بعد أكثر من 70 عاماً من المحاولات الصين تُشعل شرارة المستقبل

في إنجاز علمي غير مسبوق، نجحت الصين في تحقيق ما كان يُعدّ ضرباً من الخيال العلمي: تشغيل "شمسها الاصطناعية" لأكثر من 1000 ثانية، بدرجة حرارة مذهلة بلغت 100 مليون درجة مئوية، أي ما يعادل 5 أضعاف حرارة نواة الشمس الحقيقية.
هذا المفاعل، المعروف باسم " توكاماك التجريبي المتقدم فائق التوصيل" (EAST)، ليس مجرد مشروع علمي طموح، بل هو خطوة عملاقة نحو مستقبل تُنتج فيه البشرية طاقة نظيفة، غير محدودة، وآمنة، وفقاً لما ذكره موقع "Eco Portal"، واطلعت عليه "العربية Business".
منذ خمسينيات القرن الماضي، راود العلماء حلم إنتاج طاقة نظيفة عبر محاكاة عملية الاندماج النووي التي تحدث داخل الشمس. لكن العقبات التقنية والتكنولوجية كانت كفيلة بإبقاء هذا الحلم بعيد المنال. لكن مؤخراً كشفت الصين أنها باتت أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق ثورة في عالم الطاقة.
لماذا يُعدّ مفاعل EAST مختلفاً؟
الاندماج النووي يختلف جذرياً عن الانشطار النووي التقليدي. فبدلاً من تقسيم الذرات، يقوم بدمجها، ما يُنتج طاقة هائلة من دون النفايات المشعة الخطيرة. لكن لتحقيق هذا النوع من التفاعل، يجب تسخين الوقود (عادةً نظائر الهيدروجين) إلى درجات حرارة تفوق 100 مليون درجة مئوية، مع الحفاظ عليه في حالة بلازما مستقرة داخل حقل مغناطيسي فائق القوة.
وهنا يأتي تميّز EAST، الذي استطاع الحفاظ على استقرار البلازما لمدة 1066 ثانية، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 403 ثوانٍ. هذا الإنجاز يُعدّ خطوة حاسمة نحو بناء مفاعلات اندماج نووي تجارية قادرة على تزويد المدن بالطاقة النظيفة.
قال الفيزيائي النووي سونغ يونتاو من معهد فيزياء البلازما التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: "تشغيل المفاعل بكفاءة عالية لآلاف الثواني هو المفتاح لتحقيق دوران البلازما الذاتي، وهو ما سيُحدث نقلة نوعية في محطات الطاقة المستقبلية".
النجاح الذي حققه EAST ليس نهاية الطريق، بل بدايته. الصين تعمل حالياً على تطوير مفاعل اندماج نووي أكبر وأكثر تطوراً، بالتعاون مع شركاء دوليين، في إطار مشروع ITER العالمي في فرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

تقنية الاستخراج الكيميائي للنفط تُعزز معدلات الإنتاج في الصين

أعلن يه بنغ، مدير قسم تعزيز معدل الاستخراج في «الشركة الوطنية الصينية للنفط»، أن تقنية الاستخراج الكيميائي للنفط، المبتكرة، أثبتت فاعليتها في تعزيز الإنتاج المحلي، والتطبيق العملي على تعزيز التعاون بين حقل «داتشينغ» (من أكبر حقول النفط في الصين) وشركات النفط الأجنبية. وأوضح بنغ، أن «حقل داتشينغ النفطي، أنشأ أكبر قاعدة للاستخراج الكيميائي للنفط في العالم، وساهمت 3 أجيال متتالية من تقنيات الحقن الكيميائي في رفع معدل الاستخراج في الحقول الرئيسية إلى ما يزيد على 60 في المائة»، مضيفاً أن الحقل ساهم في وضع معايير دولية لتقنيات الاستخراج الكيميائي. ومنذ بدء عمليات حقل داتشينغ النفطي بشمال شرقي الصين في أواخر خمسينات القرن الماضي، مرّ الحقل بثلاث مراحل، وهي الاستخراج المباشر، والاستخراج بالماء، والاستخراج الكيميائي. ومنذ اعتماد تقنية الاستخراج الكيميائي، تجاوز إنتاج حقل داتشينغ السنوي من النفط 10 ملايين طن، لمدة 23 عاماً متتالية، وبلغ إجمالي الإنتاج التراكمي 300 مليون طن. ووفقاً للباحثين في شركة «حقل داتشينغ النفطي» التابعة للشركة «الوطنية الصينية للنفط»، فإن النفط الخام المنتج بتقنية الاستخراج بالماء يُمثل نحو 30 في المائة فقط من الاحتياطات الجيولوجية الأصلية، ومع زيادة سنوات الاستخراج والإنتاج، ارتفعت نسبة المياه في النفط المستخرج، وانخفضت كفاءة الاستخراج بشكل كبير. وفي السابق، ساد الاعتقاد بأن تقنية الحقن الكيميائي غير مجدية اقتصادياً، ولكن في عام 1996، نجح حقل داتشينغ النفطي في تطبيق تقنية استخراج النفط عن طريق الغمر بالبوليمرات بفاعلية عالية، وأنشأ أول نظام صناعي في العالم لهذه التقنية، وبدأ تطبيقها على نطاق واسع، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية. وقال ياو شاو جيون، مسؤول قسم السوق الدولية بإدارة تطوير الصناعات للشركة، إن مشروعات تعزيز معدل الاستخراج للشركة في إندونيسيا تتقدم بشكل مُطرد، مضيفاً أن المشروع التجريبي لتقنية الاستخراج الكيميائي بدأ تلقي طلبات شراء، ومن المتوقع أن يُحقق إيرادات بقيمة مليون دولار بحلول نهاية العام الحالي. ومن المقرر أن يكتمل مشروع تعزيز معدل الاستخراج في فبراير (شباط) 2026، مع توقعات بأن يُحقق إيرادات قدرها 3.5 مليون دولار. وأشار ياو إلى أن الشركة أنجزت المرحلة الأولى من بحث مشروع تعزيز معدل الاستخراج في حقل النفط الكويتي بجودة عالية، وسيستخدم الحقل هذا المشروع نقطة انطلاق لتعزيز تصدير تقنية تطوير الحقول النفطية إلى سوق الشرق الأوسط. وبلغ متوسط ​​إنتاج الصين المحلي من النفط الخام 4.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، واستوردت مصافي التكرير الصينية 11.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وعالجت 14.2 مليون برميل يومياً.

العربية

منذ 12 ساعات

• العربية

في مواجهة الجيش الصيني.. القوات الأميركية تحتاج إلى مركبات مائية ذاتية القيادة

في أي مواجهة عسكرية ممتدة، يتعين على الولايات المتحدة دعم قواتها البرية بالغذاء والوقود والذخيرة والأسلحة. ولكن في صراع مع الصين بشأن تايوان، فإن هذه المواد ستأتي من مناطق بعيدة مثل الفلبين واليابان، وذلك وفقا للباحثين بمؤسسة راند للأبحاث والتطوير، كانا راجان وكارلين ستانلي. وقال راجان وستانلي المتخصصان في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم المحيطات والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن هذا يعني الاعتماد على السفن الكبيرة، غير المسلحة، والتي يعمل بها طاقم مدني، مثل تلك التي تديرها قيادة النقل البحري العسكري، والتي تكون واضحة للغاية وعرضة للهجوم. واعتبرا أن "أسطول الصيد" الصيني المتفوق عددا والمجهز تجهيزا عسكريا قد يتفوق على سفن قيادة النقل البحري العسكري. ويرى الباحثان أن هناك طريقة أقل عرضة للخطر وأكثر قابلية للتطوير، وهي استخدام سفن سطحية صغيرة ذاتية القيادة ومنخفضة التكلفة ويمكن إنتاجها سريعا لتوصيل الإمدادات للقوات. ويمكن لكل سفينة من هذا النوع أن تحمل نفس الوزن الذي تحمله حاوية شحن قياسية واحدة أو اثنتين. ويمكنها العمل معا في أسراب تتألف من عشرات أو مئات السفن، وهو ما يمثل هدفا أكثر اتساعا، وبالتالي أكثر تحديا. وحتى لو تعرض عدد كبير من هذه السفن للهجوم أو الضرر أو الإغراق فمن غير المرجح أن يتمكن الخصم من تدمير سلسلة الإمداد اللوجستي بأكملها ومنعها من الوصول إلى خط المواجهة. ويرى راجان وستانلي أن هذا سيكون تحولا جذريا بعيدا عن الإمداد اللوجستي التقليدي باستخدام سفن شحن كبيرة مأهولة، حيث إن توزيع الشحنة على العديد من السفن الصغيرة يزيل تقريبا خطر فقدان جميع الإمدادات في حالة التعرض لهجوم. وتقدم السفن التي تلامس سطح المياه بصمة أصغر كثيرا ويصعب كشفها. وتقلل السفن غير المأهولة من خطر الإصابات البشرية، كما تحد من تأثير النقص الحاد في القوى العاملة المدنية في قيادة النقل البحري العسكري. وتسمح هذه السفن التي تعمل باستخدام البرمجيات بتحديثات سريعة للتكيف مع الظروف المتغيرة لتجنب الأعداء أو سوء الأحوال الجوية. كما أن هذه المركبات المائية الصغيرة لا تتطلب ميناء، حيث يمكن أن تصل إلى أي مكان تقريبا، مما يقرب المواد اللوجيستية إلى ساحة المعركة. كما أنها يمكن أن تسلم الإمدادات في الوقت المناسب، من خلال التمركز بالقرب من مناطق الصراع كمستودعات أو مخازن بحرية. وقال راجان وستانلي إن الأمر الأكثر أهمية هو أنه يمكن تصنيع أسطول من هذه السفن الصغيرة بسرعة في الولايات المتحدة. ويمكن لتقنيات التصنيع التكيفية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، أن تزيد الإنتاج في حالة اندلاع صراع، كما تستطيع خفض الإنتاج بعد ذلك. ويمكن لهذا النوع من السفن ذاتية القيادة أن يقدم للولايات المتحدة خدمات لوجستية متقدمة يصعب على الخصوم مواجهتها. ولكن، كأي مفهوم جديد، فإنه يواجه مخاطر وقيودا. وأشار الباحثان إلى أن التشغيل في المحيطات المفتوحة واحتمال تعرضها لانقطاع أو حجب الاتصالات أو القرصنة يعني أنه ينبغي أن تكون كل سفينة قادرة على إنجاز مهمتها بشكل مستقل. وفي أفضل الأحوال، يسمح التشغيل الذاتي بالتنسيق والتحكم الجماعي، لكنه سيشكل بالتأكيد تحديات تكنولوجية في التطوير والاختبار والتحقق. ويمثل تفريغ الشحنات بدون طاقم أو ميناء عقبة رئيسية أخرى. لكن إذا التزمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعملية تسليم الخدمات اللوجستية الموزعة، من نقطة مركزية إلى وجهات مختلفة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تطورات تكنولوجية لحل هذه المشكلة المعقدة. وأكد راجان وستانلي أنه يتعين على المخططين العسكريين أيضا مراعاة القوانين واللوائح البحرية لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك حقوق المرور والآثار البيئية داخل المياه الإقليمية. وقد يتطلب هذا جهودا دبلوماسية كبيرة وعاجلة في وقت الصراع، إلا أنه قد يتم تخفيف ذلك إذا كانت تلك الدولة نفسها مهددة من الخصم. وفي المياه الدولية، تنتقل السلطة القانونية واللوائح بشكل أساسي إلى المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي وضعت "قواعد الطريق" للشحن البحري. وستحتاج هذه القواعد إلى تعديل من أجل السماح لأسراب من السفن ذاتية القيادة بالعمل بشكل قانوني في البحار المفتوحة. ويرى الباحثان أن هذه ليست قضايا قليلة الأهمية. ومع ذلك، فقد تم التغلب على تحديات مماثلة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التحديات المتعلقة ببناء واختبار ونشر البرنامج المعقد لنظام القيادة والتحكم "إيجيس" التابع للبحرية الأميركية وبرنامج الطائرة المقاتلة "إف 35 والتحقق منها. واختتم الباحثان راجان وستانلي تقريرهما بالقول إن القدرة على مواصلة القتال في سلسلة من جزر المحيطين الهندي والهادئ ضد عدو قوي تقدم خيارات تقليدية محدودة. ويتطلب هذا التحدي تفكيرا سليما بشأن أساليب جديدة لتوصيل الإمدادات تتميز بالقوة والقابلية للتطوير والمرونة.

أرقام

منذ 16 ساعات

• أرقام

الإمبراطوريات الرقمية: مَن سيرسم ملامح الإنترنت في المستقبل؟

- في خضم عالم رقمي متشابك تحكمه خوارزميات غامضة وتتدفق فيه البيانات عبر الحدود بلا هوادة، يبرز سؤال العصر المُلح: من يضع القواعد؟ ومن يملك سلطة تنظيم الفضاء الرقمي الذي بات يشكّل واقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟ - هذا التساؤل المحوري هو ما تتصدى له بجرأة وعمق الكاتبة المرموقة آنا برادفورد في مؤلفها الفذ "الإمبراطوريات الرقمية: الصراع العالمي لتنظيم التكنولوجيا". - تقدم برادفورد في هذا العمل، الذي يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ البشرية، تشريحًا دقيقًا لمآلاته المقلقة، كاشفةً الستار عن معركة هيمنة ضروس بين ثلاث قوى عظمى، تسعى كل منها لفرض رؤيتها الخاصة على مستقبل العالم الرقمي. ثلاث قوى.. وثلاث رؤى متصادمة - ترسم برادفورد في فصول الكتاب الأولى لوحة بانورامية لثلاث "إمبراطوريات" رقمية، لكل منها فلسفتها وأدواتها في هذه الحرب الصامتة، مدعمةً حجتها النظرية بأمثلة حية من الواقع: 1- الإمبراطورية الأمريكية: تتجسد في نموذج تحركه عقيدة "التفاؤل التكنولوجي"، ويقوم على مبدأ إطلاق العنان للسوق وعمالقة وادي السيليكون للابتكار بلا قيود، مع تقديس قيم حرية التعبير إلى أقصى مدى. 2- الإمبراطورية الصينية: تعمل بمنطق "السيادة التكنولوجية"، حيث تفرض الدولة قبضتها الحديدية لحماية سوقها الداخلي الهائل، وعزل مستخدميها عن التأثيرات الخارجية، وتسخير التكنولوجيا كأداة لفرض الهيمنة الوطنية وترسيخ الاستقرار السياسي. 3- الإمبراطورية الأوروبية: تتخذ من "الحقوق" بوصلة لها، ويرتكز نموذجها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي طليعتها الخصوصية وحرية الفكر، عبر ترسانة تشريعية محكمة تضع كرامة الإنسان في صميم أولوياتها. - وتكمن قوة تحليل برادفورد في عدم تبسيطها للمشهد؛ فهي تكشف ببراعة عن مناطق رمادية وتداخلات معقدة؛ فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم اختلافهما، يتشاركان اليوم قلقًا وجوديًا من الصعود الصيني. - وفي الوقت ذاته، ترتفع أصوات المستخدمين خارج أوروبا مطالبةً بحماية بيانتهم على غرار النموذج الأوروبي، بينما تسعى الشركات خارج أمريكا للترويج لنموذج عدم التدخل خدمةً لأهدافها التوسعية. حلبة صراع عالمية للشركات والمواطنين - يتعمق الكتاب في الفصول التالية، في استكشاف التقاطعات التي تربط كل نموذج، مقدمًا المزيد من الأمثلة على كيفية تصادم هذه الأجندات. - يخلق هذا التناحر حلبة صراع عالمية للشركات العابرة للقارات، لتجد نفسها أسيرة صراع مزدوج: صراع للامتثال لقوانين متضاربة في الأسواق الكبرى، وصراع آخر ضد منافسين أجانب يعملون وفق قواعد مختلفة تمامًا. - والنتيجة؛ مشاهد درامية أصبحت جزءًا من نشرات الأخبار الاقتصادية، منها على سبيل المثال: - تخلي شركات مثل "جوجل" و"ميتا" عن السوق الصينية بالكامل، وهروب عملاق النقل الصيني "ديدي" من بورصة نيويورك إلى هونغ كونغ، وثورة شركات التكنولوجيا الأمريكية غضبًا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي "لائحة حماية البيانات العامة" التي كلفتها المليارات. - وتؤكد برادفورد أن المواطن العادي ليس بمنأى عن هذه الحرب، فنتائجها "لها تأثير مباشر على الازدهار الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والحرية الفردية لكل شخص يستخدم الإنترنت". "تأثير بروكسل" في مواجهة "طريق الحرير الرقمي" - في فصول الكتاب الختامية، تستشرف برادفورد مآلات هذا الصراع، مشيرةً إلى تحولات كبرى في موازين القوى. - فالنموذج الأمريكي القائم على الحرية المطلقة بدأ وهجه يخفت تحت ضغط المطالبات الشعبية بالتنظيم والمنافسة الشرسة من النماذج الأخرى. - وفي المقابل، يزداد النموذج الصيني جاذبيةً للأنظمة السلطوية حول العالم، التي تجد فيه ضالتها لتعزيز الهيمنة وفرض السيطرة، ويتم تصديره عبر مشاريع عملاقة مثل "طريق الحرير الرقمي". - وفي المقابل، أثبت النموذج الأوروبي صلابته وفاعليته؛ فقد منحته قوة سوقه الموحد وثقله الاقتصادي ما بات يُعرف عالميًا بـ "تأثير بروكسل"، حيث أضحت تشريعاته معيارًا دوليًا تتبناه دول عديدة طواعيةً لرفع معايير حماية الخصوصية لديها. سباق تشريعي في عالم لا ينتظر أحدًا - في الختام، يُسدل كتاب "الإمبراطوريات الرقمية" الستار على مشهد عالمي يكافح لإيجاد أرضية مشتركة، بينما تزداد هوة الانقسام عمقًا، لا سيما بين الغرب والصين. لكن يظل التحدي الأكبر أن عالم التكنولوجيا والابتكار ينطلق بسرعة تفوق قدرة المشرّعين على مجاراته. - ورغم أن الكتاب صدر قبل الانفجار الأخير لثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن هذه الظاهرة تحديدًا تأتي لتكون البرهان القاطع على صحة أطروحته؛ فبينما لا يزال العالم مشدوهًا بقدرات هذه التقنية، بدأ صانعو السياسات سباقًا محمومًا لوضع ضوابط لها. - إن كتاب آنا برادفورد ليس مجرد تحليل أكاديمي عابر، بل هو وثيقة تأسيسية وخارطة طريق لا غنى عنها لفهم أحد أهم صراعات عصرنا. - ومع تنامي وعي الجمهور بحقوقهم الرقمية ومخاطر السوق غير المنظمة، من المرجح أن تزداد أهمية هذا الكتاب وقيمته يومًا بعد يوم. المصدر: كلية لندن للاقتصاد