فيديو.. تجدد الاشتباكات بين المسلحين في السويداء
وأضح أن "التصعيد الجديد يأتي في وقت بدأت فيه قوات تابعة للأمن العام بالوصول إلى محيط مدينة السويداء ، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي تبنته الدول الضامنة، ويهدف إلى خفض التصعيد وضبط خطوط التماس".
وتابع أن أحد أبرز بنود الاتفاق ينص على نشر حواجز للأمن العام خارج الحدود الإدارية للمحافظة، بهدف منع تسلل أي مجموعات مسلحة إلى داخل السويداء.
ووفقا لمصادر المرصد، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 940 قتيلا منذ اندلاع المواجهات قبل 7 أيام، غالبيتهم من المدنيين، وسط مخاوف من انهيار كامل للهدنة وعودة الاشتباكات على نطاق أوسع.
وأعلنت الرئاسة السورية في بيان صدر في وقت سابق من السبت "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار"، ودعت "جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق".
وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء.
ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الهدوء وقال إن سوريا لن تكون "ميدانا لتجارب مشاريع التقسيم أو الانفصال أو التحريض الطائفي".
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون "التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق".
وأنحى الشرع بالمسؤولية فيما يبدو على المسلحين الدروز في أحدث الاشتباكات، متهما إياهم بشن هجمات انتقامية على العشائر البدوية.
وأعلن المبعوث الأمبركي توم باراك أمس الجمعة اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف لإطلاق النار.
ودعا باراك، وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا وكذلك مبعوث واشنطن إلى سوريا، "إلى إلقاء السلاح وبناء هوية سورية جديدة وموحدة مع الأقليات الأخرى".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أحداث الساحل السوري.. الكشف عن نتائج التحقيق النهائي
وجاء في بيان اللجنة الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي في دمشق: اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة بحق المدنيين والمؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش وإحالة من يثبت تورطه للقضاء. تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات وعقدت اجتماعات متعددة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني، كما زارت اللجنة 33 موقعا، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن، ووصفت مشاهدتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات. عقد اللجنة لقاءات مع شهود من أفراد العائلات ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و 486 متعلقة بالسلم المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال أو التعذيب. استمعت اللجنة إلى 23 إحاطة من مسؤولين في الجهات الرسمية، واستجوبت المشتبه بهم من الموقوفين واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء. أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة ، وناقشت اللجنة اتباع أفضل السبل الممكنة في التحقيق، كما اتبعت الأصول القانونية المبينة للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية. اللجنة بنت استنتاجاتها بناء على الشبهة وليس على الدليل القاطع، وتم تنظيم أسماء المشتبه بهم في جداول مرفقة. النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة تحررت سوريا من نظام الأسد، وحتى بدايات مارس غلبت في مناطق الساحل السوري وعموم البلاد حالة من الهدوء، ولوحظ خلال هذه الفترة سلوك الانضباط والالتزام بدرجة مقبولة من عناصر الأمن العام والقوات الحكومية. في 6 مارس 2025 نفذ الفلول سلسلة من العمليات العدائية الواسعة استهدفوا فيها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية وقتلوا 238 شابا من عناصر الأمن العام والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة مفاوضات جرت بواسطة الوجهاء والبعض الآخر قتل وهم يتلقون العلاج، والبعض قتل وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية. من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين وبفحص الأدلة الرقمية توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى المجموعات المتمردة الخارجة عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بالفلول، توفر للجنة اشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح والتعذيب والقتل الواقع على موظفين عامين خلال قيامهم بوظائفهم وإثارة النعرات الطائفية ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها. بعد ذلك سيطر الفلول على جزء كامل من المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على مقرات حكومية بهدف فصل الساحل عن سوريا وإقامة دويلة علوية بتخطيط وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة. تحركت بعد ذلك فصائل وقوات عسكرية أخرى، واندفعت بشكل عشوائي فازدحم الطريق الدولي بما يزيد عن 200 ألف مسلح يتحركون باتجاه مناطق سيطرة الفلول لاستعادتها، وفي فجر يوم الجمعة الواقع في 7 مارس ومن بعض القرى المرتفعة والمطلة على الطريق استهدف الفلول بأسلحتهم الرتل العسكري وقوافل الفزعات وسيارات المدنيين، فقضى على إثر ذلك عدد من العسكريين والمدنيين الأمر الذي أدى إلى مزيد من العشوائية. وفي ذات اليوم بدأت مجموعات مسلحة دخول عدد من القرى والبلدات والبيوت، ووفقا للتحقيق تعرض الأهالي لحملات تفتيش متتالية منضبطة في بعضها وعشوائية منفلتة في بعضها الآخر، تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون أيام 7 و 8 و9 مارس تشمل حوادث القتل وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية. وبمقارنة اللأدلة تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلا منهم 90 امرأة، واللجنة ترجح وقوع عمليات القتل خارج وقت العمليات العسكرية. تتفاوت إفادت الشهود حول سلوك تلك المجموعات، فيما ارتكب البعض فضاعات مروعة تعامل بعضهم الآخر باحترام الأمر الذي يدعو اللجنة إلى الاعتقاد بأن الانتهاكات على الرغم من أنها واسعة إلا أنها لم تكن منظمة ووقعت بدوافع متعددة، فبعض المتهمين هم من أفراد الفصائل المسلحة وبعضهم لا مرجعية لهم تحركوا بشكل فردي وتطوعوا مع الفصائل أو شكلوا مجموعات صغيرة بسبب خوفهم على عائلاتهم ودولتهم من عودة نظام الأسد، أو من أجل نجدة أبنائهم المتطوعين في القوات العسكرية، ومنهم من شكل عصابات بهدف السرقة، ومنهم من انتحل صفة العناصر الحكومية لكسب منافع خاصة غير مشروعة أو للإساءة ومنهم من ينتمي إلى مجموعات الغجر التي تقطن المنطقة والذيت تعاونوا سابقا مع شبيحة نظام الاسد ضد معارضين. القرى التي تم استهدافها تطل في معظمها على الطريق الدولي ، استخدمها الفلول لاستهداف العناصر الحكومية. ركزت اللجنة على تقصي هوية الفاعلين وخلفياتهم بعدة طرق، وتمت معرفة 258 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه في تورطهم بانتهاكات. تعول اللجنة على دور القضاء في الفصل بالإدانة أو البراءة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصدر أمني: وقف إطلاق النار في السويداء يطبق بلا خروقات
وقال المصدر لقناة "الإخبارية" السورية، الثلاثاء، إن الخطوة التالية ستكون "تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين". وأضاف المصدر أن التهدئة ستتيح للحكومة العمل على إعادة مظاهر الحياة والخدمات في المحافظة وعودة العوائل التي خرجت منها. وشهدت السويداء، بجنوب سوريا، قتالا بين الفصائل الدرزية والبدو وسط تقارير عن وقوع فظائع ضد المدنيين. وأكد مسؤول حكومي في محافظة درعا نزوح أكثر من 3500 أسرة من البدو و الدروز من منازلهم بمحافظة السويداء إلى محافظة درعا جنوبي سوريا. وفي حديث للأناضول، أوضح عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ والتعاون الدولي في محافظة درعا حسين النصيرات، أن عملية النزوح من محافظة السويداء إلى ريف درعا الشرقي متواصلة بسبب المخاوف الأمنية. وقال نصيرات: "استقبلنا أكثر من 3500 عائلة حتى الآن. ووصلت صباح اليوم أكثر من 200 عائلة مهاجرة جديدة إلى درعا". ومن بين النازحين إلى درعا بحسب نصيرات، عائلات من العشائر البدوية ومن الطائفة الدرزية وأبناء محافظات أخرى كانت تقيم في السويداء.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تنشر تقريرها النهائي
أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا تقريرها النهائي اليوم وأكدت مقتل 1426 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون سابقون. وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا أن اللجنة زارت 33 موقعاً، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت عن المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات، وعلى أرض الواقع عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل: فحصت اللجنة المعلومات والوثائق والتقارير والإفادات والقرائن والأدلة الحسية والرقمية، وبنت استنتاجاتها على ما توصلت إليه من قناعات كوّنها أعضاؤها خلال فترة 4 شهور محددة بالنطاق الزمني لولايتها تتضمن فترة التمديد الصادر بقرار السيد رئيس الجمهورية. وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الأمنية والمخاطر المحيطة بأماكن عمل اللجنة لوجود فلول النظام فيها استمرت في اللجنة في أداء مهامها على أرض الواقع بوصول كاف لمواقع الأحداث وأماكن إقامة الشهود، فاكتسبت درجة معقولة من المصداقية لدى عائلات الضحايا، والأطراف الأممية المعنية وأكد أن اللجنة اتبعت الأصول القانونية المبينة في لائحة اختصاصاتها ومعاييرها للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية وتوفير سبل حماية من يطلب من الشهود عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وبما ينسجم مع إجراءات النزاهة التي ستتبعها الحكومة. وأضاف: أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق، وأن اللجنة اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء. وتابع: تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء. أبرز نتائج التحقيق في أحداث الساحل: - أنهينا عملنا في الوقت المحدد وتم تسليم التقرير في المدة المحددة. -الأحداث في الجنوب كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق. -اعتمدنا على الرصد العام والتقصي والتحقيق ضمن مهمتنا. - اعتمدنا على التحقيق في الاعتداءات المرتكبة في اللاذقية وطرطوس وحماة. - زارت اللجنة 33 موقعا وعاينت المقابر خلال تحقيقاتها. - عقدنا لقاءات مع عشرات الشخصيات واستمعنا لعشرات الشهادات. - استمعنا إلى 23 إفادة من مسؤولين في جهات رسمية. - رصدنا أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر. -استمعنا إلى 938 إفادة للشهود من مختلف العائلات. -الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة. -200 ألف مسلح اتجهوا للساحل لاستعادته من الفلول فحدث قتل وتجاوزات - فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة - حصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية - بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب - هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية - القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى -بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات - المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس -تحققنا من مقتل 1426 شخصا بينهم 90 امرأة - بعض الشهود أكدوا تعرضهم لعبارات عنصرية وطائفية - تحققنا من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بينها القتل العمد - الأفراد والمجموعات المشتبه بارتكابها انتهاكات في الساحل خالفت الأوامر الحكومية
