وزير التعليم: بدأنا خطوات جادة نحو "أنسنة" المدارس وتحسين البيئة التعليمية
وأضاف البنيان خلال الجلسة الرئيسة ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية بالرياض؛ بحسب بيان من الوزارة، أن البيئة المدرسية تمثل ما يقارب ثلث التأثير في نواتج التعليم إلى جانب المناهج والمعلمين .
وأشار الوزير إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة يُعدّ ركيزة أساسية لتحول التعليم وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم .
وتابع: "نعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس ".
وقال البنيان إن القطاع غير الربحي شريك رئيس إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في تطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 .
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير المعلمين عبر برامج بناء القدرات وضمان جودة المخرجات، وإنشاء مركز وطني لأول مرة لتطوير المناهج بالشراكة مع خبراء ومؤسسات متخصصة، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق مدرسية جاذبة ومحفزة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والمحاسبة لضمان استدامة الأثر وقياس العوائد .
وأوضح أن الوزارة أسست مؤسسة "تطوير" لدعم احتياجات المعلمين، ووقعت العام الماضي 18 اتفاقية، تضمنت أكثر من 2400 برنامج، ونفذت مبادرات بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال عبر منصة إحسان، وأسهمت في تقديم أكثر من 2700 منحة دراسية بالتعاون مع صندوق الشهداء والمفقودين والأسرى في المدارس الأهلية .
وأشار إلى أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع قدّموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية؛ مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي يتطلب أن يكون العمل مؤسسياً لضمان استدامته وتحقيق أثر ملموس في المجتمع .
كما لفتت إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعية؛ مبيناً أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة .
وشدد البنيان على أهمية برامج نوعية، مثل التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني للمناهج؛ لتعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
مؤشر مديري المشتريات: تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية بالسعودية خلال يونيو
السعودية وإندونيسيا توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 27 مليار دولار
ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر
Page 2
الجمعة 16 مايو 2025 01:26 مساءً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 29 دقائق
- Independent عربية
ماراثون طاقة المستقبل... الصين تتقدم وأميركا تراهن على النفط والغاز
في الصين، رُكّبت توربينات رياح وألواح شمسية خلال العام الماضي أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، ولم تعد طفرة الطاقة النظيفة الصينية محصورة داخل البلاد، بل بدأت بالانتشار عالمياً، إذ تبني الشركات الصينية مصانع للسيارات الكهربائية والبطاريات في كل من البرازيل وتايلند والمغرب والمجر وغيرها. في المقابل، تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار بمليارات الدولارات في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وفي خطوة تعكس هذا التوجّه، ألغت شركة "جنرال موتورز" خططها لإنتاج محركات كهربائية في مصنع قرب بوفالو في نيويورك، وقررت بدلاً من ذلك ضخ 888 مليون دولار لبناء محركات بنزين من طراز V-8 في الموقع ذاته. السباق على مستقبل الطاقة بات على أشدّه، فبينما تلوح أخطار تغيّر المناخ في الأفق، تتبنّى الولايات المتحدة والصين استراتيجيات طاقة تحرّكها في المقام الأول حسابات اقتصادية وأمن قومي، لا المخاوف المناخية. ويبدو أن مستقبل قطاعات صناعية بأكملها، وكذلك التحالفات الاقتصادية والجيوسياسية، على المحك. تسعى إدارة ترمب لإبقاء العالم معتمداً على الوقود الأحفوري كالبترول والغاز، وهما المصدران اللذان غذّيا المصانع والسيارات، وزوّدا المنازل بالتدفئة، وأسهما في صعود قوى إمبراطورية لأكثر من قرن. وتُعد الولايات المتحدة اليوم أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي، ما يمنحها فرصة لتحقيق ما وصفه ترمب بـ"عصر الهيمنة الأميركية على الطاقة"، عبر تقليل اعتماد الحلفاء على دول منافسة مثل الصين. الصين تراهن على الكهرباء الرخيصة أما الصين، فهي تسير في اتجاه مختلف تماماً، وتراهن على عالم يعتمد على كهرباء رخيصة من الشمس والرياح، وعلى حاجة هذا العالم إلى الصين كمصدر رئيس للألواح الشمسية والتوربينات عالية التقنية وذات التكلفة المعقولة. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تمتلك الصين احتياطات وفيرة من النفط أو الغاز يسهل استخراجها، ما يجعلها حريصة على تقليص اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، والانتقال نحو تشغيل اقتصادها بشكل متزايد باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وبرزت أخطار الاعتماد على مناطق غير مستقرة سياسياً لتأمين حاجات الطاقة الصينية أخيراً، عندما شنّت إسرائيل هجوماً على إيران، التي تُصدّر عملياً كل إنتاجها من النفط إلى الصين. وعلى رغم أن الصين لا تزال تحرق كميات من الفحم تفوق ما يستهلكه بقية العالم مجتمعاً، وتُنتج انبعاثات كربونية تفوق ما تُصدره الولايات المتحدة وأوروبا معاً، فإن انتقالها نحو البدائل النظيفة يسير بسرعة فائقة، فالصين لا تهيمن فقط على التصنيع العالمي للألواح الشمسية والتوربينات الهوائية والبطاريات والسيارات الكهربائية وعديد من تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى، بل إنها توسّع تفوقها التكنولوجي شهراً بعد شهر. وأطلقت أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، وأكبر شركة لإنتاج البطاريات، وأكبر شركة إلكترونيات في البلاد، أنظمة جديدة قادرة على شحن السيارات الكهربائية في غضون خمس دقائق فقط، ما يُزيل تقريباً واحدة من أكثر العقبات المزعجة أمام انتشار هذه السيارات: أوقات الشحن الطويلة. وتمتلك الصين ما يقرب من 700 ألف براءة اختراع في مجال الطاقة النظيفة، أي أكثر من نصف إجمالي براءات الاختراع في هذا القطاع على مستوى العالم، ويعيد صعود بكين كقوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة تشكيل اقتصادات ويُبدّل تحالفات في دول نامية بعيدة مثل باكستان والبرازيل. الصين تبني حالياً 31 مفاعلاً نووياً تتخذ الصين خطوات تجعل من الصعب على دول أخرى، لا سيما الولايات المتحدة، اللحاق بها، ففي أبريل (نيسان) الماضي، قيّدت بكين تصدير المغناطيسات النادرة فائقة القوة- وهي صناعة تهيمن عليها- إلا إذا كانت مدمجة بالفعل داخل منتجات مكتملة مثل السيارات الكهربائية أو التوربينات الهوائية. وعلى رغم أن الصين بدأت أخيراً بإصدار بعض تراخيص التصدير لهذه المغناطيسات، فإن هذه الخطوات تمثل رسالة واضحة: على العالم أن يختار بين شراء التكنولوجيا الصينية للطاقة الخضراء أو الاستغناء عنها. وبدأت الصين تفرض هيمنتها على الطاقة النووية، وهو مجال عالي التقنية كان سابقاً يُعتبر معقلاً للولايات المتحدة، فالصين تبني حالياً 31 مفاعلاً نووياً، أي ما يقارب عدد ما يُبنى في بقية دول العالم مجتمعة، وأعلنت عن تقدم في تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية وكذلك في مجال الاندماج النووي، وهو المصدر الواعد لطاقة نظيفة شبه غير محدودة والذي حيّر العلماء لعقود. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تاتا باور" الهندية، برافير سينها، وهي شركة عملاقة تُنتج الألواح الشمسية في مصنع متقدم جنوب الهند لكنها تعتمد بالكامل تقريباً على السيليكون المصنوع في الصين، لصحيفة "نيويورك تايمز"، "الصين ضخمة. ضخمة تعني ضخمة. لا أحد في العالم يمكنه منافستها." استراتيجية طاقة تعتمد على النفوذ والضغط في الوقت الذي تهيمن فيه الصين على صناعات الطاقة النظيفة، من التكنولوجيا المسجلة إلى المواد الخام الأساسية، تعتمد إدارة ترمب على قوة الاقتصاد الأميركي- الأكبر في العالم- للحفاظ على تدفق النفط والغاز الأميركيين. وفي انقلاب كامل على جهود إدارة بايدن السابقة لتحويل الاقتصاد الأميركي بعيداً من الوقود الأحفوري، تفتح إدارة ترمب الأراضي العامة والمياه الفيدرالية أمام التنقيب الجديد، وتسرّع منح التصاريح لخطوط الأنابيب، وتضغط على الدول الأخرى لشراء الوقود الأميركي كوسيلة لتجنب الرسوم الجمركية. وتمضي واشنطن في تنفيذ استراتيجية طاقة تعتمد على النفوذ والضغط، داخلياً وخارجياً مع الحلفاء والأصدقاء، وتنطلق من فرضية مفادها أن العالم الحديث بُني أساساً على الوقود الأحفوري، وأن الولايات المتحدة تمتلك منه الكثير، بالتالي فإن تصديره يُعزز الاقتصاد الأميركي، حتى وإن كانت الطاقة الشمسية أنظف وغالباً أرخص. التنافس بين الولايات المتحدة والصين وللتنافس بين الولايات المتحدة والصين على بيع منتجاتهما للعالم عواقب خطيرة على صحة كوكب الأرض، إذ أسهم حرق الوقود الأحفوري على مدار أكثر من 200 عام في بناء العالم الحديث وتحقيق ازدهار هائل للدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، التي تُعد تاريخياً أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن هذا النمو كان له ثمن باهظ، فثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق النفط والغاز والفحم يعمل كغطاء يحبس الحرارة، ما يؤدي إلى تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري. في المقابل، ساعدت المنتجات الصينية الرخيصة من الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية عديداً من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك البرازيل وجنوب أفريقيا وحتى الهند، وهي خصم إقليمي لبكين، على التحول نحو تقنيات أنظف. وتُعد هذه الأسعار المنخفضة عنصراً حاسماً في تقليل الانبعاثات العالمية. ويُجمع العلماء على أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، من دون تدخل، سيؤدي إلى جفاف وعواصف أشد قسوة، وقد يُغيّر التيارات البحرية والأنماط المناخية العالمية، ويُعرقل إنتاج الغذاء، ويُفاقم أزمة التنوع البيولوجي، ويُغرق بعضاً من أكبر مدن العالم بفعل ارتفاع مستوى البحار، إلى جانب أخطار أخرى. لكن إدارة ترمب تجاهلت هذه التحذيرات، إذ وصف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت وهو مدير تنفيذي سابق في قطاع الغاز الطبيعي، تغيّر المناخ بأنه "أثر جانبي لبناء العالم الحديث". وعندما سُئل عن مساري الطاقة المختلفين بين الصين والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة، بن ديتدريش، للصحيفة "الولايات المتحدة مباركة بموارد طاقة وفيرة، وإدارة ترمب ملتزمة باستخدامها بالكامل لتلبية حاجات الأميركيين المتزايدة." وأضاف أن الجهود السابقة لتشجيع الطاقة النظيفة مثل الشمسية أو الهوائية "أضرت بأمن الطاقة الأميركي". أما النائبة التنفيذية لرئيس معهد البترول الأميركي، وهي جهة ضغط لمصلحة شركات الوقود الأحفوري، أماندا إيفرسول، فقالت إن منظمتها تتابع التقدم الصيني عن كثب، لكنها خففت من تهديده الاستراتيجي، قائلة "نواصل مراقبة ما تفعله الصين عن كثب، لأننا نؤمن بأن من مصلحتنا القومية والاقتصادية أن نُواصل الهيمنة من منظور الطاقة الأميركية." ورفض البيت الأبيض التعليق على الاستراتيجية الأميركية في مجال الطاقة أو التقدم الصيني في هذا المجال. كيف فقدت أميركا صدارتها؟ كانت الولايات المتحدة تملك كل المقومات لتقود العالم في مجال الطاقة المتجددة، بل إنها كانت في طليعته يوماً ما، فالأميركيون هم من ابتكروا أول خلايا شمسية عملية من السيليكون في خمسينيات القرن الماضي، وطوّروا أول بطاريات قابلة لإعادة الشحن باستخدام الليثيوم المعدني في سبعينياته، حتى أن الرئيس جيمي كارتر ركّب ألواحاً شمسية على سطح البيت الأبيض في عام 1979. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن مع توافر النفط والغاز والفحم بكثرة، إلى جانب تمويل صناعة الوقود الأحفوري لحملات تهدف إلى التقليل من شأن أخطار التغير المناخي، تذبذب التزام أميركا بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة مراراً وبشكل حاد، فعلى سبيل المثال، في عام 2009، بدأت إدارة أوباما في تقديم ضمانات قروض لتقنيات الطاقة الناشئة، وحصلت شركة "تيسلا" على قرض بقيمة 456 مليون دولار، وهو مبلغ أثبت لاحقاً أنه كان حاسماً في نجاحها. لكن كانت هناك أيضاً شركة "سوليندرا"، التي حصلت على ضمانات اتحادية لقروض بلغت 528 مليون دولار، لكنها أفلست لاحقاً، مما حمّل دافعي الضرائب كلفة القروض. وعلى رغم مرور أكثر من عقد من الزمن، لا يزال منتقدو الجهود الأميركية في دعم الطاقة النظيفة يشيرون إلى "سوليندرا" كدليل على "حماقة" الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وعبّر مسؤولون صينيون عن حيرتهم إزاء التعلّق الأميركي المفرط بقضية "سوليندرا"، وقال أحد المهندسين الرئيسين لسياسات الصين في مجال الرياح والطاقة الشمسية، لي جونفنغ، في مقابلة عام 2017 "أنتم قلقون من سوليندرا؟ شركة صغيرة جداً، لماذا يقلقكم أمرها؟". الصين ترى في الطاقة أمناً قومياً لم يكن هدف الصين في الهيمنة على تقنيات الطاقة النظيفة مرتبطاً بالتغيّر المناخي، بل نشأ في لحظة إدراك استراتيجي قبل عقدين من الزمن، حين نظر قادتها إلى المستقبل وخلصوا إلى أن السيطرة على إنتاج الطاقة أمر حيوي للأمن القومي. وفي عام 2003، تولّى وين جياباو منصب رئيس الوزراء في الصين، وهو جيولوجي متخصص في معادن الأرض النادرة، وكان يرى في سياسة الطاقة فرصة تجارية وحاجة جيوسياسية في آنٍ واحد. ورأى أن الصين معتمدة على النفط المستورد، وتشعر بأنها عرضة للاضطرابات في الشرق الأوسط ولسيطرة طرق الشحن من قبل الولايات المتحدة والهند، وكانت نوعية الهواء سيئة للغاية، تقتل الناس وتثير الإحراج عالمياً، وكان اقتصاد البلاد لا يزال يعتمد على صناعات بسيطة تتطلب مهارات منخفضة. رأى وين جياباو في الطاقة فرصة لمعالجة هاتين المشكلتين معاً عبر تحويل الصين إلى مبتكر في مجال الطاقة. وقالت جينيفر تيرنر، مديرة برنامج البيئة الصينية في مركز وودرو ويلسون "بدلاً من صنع الشبشب البلاستيكي، سيصنعون تكنولوجيا نظيفة." قدّمت الصين مئات المليارات من الدولارات كدعم لمصنّعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، مع حماية أسواقها من المنافسة الأجنبية، وأنشأت احتكاراً شبه عالمي في عديد من المواد الخام الأساسية، مثل الكوبالت المستخدم في البطاريات. وفي الوقت ذاته، استثمرت الصين في الأبحاث وتطوير قوى عاملة ماهرة. وقد وفّرت هذه الخطوات لشركات الطاقة النظيفة الصينية دعماً مستمراً ومنسقاً لا وجود له في الولايات المتحدة. وقال الرئيس المشارك لشركة CATL أكبر مُنتج في العالم لبطاريات السيارات الكهربائية، جيان بان، "من الصعب دفع الصين للالتزام بهدف طويل المدى، لكن عندما نلتزم، فإننا نريد فعلاً تحقيقه. وتعمل كل قطاعات المجتمع- من الحكومة والسياسة والقطاع الخاص والهندسة- بجهد نحو نفس الهدف ضمن جهد منسّق." ومنذ أكثر بقليل من عقد من الزمن، كانت CATL شركة ناشئة، أما اليوم، فهي تُدير شبكة عالمية من المناجم، ومرافق تكرير كيميائي، ومصانع تصنيع. وأصبح مؤسسها أحد أغنى الأشخاص في العالم. ما الذي سيشتريه العالم؟ يُرسم مستقبل الطاقة صفقة تلو الأخرى، ففي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية واليابان لشراء المزيد من الغاز الطبيعي من ألاسكا، تطالب الصين الاتحاد الأوروبي بالسماح بدخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواقه. ومن غير المرجّح أن يظهر فائز واضح في هذا السباق على المدى القريب، إذ يزداد نهم العالم للطاقة، مما يعزز الطلب على الألواح الشمسية، وكذلك على النفط والطاقة النووية والغاز الطبيعي. قد يكون هذا الواقع مفيداً لكل من بكين وواشنطن على المدى القصير، لكن من المتوقع أن يتراجع هذا الاعتماد بشكل كبير. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن حصة النفط والغاز والفحم ستنخفض إلى أقل من 60 في المئة من حاجات الطاقة العالمية بحلول منتصف القرن. وفي المقابل، تبدو الصين في وضع يؤهلها لملء هذا الفراغ، كما قال المسؤول الرفيع في وزارة المالية البرازيلية، رافائيل دوبو، "عندما تقرر الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الانسحاب من السباق، فإن ذلك لا يوقف السباق. فالبلدان الأخرى تواصل التحرك."
Independent عربية
منذ 44 دقائق
- Independent عربية
سوء الحوكمة ينهك قطاع النقل العمومي في تونس
يشهد قطاع النقل العمومي في تونس تراجعاً في الأداء مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات، وهو انعكاس مباشر للوضعية الصعبة التي تواجهها مختلف شركات النقل العام. وأسهم اهتراء البنية التحتية والأسطول في تعميق هذا التراجع، إلى جانب إشكاليات إضافية كالاكتظاظ المروري وتهديدات تتعلق بالسلامة والأمن، وهو ما أثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين والنسيج الاقتصادي. وعلى رغم تشخيص هذا الوضع من قبل حكومات متعاقبة وتقديمها وعوداً بإصلاح المؤسسات، بما في ذلك شركات النقل البري والبحري والجوي، فإن متخصصين تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" نفوا وجود مؤشرات إلى تحسن أو بوادر إنقاذ حقيقية. ويحتاج قطاع النقل العمومي إلى إصلاحات هيكلية تلبي حاجات التونسيين، الذين هجروه لمصلحة وسائل النقل الخاصة، وهو ما يتعارض مع سياسة الانتقال الطاقي التي تشجع على النقل الجماعي للحد من استهلاك المحروقات، في انتظار الاعتماد على وسائل نقل كهربائية، وانحرف قطاع النقل عن دوره التنموي كرافد من روافد الاقتصاد. شركات مثقلة بالخسائر والمديونية تعاني شركات النقل البحري البري والجوي من واقع مالي كارثي نتيجة الخسائر المتراكمة والديون الثقيلة، ومن بين هذه الشركات "الخطوط الجوية التونسية" و"الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"شركة النقل البري بتونس"، و"ديوان البحرية التجارية والموانئ"، و"ديوان الطيران المدني والمطارات"، وتفاقم عجزها المالي سنوياً وفقاً لمعطيات وزارة المالية. خزانة الدولة تئن تحت كلفة 21 ألف موظف يزيد عدد الموظفين والعمال داخل هذه الشركات على 21.5 ألف، يكلفون خزانة الدولة نحو مليار دينار (344 مليون دولار) سنوياً، وتفوق ديون الشركات الست 6.5 مليار دينار (2.24 مليار دولار)، وتستأثر الخطوط الجوية التونسية بنحو ثلث هذه الديون (2.2 مليار دينار) (758 مليون دولار)، موزعة بين البنوك والمنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية. وتواجه الناقلة الوطنية أزمة مالية خانقة نتيجة تضخم عدد الموظفين (أكثر من 2900 موظف)، وكانت ستواجه الإفلاس لولا تدخل الدولة، وأسهم تقادم الأسطول وتقلصه في تدهور سمعة الشركة. وعلى رغم إعلان الشركة عن تقليص ديونها خلال الربع الأول من العام وتسجيل تحسن طفيف بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها عام 2024 (323 مليون دينار) (11.3 مليون دولار)، فقد تراجع عدد المسافرين بنسبة أربعة في المئة، وارتفع معدل تعبئة الطائرة بـ3.8 نقطة ليبلغ 74.3 في المئة بدلاً من 70.5 في المئة. لكن في المقابل، زادت كلفة استئجار الطائرات الموقتة بـ19 في المئة، وارتفعت كلفة التأجير بأربعة في المئة نتيجة الزيادة في الأجور، على رغم تقليص عدد الموظفين بنسبة تسعة في المئة. وأعلن وزير النقل رشيد العامري عن خطة عاجلة لإنقاذ الخطوط التونسية، تتضمن تعزيز الأسطول عبر شراء ثلاث طائرات جديدة وصيانة الطائرات الحالية. وأكد قدرة الشركة على سداد ديونها الخارجية بحلول نهاية عام 2025، على أن تسوى لاحقاً الديون الداخلية، مشيراً إلى عرض قريب لمخطط هيكلة. "نقل تونس" من أبرز المتضررين تعد شركة "نقل تونس" من أكثر شركات النقل البري خسارة، إلى جانب شركة "النقل بين المدن"، وتغطي نحو 80 في المئة من النقل العمومي المنتظم، وتعاني صعوبات في توفير السيولة اللازمة للوفاء بتعهداتها المالية، إذ بلغت ديونها نحو ملياري دينار (689 مليون دولار). ويغطي الدعم السنوي الذي ترصده الدولة بالكاد مستحقات الأعوان البالغ عددهم 7350، وأسهمت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وقطع الغيار في تعميق أزمتها المالية. ومن أبرز أسباب التدهور الفارق بين مؤشرات الاستغلال وعدم الترفيع في التعريفة، بسبب سياسة الحفاظ على المقدرة الشرائية. وبلغ المفعول المالي لتجميد التعريفة نحو 700 مليون دينار (241.3 مليون دولار) بين عامي 2011 و2020. وزادت الأعباء بمعدل سنوي يناهز 5.3 في المئة، بسبب ارتفاع كتلة الأجور بمعدل سنوي بلغ 8.2 في المئة بين عامي 2010 و2022، إذ تمثل الأجور نحو 69.3 في المئة من مجموع الأعباء. الأسطول يتآكل والإنتاجية تتراجع أدى تراجع عدد الأسطول إلى انخفاض المداخيل المباشرة، في حين أسهم التأخير في إنجاز برامج التجديد إلى استنزاف الحافلات الجديدة بسبب الاستغلال المفرط، إذ أنجز 81 في المئة من المسافات بواسطة 32 في المئة فقط من الحافلات. وتسلمت شركة "نقل تونس" منذ أسبوع 85 حافلة مستعملة من أصل 165، كهبة من مؤسسة فرنسية، بعد تسلمها الدفعة الأولى خلال الـ14 من أبريل (نيسان) الماضي. معدل عمر الأسطول بين 12 و44 سنة أدى تأخر برامج الاقتناءات إلى تقادم الأسطول، إذ بلغ معدل عمر الحافلات 12 سنة وسبعة أشهر، وعربات المترو 27 سنة و11 شهراً، وعربات المترو الخفيف بالضاحية الشمالية 44 سنة و11 شهراً، مما يفسر تزايد الأعطاب. وتراجع عدد الحافلات المتجولة من 744 عام 2010 إلى 437 عام 2022، وانخفض عدد عربات المترو من 118 إلى 57 خلال الفترة نفسها، وفق مؤشرات شركة "نقل تونس". في حين بلغت ديون "الشركة التونسية للسكك الحديدية" مليار دينار (344 مليون دولار)، وأكد الوزير رشيد العامري أن الوزارة تعمل على إنقاذها عبر برنامج لتطوير النقل الحديدي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار إلى أن السياسة الوطنية للتنقل الحضري ترتكز على الحوكمة وإيجاد آليات تمويل، وكشف عن استكمال صيانة ثماني عربات مترو وإعادتها إلى الخدمة، إضافة إلى إعادة 12 عربة أخرى. ويجري العمل على إعادة استغلال 20 عربة مترو خارج الخدمة، بهدف الوصول إلى استغلال نحو 50 في المئة من الأسطول المتكون من 189 عربة، في حين لا تشغل سوى 42 عربة فقط حالياً. تجميد التعريفة عمق العجز أكد المتخصص في النقل المستدام رياض حاج طيب أن تجميد تعريفة النقل بين عامي 2010 و2023 عمق من العجز المالي، بسبب ارتفاع كلفة المحروقات والصيانة. وأشار إلى أن أزمة النقل العمومي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الفساد وسوء الإدارة، واعتبر أن ملف الخطوط الجوية التونسية يمثل مثالاً صارخاً على الفساد، إذ أغرقت الشركة بالموظفين على حساب حجم الأسطول وجودته، مما أدى إلى الإفلاس وتوقف الاستثمار وغرق المؤسسات في الديون. النقل البحري ليس أفضل حالاً في السياق ذاته، قال الاقتصادي جاسم كمون إن "الشركة التونسية للملاحة" تعاني أسطولاً قديماً وفائضاً في الموظفين واعتماداً مفرطاً على الدعم العمومي، مؤكداً أن "الجدوى الاقتصادية في قطاع النقل مجرد وهم". وأضاف أن أسعار التذاكر منخفضة عمداً وأقل بكثير من الكلفة الحقيقية للخدمة، وتغطي إيرادات "الشركة الوطنية للسكك الحديدية" من الركاب نحو 35 في المئة فقط من الكلفة. وأشار إلى أن كل محاولة لرفع الأسعار تقابل بردود فعل سلبية مما يعوق الإصلاح، خلال وقت تتصاعد فيه كلفة التشغيل بسبب تضخم الأجور وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، علاوة على أن أجور موظفي شركة "نقل تونس" تمثل 73.4 في المئة من الإيرادات عام 2022، مقارنة بـ52 في المئة عام 2010، ويعمق تأخير اعتماد التذاكر الإلكترونية ظاهرة التحايل والتجاوزات.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف مالية أمريكية
شهدت أسعار الذهب استقرارًا طفيفًا اليوم الجمعة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة، مدعومة بالمخاوف المالية التي أثارها إقرار مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخفض الضرائب والإنفاق. استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3328.36 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحقق مكاسب بلغت 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتسجل 3337.90 دولار. أما المعادن النفيسة فقد شهدت تحركات متفاوتة، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 36.73 دولار للأوقية. في المقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% ليبلغ 1378.30 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.1% مسجلًا 1137.94 دولار.
