محافظ قلقيلية يستقبل السفير الصيني تسنغ جيشين ويطلعه على واقع المحافظة
جاء ذلك خلال لقائه سفير الصين تسنغ جيشين والوفد المرافق له بحضور العقيد جمال اسيا قائد المنطقة، ورئيس بلدية قلقيلية المهندس عمر شرقية، وطارق شاور رئيس الغرفة التجارية، والمهندس احمد عيد مدير عام مديرية الزراعة، ومدير عام الحكم المحلي المهندس محمد جاد الله، والمهندس اسعد البزرة مهندس المشروع في سلطة المياه.
وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد الصيني ، واشاد بالعلاقات الفلسطينية الصينية، وشكر الرئيس الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني على دعمهم للشعب الفلسطيني، مؤكدا على اهمية دعم واسناد الشعب الفلسطيني، منوها الى مشاريع تأهيل الابار في المحافظة بتمويل من الحكومة الصينية، مؤكدا على اهمية التنمية في مشاريع المياه في محافظة قلقيلية التي تمتاز بوفرة المياه وخصب الاراضي.
وقدم المحافظ شرحا مفصلا حول المعاناة اليومية للمواطنين نتيجة للاحتلال واجراءاته التعسفية وسياساته الهادفة لنهب الارض وسرقتها لصالح المشروع الاستيطاني، مشيرا الى ما يقوم به الاحتلال من مصادرة للاراضي وهدم للبيوت بحجج واهية بهدف السيطرة على الارض وتهويدها، كما استعرض واقع المحافظة واحتياجاتها من مشاريع تنموية تعزز من صمود المواطنين خاصة في القطاع الزراعي.
بدوره عبر السفير الصيني السيد تسنغ جيشين عن سعادته بزيارة محافظة قلقيلية، وشكر المحافظ على الاستقبال وعلى ما قدمه من معلومات هامة عن واقع المحافظة، واكد على دعم الشعب الصيني لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وتطرق الى الزيارة التي تهدف الى الاطلاع على الابار التي تم تأهيلها، والاطلاع على واقع المحافظة، وبحث فرص التعاون المستقبلي في المشاريع التنموية خاصة في القطاع الزراعي.
وفي نهاية اللقاء قام المحافظ والسفير الصيني السيد تسنغ جيشين والوفد المرافق لهما بجولة على الابار التي تم تأهيلها في مدينة قلقيلية وهي ' بئر عبد الكريم قبعة، وبئر عبد الرحيم الحج، وبئر علي ابو علبة' ضمن مشروع تأهيل الابار الزراعية في المحافظة والممولة من قبل الحكومة الصينية بتكلفة تتجاوز 235000 الف دولار، كما قاما بجولة على مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري للاطلاع على اثاره الكارثية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 3 ساعات
- شبكة أنباء شفا
وزير الخارجية الصيني: يتعين على الصين وألمانيا مناصرة التعددية والدفاع عن التجارة الحرة
شفا – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في برلين إنه يتعين على الصين وألمانيا العمل معا من أجل مناصرة التعددية، والدفاع عن التجارة الحرة، والإسهام في التنمية المنفتحة بهدف تعزيز نظام دولي أكثر عدلا ومساواة. أدلى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. وأشاد وانغ بجولة الحوار الاستراتيجي الثامنة بين الصين وألمانيا حول الدبلوماسية والأمن التي عقدت يوم الخميس، وقال إنها كانت شاملة وعملية وصريحة وبناءة. وأكد وانغ أن المحادثات ساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل وتوسيع القواسم المشتركة بين الجانبين. وأضاف أن الطرفين اتفقا على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة على الطريق الصحيح بناء على الاحترام المتبادل، والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا، وتحقيق التعاون المربح للطرفين. وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وتأسيس الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأحادية والحمائية وممارسات سياسات القوة والتنمر تفرض تحديات خطيرة أمام المجتمع الدولي. وفي ظل هذه الظروف، شدد وانغ على ضرورة قيام الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها، وتبني التوجه العالمي نحو التعددية القطبية والعولمة الاقتصادية، والوقوف بقوة على الجانب الصحيح من التاريخ. وأوضح وانغ أنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين على مستوى العالم، تعزيز التبادلات وتعميق التعاون والمضي قدما في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة. أولا: تدعيم أساس العلاقات الثنائية. وقال وانغ إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني فريدريش ميرتس قدما خلال مكالمتهما الهاتفية في أواخر مايو توجيهات استراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية، وحددا الاتجاه للجهود المستقبلية. ويجب على الجانبين تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الزعيمان، والإعداد جيدا للمرحلة القادمة من اللقاءات رفيعة المستوى. وأضاف أن الصين ترحب بزيارة ميرتس للصين خلال هذا العام، والوصول إلى توافق حول عقد الدورة الثامنة من المشاورات الحكومية الصينية-الألمانية في أقرب وقت. وأشاد وانغ أيضا بتأكيد الحكومة الألمانية مجددا التزامها بمبدأ صين واحدة. وأعرب عن ثقته بأن ألمانيا ستدعم جهود الصين نحو إعادة التوحيد الكامل، تماما كما دعمت الصين إعادة توحيد ألمانيا بشكل غير مشروط. وشدد على أن تحقيق السلام عبر مضيق تايوان يتطلب موقفا حازما ضد أي تحركات نحو 'استقلال تايوان'. ثانيا: الارتقاء بمستوى جودة التعاون الثنائي. وقال وانغ إن الصين وألمانيا تعدان أكبر شريك تجاري لبعضهما البعض في منطقتيهما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 200 مليار دولار أمريكي للعام التاسع على التوالي. وأضاف أن التجارة مع الصين تدعم مليون فرصة عمل في ألمانيا، فيما جذب السوق الصيني أكثر من 5 آلاف شركة ألمانية للاستثمار والعمل في الصين. وأكد أن تعزيز التعاون المربح للطرفين هو 'خيار حتمي' للبلدين، ويشكل 'ثقل توازن' للعلاقات الثنائية، كما يتماشى مع تركيز الحكومة الألمانية الجديدة على التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الجانبين ناقشا بعمق مخاوفهما الاقتصادية والتجارية المتبادلة، واتفقا على بناء إطار سياساتي للتعاون العملي يكون أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ وموثوقية. وأضاف أن تسريع وتيرة التحديث في الصين سيوفر فرصا تنموية جديدة للشركات الألمانية والأوروبية، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين الصين وألمانيا في مجالات رائدة مثل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم. وشدد وانغ على أن تعزيز روابط المصالح المشتركة والسعي نحو مستقبل مشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية بفعالية. ثالثا: ممارسة التعددية. وأكد وانغ أن التاريخ أثبت مرارا أن التبادلات المنفتحة هي دائما المسار الصحيح لتقدم وتنمية البشر، محذرا من أن القرن الحادي والعشرين ليس زمنا لإقامة حواجز جديدة عبر الرسوم الجمركية، ولا لتعميق الانقسامات عبر المواجهات الأيديولوجية. وأعرب عن اعتقاده بأن التعددية القطبية والعولمة تشبهان نهر اليانغتسي ونهر الراين، تتدفقان بلا توقف نحو الأمام. وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مبديا تطلع الصين إلى عقد فعاليات مهمة، بما فيها قمة الصين والاتحاد الأوروبي. وأعرب عن أمله في أن تلعب ألمانيا دورا نشطا داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزز التنسيق والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتعمل جنبا إلى جنب مع الصين لتقديم إسهامات جديدة للحوكمة العالمية. وأكد وانغ أنه كلما تعقدت الأوضاع الدولية، زادت حاجة القوى الكبرى إلى تعزيز التنسيق، مضيفا أن كلما تفاقمت التحديات والمخاطر، زادت ضرورة تعزيز التعاون بين الدول. وفي ظل الظروف الراهنة، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع ألمانيا على التمسك بالرؤية التاريخية الصحيحة، والحفاظ على الروح الأصلية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا، وتعميق التعاون العملي.
فلسطين أون لاين
منذ 9 ساعات
- فلسطين أون لاين
ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة
قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا. وأكدت ألبانيزي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج. وقالت، "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية". ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا. وأضافت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار. وقدمت ألبانيزي في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع "إسرائيل". وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به "إسرائيل" بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث في فلسطين والتي فضحت نظاما نعاني منه جميعا". وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة". وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة". ويوم الإثنين، أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه سيتوقف عن التعامل مع شركتين - شركة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية - لبيعهما معدات للجيش الإسرائيلي يُحتمل استخدامها في غزة. ولم يُذكر اسم أيٍّ من الشركتين في تقرير الأمم المتحدة. ويشير تقرير ألبانيزي إلى سوابق في محاسبة الشركات قانونيًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تسمح بارتكابها، بما في ذلك محاكمة كبار الصناعيين الألمان في محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، في ما كان يُعرف بمحاكمة آي جي فاربن. ومن الأمثلة الأخرى التي تم الاستشهاد بها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حملت الشركات الكبرى في البلاد مسؤولية تورطها في نظام الفصل العنصري. وقد نشرت الأمم المتحدة معاييرها الخاصة في عام 2011، في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي قالت إن الشركات تتحمل مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة الآثار الضارة لأعمالها. وفي توصياتها، تدعو ألبانيزي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل، وتحث المحكمة الجنائية الدولية "والهيئات القضائية الوطنية على التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائيًا بسبب دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم". المصدر / وكالات
جريدة الايام
منذ 11 ساعات
- جريدة الايام
"أسوشييتد برس" توثق إطلاق متعاقدين أميركيين النار على المجوّعين في غزة
واشنطن - وكالات: وثقت وكالة أسوشييتد برس فيديوهات وشهادات كشفت فيها عن قيام متعاقدين عسكريين أمنيين أميركيين يحرسون موقع توزيع المساعدات في غزة التابع لمؤسسة غزة الإنسانية بإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الصوتية على الفلسطينيين "الجائعين المتدافعين للحصول على الطعام". وقالت الوكالة في تقرير لها نقلا عن متعاقدين أميركيين طلبا عدم ذكر اسميهما أن زملاءهما "أطلقوا الذخيرة الحية أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام". وأوضح المتعاقدان الأميركيان، للوكالة، أن زملاءهما من أفراد الأمن المدججين بالسلاح كانوا يلقون قنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه الفلسطينيين، فيما قال أحد المتعاقدين إن الرصاص كان يطلق باتجاه الفلسطينيين وفي الهواء وعلى الأرض، وأنه يعتقد أن "شخصا واحدا على الأقل أصيب". وأكد المتعاقدان أنهما تقدما بشكوى لانزعاجهما من "هذه الممارسات الخطيرة"، واعتبرا أن بعض زملائهما غير مؤهلين وغير مدققين وأنه "يبدو أن لديهم ترخيصا مفتوحا لفعل ما يحلو لهم". وكشف أحد المصادر، أن المتعاقدين العسكريين الأميركيين في مواقع توزيع المساعدات "يراقبون القادمين بحثا عن الطعام ويوثقون حالات الاشتباه في أي شخص، ويتشاركون هذه المعلومات مع الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن "هناك أبرياء يتعرضون للأذى بشكل مبالغ فيه ودون داع". وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها الوكالة حوارا بين متعاقدين عسكريين يناقشون كيفية تفريق الحشود ويشجعون بعضهم بعضاً بعد إطلاق النار، كما أظهرت المقاطع التي قدمها أحد المتعاقدين -كما ذكرت الوكالة- دوي الرصاص وقنابل الصوت وإطلاق رذاذ الفلفل على المتزاحمين من أجل الحصول على الطعام. وذكرت "أسوشييتد برس" أن شهادات المتعاقدين ومقاطع الفيديو والتقارير الداخلية والرسائل النصية التي حصلت عليها تقدم "لمحة نادرة عن مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها "منظمة أميركية سرية حديثة التأسيس تدعمها إسرائيل لإطعام أهل غزة، وتعهدت الحكومة الأميركية بالتبرع لها بمبلغ 30 مليون دولار بينما لا تزال مصادر تمويلها الأخرى غامضة". ونقلت عن أحد المتحدثين باسم شركة سيف ريتش سوليوشنز Safe reach solutions، وهي شركة مقاولات أمنية أميركية متعاقدة في موقع المساعدات، أنه "لم تقع أي حوادث خطيرة في مواقعهم حتى الآن، وقد أطلق متخصصون أمنيون ذخيرة حية على الأرض بعيدا عن المدنيين لجذب انتباههم، وهذا حدث في الأيام الأولى، حيث كانت هذه التدابير ضرورية لسلامة وأمن المدنيين من أجل السيطرة على الحشود". وقبل شهرين ونصف من إعلان بدء مؤسسة غزة الإنسانية نشاطها، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والمياه مدعية أن حركة حماس تسرق المساعدات، فيما تسعى الآن لأن تحل المؤسسة محل نظام الأمم المتحدة. ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة في أزمة إنسانية كارثية في ظل قصف إسرائيل القطاع ومحاصرته. وقال المقاول الذي شارك مقاطع فيديو مع وكالة أسوشييتد برس إن الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مواقع المساعدات ذكروا أنهم "عالقون بين النيران الإسرائيلية والأميركية"، وأن أحدهم تساءل "لماذا تطلقون النار علينا؟ لماذا يطلق الجيش (الإسرائيلي) النار علينا، لقد جئنا للحصول على طعام لعائلاتنا وليس لدينا شيء آخر". بينما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن متعاقدَين مع شركة يو جيه سوليوشنز UG Solutions، وهي إحدى شركات المقاولات الأمنية المتعاقدة لتوزيع المساعدات، بأنهما قالا إن "الرصاص والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل استخدم في كل عملية توزيع للمساعدات تقريبا حتى في حال غياب أي تهديد". وذكرت "أسوشييتد برس" أن مقاطع الفيديو التي شاهدتها الوكالة "يبدو أنها تدعم شهادات المتعاقدين"، وكشفت أنه جرى التقاط هذه المقاطع خلال أول أسبوعين من عمليات التوزيع. وفي أحد الفيديوهات ناقش "من يبدو أنهم متعاقدون أمنيون أميركيون مدججون بالسلاح كيفية تفريق الفلسطينيين القريبين"، وسمع صوت أحدهم يذكر ترتيب "استعراض للقوة من قبل الدبابات الإسرائيلية"، وانطلقت رشقات نارية بما لا يقل عن 15 طلقة، وقال أحدهم "أعتقد أنني أصبت أحدا". وقال المقاول الأمني الذي صور الفيديو لوكالة أسوشييتد برس إنه رأى مقاولين أمنيين آخرين يطلقون النار باتجاه الفلسطينيين الذين "كانوا يغادرون بعدما حصلوا على طعامهم للتو"، مضيفا أنه لم يكن واضحا سبب استمرارهم في إطلاق النار بينما كان الناس يبتعدون"، وذكر أنه رأى رجلا على بعد 60 مترا في مرمى الرصاص يسقط أرضا. فيما كشفت الوكالة، وفقا لرسالة نصية داخلية تمت مشاركتها معها، أنه خلال عملية توزيع واحدة في يونيو/ حزيران، استخدم المقاولون الأمنيون 37 قنبلة صوتية و27 قذيفة مطاطية ودخانية و60 عبوة رذاذ فلفل، وذكر المقاول أن "هذا العدد لا يشمل الذخيرة الحية"، وقدم صورة لإصابة امرأة على عربة يجرها حمار. بينما كشف تقرير داخلي صادر عن الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز أن طالبي المساعدات أصيبوا خلال 31% من عمليات التوزيع التي جرت خلال أسبوعين في يونيو، ولم يحدد التقرير عدد الإصابات أو سببها، ونقلت "أسوشييتد برس" عن المنظمة أن الشركة تشير إلى إصابات غير خطيرة. ي غضون ذلك، تحققت الوكالة من الفيديوهات وحددت الموقع الجغرافي لها باستخدام صور جوية، واستعانت بخبيرين في الأدلة الجنائية الصوتية، وأكدا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صوت الفيديوهات تم التلاعب به، وأن إطلاق النار والقنابل يشير إلى أن البنادق كانت تطلق في اتجاهات مختلفة. وقال أحد المتعاقدين للوكالة إنه خلال عمله في المواقع لم يشعر بأي تهديد حقيقي من قبل حركة حماس، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة سيف ريتش سوليوشنز تقول إن "حماس هددت عمال الإغاثة والمدنيين الذين يتلقون المساعدات"، ولم تحدد المنظمة التهديد الذي تعرض له الأشخاص. كما قال المتعاقدان للوكالة إن محللين أميركيين وجنودا إسرائيليين يعملون جنبا إلى جنب، وأكدا أن "المحللين الأميركيين والجنود الإسرائيليين يجلسون في غرفة تحكم معا؛ حيث يتم عرض اللقطات آنياً، وأن غرفة التحكم موجودة في حاوية شحن على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى غزة. وقال أحد المتعاقدين الذي صور الفيديوهات: "الجيش الإسرائيلي يستغل نظام التوزيع للوصول إلى المعلومات.. وبعض الكاميرات مجهزة ببرامج التعرف إلى الوجوه"، وأن "اللقطات التي حصلت عليها الوكالة وتحمل تصنيف تحليلات هي المواقع التي تحتوي على برامج التعرف إلى الوجوه، وأن الجنود الإسرائيليين يراقبون الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف (مهمين) ويدونون ملاحظاتهم ويقارنون المعلومات بلقطاتهم"، وأنه "لا يعرف مصدر البيانات في برنامج التعرف إلى الوجوه. ورغم اطلاع "أسوشييتد برس" -حسبما ذكرت- على تقرير داخلي لشركة سيف ريتش سوليوشنز يقول إن "فريق الاستخبارات التابع لها سيوزع على الموظفين ما يظهر صوراً للأشخاص الذين يطلق عليهم وصف مهمين في مواقع المساعدات"، إلا أن الشركة نفت الاتهامات بجمع معلومات استخباراتية، وأنها لم تنسق مع جهات إسرائيلية. بينما ذكر مقاول أن الشركة نفسها طلبت منه ومن موظفين آخرين تصوير بعض الأشخاص الذين كان مطلوبا الحصول على معلومات عنهم، مضيفا أن الصور أضيفت لقاعدة بيانات التعرف إلى الوجوه. ووظفت شركة يو جيه سوليوشنز مئات المقاولين الذين وصلوا إلى إسرائيل في منتصف مايو/ أيار، وذكر المقاولان لوكالة أسوشييتد برس أن هؤلاء لم تكن لديهم خبرة قتالية ولم يتلقوا تدريبا كافيا، وأن شركة سيف ريتش سوليوشنز لم تزود الموظفين بمسودة قواعد الاشتباك إلا بعد ثلاثة أيام من بدء التوزيع، والتي نصت على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجوز استخدام الأسلحة غير المميتة في الحالات القصوى ضد الأفراد العزل الذين يمارسون العنف الجسدي. وذكرت الوكالة أنه "لا يبدو أن الفلسطينيين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو عدوانيين جسديا، بينما قالت منظمة سيف ريتش سوليوشنز إن مناوشات وقعت بين حين وآخر في المواقع لكن لم يشارك فيها أي من موظفيها"، بينما كشف المقاول الذي صور مقاطع الفيديو أن كل متعاقد كانت لديه "بندقية آلية إسرائيلية الصنع قادرة على إطلاق عشرات الطلقات في ثوان، ومسدس وقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع". في حين قال درو أوبراين، المتحدث باسم شركة يو جيه سوليوشنز، إن "الشركة لم تكن على علم بمقطع الفيديو الذي يظهر إطلاق النار من شخص يعتقد أنه متعاقد مع الشركة"، في حين نقلت الوكالة عن المتعاقدين قولهما "إذا استمرت المنظمة على هذه الطريقة فسيستمر تعرض طالبي المساعدة الأبرياء للإصابة، وربما القتل دون داع".
