أميركا يتصدّر دونالد ترامب المشهد التفاوضي والإعلامي وينتظر خضوع الأطراف، مع نافذة محدودة، لتعديل بعض البنود التي ينقلها الجانب القطري نيابةً عن حركة حماس. دولة الاحتلال وافقت على ما يسمّى بـ»ورقة ويتكوف» ولكنها لم تعلن رسمياً عن موافقتها، وهي تكتفي بإعلان ترامب عن موافقتها بعد محادثات مع الوزير الإسرائيلي رون دريمر. قبل وصوله إلى أميركا، كان دريمر قد حصل على موافقة بنيامين نتنياهو وأغلبية وزراء حكومته، بعد أن اتضح للقاصي والداني، أنه ورئيس حكومته لا يملكون القدرة على معارضة ترامب. ويتضح أن ترامب يدير الحرب الإبادية، ويدير «السلام»، وفق ما يخدم الرؤية والمصلحة الأميركية، وأنه لا يترك مجالاً حتى لأقرب حلفائه، فرصة إفساد رؤيته وأهدافه. بالنسبة للفلسطينيين لا يتمتّع ترامب بالحدّ الأدنى من المصداقية، ولا يمكن المراهنة على ضمان أي اتفاق يتعارض ولو جزئياً مع رؤيته. في تصريح نادر قال الأخير إنه يسعى لوقف دائم للحرب، وأن إسرائيل لا يمكنها بعد ذلك العودة إلى القتال. نتنياهو حاول المراوغة وكسب المزيد من الوقت وربما تجنُّب الظهور على أنه خضع لأوامر ترامب، إذ كان يرغب في أن يؤجّل زيارته للبيت الأبيض حتى نهاية الشهر، لكنه لم يفلح أمام استعجال ترامب، الذي لا يهتم لأية مشاعر يبديها نتنياهو. سيحتفل الرجلان في البيت الأبيض، بتحقيق «النصر» في إيران للتغطية على الفشل في غزّة، ولإقناع نتنياهو بأنه يحقق «انتصاراً» تاريخياً، انطلاقاً بما ستحمله مرحلة ما بعد توقّف القتال في قطاع غزّة. الصحافة الإسرائيلية تضجّ بنشر المخطّطات التي جرى ويجري تحضيرها لما بعد الحرب الهمجية على القطاع. لو حاولنا قراءة المشهد العام للاضطراب في المنطقة، فإن نتائج الحرب على إيران، لا تعطي لأي طرف حقّ الادعاء بتحقيق الانتصار، على الرغم من أن الطرفين الأميركي والإسرائيلي لا يتوقّفان عن الاحتفال بالنصر. تلقّت الدولة العبرية ضربات موجعة لم تعهدها في تاريخها، وتلقّت إيران، أيضاً، ضربات موجعة وخسائر هائلة، لكن النظام الإيراني صمد، ومشروعه النووي باقٍ رغم الأضرار الكبيرة ومنظوماته الصاروخية باقية وتأكّدت فعاليّتها. أعتقد أن أميركا، لم ترغب ولم تعمل جدّياً من أجل إسقاط وتفكيك النظام الإيراني، وهي لا تزال تبالغ في خطورة ما تملكه إيران. السبب خلف ذلك، هو أن بقاء النظام الإيراني، واستمرار رغبته في تطوير قدراته النووية سيشكّل الذريعة لتخويف دول المنطقة، وتبرير الوجود الأميركي وإقامة التحالفات، التي تشكل حاجة ماسّة ووجودية لحماية أنظمة الخليج العربي، طبعاً ثمّة أسباب أخرى، من نوع عدم استدراج الصين وروسيا إلى الصراع عن قرب إلى المنطقة. اليوم يجري الحديث عن «درع ابراهام»، واستعداد عدد من الدول العربية لـ»تطبيع» علاقاتها مع دولة الاحتلال. «درع ابراهام» يتجاوز «التطبيع» إلى التدرُّج في إقامة حلف على غرار «الناتو»، بقيادة أميركا ومشاركة فاعلة لدولة الاحتلال. إقامة هذا الحلف ينطوي على أبعاد إقليمية ودولية خطيرة، في إطار صراع أدوار بعض دول المنطقة، وأيضاً الصراع والتنافس الدولي على قيادة النظام الدولي، وبالتأكيد على القضية الفلسطينية، التي تتعرّض إلى حصار مختلف وعملية تقزيم. باختصار، ما بعد الحرب العدوانية ثمّة اضطرابات واسعة في الإقليم.
