بابكر سمرة وزير الداخلية في "حكومة الأمل" السودانية
ضابط سوداني ولد عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، وشغل مناصب قيادية في الشرطة السودانية، منها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. مثّل السودان في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وعُين في يونيو/حزيران 2025 وزيرا للداخلية في حكومة "الأمل" برئاسة كامل إدريس.
وُلد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي مطلع عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر شرق السودان، وتلقى فيها تعليمه الأولي، ثم التحق بمدرسة سنكات المتوسطة وبعدها بمدرسة بورتسودان الحكومية الثانوية.
التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1980، ثم نال البكالوريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني في العاصمة السودانية الخرطوم.
التجربة العملية
بدأ سمرة مسيرته المهنية متنقلا بين ولايات سودانية عدة، إذ عمل بشرطة مديرية البحر الأحمر، وكذلك شرطة الموانئ البحرية والأمن الداخلي. كما تولى مهام في شرطة ولاية شمال دارفور ، وعمل في الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية السودانية.
تدرّج سمرة في المناصب القيادية حتى بلغ مواقع رفيعة في رئاسة هيئة الشرطة، من بينها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ومدير الإدارة العامة للتفتيش ورئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط.
كما تولى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مدة 3 سنوات، مما عزز مكانته خبيرا أمنيا على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد التحق الفريق سمرة بدورات تدريبية متخصصة داخل السودان وخارجه، من أبرزها:
الدورة الحتمية بمعهد الضباط في العاصمة الخرطوم.
دورة القيادات بأكاديمية الشرطة العليا.
الدراسات الإستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة.
دورة ضبط الهجرة بأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.
دورة المباحث في جمهورية الجزائر.
دورة البحث الجنائي في جمهورية إيطاليا.
دورة ضباط الحدود في جمهورية جنوب أفريقيا.
وزير الداخلية
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كامل إدريس، قرارا في 24 يونيو/حزيران 2025 بتعيين الفريق شرطة بابكر سمرة وزيرا للداخلية ضمن حكومة "الأمل"، التي أعلن أنها ستتكون من كفاءات وطنية مستقلة.
وكان منصب رئيس الوزراء في السودان قد ظل شاغرا منذ استقالة عبد الله حمدوك مطلع يناير/كانون الثاني 2022، عقب استمرار الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الموقع بينه وبين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، على خلفية الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
الجوائز والأوسمة
حصل الفريق بابكر سمرة على جوائز وأوسمة عدة طوال مسيرته المهنية، من أبرزها:
وسام الصمود.
وسام الخدمة الطويلة الممتازة.
وسام الإنجاز العسكري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ما تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد السوداني؟
قلّل مسؤولون اقتصاديون وسفراء سودانيون سابقون لدى الولايات المتحدة -تحدثوا للجزيرة نت- من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، ضد السودان استنادا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير معاوية عثمان خالد، القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، للجزيرة نت، إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ سيكون أثره الآني محدودا على الاقتصاد السوداني، نظرا لانعدام التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين منذ عقود. وأفاد السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في حديثه للجزيرة نت، بأنه على الرغم من أن العقوبات تستهدف الصادرات الأميركية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا، وهي أساسا ضعيفة أو غير موجودة في المبادلات الثنائية، فإنه لا ينبغي الاستهانة بها، نظرا لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأميركي. وفي السياق ذاته، أوضح عادل عبد العزيز الفكي، مدير مركز المعلومات بوزارة المالية السودانية الأسبق، في حديثه للجزيرة نت، أن الإعلان عن عقوبات جديدة غير مستندة لأي معلومات أو منطق هو بمنزلة قطع لمسار التعامل الجديد، الذي كان من المنتظر أن ينطلق بعد تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء. إيقاف المساعدات المقدّمة للسودان وأعلنت الولايات المتحدة بدء سريان العقوبات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية على السودان ابتداء من أمس الجمعة، وتشمل العقوبات المساعدات المقدّمة بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، إضافة إلى صادرات السلع والتكنولوجيا. وتضمّنت العقوبات كذلك رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي. وقلل الخبير الاقتصادي ومسؤول إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، المهندس عمار بشير، من تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوداني، قائلا إن السودان أصبح أكثر وعيا وخبرة في التعامل مع الآليات التي تتخذها الولايات المتحدة ضده، وأنه اكتسب خبرات متراكمة في هذا السياق. وأضاف -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن فترات العقوبات الطويلة كانت من أكثر فترات الازدهار الاقتصادي في البلاد، إذ دفعت العقوبات السودان إلى فتح آفاق جديدة بديلة عن العلاقات مع واشنطن والمجتمع الغربي بشكل عام. ويرى اقتصاديون أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري مؤثر بين السودان والولايات المتحدة، بما في ذلك صادرات الصمغ العربي التي لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، خاصة بعد أن توسعت واشنطن في استخدام بدائل صناعية له. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد اتهمت الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات الدعم السريع، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، واعتبرته تزييفا للحقائق وادعاءات كاذبة. عودة القيود على التعامل الاقتصادي وقال السفير معاوية للجزيرة نت إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ يعيد القيود القانونية على التعامل الاقتصادي والتجاري، وإن كان ذلك في نطاق محدود، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية سمحت ببعض الاستثناءات التي يتم النظر فيها لكل حالة على حدة. وأشار إلى أنه إذا تقدّمت شركة أميركية بطلب لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (أوفاك) للحصول على إذن لتصدير سلعة أو تنفيذ تعاملات تجارية مع السودان، فمن الممكن أن يُسمح لها بذلك إذا رأت الإدارة أن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة. وأكد السفير معاوية أن معاملات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم تُستأنف بصورة فعلية منذ عقود، حتى بعد رفع العقوبات الاقتصادية في العام 2017، إذ إن رفع العقوبات وقتها يعني فقط إزالة الحواجز القانونية التي تمنع الشركات والمؤسسات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السودان دون أن يتعرضوا لعقوبات، وهذا ما حدث حينها. لكن بقيت المشكلة الأساسية في غياب رغبة الشركات والأفراد في الدخول في تعاملات تجارية مع السودان، نظرا لأنهم اعتبروا السودان دولة عالية المخاطر، ولم يُقدِموا على الاستثمار فيه أو التعامل معه إلا في نطاقات فردية محدودة للغاية، لا تُحدث أثرا يُذكر على الأداء الكلي للاقتصاد السوداني. وأشار القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن إلى أن السودان بحاجة إلى جهود سياسية واقتصادية متزامنة لتوسيع دائرة الاستثناءات، وصولا إلى مرحلة جديدة يتم فيها الرفع الكلي لهذه القيود، وهو أمر وارد حسب رأيه. مسار جديد للعلاقات الاقتصادية وأوضح عادل عبد العزيز أن العقوبات الشاملة التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان رُفعت جزئيا عام 2017، ثم نهائيا في 20 مايو/أيار 2021. بيد أنه بعد التغيير الذي طرأ على تركيبة الحكم نتيجة لتصحيح المسار الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الخارجية الأميركية تعليق المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار. وقد تبعت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، والدول الغربية، خطى الولايات المتحدة، وأعلنت أنها لن تمنح قروضا أو منحا للسودان إلا في حال وجود حكومة مدنية تقود البلاد. وبسبب هذا التدخل في الشؤون الداخلية، تم إيقاف مسار إعفاء ديون السودان الخارجية بموجب مبادرة "هيبيك"، وهي المبادرة المخصصة للدول الأقل نموا وذات المديونية العالية، رغم أن السودان كان مستوفيا لجميع شروط الإعفاء. كما توقّفت أيضا قروض ومعونات دولية كانت مؤسسة التمويل الدولية تنسّق لها. وقال عبد العزيز إن تعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء، ومضيه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، كان من المفترض أن يُعيد الزخم لمسار التعاون الاقتصادي، لكن الإعلان عن عقوبات جديدة يُعد قطعا لهذا المسار. وأشار إلى أن هذا التطور الجديد يتطلب إرادة وطنية قوية للتخطيط لمسار بديل للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يركّز على التعاون مع دول الشرق والدول الصديقة للسودان. عبء أخلاقي أم اقتصادي؟ ودعا السفير عبد المحمود إلى عدم الاستهانة بالعقوبات الأميركية، مؤكدا أنها تمثل عبئا أخلاقيا وإنسانيا في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة على صعيد إعادة البناء والإعمار بعد الحرب. وقال إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في هذا التوقيت، والسياق الذي أُعلنت فيه العقوبات، لا يعدو كونه شكلا من أشكال الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، ويُعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فُرضت عام 1997 ولم تُرفع إلا بعد أكثر من 20 عاما. مفعول محدود وآليات بديلة وقال رئيس إحدى المجموعات التجارية الكبرى في السودان، والمهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، للجزيرة نت، إنه لا يعتقد أن للعقوبات المفروضة بشكلها الحالي وفي نطاقها الضيق تأثيرا كبيرا أو مباشرا على الاقتصاد السوداني، لأنها لا تشمل قطاعا حيويا له ارتباط فعلي مع السوق الأميركي. وأضاف رئيس المجموعة -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن هذه العقوبات رغم محدوديتها تشكّل مؤشرا مقلقا، لأنها تمثل أول عقوبات تُفرض بعد الحرب على السودان كدولة، وليس على أفراد، وبالتالي فإن توسّع هذا الاتجاه قد يكون له تأثير كبير في المستقبل. ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون للعقوبات أثر غير مباشر، مثل ما قد تقوم به بعض الجهات أو البنوك في أوروبا من وضع السودان على قوائم المراقبة أو إيقاف تعاملاتها معه، بسبب تصنيف السودان دولة خاضعة لعقوبات أميركية.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
بابكر سمرة وزير الداخلية في "حكومة الأمل" السودانية
ضابط سوداني ولد عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، وشغل مناصب قيادية في الشرطة السودانية، منها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. مثّل السودان في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وعُين في يونيو/حزيران 2025 وزيرا للداخلية في حكومة "الأمل" برئاسة كامل إدريس. وُلد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي مطلع عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر شرق السودان، وتلقى فيها تعليمه الأولي، ثم التحق بمدرسة سنكات المتوسطة وبعدها بمدرسة بورتسودان الحكومية الثانوية. التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1980، ثم نال البكالوريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني في العاصمة السودانية الخرطوم. التجربة العملية بدأ سمرة مسيرته المهنية متنقلا بين ولايات سودانية عدة، إذ عمل بشرطة مديرية البحر الأحمر، وكذلك شرطة الموانئ البحرية والأمن الداخلي. كما تولى مهام في شرطة ولاية شمال دارفور ، وعمل في الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية السودانية. تدرّج سمرة في المناصب القيادية حتى بلغ مواقع رفيعة في رئاسة هيئة الشرطة، من بينها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ومدير الإدارة العامة للتفتيش ورئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط. كما تولى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مدة 3 سنوات، مما عزز مكانته خبيرا أمنيا على المستويين الإقليمي والدولي. وقد التحق الفريق سمرة بدورات تدريبية متخصصة داخل السودان وخارجه، من أبرزها: الدورة الحتمية بمعهد الضباط في العاصمة الخرطوم. دورة القيادات بأكاديمية الشرطة العليا. الدراسات الإستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة. دورة ضبط الهجرة بأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. دورة المباحث في جمهورية الجزائر. دورة البحث الجنائي في جمهورية إيطاليا. دورة ضباط الحدود في جمهورية جنوب أفريقيا. وزير الداخلية أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كامل إدريس، قرارا في 24 يونيو/حزيران 2025 بتعيين الفريق شرطة بابكر سمرة وزيرا للداخلية ضمن حكومة "الأمل"، التي أعلن أنها ستتكون من كفاءات وطنية مستقلة. وكان منصب رئيس الوزراء في السودان قد ظل شاغرا منذ استقالة عبد الله حمدوك مطلع يناير/كانون الثاني 2022، عقب استمرار الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الموقع بينه وبين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، على خلفية الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. الجوائز والأوسمة حصل الفريق بابكر سمرة على جوائز وأوسمة عدة طوال مسيرته المهنية، من أبرزها: وسام الصمود. وسام الخدمة الطويلة الممتازة. وسام الإنجاز العسكري.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
ترقّب في الفاشر قبيل تنفيذ هدنة إنسانية وسط غموض موقف الدعم السريع
الفاشر- بعد أكثر من عام على الحصار الخانق الذي فرضته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي السودان، يترقب سكان المدينة دخول هدنة إنسانية حيز التنفيذ، عقب إعلان مجلس السيادة الانتقالي موافقته على مقترح من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع. ويأتي هذا التطور في وقتٍ تشهد فيه الفاشر تدهورًا مأساويًّا في الأوضاع المعيشية، وسط دعوات دولية متزايدة لتأمين ممرات آمنة تتيح إيصال الإغاثة لآلاف المدنيين العالقين في المدينة. ومنذ أبريل/نيسان 2024، تعاني المدينة من حصار شامل تفرضه قوات الدعم السريع، أدى إلى شلل كامل في المرافق الخدمية وانقطاع الغذاء والدواء، خصوصًا بعد توقف عمليات الإسقاط الجوي التي كان ينفذها الجيش السوداني منذ أكثر من 5 أشهر. اتصال أممي وقال مجلس السيادة، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، إن الرئيس الفريق أول عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، دعا فيه إلى هدنة إنسانية مؤقتة في محلية الفاشر لتسهيل وصول المساعدات وتخفيف معاناة السكان. ورحب غوتيريش بتكليف كامل إدريس رئيسًا للوزراء، معبرًا عن دعم الأمم المتحدة الكامل للجهود الرامية إلى إنعاش المسار المدني، بينما أكد البرهان التزامه بتشكيل حكومة من المستقلين تتمتع بكامل السلطات التنفيذية. ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"الجزيرة نت"، فإن الترتيبات الفنية الخاصة بالهدنة لم تبدأ بعد، ويتوقع أن تشمل وقفًا شاملاً لإطلاق النار من الطرفين داخل مدينة الفاشر، ووقف التحركات العسكرية كليا بما في ذلك الآليات الثقيلة والطيران، إلى جانب السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة التي يجري التنسيق حولها. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السودانية موافقتها الرسمية على مقترح الهدنة، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات أو بيانات من قبل قوات الدعم السريع بشأن موقفها، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول مدى التزامها ببنود المبادرة الأممية. وفي السياق، شددت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح على التزامها بالهدنة المعلنة، مع التحذير مما وصفته بـ"الهدن الشكلية التي دأبت قوات الدعم السريع على استغلالها عسكريا". وقال الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة، العقيد أحمد حسين مصطفى، في تصريح خاص لـ"الجزيرة نت": "نحن مع أي هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، لكننا لن نسمح بتكرار سيناريوهات سابقة شهدت خروقات ممنهجة من الطرف الآخر، وسنتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الوضع". انتهاكات متكررة وأشار مصطفى إلى واقعة جرت مؤخرًا في منطقة الكومة شرقي الفاشر، حيث تعرضت قافلة مساعدات إنسانية للحرق والنهب، متهمًا قوات الدعم السريع بالوقوف خلف الحادث، واصفًا ما حدث بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني". وأضاف: "ننسق مع الشركاء الدوليين لضمان سلامة المسارات الإنسانية، لكن لن نقبل باستخدام الهدنة كوسيلة لإعادة تموضع المليشيات أو خلق واقع ميداني جديد يهدد أمن المدنيين". من جانبها، اعتبرت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر الهدنة المعلنة "فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس"، مشيدة بالجهود الدولية المبذولة لوقف النار وفتح مسارات الإغاثة. وقال محمد حسن محمد "قوبا"، عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية، في حديثه لـ"الجزيرة نت": "نحن نثمّن كل مبادرة تنقذ الأرواح وتضع حدا للكارثة الإنسانية التي تعيشها مدينتنا. الهدنة تمثل اختبارًا لنوايا الأطراف، ونأمل أن تكون مدخلا لحوار حقيقي يقود إلى مصالحة شاملة". وأكد أن لجان المقاومة ستكثف جهودها على الأرض لدعم المبادرات الإنسانية وتعزيز الأمن داخل الأحياء، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية مسار سلمي يُنهي معاناة الفاشر والمناطق المحيطة بها. في 20 يونيو/حزيران 2025، حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بمدينة الفاشر، مؤكدة أن الأزمة بلغت مستويات غير مسبوقة. وقال المفوض السامي فولكر تورك، في بيان صحفي، إن تقارير ميدانية موثوقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع تقوم حاليًا بـ"تجنيد أطفال لاستخدامهم في عمليات هجومية على المدينة المحاصَرة"، واصفًا ذلك بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وجرائم محتملة ضد الإنسانية". وأضاف تورك أن "العواقب الإنسانية الناجمة عن استمرار وتصاعد الأعمال العدائية في شمال دارفور و كردفان ستكون وخيمة، ما لم يتم احتواء العنف فورًا وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات". في السياق ذاته، كشفت فرق رصد تابعة لمصفوفة تتبع النزوح أن 253 أسرة فرت من مخيم أبو شوك للنازحين، ووسط مدينة الفاشر خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والانهيار الاقتصادي. وأوضحت البيانات أن هذه الأسر اتجهت نحو مواقع أكثر أمانًا داخل محلية الفاشر، بينما سلكت أخرى طريق النزوح نحو مناطق السريف والطويلة في ولاية شمال دارفور. وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تفاقم الأزمة، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار الذي يهدد بقطع الطرق ويصعّب وصول المساعدات، في ظل هشاشة البنية التحتية وغياب أي ضمانات حقيقية لحماية المدنيين. فشل محتمل وقال يعقوب الدموكي، المستشار الاعلامي السابق لقائد قوات الدعم السريع، في حديثه لـ"الجزيرة نت" "أُبدي شكوكًا كبيرة حيال التزام قوات الدعم السريع بالهدنة المعلنة، لأن تنفيذها يتعارض جوهريا مع إستراتيجيتهم في تفريغ مدينة الفاشر من سكانها". وأضاف أنه على مدى عامٍ كامل، استخدمت هذه القوات الحصار والتجويع وسيلةً للضغط على المدنيين ودفعهم إلى النزوح القسري، فيما تستغل هذا الوضع كورقة تفاوض رابحة ميدانيا وسياسيا. وتابع المتحدث ذاته "رأينا كيف رُحّل النازحون مؤخرًا من معسكر زمزم إلى مناطق أخرى، تحت غطاء دعائي يصوّر المنطقة وكأنها خالية من السكان المدنيين". وقال "هذا التمهيد، في اعتقادي، يهدف إلى تبرير أي تصعيد عسكري قادم ضد الفاشر". وأشار الدموكي إلى أن "التجنيد الإجباري للأطفال، ونهب قوافل الإغاثة، وترويع الأحياء السكنية، ممارسات موثقة ومستمرة، لكنها غالبًا ما تُغلف ببيانات إعلامية مضللة". وشدّد في ختام حديثه على أن "أي هدنة لا تُرافقها آليات مراقبة محايدة وفعالة ستظل بلا معنى، بينما يظل المدنيون هم وحدهم من يدفعون الثمن".
