منها مدرسة للتكوين في مجال الغاز والنفط.. غزواني يدشن عدة منشآت صحراء ميديا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 30 دقائق

• جوهرة FM

أكبر منتج للطماطم.. انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية في سيدي بوزيد

انطلق منذ الاسبوع الماضي بولاية سيدي بوزيد موسم جني الطماطم الفصلية، ومن المنتظر أن يصل إنتاج الولاية من الطماطم المعدة للتحويل إلى حوالي 59 ألف طن وذلك بعد إنجاز 735 هكتار مبرمجة لزراعة هذه المادة، حسب ما أكده رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي في تصريح لوات. وقد سجلت صابة الطماطم تراجعا في السنوات الماضية من 120 ألف طن موسم 2013/2014 الى 91 ألف طن موسم 2021/2022 و70 الف طن موسم 2019/2020 بعد تقلص المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم من 2050 هكتار موسم 2013/2014 إلى 1311 هكتار موسم 2021/2022 و1010 هكتار موسم 2019/2020 ولا يزال يتركز أغلب إنتاج الطماطم بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وبدرجة اقل السبالة حيث ينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها اذ يترواح معدل المساحة بين 2 و2 فاصل 5 هكتار لكل فلاح مما يحد من آفاق الاستثمار في القطاع. ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي في تصريح ل"وات" إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدة مواسم بالولاية منها بالأساس التقلص المستمر في الإنتاج بسبب بعض الأمراض نتيجة الرطوبة وعدم نجاعة الأدوية الموجودة حاليا وأيضا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع وأيضا غياب المجمعين القانونيين الذي يعملون طبقا لكراس الشروط . واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.

تونس تليغراف

منذ 37 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph 33 تأخير في رحلات الخطوط التونسية: تغييرات على الأرض… وتأخيرات في الجو!

رغم سلسلة التغييرات والإجراءات التي باشرتها وزارة النقل مؤخرًا لإنقاذ شركة الخطوط التونسية من أزمتها المتفاقمة، سجّلت الناقلة الوطنية، اليوم الأحد ، تأخيرًا في 33 رحلة مبرمجة، ما أثار تساؤلات حقيقية حول فعالية هذه التحويرات وقدرتها على إحداث تغيير ملموس. وكانت وزارة النقل قد وجهت، يوم السبت، تنبيهًا صارمًا إلى رؤساء المحطات وممثّلي الخطوط التونسية بالخارج، دعتهم فيه إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في التعهّد بالمسافرين في جميع المطارات التي تشهد اضطرابات، وتوفير معلومة دقيقة وفي الإبان للمسافرين، محذّرة من أنها بصدد محاسبة كل من يخلّ بمهامه، مع اتخاذ قرارات إعفاء وتعويض فوريّة بحق من يُثبت تقصيره. وفي خطوة لافتة، أعلنت الوزارة أيضًا إعفاء حبيب المكي من مهامه كممثل للدولة عن وزارة النقل في مجلس إدارة الخطوط التونسية، وبالتالي فقد منصبه كرئيس للمجلس، في إشارة إلى إعادة ترتيب القيادة العليا للشركة، وسط تأكيد رسمي بأن هذا التغيير يأتي في إطار تحمّل المسؤولية ومحاسبة من تسببوا في تدهور وضع الشركة. وعود بالمحاسبة… ولكن؟ وفي بلاغ رسمي، شددت الوزارة على متابعة مآل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والتي تُعتبر من أبرز أسباب الانهيار التدريجي للخطوط التونسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد غربلة داخلية واسعة وإعادة توجيه للموارد نحو خدمة المسافر وحماية المؤسسة. ورغم كل هذه التحركات، تبقى مؤشرات الأداء على الأرض غير مشجّعة، مع تواصل تأخّر الرحلات، وشكاوى المسافرين من سوء التنظيم وغياب التواصل الفوري. ويرى مراقبون أن الأزمة ليست فقط في الأشخاص بل في المنظومة ككل، ما يفرض على الوزارة الإسراع في إصلاحات هيكلية أعمق تشمل الموارد البشرية، نظم العمل، والتجهيزات الفنية، إلى جانب مراجعة الخيارات الاستراتيجية للشركة في سوق النقل الجوي.

تونس تليغراف

منذ 37 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تونس تتصدّر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تقدمًا في مجال البنية التحتية الخضراء

في إنجاز لافت يؤكد ريادتها الإقليمية، تصدّرت تونس قائمة الدول الإفريقية الأكثر تقدمًا في مجال البنية التحتية الخضراء، وفقًا لتصنيف حديث نشره موقع 'ذا أفريكان إكسونينت' المتخصص في الشؤون الاقتصادية والتنموية في القارة السمراء. وأشاد التقرير بالسياسات المتكاملة التي اعتمدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في توسيع استخدام الطاقة الشمسية، وتشجيع تصنيع الفولاذ الأخضر، وإنشاء مصانع لمكوّنات السيارات الكهربائية، إضافة إلى مشاريع إعادة تدوير المياه وكهربة قطاع النقل واللوجستيات. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية قد مكّنت تونس من بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون يلبّي متطلبات التصدير والأسواق الأوروبية، لا سيما في قطاعات السيارات، الأجهزة المنزلية، والنسيج. وأكد التقرير أن الدعم الحكومي القوي، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي، لعبا دورًا محوريًا في نقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات البنية التحتية النظيفة، مما وضع تونس في طليعة الدول الإفريقية في هذا المجال. وضمّت القائمة أيضًا دولًا مغاربية أخرى هي مصر (المرتبة 6)، ليبيا (المرتبة 3)، المغرب (المرتبة 10)، والجزائر، ما يعكس زخمًا إقليميًا متناميًا في الاستثمار في البنية التحتية المستدامة. وأوضح التقرير أن موقع الدول الساحلية على المتوسط، إلى جانب انفتاحها على الشراكات الدولية، منحها أفضلية في تنفيذ مشاريع الطاقة والنقل والبنية الرقمية. وخلص التقرير إلى أن البنية التحتية الخضراء أصبحت اليوم من المعايير الأساسية لقياس مدى تطور الدول، لما لها من أثر مباشر على جودة الحياة، جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن تونس تقدم نموذجًا ناجحًا في هذا المسار.