احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتجاوز التوقعات رغم التوترات
النقد الأجنبي
ارتفاعاً فاق التوقعات خلال شهر يونيو/حزيران، بدعم من تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وصعود اليوان المحلي، ما عزّز القيمة الاسميّة للأصول المقوّمة بالعملات الأجنبية ضمن الاحتياطي. وبحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفعت الاحتياطيات بمقدار 32.2 مليار دولار خلال يونيو/حزيران لتصل إلى 3.317 تريليونات دولار، مقارنة بـ3.285 تريليونات في مايو/أيار، متجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى 3.300 تريليونات دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".
ويعد هذا المستوى الأعلى منذ بداية العام، ويعكس جزئياً تأثيرات
سوق الصرف
، إذ ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.45% مقابل الدولار خلال يونيو/حزيران، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية، بنسبة 2.7% في الشهر ذاته، وفق بيانات منصة "رفينيتيف". ويرتبط جزء كبير من احتياطي الصين من النقد الأجنبي بأصول مقوّمة بالدولار، مثل سندات
الخزانة الأميركية
، ما يجعل تحركات الدولار مقابل العملات الأخرى عاملاً حاسماً في التغيّر الشهري للاحتياطي من حيث القيمة الدولارية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين تحذر أوروبا من "مواجهة" وتدعو أميركا لتصحيح السياسات الخاطئة
وبحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس، فإنّ كل انخفاض بنسبة 1% في مؤشر الدولار يؤدي إلى ارتفاع اسمي في احتياطي الصين يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، نتيجة إعادة التقييم المحاسبي للأصول المقوّمة باليورو والين والفرنك السويسري، لكن هذا الأثر يظل نظرياً إلى حد كبير، إذ لا يعبر عن دخول تدفقات نقدية جديدة، بل عن تغير في القيمة السوقية. ومع ذلك، فإنه يسهم في تعزيز الثقة في مركز الصين المالي الخارجي، ويوفر أدوات إضافية لبنك الشعب الصيني لدعم اليوان وقت الحاجة، وتعد الصين صاحبة أكبر احتياطي أجنبي في العالم، وتستخدمه أداةً استراتيجية لدعم استقرار اليوان، وطمأنة الأسواق، وتعزيز المرونة أمام الضغوط التجارية والمالية الخارجية، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن السياسات الجمركية.
ولا يقتصر دور الاحتياطي الصيني على كونه مجرد "وسادة مالية"، بل يستخدم أيضاً أداةً استراتيجية لتعزيز النفوذ العالمي. وبحسب تقرير "ذا إيكونوميست" في مارس/آذار الماضي، فإنّ احتفاظ بكين بأصول سيادية كبيرة يمكنها من: التدخل لشراء اليوان ودعم استقراره في وجه الضغوط، وتمويل مشاريع "مبادرة الحزام والطريق" بالدولار دون الاقتراض. وفرض ثقلها في المؤسّسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، كما أن الصين قلّلت تدريجياً منذ 2019 من اعتمادها على الدولار، وزادت حصة اليورو والذهب والعملات الآسيوية في محفظة الاحتياطي، وهي خطوة تعكس استراتيجية طويلة الأمد لفكّ الارتباط عن النظام المالي الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 17 دقائق
- العربي الجديد
موديز: الحرب مع إيران زادت الضغوط المالية على إسرائيل
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "Baa1"، وقالت إن الصراع العسكري المباشر مع إيران سيزيد الضغط على المالية العامة . كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند "سلبية". ويعكس التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتوقع موديز أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% على المدى المتوسط نتيجة لارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي. وقبل بدء الصراع العسكري مع إيران، توقعت الوكالة أن تصل النسبة إلى 70%. وقالت موديز: "من شأن تجدد الصراع أن يهدد أيضا قوة إسرائيل الاقتصادية من خلال الأضرار المادية المحتملة للبنية التحتية وضعف الظروف الأمنية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام". وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أكدت في مايو/أيار الماضي، تصنيف إسرائيل عند "A/A-1" لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن أن يستوعبه مستوى التصنيف "A"/سلبي لإسرائيل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تمدد المقاطعة أوروبياً: السلاسل التجارية ترفض البضائع الإسرائيلية قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أمس الاثنين، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيرا إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة. وبناء على تقديرات الناتج المحلي لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة -وفقا لتصريح محافظ بنك إسرائيل- تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار. وقرر بنك إسرائيل، أمس الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.50%، للاجتماع الثاني عشر على التوالي، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 17 دقائق
- العربي الجديد
2.4 مليار دولار أموال المقاصة التي اقتطعتها إسرائيل من السلطة الفلسطينية
أعلنت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أن مجموع اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة ناهزت 8.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار). وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، "تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليارات شيكل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية". ولفت مصطفى إلى أنه "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، حيث بلغت قيمة المقاصة لشهر (5)، والتي لم تصل حتى الآن، حوالي 844 مليون شيكل، وقام الجانب الإسرائيلي باقتطاع مبلغ 275 مليون شيكل كابتزاز على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بتحويل المخصصات لموظفينا في القطاع". وبحسب مصطفى "يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيكل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه و الكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) لوحده إلى حوالي 443 مليون شيكل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيكل فقط، والتي لم تحول لنا حتى الآن". وأضاف: "أما بالنسبة لأموال المقاصة في شهر (6)، فقد بلغت إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيكل، منها 275 مليون شيكل على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيكل، وهي أيضا لم تحول لنا حتى الآن". وتابع أنه "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيكل عن شهرين، ونحن بانتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ"، مشيراً إلى ارتفاع المبالغ المتراكمة الى 8.2 مليار شيكل. وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل للجميع ولن نستمر في الانتظار. اقتصاد عربي التحديثات الحية سلطة النقد الفلسطينية تناقش تداعيات أزمة تكدّس الشيكل في البنوك كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان، سواء في غزة والضفة الغربية، لصمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن ستقوم بواجبها لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي". في سياق آخر، أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنها تواصل استعداداتها لتنسيق الجهود الإغاثية في قطاع غزة، والتحضير لعقد مؤتمر إعادة إعمار القطاع. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة الحبيب، والتي نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وفي أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار". وأشار إلى أنه وبالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية والتي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي قمنا بإعدادها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة. من جانب آخر، أكد مصطفى على الموقف الرسمي الفلسطيني، والذي شدد عليه الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة، وهو أن تجسيد الدولة الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى التمكن من إغاثة أهالي قطاع غزة وتيسير عملية إعادة الإعمار وصولاً لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة التي طال انتظارها. كذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع". وشدد على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة.
العربي الجديد
منذ 17 دقائق
- العربي الجديد
الأردن: 4.4 مليارات دولار حجم التداول العقاري في النصف الأول من 2025
بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 3.132 مليارات دينار (4.416 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. بينما تراجعت مشتريات الأجانب بنحو 10% خلال الفترة نفسها على أساس سنوي. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة اليوم الثلاثاء، فإن حجم التداول في سوق العقار خلال يونيو/ حزيران الماضي بلغ 544.768 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 43% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و1% مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي. ووفق التقرير، فقد ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 6%، والأراضي بنسبة بلغت أقل من 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفعت حركة بيع العقار خلال يونيو الماضي بنسبة 22% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين (الأجانب) خلال النصف الأول من العام بنسبة 10%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 9%، والأراضي بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة بلغت 24% مقارنة بشهر مايو/ أيار السابق. كذلك ارتفعت معاملات الأراضي في يونيو بنسبة 26% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 90.6 مليون دينار. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين سورية والأردن منذ ديسمبر وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، كمال عواملة لـ"العربي الجديد"، إن المخاوف التي نتجت من الظروف الإقليمية، وبخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحالة التوتر التي شهدتها المنطقة وما حدث أخيراً من هجمات عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل أدى إلى عزوف عدد كبير من العرب والأجانب عن شراء العقارات في الأردن. وأضاف أن مشتريات الأجانب من العقارات في الأردن تراوح بين 350 إلى 500 مليون دينار، لكن تبعات الظروف المحيطة والمخاوف قد تسببت في ذلك الانخفاض، رغم أن الطلب على شراء العقارات من شقق وأراضٍ وغيرها ارتفع في الأردن كثيراً في السنوات الأخيرة. وتوقع أن تعاود مشتريات الأجانب للعقارات في الأردن الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع قرب وقت العدوان على قطاع غزة، ما يقلل درجة المخاوف. (الدينار الأردني=1.41 دولار)
