أميركا والقوى الأوروبية: اتفاق نووي مع إيران بنهاية أغسطس أو تفعيل آلية العقوبات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 21 دقائق

• قدس نت

من أوشفيتز إلى رفح: الإبادة الجماعية هي الحل

بقلم: حسن لافي حسن لافي / في مشهد غير مألوف حتى في أضيق التحالفات، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين خلال خمسة أيام في البيت الأبيض. لم تكن لقاءات للاحتفاء بالحرب على إيران فقط، بل كانت مؤشرًا واضحًا على أن هناك ترتيبات كبرى تُطبخ بهدوء خلف المفاوضات العلنية حول وقف إطلاق النار في غزة، خاصة أن تصريحات ترامب تركزت على ضرورة إنهاء الحرب، وهو ما يعني الحاجة لخطة سياسية لليوم التالي، ليس لغزة وحدها بل للمنطقة كلها. لذلك كانت الأنظار مشدودة إلى مفاوضات الدوحة، حيث بُنيت آمال على مسار تهدئة شامل يتضمن صفقة تبادل أسرى ومساراً يوقف القتال ويقود إلى إنهاء الحرب. لكن فجأة، ومن دون تفسير منطقي، تعثرت المفاوضات، وتجمد التقدم فيها بسبب التعنت الإسرائيلي بشأن الانسحاب من "محور موراج"، والإصرار على استبقاء احتلال محافظة رفح بالكامل. بهذا، كانت "إسرائيل" تعد خطة موازية، لا تتضمن تهدئة ولا انسحاباً، بل "حلًا نهائيًا" للمسألة الفلسطينية في غزة. هذا الحل لا يشبه الحلول السياسية التقليدية، بل يستنسخ النموذج الأخطر في القرن العشرين: "الحل النهائي" النازي تجاه اليهود. فكما قررت ألمانيا النازية في بداية الأربعينات أن وجود اليهود "مشكلة لا حل لها إلا بالإزالة الكاملة"، بدأت "إسرائيل" اليوم تتعامل مع الفلسطينيين في غزة بالمنطق ذاته: شعب يجب أن يُزال من المكان، إمّا بالترحيل، أو بالإبادة، أو بالعزل الكامل. في النموذج النازي، جرى تنفيذ الخطة عبر مراحل: 1. تصنيف اليهود إلى "جيّدين" و"غير جيّدين". 2. عزلهم في غيتوهات مغلقة. 3. نقلهم إلى معسكرات. 4. تصفيتهم في غرف الغاز والأفران. أما في النموذج الإسرائيلي اليوم: يجري تصنيف الفلسطينيين إلى "مقاومين" و"غير مقاومين". يُجبر غير المقاومين، وهم نحو 600 ألف بحسب التقديرات الاسرائيلية، على البقاء في ما يُسمى "المدينة الإنسانية" جنوب رفح، ويُمنع عليهم العودة إلى ديارهم. ثم يُدفعون تدريجيًا إلى خارج فلسطين، عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون، في ترحيل جماعي يتناقض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. أما من تبقى – وهم نحو 1.4 مليون – فيُستهدفون بالقصف والتجويع والأمراض وتفكيك البنية التحتية. ووفقًا لتحليل نُشر في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، فإن الهدف هو "تقليص البيئة السكانية الحاضنة للمقاومة"، أي القضاء على الشعب كوسيلة لإنهاء القتال. أليس هذا هو التعريف الحرفي للإبادة الجماعية كما أوردته اتفاقية 1948؟ المفارقة أن هذه الخطة بدأت تُنفَّذ تحت غطاء "صفقة تهدئة" يجري بموجبها ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على كامل محافظة رفح، وهي واحدة من خمس محافظات تشكّل قطاع غزة. فقد أعادت "إسرائيل" تموضع قواتها في محور موراج شمال مدينة رفح، الذي يفصل المدينة عن خان يونس والمنطقة التي تُسمى "الإنسانية" في المواصي، رغم أن لا هدفًا أمنيًا يبرر هذا التموضع، كما أكدت مصادر داخل الجيش الإسرائيلي نفسه. التمسك باحتلال رفح ليست تطورًا ميدانيًا، بل هو تحول سياسي مدروس. ففي النقاشات السابقة، لم يكن هناك قناعة عسكرية إسرائيلية حقيقية بأهمية السيطرة على رفح أو على محور فيلادلفيا. بل في هدنة كانون الثاني/يناير الماضي، وافقت "إسرائيل" على الانسحاب التدريجي من المحور، وسحبت قواتها من المدينة. فما الذي تغيّر الآن؟ الجواب كما تقدمه "إسرائيل" نفسها: لا يمكن تنفيذ مشروع "المدينة الإنسانية" من دون السيطرة الكاملة على محور موراج. الهدف إذاً ليس أمنيًا، بل هندسة ديموغرافية تمنع عودة النازحين، وتدفع بهم إما إلى مخيم طويل الأمد أو إلى التهجير. وفي تمهيد لذلك، أطلقت "إسرائيل" مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF بدعم أميركي–إسرائيلي، بحجة إيصال المساعدات. لكن مراكز التوزيع تحولت إلى مصائد موت، استشهد فيها أكثر من 600 فلسطيني أثناء انتظار الطعام. لم تكن المساعدات هدفًا، بل وسيلة للفرز والسيطرة والقتل. كما أنشأت "إسرائيل" مجموعات مسلحة محلية في المناطق التي تسيطر عليها، بدعم مباشر من جهاز الشاباك، سرقت المساعدات، ومنعت دخولها، ثم تحولت إلى أدوات أمنية إسرائيلية لحكم السكان. السجان لم يعد جنديًا إسرائيليًا، بل فلسطينيًا خائناً يعمل بالوكالة. هكذا تكتمل أركان الخطة: معسكر الاعتقال: "المدينة الإنسانية". السجان: الميليشيات المحلية. الغطاء الإنساني: مؤسسة GHF. والركن الأخير قريبًا: إعلان الدول التي ستستقبل المهجرين، وبدء عملية عسكرية تستكمل إبادة من تبقى. ورغم وضوح هذا المخطط، لا يزال المجتمع الدولي وفي مقدمته محكمة العدل الدولية، التي تتردد في تسمية الجريمة باسمها الحقيقي. فاكتفت بإجراءات رمزية في الشكوى المقدّمة من جنوب أفريقيا، من دون اتخاذ موقف قانوني حاسم، تحت ضغط القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. فمحكمة العدل الدولية، على الرغم من خطورة الأدلة المقدمة، ما تزال تُراوغ في توصيف الإبادة وتتهرب من إعلان "إسرائيل" كمرتكبة للجريمة، ما يجعلها شريكًا بالصمت. كما صمت العالم أمام دخان أوشفيتز، يصمت اليوم أمام ركام غزة. الفرق أن غرف الغاز استُبدلت بالتجويع، والأفران بالركام، والقطارات بممرات إنسانية تُفضي إلى النفي. الإبادة تتكرر، لكن بأدوات حديثة وخطاب مخادع، والقاتل الإسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجريمة، بل ما زال يرتدي قناع ضحية "أوشفيتز" . ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل هو مشروع إبادة جماعية محدثة. إنها نسخة القرن الحادي والعشرين من أوشفيتز، بحماية دبلوماسية وشاشات مشوشة، وشعب يُباد ويُجبر على الرحيل، بينما العالم يُشيح بوجهه مرة أخرى. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت

معا الاخبارية

منذ 3 ساعات

• معا الاخبارية

إسرائيل توسع إنتاج صواريخ "حيتس" بعد حرب إيران

بيت لحم معا- وقّع المدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي، أمرًا سيُمكّن من تسريع إنتاج صواريخ آرو في الصناعات الجوية الإسرائيلية بشكل ملحوظ. وذلك في أعقاب الاستخدام الواسع لها خلال الحرب على إيران. وفي إطار هذه الصفقة، ستُزوّد الصناعات الجوية الإسرائيلية وزارة الجيش بكمية إضافية كبيرة من صواريخ آرو. وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن أنها "وقّعت على طلبية واسعة النطاق لتسريع إضافي وهام في الإنتاج التسلسلي لصواريخ 'حيتس' في الصناعات الجوية"، مشيرة إلى أن الصفقة ستوفّر "كمية كبيرة إضافية" من هذه الصواريخ. وقال برعام إن "منظومة حيتس، كسلاح إسرائيلي استثنائي، أثبتت قدرات غير مسبوقة خلال الحرب. عمليات الاعتراض التي نفذتها أنقذت أرواحًا كثيرة وقلّلت الضرر الاقتصادي بشكل ملموس". وأشار إلى أن تسريع وتيرة إنتاج "حيتس" وأنظمة حيوية أخرى يُعدّ "جزءًا مركزيًا في إستراتيجية وزارة الأمن لتوسيع القدرة الإنتاجية وتحسين الجهوزية القتالية لمواصلة الحرب والاستعداد لجولات مقبلة". وأوضح البيان أن منظومة "حيتس"، المطوّرة بالشراكة مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA)، قادرة على اعتراض التهديدات الباليستية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وتُعدّ من بين "أكثر المنظومات تطورًا في العالم" بحسب الوزارة.

جريدة الايام

منذ 5 ساعات

• جريدة الايام

ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا

واشنطن - أ ف ب: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع جاكارتا يفرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة، بدلا من نسبة 32% كان هدد بها، في صفقة اعتبرها الرئيس الإندونيسي "حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" مع واشنطن. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، الليلة قبل الماضية، "توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم" بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق. وقبيل مغادرته البيت الأبيض في رحلة داخلية، قال ترامب لصحافيين إنّ الأرخبيل "سيمنح (الولايات المتحدة) وصولا كاملا" إلى سوقه المحلية، بدون أيّ رسوم جمركية، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 19% على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتّحدة. كذلك، سلّط ترامب الضوء على أهمية النحاس الإندونيسي في وقت يسعى الرئيس الأميركي إلى فرض رسوم جمركية قطاعية على هذا المعدن. وفي منشور لاحق على "تروث سوشال"، قال ترامب إنّ الاتفاق يشمل شراء إندونيسيا 50 طائرة من شركة بوينغ الأميركية، بما في ذلك "الكثير" من طائرات 777 الضخمة. من جهته، أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمس، بـ"حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" مع واشنطن. وقال على إنستغرام "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً جداً مع الرئيس دونالد ترامب. اتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" من دون تقديم تفاصيل حول الاتفاق. وتعهدت إندونيسيا في 8 تموز استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأميركي، لإرضاء واشنطن تفاديا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها. وكان ترامب هدّد جاكرتا بفرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 32% في حال عدم توقيعها اتفاقا تجاريا قبل الأول من آب. وكان وزير الاقتصاد الإندونيسي أرلانغا هارتارتو زار واشنطن للتفاوض على الاتفاق مطلع تموز، معلنا عزم بلاده على شراء منتجات زراعية ونفط من الولايات المتحدة لكن بدون تحديد قيمة هذه المشتريات. وأشار الوزير يومها إلى أنّ الشركات الإندونيسية ستلتزم إنفاق 34 مليار دولار في المجموع. وبحسب أرقام أميركية رسمية، سجلّت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 17.9 مليار دولار مع إندونيسيا في العام 2024، بزيادة 5.4% عن العام 2023. وأعلن الرئيس الأميركي رسومه الجمركية مطلع نيسان قبل أن يعلق العمل بجزء منها ويبقي فقط على حد أدنى يبلغ 10%. وأعرب بعد ذلك عن رغبته في إبرام عشرات الاتفاقات التجارية مع الدول المشمولة في الرسوم الجمركية خلال فترة التعليق التي استمرت 90 يوما ومددت حتى الأول من آب. لكن حتى الآن، لم يعلن إلا اتفاقين، مع المملكة المتحدة وفيتنام، فيما أكد البيت الأبيض أنه قادر على توقيع ما يصل إلى 90 اتفاقا. ومنذ مطلع تموز، تلقت حوالى عشرين دولة رسالة من البيت الأبيض تُعلن فرض رسوم جمركية عليها تراوح بين 20% و40%، وقد وصلت إلى 50% على المنتجات البرازيلية. وستدخل هذه الرسوم الإضافية حيز التنفيذ في الأول من آب. ووقّعت إندونيسيا أيضا "اتفاقا سياسيا" مع الاتحاد الأوروبي الأحد لتخفيف الحواجز التجارية، بعد مفاوضات بدأت عام 2016 لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "هناك إمكانات ضخمة في علاقتنا التجارية لم تُستغلّ. لهذا السبب يأتي هذا الاتفاق في الوقت المناسب لأنّه سيفتح أسواقا جديدة". وخلال زيارته بروكسل لتوقيع الاتفاق، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبينتو إنّ هذا "الإنجاز" هو ثمرة "عشر سنوات من المفاوضات".