تمويل عمليات الترحيل وبناء جدار حدودي.. "الجارديان" تكشف تفاصيل مشروع ترامب
تفاصيل مشروع ترامب
ويُجري مجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون، سباقًا حاسمًا لإقرار مشروع القانون الضخم، وهو تشريع شامل سيُطبّق أولويات دونالد ترامب الضريبية والإنفاقية.
ويُقدّم المشرّعون من كلا الحزبين تعديلات في اللحظات الأخيرة قبل التصويت النهائي على إقراره يوم الثلاثاء، وبعد ذلك سيعود التشريع إلى مجلس النواب، الذي أقرّ نسخته من مشروع القانون الشهر الماضي.
تمديد التخفيضات الضريبية الهائلة
بعد توليه منصبه عام 2017، وقّع ترامب على قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي خفّض الضرائب وزاد الخصم القياسي لجميع دافعي الضرائب، ولكنه أفاد عمومًا أصحاب الدخل المرتفع أكثر من غيرهم. من المقرر أن تنتهي هذه الأحكام بعد هذا العام، لكن مشروع القانون الضخم يجعلها دائمة، مع زيادة الخصم القياسي بمقدار 1000 دولار للأفراد، و1500 دولار لأرباب الأسر، و2000 دولار للأزواج، وإن كان ذلك حتى عام 2028 فقط.
خفض الضريبة على ساعات العمل الإضافية
يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة - ولكن فقط خلال فترة رئاسة ترامب. تنبع العديد من الإعفاءات الجديدة من وعود قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي. سيتمكن دافعو الضرائب من خصم الدخل من الإكراميات وساعات العمل الإضافية، والفوائد المستحقة على قروض شراء السيارات المجمعة في الولايات المتحدة. يحق للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر الحصول على خصم إضافي قدره 6000 دولار، شريطة ألا يتجاوز دخلهم الإجمالي المعدل 75000 دولار للأفراد أو 150000 دولار للأزواج. لكن جميع هذه الحوافز تنتهي في نهاية عام 2028، أي قبل انتهاء ولاية ترامب كرئيس مباشرةً.
تمويل لعمليات الترحيل الجماعي وبناء جدار حدودي
في إطار خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، ستحصل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و14 مليار دولار لعمليات الترحيل، ومليارات الدولارات الإضافية لتوظيف 10 آلاف موظف جديد بحلول عام 2029. كما خُصص أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات حدودية جديدة، والتي من المرجح أن تشمل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.
خفض ميزانية برنامجي Medicaid وطوابع الطعام
حاول الجمهوريون خفض تكلفة مشروع القانون من خلال تقليص برنامجين رئيسيين لشبكة الأمان الفيدرالية: Medicaid، الذي يوفر الرعاية الصحية للأمريكيين الفقراء وذوي الإعاقة، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (Snap)، الذي يُساعد الناس على شراء البقالة. ويخضع كلا البرنامجين لتخفيضات في التمويل، بالإضافة إلى متطلبات عمل جديدة. يُقدّر مركز أولويات الميزانية والسياسات، ذو التوجه اليساري، أن تغييرات برنامج Medicaid قد تُكلّف ما يصل إلى 10.6 مليون شخص رعايتهم الصحية، وحوالي ثمانية ملايين شخص، أو واحد من كل خمسة مستفيدين، استحقاقات برنامج Snap.
تخفيضات على الطاقة الخضراء
سيُلغى مشروع القانون تدريجيًا العديد من الحوافز الضريبية التي وضعها الكونغرس خلال رئاسة جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى تشجيع المستهلكين والشركات على استخدام المركبات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة. ستنتهي الاعتمادات المخصصة للسيارات النظيفة هذا العام، وكذلك الدعم المُقدّم للأمريكيين الذين يسعون إلى تحديث منازلهم بأجهزة أنظف أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. تُستهدف مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بضريبة انتقائية جديدة، تُقدّر الجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة، وهي مجموعة صناعية، أنها سترفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 8% و10%، وستُكلّف الشركات ما بين 4 مليارات و7 مليارات دولار بحلول عام 2036. ومع ذلك، قد يتم تعديل الضريبة كجزء من عملية التعديل الجارية.
رفع سقف الدين
سيزيد مشروع القانون من سلطة الحكومة الأمريكية على الاقتراض، المعروف باسم سقف الدين، بمقدار 5 تريليونات دولار. وتوقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن تصل الحكومة إلى هذا الحد بحلول أغسطس، وعندها قد تتخلف عن سداد ديونها وتشعل أزمة مالية.
مزايا أكثر للأغنياء من الفقراء
يبدو أن دافعي الضرائب الأكثر ثراءً سيحصلون على مزايا أكبر من هذا القانون مقارنةً بالفقراء، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل. سيشهد دافعو الضرائب في أدنى خمس دخل انخفاضًا بنسبة 2.5% في دخولهم، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تخفيضات برنامجي المساعدات الغذائية السريعة (Snap) والمساعدات الطبية (Medicaid)، بينما سيشهد أصحاب الدخل الأعلى نموًا في دخولهم بنسبة 2.4%، وفقًا لتقديرات مختبر الميزانية. قد يتغير التأثير بناءً على التعديلات التي يعتمدها مجلس الشيوخ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 6 دقائق
- النبأ
النبأ تكشف في العدد الجديد: خطة ترامب لتوريط 4 دول عربية في إدارة غرة ومواجهة حماس
تنشر جريدة «النبأ» في عددها الجديد رقم 1835 الذى سيصدر بتاريخ السبت 5 يوليو مجموعة من التقارير والتحقيقات التي تتناول أخطر الأحداث على الساحة السياسية، ومنها: 1- حسم أسماء 70% من المرشحين.. أسرار تربيطات الأحزاب الكبري لتقسيم كعكة مجلسي الشيوخ والنواب 2- الوحدات المتوسطة الأكثر تضررًا.. تطبيق ضريبة الـ 14% على قطاع المقاولات يهدد سوق العقارات 3- صفقة خبيثة.. خطة ترامب لتوريط 4 دول عربية في إدارة غرة ومواجهة حماس 4- بالصور مت بكين.. «النبأ» تكشف فشل كامل الوزير في استنساخ تجربة الصين في الطرق والأتوبيس الترددي 5- اشتعال معركة الرسوم القضائية في المحاكم 7- سقطة شيرين.. فضيحة البلاي باك تلاحق كبار المطربين
النبأ
منذ 6 دقائق
- النبأ
مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعربًا عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلًا: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلًا: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلًا: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضًا أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلًا بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفًا أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعربًا عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلًا عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيرًا في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلًا عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: "تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة". ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
الأسبوع
منذ 12 دقائق
- الأسبوع
سعر الذهب يرتفع عالميا.. وعيار 21 يسجل 4640 جنيهًا
سعر الذهب ارتفع سعر الذهب عالمياً بينما تذبذب في الصاغة المحلية، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بعد عودة ثقة الأجانب في السوق المصرية. يأتي التذبذب في سعر الذهب داخل صاغة مصر وسط الإقبال الضعيف على شراء المعدن الأصفر، وترقب المواطنين لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، والمقرر أن يجرى عقدة يوم الخميس الموافق 10 يوليو. سعر الذهب الذهب عيار 24 - سعر جرام الذهب عيار 24: يبلغ 5303 جنيهات. الذهب عيار 22 - سعر جرام الذهب عيار 22: يبلغ 4861 جنيهًا. الذهب عيار 21 - سعر جرام الذهب عيار 21: يبلغ 4640 جنيهًا. الذهب عيار 18 - سعر جرام الذهب عيار 18: يبلغ 3977 جنيهًا. - سعر جرام الذهب عيار 14: يبلغ 3093 جنيها. - سعر جرام الذهب عيار 12: يبلغ 2651.5 جنيه. - سعر جرام الذهب عيار 9: يبلغ 1988.5 جنيه. - سعر جنيه الذهب وزن 8 جرامات: 37120 جنيهًا. سعر جنيه الذهب - سعر نصف جنيه ذهب 4 جرامات عيار 21 من لازوردي: 21360 جنيهًا. سعر نصف جنيه الذهب - سعر نصف جنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي: 19990 جنيهًا. سعر الذهب في البورصات الخارجية - يزيد سعر أوقية الذهب حالياً بنحو 1.35 دولار، إلى 3341 دولارا في العقود الفورية. - يزيد سعر الذهب في العقود الأجلة تسليم شهر أغسطس بنحو 2.5 دولار، إلى 3352 دولارا.
