صحيفة بريطانية: شركة أمريكية وضعت خطة لتهجير فلسطينيي غزة
وبحسب تقرير الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة المثيرة للجدل، بينت أنّ الشركة الأمريكية 'Boston Consulting Group' ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، والتي من المفترض أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة.
وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين كبار في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة.
وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد.
وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع.
وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل 'حزمة إعادة توطين' تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة.
كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة.
وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.
وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: 'تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل'.
كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: 'في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة.'
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع 'مساعدات' محدودة بواسطة ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
و'يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة'، وفق تقرير نشرته 'هآرتس' في 27 يونيو/ حزيران المنصرم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مليشيا الحو،ثي تستولي على بنك تجاري آخر في صنعاء
بينما أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن أن الحوثيين استولوا على بنك تجاري جديد؛ لينضم إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية التي وضعوا أيديهم عليها منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية. مصادر مصرفية مطلعة ذكرت أن الحوثيين عيّنوا رائد الشاعر، نجل شقيق ما يُسمّى الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، وهو إحدى أبرز الأذرع المالية للجماعة، حارساً قضائياً لبنك «اليمن والخليج» المملوك لمجموعة من رجال الأعمال. وحسب المصادر، استغل الشاعر موقعه ونفوذ عائلته في الاستيلاء على إدارة البنك، وعيّن شخصاً آخر في منصب رئيس مجلس إدارته، الذي خفّض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60 في المائة، دون أي سند قانوني. أُصيب القطاع المصرفي بالشلل في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي) واستغلّ القيادي الحوثي -وفق المصادر- موقعه ونفوذه لدى الجماعة وهدّد الموظفين الذين استقالوا من العمل في البنك، وأرغمهم على مواصلة العمل بالقوة. كما منعهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى، وإلى جانب ذلك يتولى الإشراف على تحصيل المديونيات السابقة للبنك بالقوة، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية للمصرف. دعم حكومي على خلاف ذلك أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. كما أقر البنك، في أحدث اجتماع لقيادته، تأسيس شركة الدفع الفورية، في خطوة لتعزيز دور العمل المصرفي في تنفيذ التعاملات البنكية، مما يُسهم في تسريع العمليات المصرفية وتسهيلها، بهدف تنفيذ نظام المدفوعات والتسويات الرقمية بدعم من البنك الدولي. «المركزي اليمني» سهّل التعاملات الدولية للبنوك (إعلام حكومي) الاجتماع ناقش أيضاً -وفق المصادر الرسمية- إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، ورفع رأسمالها، ومنح البنوك النسبة الأكبر من حصتها، وتسليم إدارتها مع توسيع وظائفها ونطاق عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة بتسهيل التعاملات الدولية بين اليمن والمجتمع الدولي، خصوصاً في ظل إجراءات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة ودول أخرى. وكانت قيادة البنك قد استعرضت التطورات المالية والاقتصادية، والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على مواني تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية بمختلف المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الجماعة. الإصلاحات المطلوبة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لحماية النظام المصرفي، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، كانت في صدارة النقاشات في مجلس إدارة البنك وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. وأوضحت بيانات البنك أن التمويلات التي وفّرها حتى نهاية عام 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي. إجراءات يمنية لتلافي آثار العقوبات الأميركية على الحوثيين (إعلام حكومي) وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبَي الموارد والإنفاق العام، ونبّه إلى ضرورة تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، بوصفه ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما أثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى البنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشاد بالدعم السعودي-الإماراتي الذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، وتمنى أن يستمر هذا الدعم ويتعزّز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. وفي سبيل تعزيز دور القطاع المصرفي بعد الضربات التي وُجهت إليه من الحوثيين، أقرت إدارة البنك المركزي دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثيون يهاجمون "غروندبرغ" ويتهمونه بالإنحياز ويهددون بالتصعيد
هاجمت جماعة الحوثي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، متهمة إياه بالإنحياز وعدم الوقوف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، مهددة بالتصعيد أكبر من إيقاف التواصل مع غروندبرغ ومكتبه. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وفقا لوكالة سبأ الحوثية. وندد البيان، بما سماه "انحياز" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في البيان المنسوب إليه بشأن الوضع في البحر الأحمر، حيث أدان هجمات الحوثيين واعتبرها خرقا للقانون الدولي وتهديدا للملاحة البحرية. وأكدت جماعة الحوثي، أن بيان غروندبرغ "يعكس عدم حيادية المبعوث الأممي الذي تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنا". وأشارت إلى أن بيان المبعوث الأممي "افتقر إلى التوازن والحياد"، وأنه "كان يفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المستمر على اليمن والذي يستهدف أعياناً مدنية لا غنى عنها للسكان المدنيين، كما كان ينبغي أن يتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها". ولفت بيان الحوثيين، إلى أن بيان غروندبرغ جاء "بعد يوم واحد من تطرق المبعوث الخاص لذات الموضوع في الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن في حين أنه يلوذ بالصمت عندما يُقدم الكيان الصهيوني على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن". وبحسب البيان، فإن ما سمته بـ "انحياز" غروندبرغ يجعل جماعة الحوثي "تجد صعوبة في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلب منصبه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر"، في الوقت الذي رفضت فيه الجماعة استقبال غروندبرغ أو وصوله إلى صنعاء منذ أشهر طويلة. وأكد البيان، أن استمرار تعاطي غروندبرغ "السلبي بل والمنحاز إزاء قضية الشعب اليمني والعدوان الأمريكي، الصهيوني عليه"، قد يدفع الجماعة إلى "تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه". ويوم أمس الأول، أكد المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الهجمات الحوثية الأخيرة تهدد المدنيين والملاحة الدولية وتنتهك القانون الدولي، في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر عقب عودة الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية. وأعرب غروندبرغ، في بيان له عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية 'إيترنيتي سي' في 8 يوليو، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، داعيا لعودة آمنة وفورية للمفقودين إلى ذويهم. وأوضح المبعوث الأممي، أن هذه الحوادث تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، والملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي، في الوقت الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء الهجوم السابق وماتلاه من غرق السفينة التجارية 'ماجيك سيز' في 6 يوليو. وقال غروندبرغ، إن مثل هذه الهجمات على السفن التجارية تُعد انتهاكاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، مجددا التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة. وحذر من خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة. وطالب المبعوث الأممي، جماعة الحوثي بوقف الهجمات التي من شأنها تأجيج التوترات داخل اليمن ومحيطه، داعيا للبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة وللمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي. ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، تمكنت جماعة الحوثي من إغراق سفينتي شحن في البحر الأحمر وخطف عدد من البحار، في الوقت الذي قتل 6 أشخاص من البحار خلال الهجوم الأخير على سفينة "ايترنتي سي" مساء الإثنين الماضي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه
في أعقاب الهجمات الحوثية التي أدت إلى غرق سفينتين تجاريتين، ومقتل وإصابة وفقدان عدد من الطاقم في البحر الأحمر، توالت الإدانات الدولية، بينما اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع المبعوث هانس غروندبرغ، بعد أن اتهمته بـ«الانحياز» و«عدم الحياد». وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد هاجمت بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر وأغرقتهما، وأدت الهجمات إلى مقتل 4 بحارة على الأقل، وجرح آخرين، وفقدان 12، مع اعتراف الجماعة باحتجاز عدد منهم. وفي حين تواصل الجماعة الحوثية من وقت لآخر إطلاق صواريخ ومُسيَّرات باتجاه إسرائيل تحت ذريعة مساندة الفلسطينيين في غزة، تسود مخاوف يمنية من هجمات إسرائيلية انتقامية أشد قسوة من الضربات السابقة. وفي بيان منسوب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان «بشدة» استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو (تموز). وقال البيان إن غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيترنيتي سي» إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي. ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث الجارية عن الطاقم المفقود وإنقاذه. ووصف البيان هذه الأفعال الحوثية -بالإضافة إلى كونها هجوماً غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية- بأنها انتهاك لحرية الملاحة، وكذلك تشكل تهديداً مباشراً لحركة النقل البحري، وتنذر بخطر جسيم يلحق أضراراً بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني هشاشةً أصلاً. صورة وزعها الحوثيون تظهر لحظة غرق السفينة «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر (رويترز) وشدد البيان الأممي على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات. كما أكد أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن. وجدد غوتيريش -في البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- التزام الأمم المتحدة المتواصل بدعم جهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية، بهدف التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن. موقف أوروبي في سياق المواقف الدولية من تصعيد الحوثيين البحري، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي على السفينة التجارية «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرق السفينة، كما أدان الوفاة المأساوية لعدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي اليمن -في بيان- إنه ينبغي للحوثيين عدم عرقلة عمليات إنقاذ ومساعدة السفن المنكوبة، وينبغي لجميع الدول المشاطئة تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الأمر. وإذ دعا البيان الحوثيين إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن أفراد طاقم «إيترنيتي سي» الناجين، وصف الهجمات بأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار في المنطقة والتجارة العالمية وحرية الملاحة، بوصفها مصلحة عالمية عامة، وتؤثر على الوضع الإنساني المتردي أساساً في اليمن، مشدداً على وجوب توقفها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أطلق عليها «مهمة أسبيدس» وبدأت عملها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من فرقاطات دول الاتحاد العسكرية، ولكنها لم تنخرط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين كما فعلت واشنطن ولندن. وخلال الأشهر الماضية رافقت قوات المهمة الأوروبية كثيراً من السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك ساهمت في عمليات إنقاذ للسفن التي تعرضت للهجوم، وتصدت في مرات كثيرة لهجمات حوثية بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ. غضب حوثي على وقع الإدانات الأممية لأفعال الجماعة الحوثية، اتهمت الأخيرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ«الانحياز» وعدم الحياد، وهددت بقطع التواصل معه. وجاء رد الفعل الحوثي في بيان لخارجية حكومتها الانقلابية غير المعترف بها؛ حيث وصفت بيان غروندبرغ الذي أدان الهجمات بأنه «يعكس عدم حياديته» وقالت إنه «تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر» في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة. هجمات الحوثيين منذ بدء التصعيد البحري تسببت في غرق 4 سفن وقتل 8 بحارة على الأقل (إ.ب.أ) وفي حين اتهمت المبعوث بـ«الانحياز» قالت إن بيانه يجعلها «تجد صعوبة في التعاطي معه»، وهددت بأنها قد تلجأ «إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه». وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعرب في بيان عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة (إيترنيتي سي)»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722. وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر. ويضع رد الفعل الحاد من الحوثيين على غروندبرغ الجهود الأممية في اليمن أمام تحدٍّ جديد؛ خصوصاً مع مساعي المبعوث لإحياء مسار السلام اليمني وفق خريطة الطريق التي كانت قد توسطت فيها السعودية وعُمان أواخر 2023، والتي تجمد المضي فيها إثر تصعيد الجماعة البحري والإقليمي. ويرى مراقبون أن تهديدات الحوثيين المتواصلة بحرمان السفن المتعاملة مع إسرائيل من عبور البحر الأحمر والبحر العربي، بدأت تُترجم إلى عمليات دامية، كما حصل مع السفينتين الأخيرتين، وسط تحذيرات من أن تتسع دائرة المواجهة وتخرج عن السيطرة.
