أحدث الأخبار مع #السويداء
روسيا اليوم
منذ 10 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
اللامركزية الإدارية.. خريطة طريق لإعادة بناء سوريا أم ناقوس فرقة؟
يجزم الكثير من المراقبين بأن القبضة الحديدية التي طالما شكلت القوة الضاربة لنظام حكم البعث المركزي في سوريا كانت في الوقت نفسه واحدة من أهم أسباب سقوطه الدرامي حين ضيعت هوية المكونات السورية المتنوعة عرقيا ومذهبيأ لحساب هوية واحدة صيغت بعناية شديدة في رؤى المنظرين الأوائل للقومية العربية التي مورست بشكل عنصري شوفيني على ما يرى بعض السوريين وشابها من العيوب التي أثارت حفيظة الناقمين على هذا الأسلوب في الحكم ما جعل الدولة تفقد مناطق سيطرتها عند أول حراك شعبي وازن تهدد وجودها . حراك حمل في طياته فضلا عن عناوين الحرية والكرامة سعيا محمومأ وراء الخصوصية المحلية على مستوى الثقافة والمعتقد و سطوة الجغرافيا والتوزيع العادل للثروة والأمان المنشود الذي تباينت نظرات من يبحثون عنه تحت اضواء شتى يشعها تغاير النزعات السياسية والأيديولوجية . وأمام هذا الصراع النظري الذي ظهر خافتأ قبل أن يعلو جرسه رويداً رويداً عقب سقوط النظام السابق بدأ السوريون ومن مواقعهم المختلفة يطرحون خيارات متعددة لنظام الحكم الذي ينشدونه ، خيارات كانت اللامركزية الإدارية أهم عناوينها فيما لا يزال الكثير غيرهم يتشبثون بنظام الحكم المركزي بحلته الثورية الجديدة منذ أن داعب خيالهم ذلك الشعر الذي قيل في زهوة انتصار : " دمشق لنا إلى يوم القيامة" . يرى شادي ( مهندس من مدينة السويداء) أن إعادة نظم الحكم في سوريا بعد انتصار الثورة إلى سابق عهده السلطوي المركزي قبيل التحرير بحيث يحكم قبضته على كل صغيرة وكبيرة في البلاد ويدس أنفه في قضايا تخص المجتمعات المحلية دونه هو الجنون بعينه وسيشكل حالة نكوص ثوري يعيد إلى النظام السابق وجاهة نظرته البائدة في مقاربة آلية الحكم في الوقت الذي أثبتت فيه الأيام أن أوضاع السوريين السياسية والمعيشية والإجتماعية تدفع باتجاه شراكة من نوع آخر لا تمت بصلة إلى تلك المنظومة القهرية في الحكم والتي كانت تفرض من موقع استعلائي على الكثير من المكونات والمحافظات المهمشة في سوريا الدولة المركزية المسيطرة. وفي حديثه لـ "RT" أشار شادي إلى أن " اللا مركزية الإدارية" قد تكون الحل المنشود الذي يتوافق عليه السوريون الذين اشتكوا لعقود طويلة من هيمنة السلطة المركزية على القرارات السياسية والإقتصادية و التنموية والإدارية فيما هم لا يملكون من أمر محافظاتهم إلا ما يقرره حكام دمشق عنهم ودونهم. وأضاف بأن طروحات مثل قانون الإدارة المحلية الذي كانت السلطات السابقة تتغنى به باعتباره يلحظ هموم أبناء المحافظات والمكونات المتنوعة لم يكن أكثر من ذر للرماد في العيون بحيث لم يفد هؤلاء منه شيئاً وبقي مجرد ديكور يسوق لتشاركية لم تحصل فيما كانت قرارات المشاريع التنموية الخاصة بهذه المحافظات تأخذ مسارها الروتيني الطويل والشائك في أدراج الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة الأمر الذي أسس لنوع من الغبن والتهميش لمحافظات بعينها فيما نالت محافظات حصتها وحصة غيرها من التنمية والاستثمارات. وشدد شادي على أن المواطنين في محافظاتهم لم يكونوا يملكون القدرة على إختيار قيادييهم في مجالس المحافظات والبلديات لأن الأوامر في هذا الشأن كانت تصدر من دمشق الأمر الذي خلق حالة من الغضب والاستياء الكبير وساهم في انفجار الوضع لاحقا. من جانبه يعرض كاميران وهو محام من شمال شرق سوريا لبعض التطبيقات العملية لنموذج اللامركزية الإدارية في المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد وتقدمت قوى محلية فيها لتعويض غياب سلطة دمشق وإدارة هذه المناطق مثل المجالس المحلية في الشمال السوري وحكومة الإنقاذ في إدلب وسيطرة الفصائل في السويداء فيما برز الحكم الذاتي في شمال شرقي البلاد حيث عاش كاميران التجربة واقتنع بإمكانية البناء عليها كما يقول. وفي حديثه لموقعنا لفت كاميران إلى أن تجربة الحكم الذاتي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يعيش فيها تجربة غنية ومفيدة ويمكن تعميمها على بقية المناطق السورية الأخرى بما بناسب خصوصية هذه المناطق. وبدا كاميران متفهما لمخاوف البعض من اللامركزية عازباً ذلك إلى جهل السوريين عموماً بهذه التجربة وخلطهم فيما بين النظم الإدارية المتنوعة مثل اللا مركزية و الفيدرالية و الكونفيدرالية وتشارك الكثيرين في تفسير كل هذه العناوين على أنها تقسيم للبلاد أو توطئة للتقسيم في أحسن الاحوال. مشيرا إلى أن القرارات السيادية ستبقى في يد دمشق حال اعتمدت اللامركزية الإدارية . فيما يمكن لكل محافظة أن تدير شؤونها في مجالات التعليم والكهرباء والمياه والصحة دون الرجوع الى العاصمة باعتبارها الأقدر على تحديد المخصصات والاحتياجات الفعلية المتعلقة بها كما أن قرارات تتعلق بالإعمار داخل المحافظة يمكن أن تصدر بسرعة كبيرة حين تكون محلية في حين أنها ستخوض سباق المسافات الطويلة إذا ما تركت إلى الحكومة المركزية التي ستشاور فيها عدة وزارات كماي يقول كاميران الذي لفت إلى أن هذه الآلية ستسمح باعتماد مجالس محلية منتخبة تسمح بإدارة المناطق وتحريك عجلة الإنتاج والتنمية ضمن خطة محلية صرفة بعيداً عن الخطط الوطنية الشاملة التي تحتاج إلى وقت طويل لإقرارها وتطبيقها ولا تلحظ احتياجات المحافظة بسبب من غياب تمثيل أبنائها في هذه الخطط كما يقول. من جانبه يرى الدكتور محمود المختص في علم الاجتماع وهو من أبناء محافظة طرطوس أن اللامركزية الإدارية في حال اعتمادها ستسمح بتوسيع المشاركة السياسية لأن كل مواطن سيشعر بأنه بات مسؤولاً من خلال صوته عن تنمية المحافظة أو المنطقة التي ينتمي إليها وهو بذلك سيطوي صفحة القطيعة المدروسة التي تنتهجها النظام السابق مع صنع القرار المحلي وتشعباته الوطنية. وفي حديثه لموقعنا أشار الدكتور محمود إلى أن سوريا على أبواب إعادة الإعمار وهي بحاجة إلى نوع من الغيرة الإيجابية بين أبنائها ومناطقها حول من سيسجل الدور الأبرز والأمثل في هذا السياق لافتاً إلى أن هذه الآلية ستجعل البيروقراطية والروتين في حدودهما الدنيا بسبب قلة المسارات التي ستسلكها المشاريع المعتمدة على نطاق محلي إذاتعلق الأمر بنظام حكم تسود فيه اللامركزية الإدارية فيما تتطلب هذه المرحلة قرارات شجاعة وسريعة تنطوي على توزيع عادل للثروة وتحقيق التنمية المتوازنة بدلاً من استئثار المحافظات الأساسية كدمشق وحلب بكل شيء. وختم الدكتور محمود حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الدور القادم في هذا الشأن سيكون لمنظمات المجتمع المدني في سوريا والتي همشت لعقود ومورست عليها كل سياسات التضييق فيما هي اليوم مطالبة بأن تلعب دوراً جوهرياً في بناء الدولة من خلال إقامة ورشات توعية للمواطنين بماهية كل العناوين السياسية المرتبطة بنظم الحكم المختلفة وخصوصاً اللامركزية الإدارية فضلاً عن ممارسة الدور الفاعل في تقريب وجهات النظر بين كل المكونات السورية بخلفياتها السياسية والعقدية والعرقية حتى يسهل تلاقيها عند عنوان سياسي جامع. خالد ( طبيب بيطري) من دمشق أشار في حديثه لموقعنا إلى أن نزوع السوريين من أبناء الأقليات العرقية والمذهبية ومعهم الكثير من أبناء السنة المعتدلين نحو اللامركزية الإدارية وغيرها من أشكال الحكم غير المركزي يبدو مفهوماً في ظل سياسات الدولة " الغير عقلانية" خلال مرحلة ما بعد السقوط والتي تمثلت في ارتكاب مجازر ضد العلويين في الساحل السوري والدروز في صحنايا واشرفيتها فضلاً عن التجييش المستمر والمتواصل ضد الأكراد في شمال شرق البلاد الأمر الذي شكل وفق خالد إحدى تجليات سلطة الحكم المركزية المستبد والذي لا يراعي التوزع المذهبي والعرقي والمناطقي في سوريا مشيراً إلى أن اللا مركزية الإدارية لا تعني التقسيم بأي شكل من الأشكال لا على المستوى الجغرافي ولا على المستوى المذهبي أو العقدي. وختم خالد حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن انتشار مطالب اللامركزية الإدارية في أوساط السنة المعتدلين جاء على خلفية تبرم أهل المدن وخصوصاً في دمشق من هيمنة سلطة " هيئة تحرير الشام" على حياتهم وخصوصياتهم تحت عنوان " أننا حررناكم" وهو الأمر الذي يرفضه أهل الشام بشدة كما يقول لأنه يمعن في مصادرة قراراتهم ويبث في اوساطهم وبين ظهرانيهم سوريين من بيئات اخرى يحتكرون دونهم كل ما يتعلق بشؤونهم. وفيما يبدو الكثير من السوريين وخصوصاً من أبناء الأقليات العرقية والمذهبية متحمسين لمسألة اللامركزية الإدارية كنموذج للحكم في سوريا المستقبل القريب يسجل الكثير ممن يدورون في فلك السلطة الحالية رفضهم القاطع للفكرة باعتبارها تمهد للتقسيم في وقت تبدو البلاد فيه أحوج ما تكون لقبضة قوية وحكيمة تلم شعث المتفرقين حول بلادهم وتقطع الطريق على أية مشاريع تقسيمية كما يقولون. وفي حديثه لـ "RT" يرى المحلل السياسي فهد العمري أن وجود فصائل مسلحة من أبناء المنطقة في عدد من المحافظات والأقانيم السورية مثل السويداء ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا وفي ظل طروحات مثل الفيدرالية واللامركزية الإدارية سيشجع هؤلاء على المضي قدماً في القطيعة مع حكومة دمشق وتعزيز مواقعهم الانفصالية سيما وأن هناك تفاوتا ملحوظاً في توزع الثروات ببن مناطق غنية تعتقد أن ثروتها ملك لها دون غيرها وآخرى فقيرة تنشد التوزيع العادل للثروة. وأضاف بأن سوريا اليوم بحاجة لالتفاف الجميع حول قيادة الرئيس أحمد الشرع الذي لا يمكنه تمييع القرار السياسي والاقتصادي في البلد بالانصياع إلى مكونات آخرى قد يكون هواها في " أماكن مشبوهة" لا تنسجم ورؤية الدولة السورية الحالية. وحذر المحلل السياسي من الرهان على ما بات يعرف اليوم ب" حلف الأقليات" الذي يغرد خارج السرب الوطني كما يقول مشيراً إلى أن عدم وجود سلطة مركزية قوية في دمشق سيحول البلاد إلى " دكاكين سياسية" يفتحها كل فريق على حسابه الخاص. وعلى أنقاض الوحدة الوطنية التي لن تكون متوفرة إلا في ظل وجود نظام حكم مركزي يراعي الخصوصيات الثقافية والمناطقية بما لا يتناقض مع سلطة الدولة وسعيها لتظهير قرارها الوطني. وختم العمري حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن من الطبيعي أن تركن البلاد بالدرجة الأولى إلى جسمها الصلب المتمثل في وجود قاعدة شعبية كبيرة تلتف حول الحكومة الحالية وترى رأيها في كل ما تذهب إليه باعتبارها تمثل مطالب هذه الأكثرية الشعبية في وجود سلطة مركزية تقطع الطريق على كل محاولات التقسيم التي يحاول البعض فرضها عن حسن نية أحيانا وعن نوايا سيئة في أحيان كثيرة آخرى. المصدر: RT
البوابة
منذ 3 أيام
- ترفيه
- البوابة
حقيقة وفاة رشيد عساف تشعل مواقع التواصل.. ونقابة الفنانين ترد بحزم
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر صادم زعم وفاة الفنان السوري القدير رشيد عساف، حيث انتشر الخبر كالنار في الهشيم بين رواد المنصات الرقمية، مثيرًا موجة من الحزن والقلق بين محبيه داخل سوريا وخارجها. نقابة الفنانين السوريين تكشف الحقيقة وفي ظل تصاعد الشائعات، سارعت نقابة الفنانين السوريين إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله حول وفاة النجم الكبير، مؤكدة أن رشيد عساف بخير ويتمتع بصحة جيدة، وكل ما قيل ما هو إلا أكاذيب مغرضة لا تمتّ للحقيقة بصلة. وأكدت النقابة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الفنان القدير بمثل هذه الشائعات، خصوصًا مع غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفتح المجال أمام الإشاعات لتنتشر بسهولة. من هو رشيد عساف؟ هو أحد أعمدة الدراما السورية، وُلد عام 1958 في قرية خربا بمحافظة السويداء، وسط عائلة بسيطة. عشق الفن منذ صغره، وبدأ مسيرته بالمشاركة في النشاطات المدرسية، ثم التحق بفرق الشبيبة المسرحية، قبل أن يتألق على خشبة المسرح الجامعي في سبعينيات القرن الماضي، ومنه إلى المسرح القومي حيث رسّخ موهبته عبر العديد من الأعمال المسرحية. الانطلاقة الحقيقية لعساف جاءت مع المخرج سليم صبري الذي منحه أول بطولة درامية في مسلسل 'البسطاء' مطلع الثمانينيات، لينطلق بعدها في سلسلة من النجاحات التي رسّخت اسمه كأحد أبرز نجوم الدراما السورية، خصوصًا في أعمال البيئة الشامية والتاريخية. حياته الخاصة.. وابنته سارة وعلى الرغم من نجوميته الكبيرة، عرف عن رشيد عساف أنه من النجوم الذين يحرصون على إبقاء حياتهم الشخصية بعيدًا عن الأضواء. إلا أنه كشف في لقاء نادر أنه والد لفتاة تُدعى سارة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل احترامًا لخصوصية عائلته.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
محافظ السويداء السورية يعود إليها بعد شهر من مغادرتها
عاد محافظ السويداء السورية، مصطفى البكور، الثلاثاء، إلى المحافظة واستأنف مهامه الرسمية فيها، بعد أسابيع من تعليقه عمله وتقديم استقالته في مايو (أيار) الماضي، على خلفية حادثة الاعتداء على مبنى المحافظة واقتحام مكتبه وإشهار السلاح في وجهه. وعُدّت العودة انفراجة كبيرة في العلاقة بين الحكومة السورية والتيارات المختلفة بمحافظة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية، وذكر عضو المكتب التنفيذي في محافظة السويداء، معتصم العربيد، أن البكور وصل إلى المحافظة ضمن وفد حكومي ضم أيضاً وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، ومعاون وزير الداخلية اللواء أحمد محمد لطوف. انتشار عناصر شرطة من أبناء السويداء أمام مقر قيادة شرطة المحافظة (موقع السويداء 24) العربيد أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البكور رافق وزير التربية ومعاون وزير الداخلية في «جولة تفقدية على عدد من المراكز الامتحانية بمدينة السويداء»، في إشارة إلى امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية التي بدأت السبت الماضي. وأكد العربيد أن عودة البكور «عودة دائمة لمتابعة ممارسة مهامه وعمله في المحافظة، وهو يتمتع بشخصية استثنائية، وقادر على التغلب على كثير من الصعوبات»، معرباً عن أمله في «التخلص من أي مشكلات عبر تفعيل دور المؤسسات الحكومية، وتحديداً وزارة الداخلية، من خلال قوى حفظ النظام والضابطة العدلية، والشرطة التي سيضطلع عناصرها بحماية المؤسسات، ومن بينها مبنى المحافظة. والبكور مرحب به بصفته واحداً من أهالي السويداء». وزير التربية السوري ومعاون وزير الداخلية والمحافظ مصطفى البكور يتفقدون سير العملية الامتحانية بالسويداء (سانا) والتقى أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة البكور الأسبوع الماضي في دمشق، حيث وقع البريد كاملاً ومارس مهامه، وفق العربيد الذي كشف عن أن عودة المحافظ «سبقتها عمليات تواصل بين جهات عدة»، مؤكداً أن ممارسة البكور مهامه «ضرورية جداً؛ لأن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا». وعلمت «الشرق الأوسط» أن عودة البكور إلى المحافظة سبقتها لقاءات مع شيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، ومنها لقاء جمعه مع الرئيس الروحي للطائفة الشيخ حكمت الهجري. وسألت «الشرق الأوسط» عما إذا كانت هناك «ضمانات لعدم تكرار مع حصل مع المحافظ؟»، فأجاب العربيد: «الضمانات هي الإرادة الصادقة ببناء الدولة ومؤسساتها من قبل الحكومة، والإرادة الصادقة من أبناء المحافظة ببناء هذه الدولة والمساهمة في بناء مؤسساتها». كما زار محافظ السويداء شيخ العقل حمود الحناوي في «مشفى الحكمة» مطمئناً على صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل بعد عملية جراحية أجريت له وتكللت بالنجاح. ووفق موقع «عنب بلدي» المحلي، فقد زار البكور أيضاً «دار قنوات» والتقى الشيخ الهجري. وذكر الموقع أن المحافظ «عاد إلى عمله بشكل رسمي، وعمل على بعض المعاملات التي تخص المحافظة، وسيعود إلى دمشق بسبب حالته الصحية». يذكر أن حالة من التوتر كانت بدأت تسيطر على السويداء ذات الغالبية السكانية الدرزية، بعد أشهر قليلة من التغيير السوري الذي حدث في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة رفض بعض الأطراف في المحافظة تنفيذ ما تضمنته مبادرات توافقت عليها مرجعيات دينية ونخب ثقافية وأكاديمية بشأن العلاقة بدمشق. وتصاعد هذا التوتر مع تمسك تلك الأطراف بالسلاح وتوجيه انتقادات حادة للحكومة، ومطالبة البعض بحماية دولية وبنظام لا مركزي. البكور يطمئن على صحة الشيخ حمود الحناوي شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في «مشفى الحكمة»... (موقع السويداء 24) وازداد التوتر في بداية مايو الماضي بعد وقوع أحداث دامية بمناطق محيطة بدمشق تقطنها أغلبية درزية، وتمددها لريف السويداء، وذلك بعد انتشار شريط مسجل يسيء للإسلام، لتحدث بعد ذلك فوضى أمنية مع عملية اقتحام مجموعةٍ، يوم 21 من الشهر ذاته، مبنى المحافظة، ومغادرة البكور إلى دمشق. ووفق ما نقلت مواقع إلكترونية حينها، عن مسؤول المكتب الإعلامي في المحافظة، فقد قدّم البكور استقالته من منصبه في 23 مايو دون توضيح رسمي، بينما لم تؤكد الرئاسة السورية الاستقالة. وذكر المكتب الإعلامي في المحافظة لقناة «الإخبارية» السورية حينها أن طلب الاستقالة جاء بعد أشهر «استخدم فيها المحافظ جميع السبل الدبلوماسية وتغليب صوت العقل والحكمة ومحاولة رأب الصدع». وتعليقاً على الحادثة، قال البكور آنذاك: «الدولة ستعمل يداً بيد مع كلِّ الوطنيين الغيورين من أبناء السويداء لضمان استقرارها»، مشدداً على أن الدولة «لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمح لأي كان بأن يشرعن العنف أو الفوضى تحت أي ذريعة».
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
استياء من مظاهر الانفلات الأمني في السويداء ودعوات لعودة المحافظ
السويداء- ارتفع العلم السوري مجددا فوق بناء محافظة السويداء صباح يوم أمس الأحد، في خطوةٍ وصفها متابعون بأنها ترجمةٌ لمخرجات مؤتمر السويداء العام، والذي انعقد منتصف الأسبوع الماضي. حيث أكّد المشاركون في المؤتمر على الثوابت الوطنية العامة، ووحدة سوريا أرضا وشعبا، وضرورة انخراط أبناء السويداء في الفضاء الوطني السوري العام، ورفض التدخلات الخارجية، وأهمية استقلال القرار الوطني، واحترام السيادة الوطنية، وحتمية رفع العلم الوطني على كافة دوائر ومؤسسات الدولة، وعودة الرايات الدينية إلى مكانها في دور العبادة. وتعيش السويداء في جنوب دمشق عزلة سياسية جرّاء تقديم محافظها مصطفى البكور استقالته، عقب اعتداءٍ تعرّض له من قبل مسلحين خارجين عن القانون يوم الأربعاء 22 مايو/أيار الماضي أثناء تأديته لعمله اليومي، وبقيت استقالته معلّقة منذ ذلك التاريخ، وبقيت السويداء من دون محافظ جديد. عودة البكور يدير الشؤون الخدمية في السويداء حاليا أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة، وقد اجتمعوا مع البكور في منزله بدمشق أواخر الأسبوع الماضي لـ5 ساعات متواصلة، وجرى بحث شؤون المحافظة. وأوضح المحامي معتصم العربيد، عضو المكتب التنفيذي للمحافظة بأن عودة الدكتور مصطفى البكور إلى السويداء ستكون قريبة، مشيرا إلى موافقة المحافظ على قرار تشكيل لجنة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات سكان قرية الصورة، إثر اعتداء طالها من قبل مسلحين خارجين عن القانون، بالإضافة لقرى أخرى تقع في الشريط الغربي لمحافظة السويداء في أبريل/نيسان الماضي. وقال العربيد للجزيرة نت "ثمّة حاجة ملحّة لتنظيم الحالة الفصائلية في السويداء ضمن جسم واحد، سواء كانت تسميته فرقة أو فيلقا أو غير ذلك من تسميات عسكرية، وتكون تبعيته في مسألة التعيينات والرواتب والقرار إلى وزارة الدفاع مباشرة"، معتبرا أن هذا هو الحل الأمثل للموضوع الأمني في السويداء، وتحديدا المتعلّق بالحالة الفصائلية المُنفلتة. وأضاف في سياقٍ متصل أن التأخر بتفعيل قوى الضابطة العدلية، ودورها بتأمين وحماية المؤسسات الحكومية بما فيها مبنى المحافظة، كانت له ارتدادات سلبية على الشأن العام، بما في ذلك العبء المُلقى على عاتق أهالي المحافظة الموجودين على حواجز نصبوها في المدينة وفي القرى أيضا منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي. الضابطة العدلية ظهرت العشرات من الحواجز التي أنشأتها مجموعات محلية مسلّحة في مدينة السويداء وقراها، بحجة حماية المحافظة من تهديدات أمنية وشيكة ومحتملة، لدرجة أنّ هذه المجموعات منعت طلاب المدارس في الصفوف الانتقالية من تقديم الامتحانات، متذرعين بحجج أمنية. وينوّه رئيس المكتب السياسي للمجلس العسكري في جنوب سوريا نجيب أبو فخر أن ملف فوضى السلاح والاستقواء به هو ملفٌ حساس للغاية، ويُمكن من وجهة نظره تصنيف الفئات التي تُعرقل تفعيل الضابطة العدلية في السويداء، أو تتخوّف من تفعيلها إلى 3 فئات: الأولى: تتكون من فلول النظام السابق والمتورطين معه بصفقات ومكاسب وتجاوزات غير قانونية. الثانية: تتمثل بالمجرمين الجنائيين، وتحديدا تجار المخدرات. الثالثة: الأشخاص من ذوي النوايا الحسنة، أو الذين يصدقون رواية العنف الطائفي والقتل الممنهج والسبي وغير ذلك. وبرأي أبو فخر فإن البدء بتفعيل الضابطة العدلية في السويداء، يجب أن يقترن أولاً بتجهيز السجن المدني، ثم إكمال باقي التجهيزات اللوجستية. ويقول للجزيرة نت إن "الاتفاق الذي تم بين وجهاء قرية الصورة والأمن العام تضمن تفعيل الضابطة العدلية، ووضع 120 شرطيّا عند مدخل السويداء من جهة تلك القرية، لكنهم وحتى اللحظة لم يستلموا مرتّباتهم الشهرية". ويطالب بضرورة تأمين سيارات لتلك المنطقة كحالة إسعافية في حال حصول أي طارئ، وتأمين التجهيزات اللوجستية اللازمة لعمل عناصر الشرطة. يُذكر أن المجلس العسكري تأسس في الجنوب السوري عام 2020 وأعيد هيكلته عام 2022، حيث يشمل مجال عمله دمشق وريفها والقنيطرة والسويداء ودرعا والبادية السورية، ويضم 650 ضابطا وصف ضابط من الذين كانوا في الجبهة الوطنية لتحرير سوريا سابقا، ويقوده العميد ياسر زريقات المنحدر من محافظة درعا. فوضى السلاح أحصت الجزيرة نت خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و22 يونيو/حزيران الجاري ومن خلال ما تم نشره فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، حدوث 12 جريمة قتل في السويداء، بالإضافة لحالتي وفاة لشابين انفجر فيهما لغمٌ أرضي. وبحسب المتحدث الإعلامي باسم حركة رجال الكرامة باسم أبو فخر، فإن الكثير من السلاح تدفق إلى أيدي الناس في السويداء بعد سقوط نظام الأسد، وانسحاب الجيش وإخلائه للثكنات العسكرية التي كانت مليئة بالأسلحة. ويضيف للجزيرة نت "رغم تشكيل فصائل مسلّحة جديدة إما بمكونات عائلية أو مناطقيّة، فقد وصلنا إلى وضع خطيرٍ ومُزرٍ للغاية"، مؤكدا أنه تم تسجيل 9 جرائم قتل في المحافظة خلال الأيام الأربعة الماضية نتيجة وجود هذا السلاح المنفلت. وأكد أنه لا بديل عن حضور مؤسسات الدولة، وأن الحل الأمثل يكمن بقيام تلك المؤسسات، وعلى رأسها الضابطة العدلية مدعومةً من المؤسسة العسكرية لضبط الوضع الأمني في السويداء. واستدرك "لكننا نجد، أنّ تفعيل الضابطة لا يزال شكليا، حيث تنقصها المعدّات والأدوات اللازمة لعمل أفراد الشرطة، بالإضافة إلى ضرورة توفير أسلحة وآليات ووسائل النقل". ويشير أبو فخر إلى أهمية تفعيل الاتفاق الذي أبرمته الفصائل الثورية في السويداء مع الإدارة الجديدة، والقاضي بتشكيل جهاز أمني من أبناء المحافظة، وفتح باب انضمام الفصائل الثورية إلى وزارة الداخلية، "وهكذا يتم دعم جهاز الشرطة المحليّ مع تقديم الدعم اللوجستي اللازم من قبل الدولة من معدات وأسلحة وآليات ووقود"، حسب قوله. بدورها، قامت حركة رجال الكرامة بتطويع وتنسيب عدد من مقاتلي الحركة وضمّهم إلى ملاكي وزارتي الدفاع والداخلية، بحسب ما ذكره أبو فخر، مضيفا "نحن الآن بصدد تنسيب باقي مقاتلي الحركة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وخلال الأيام القادمة سيتم فتح باب الانتساب أمام الجميع ضمن توافق شعبي وعام مدعوم من قبل أهل السويداء". مضامين الاتفاق تُبدي الفصائل المسلحة الكبيرة في السويداء -مثل حركة رجال الكرامة ولواء الجبل- توافقا حول أهمية دور الدولة ومؤسساتها في المحافظة، وعلى حدّ تعبير المتحدث الإعلامي باسم لواء الجبل زياد أبو طافش، فإن غياب الدولة وشرطتها بعد التحرر من النظام البائد نجم عنه فراغ كبير. وأضاف للجزيرة نت "نحن نُجدّد دعمنا الكامل لتفعيل اتفاقية الأول من أيار، وتنفيذ توصيات مؤتمر السويداء الوطني الذي انعقد أخيرا برعاية مشايخ العقل ووجهاء المحافظة وقادة الفصائل المسلحة، والذي مثّل نقطة انطلاق نحو ضبط الفوضى، وتأمين مقومات الحياة اليومية، ومهد الطريق إلى مرحلة من النهوض الاقتصادي والخدمي الحقيقي في المحافظة". ويتضمن اتفاق الأول من (مايو) أيار الذي جمع بين المرجعيات الدينية والعسكرية والاجتماعية الدرزيّة في السويداء، والحكومة السورية 5 نقاط أساسية: تفعيل الضابطة العدلية في السويداء من قبل أفراد سلك الأمن الداخلي من أبناء المحافظة، والذين كانوا يديرون هذا الجهاز خلال فترة حكم نظام الأسد للبلاد. رفع الحصار عن المناطق الدرزية: السويداء، وجرمانا، وأشرفية صحنايا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها الاعتيادية هناك. تأمين طريق دمشق السويداء، وضمان سلامته تحت إشراف الدولة السورية. وقف تبادل إطلاق النار في جميع المناطق ذات الغالبية الدرزية.
الجزيرة
منذ 7 أيام
- سياسة
- الجزيرة
فوق السلطة: شيخ عقل يخطئ في القرآن بينما تؤذن مسيحية لبنانية بإتقان
فوق السلطة تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة صادمة بين خطأ فادح وقع فيه شيخ عقل دروز السويداء في سوريا أثناء تلاوته آية من القرآن الكريم، في مقابل إتقان مؤثر للأذان أظهرته سيدة مسيحية لبنانية. اقرأ المزيد
