'مصدري الخضار' تؤكد نقص شاحنات التبريد و'النقابة' تنفي
أعربت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه عن قلقها من 'نقص الشاحنات المبردة'، فيما أكدت نقابة أصحاب الشاحنات بدورها توفر هذه الشاحنات بأعداد كبيرة.
وبين نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، أن كميات كبيرة من الخضار والفواكه تتراكم في مستودعات المصدرين نتيجه عدم توفر ناقلات الشحن المبرد، نظرا لانشغال أعداد كبيرة منها بتحميل منتجات غير محلية من معبر جابر.
وطالب أبو حماد الجهات الرسمية وأصحاب العلاقة بجعل الأولوية للمنتج الأردني في التحميل، وتحديد عدد الناقلات المبردة الذاهبة للتحميل من معبر جابر، فضلا عن تعليق قرار التحميل النمطي على الناقلات الأجنبية. وأضاف، إنه إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه الآن، فسيتضرر المزارع نتيجة انخفاض الأسعار، كما سيلحق الضرر بالمصدر نتيجة ارتفاع تكلفة النقل وفقدان الأسواق الخارجية.
من جهته أكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود، توفر الشاحنات المبردة بأعداد كبيرة، معربا عن استعداد النقابة لتلبية الطلب لجميع الدول، ومشددا على أن قرار التحميل النمطي على الناقلات الأجنبية ليس له أي أثر على حركة النقل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق
مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة. وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل. وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. جدل قانوني وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة. ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل. في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين. ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022. يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى. ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا. الإضرار بالاستثمار على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا. أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'. وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.' و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بنود قانونية وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الكرك.. شكاوى من غياب الاشتراطات الصحية بـ"محال المياه"
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- تتكرر بشكل دائم شكاوى المواطنين في مختلف مناطق محافظة الكرك، من تدني إجراءات الوقاية الصحية، وغياب الرقابة الصحية على محال بيع المياه المعبأة آليا، وتلك التي تعبأ يدويا والتي تعمل داخل غالبية المدن والبلدات بالمحافظة.وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل كبير محال بيع المياه التي توصف بالمعقمة بمختلف الطرق وتبيع المياه بالقارورة وبأسعار مختلفة، حتى إن بعض معامل بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة يتم إنتاجها في المنازل بسبب صغر آلات التعبئة الخاصة بها.وجاء الانتشار الكبير لمحال بيع المياه بسبب توقف المواطنين عن استهلاك مياه الشرب من شبكات المياه الواصلة للمنازل، رغم تأكيد جهات رسمية وغير رسمية أن مياه الشرب عبر الشبكات يتم تعقيمها وتصفيتها بوسائل مختلفة لتصبح صالحة للشرب تماما، في حين أن مياه بعض محال بيع المياه بالقارورة يتم شراء المياه لها من آبار المياه الخاصة وهي جميعها لم تتعرض لأي عمليات تعقيم مثل تلك التي تتم في محطات ضخ المياه التابعة لوزارة وسلطة المياه، لتصبح صالحة للاستهلاك البشري، وبحيث يتم التعامل معها في محطات بيع المياه بوسائل بسيطة.ويؤكد سكان أن كل تلك الملاحظات مرتبطة بنوعية المياه، في حين أن محال بيع المياه يجري التعامل معها مثل أي محل تجاري آخر، ويقوم أي شخص متواجد في المحل ببيع المياه للمواطنين، مثل الأصدقاء لصاحب المحل أو أحد الزبائن، وفي أحيان كثيرة يقوم أطفال بالعمل في تلك المحال أثناء العطلة الصيفية، وهم مثل غيرهم يفتقدون إلى الفحوصات الطبية الرسمية التي تؤهلهم للعمل في محل لبيع المياه.وفي أحيان كثيرة يكون هناك محال تحصل على ترخيص وتقوم بتوفير عامل مرخص طبيا وفقا لشهادة خلو أمراض، إلا أنه تبقى الشهادة الوحيدة فقط للعديد من العاملين الذين يتناوبون على العمل بالمحل بشكل غير رسمي، ما يصعّب من مراقبتهم وتوجيه الإنذار إليهم أو حتى إغلاق المحل.فوضى في عمليات تعبئة المياهويؤكد مواطنون بالكرك أن بعض تلك المحال، رغم كونها تقدم إحدى أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، إلا أنها تفتقر إلى العناية الصحية اللازمة، مشيرين إلى أن هناك فوضى في عمليات التعبئة للمياه، خصوصا العبوات المنزلية التي يتم إيصالها للمنازل أو تلك التي يقوم المواطنون بتعبئتها من المحال المتواجدة في الأحياء والبلدات.كما أشاروا إلى أن هناك عمليات تدوير لعبوات تعبئة المياه بين العديد من المواطنين أثناء نقل العبوات للمنازل، وفي أغلبها لا يتم تعقيم العبوات من قبل أصحابها أو محل بيع المياه، وأغلبها يتعرض لظهور البكتيريا داخلها بسبب غياب التعقيم الدائم.وكانت أجهزة الرقابة الصحية في مديرية صحة الكرك قد أغلقت قبل عامين أحد المصانع الصغيرة لتعبئة المياه بسبب غياب شروط الصحة والسلامة العامة فيه.وقال علي أبو شقرة من سكان مدينة الكرك "إن العديد من العاملين في تلك المحال لا يقومون بالفحص الطبي المطلوب، بالإضافة إلى انعدام الشروط الصحية في أغلب تلك المحال من قبيل انعدام النظافة في مواقع التعبئة للمياه، بالإضافة إلى نظافة المحل بشكل عام".ويؤكد "أن هذه المحال في أغلبها تغيب عنها نهائيا الرقابة الصحية من قبل الأجهزة الرسمية، لكونها إحدى المحال التي تبيع سلعة تهم صحة المواطنين وهي المياه"، مشيرا إلى "أن غالبية تلك المحال يعمل فيها عاملون لا يهتمون بالنظافة على الإطلاق، وليس لديهم فحوصات طبية رسمية موثقة كما هو مطلوب وفقا للإجراءات الرسمية".وأضاف أبو شقرة، "أن تواجد عاملين بشكل يومي وغير مستقر بالمحال، بحيث يقوم أي شخص متواجد في تلك اللحظة بالمحل بتعبئة المياه للمواطنين دون الحرص على توفير عامل تعبئة رسمي ويملك تصريحًا طبيًا بالعمل في تعبئة المياه للمواطنين"، مؤكدًا "أن إصابة العديد من المواطنين بأمراض معوية ناتجة عن غياب الرقابة على المياه"، بينما يشدد على "أهمية توفير الرقابة الصحية للمحال التي تبيع المياه للمواطنين حرصا على سلامتهم، وضرورة المراقبة من قبل الأجهزة الرسمية في صحة الكرك وبلدية الكرك وتوفير الفحوصات الطبية للعاملين فيها من الوافدين والمواطنين الأردنيين حرصا على سلامة المواطنين".مخاطر الإصابة بأمراضأما طارق مبيضين من سكان ضاحية الثنية، فلفت إلى "أن هذه المحال هي عبارة عن جزر معزولة لا يتم الاهتمام بها على الإطلاق من الأجهزة الرسمية التي تعني بالرقابة الصحية، ما يؤدي إلى وجود مخاطر لإصابة العديد من المواطنين بالأمراض، خصوصا تلك المرتبطة بتلوث المياه مثل الأميبا والتيفوئيد".وأكد "أهمية الرقابة الصحية والتفتيش اليومي على هذه المحال حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن أي شخص يكون متواجدا بالمحل، خصوصا الأطفال الذين يعملون أثناء أوقات العطلات الدراسية في الشتاء والصيف، يمكنه أن يقوم بتعبئة المياه للمواطنين دون وجود شهادات خلو أمراض صحية صادرة بموجب فحص طبي رسمي".وتطرق مبيضين إلى "أن غياب الرقابة هو الأساس في التجاوزات الصحية التي تحدث في محال بيع الغذاء والمشروبات، خصوصا المياه"، داعيا الأجهزة الرسمية إلى "توفير الرقابة الصحية على هذه المحال، لأنها تشكل مكانا خطرا على حياة المواطنين، لا سيما في حال غياب شروط الصحة والسلامة العامة".من جهته، قال الناشط الاجتماعي معين بقاعين "إن غالبية محال بيع المياه يتم ترخيصها دون إجراء دراسة لها، في ظل انتشار محال بيع المياه بشكل كبير".وبيّن "أن هناك العديد من المحال والمصانع الصغيرة، التي يتم إغلاقها من قبل الأجهزة الرسمية بسبب مخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة، يتم فتحها بعد فترة قصيرة، تحت أسباب تعديل وإجراء الإصلاحات اللازمة رسميا".ووفق مدير مديرية الصحة في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، "فإن المديرية تتابع جميع محال بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة أو تلك التي يتم تعبئتها يدويا لتوفير الشروط الصحية اللازمة حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن كوادر الرقابة الصحية تقوم بتشديد الرقابة الصحية على جميع محال بيع المواد الغذائية".وبيّن "أن كوادر الرقابة بالمديرية تقوم بشكل يومي بجولات تفتيشية على تلك المحال وتؤكد على نظافة المحل وجودة المياه، خصوصا التأكيد على نظافة وجودة وسلامة مصدر المياه، وبحيث يتم فحص المياه بشكل دوري حرصا على سلامة المواطنين، إضافة إلى التأكيد بعدم عمل أي شخص بالمحال الخاصة ببيع المياه لا يملك شهادة خلو أمراض وشهادة صحية للمحل التجاري".
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية يمنح دفعة للتحول الرقمي
إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان– أكد خبراء ومعنيون بالاقتصاد الرقمي أهمية نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، كونه سيشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها، ودعم وتسريع عملية التحول الرقمي.وأوضح الخبراء أن النظام يمثل خطوة أساسية نحو الوصول إلى خدمات حكومية محدثة لخدمة المواطن؛ وبناء خدمات حكومية تعتمد على البيانات والحوكمة الفعالة لتخدم المواطن بفعالية.وأكدوا أهميته في مجال وضع حوكمة لتحسين الخدمات الحكومية، وفي مجال تنسيق الجهود ودفع المؤسسات والوزارات في تجاه تحسين خدماتها التي تعد الرقمنة أساسا لها.ويلزم النظام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحسين وتطوير خدماتها، من خلال تحديث سجل خدماتها بشكل دوري، ومراجعة رحلة المتعامل وتحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وتقليل الزمن والجهد، وبذل الجهود اللازمة في التحول الرقمي للخدمات وتوفيرها عبر قنوات متعددة، إضافة إلى قياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والاستماع للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة من خلال الوسائل المناسبة وتوظيف هذه البيانات للتحسين المستمر، وبما يكفل تقديم خدمات متميزة.وتسعى الحكومة الأردنية من خلال استراتيجيتها للتحول الرقمي إلى رقمنة 80 % من الخدمات الحكومية مع نهاية العام الحالي، والوصول إلى كامل الخدمات نهاية العام المقبل، إذ تظهر آخر الأرقام الرسمية أن نسبة الخدمات المرقمنة بلغت بداية العام الحالي 65 % من إجمالي عدد الخدمات الحكومية البالغ عددها 2440 خدمة حكومية.ضبط عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدماتوقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة "إن إقرار مثل هذا النظام هو على قدر كبير من الأهمية في دعم وضبط عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطن".وأوضح الرواجبة أن أهمية النظام الجديد تتمثل في تقديم هيكلة واضحة وشفافة لأنه يلزم الدوائر بإعادة هيكلة الموارد البشرية وفقا للحاجة الفعلية والمخصصات المالية، ما يحد من ازدواجية الأدوار والتداخل بين الوحدات الحكومية.وأشار إلى أهميته كونه يقدم شكلا من الحوكمة والإشراف القوي عبر إنشاء ضوابط وتشريعات تنظيمية موحدة، ما يرفع مستوى الشفافية والمساءلة عبر هيئات مثل هيئة الخدمة والإدارة العامة المعززة بآليات رقابة فعالة.وقال الرواجبة "إن النظام مهم في مجال الكفاءة والاستقرار الوظيفي، فهو يربط إعادة التوظيف والأدوار التنظيمية بالجودة والأداء، ويساهم في تعزيز العدالة الوظيفية وتحديد الأدوار بدقة وتقليل الفاقد الإداري.وتعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المعني الأساس بهذا النظام، إذ ستقوم بدور محوري في وضع السياسات الرقمية والتقنية المتعلقة بالخدمات الحكومية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتحقيق رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الحلول الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، بما يشمل الهوية الرقمية، وتكامل قواعد البيانات، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية، وبما يشمل التحول نحو خدمات رقمية تعزز مفهوم الحكومات الرقمي.وبموجب النظام، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة وضع الأطر والاستراتيجيات والسياسات الناظمة لإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، كما تشكل وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الدور المساند لجهود التحول الرقمي الحكومي، عبر دعم الجهات الحكومية في تطوير خريطة طريق رقمنة الخدمات، وتوفير الأدلة الإرشادية والمعايير الفنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل والمتكامل، فضلا عن دور وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، التي تتولى متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطوير الخدمات ضمن برنامج تحديث القطاع العام، وضمان تكامل جهود تطوير الخدمات وجودة المخرجات.دعم الأتمتة وتقديم خدمات إلكترونية واسعةإلى ذلك، أكد الرواجبة أن النظام يعطي دفعة قوية لعملية التحول الرقمي بشكل عام، فهو يدعم عمليات أتمتة الإجراءات والمعاملات الحكومية (مثل إصدار الشهادات وحذف الحاجة للحضور الشخصي)، ودعم تقديم خدمات إلكترونية واسعة، لافتا إلى أهمية العمل على توسيع إطلاق مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وخدمات موحدة التي أوجدت الحكومة 9 مراكز منها في محافظات مختلفة مع خطط للوصول إلى 15 بحلول نهاية العام الحالي، بهدف مركزية وتوحيد الخدمات وتسهيل خدمة المواطن من مكان واحد.وأكد الرواجبة أهمية الاستمرار في العمل على تنوير وتحسين تجربة المستخدم عبر منصة "سند"، وتوسيع تفعيل الهوية الرقمية حتى تكون أساسا للتعاملات الحكومية الرقمية، خاصة ضمن نظام الخدمة الرقمية "سند".ولخص قائلا "بهذا التوافق بين نظام مؤسسي حكومي وبنية تقنية حديثة، يصبح التحول الرقمي جزءا من الإصلاح الإداري، بما يخدم المواطن ويساهم في رفع فعالية القطاع العام، وخلق تجربة حكومية متطورة".مقترحات لدعم عملية التحول الرقميوعلى صعيد متصل، ولدعم وتسريع عملية التحول الرقمي قدم خبير التقنيات الذكية والابتكار مؤسس صندوق " فكر فينتشرز" محمد الخواجا، جملة من المقترحات في هذا الاتجاه، منها إطلاق صندوق وطني للتحول الرقمي يركز على دعم المشاريع الرقمية في القطاعين العام والخاص، مع أولويات تشمل البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات الحكومية الذكية، وهذا الصندوق يمكن أن توجد فيه شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمستثمرين المحليين والدوليين.وأكد الخواجا أهمية تمكين الكفاءات الرقمية من خلال التعليم والتدريب من خلال إعادة تصميم مناهج التعليم الجامعي والتقني لتشمل مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة، إضافة إلى برامج تدريب مهني مرنة تستهدف موظفي القطاع العام ورواد الأعمال.وأشار إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص عبر سياسات وتشريعات مرنة من خلال مراجعة القوانين واللوائح لتسهيل الابتكار الرقمي، مثل اعتماد التوقيع الرقمي، وحماية البيانات، وتشجيع الشركات على تبني التكنولوجيا عبر حوافز ضريبية وتمويلية.ولفت إلى أهمية تسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتوحيد منصات الحكومة الإلكترونية، واعتماد نهج "الخدمة من أول مرة"، لرفع الكفاءة وتبسيط الإجراءات، وأن تكون تجربة المواطن في قلب تصميم الخدمات الرقمية، فضلا عن أهمية دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر توسيع برامج حاضنات ومسرعات الأعمال الرقمية، وربطها بجامعات ومراكز أبحاث محلية، كما يمكن تعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية عبر اتفاقيات تقنية وتجارية تفتح الأبواب أمام المنتجات الرقمية الأردنية.من جانبه، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي، أن إقرار نظام إدارة الخدمات الحكومية هو بالغ الأهمية، لأنه يساهم بالعموميات في تحسين تجربة المواطن والأعمال وتحقيق الهدف الأساسي، وهو الذي جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة وملاءمة لكل من المواطنين والشركات، ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، ويقلل من العقبات البيروقراطية، ويوفر الوقت والجهد، ويحسن الرضا العام عن الخدمات المقدمة.وأكد أن النظام يلزم الوزارات والمؤسسات بتحسين خدماتها، وبالتبعية يعد بمثابة العمود الفقري القانوني والمؤسسي لدفع التحول الرقمي في الأردن.المساءلة وتوحيد الجهودوبين الصفدي أن وجود مثل هذا النظام يوفر عوامل محفزة للعمل على التحول الرقمي ومنها، عوامل التكليف والمساءلة كونه يلزم الجهات الحكومية قانونيا، باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الخدمات والرقمنة.هذا يحوله من مجرد توصية إلى مطلب ملزم قانونا، مما يوفر المساءلة، كما أنه يوفر عامل التوحيد والاتساق، حيث يمكن للنظام أن يضع معايير ومقاييس لجودة الخدمة وتقديمها رقميا، مما يضمن مستوى ثابتا من الخدمة عبر مختلف الهيئات الحكومية ضمن إطار زمني ومعايير قياس واضحة.ولفت إلى أهمية النظام في وضع إطار عمل للتنفيذ، حيث إنه من المرجح أن يوفر إطارا عاما وإرشادات، وربما جداول زمنية للوزارات والمؤسسات لاتباعها في جهود الرقمنة، مما يضمن نهجا منسقا.وأكد أهميته في مجال تخصيص الموارد وتحديد الأولويات، حيث يمكن للنظام أن يساعد في تخصيص الموارد اللازمة (المالية والبشرية والتكنولوجية)، وتحديد أولويات مشاريع التحول الرقمي ضمن الميزانيات الحكومية.التركيز على المواطنوقياس الأداءوعلى صعيد متصل، قال الصفدي "إن مثل هذا النظام من الممكن أن يوفر عامل التصميم المرتكز على المواطن، حيث يتم تصميم الخدمات حول احتياجات المستخدمين، بدلا من الهياكل الحكومية الداخلية".ولفت إلى دور النظام في قياس الأداء والمراقبة، إذ من المرجح أن يضع القانون آليات لمراقبة وتقييم التقدم المحرز في تحسين الخدمات والرقمنة، مما يضمن تحقيق الأهداف ومعالجة التحديات.
