حصيلة ضحايا فيضانات تكساس تتخطى المئة قتيل
وارتفعت الوفيات المؤكدة في مقاطعة كير، الأكثر تضررا، إلى 84، فيما لا يزال عشرة من المخيّمين وأحد مرشدي المخيم في عداد المفقودين، وفق السلطات المحلية. وتم تسجيل 17 حالة وفاة على الأقل في مقاطعات مجاورة، بينما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن العواصف الرعدية تهدد بمزيد من الفيضانات.
وقال الرئيس دونالد ترمب إنه يعتزم زيارة تكساس في نهاية الأسبوع، رافضا الربط بين الاقتطاعات في ميزانية هيئات الأرصاد الجوية الوطنية والحصيلة البشرية المرتفعة في هذه المنطقة السياحية الرائجة.
ووصف الفيضانات في الساعات الأولى من صباح الجمعة بأنها «كارثة لم تحدث منذ 100 عام ولم يتوقّعها أحد». ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين تحميل الرئيس مسؤولية هذه الفيضانات بأنه «كذبة منحطّة» في فترة حداد وطني.
وقالت إن الأرصاد الجوية الأميركية التي كانت العديد من الوظائف فيها شاغرة في تكساس أثناء الفيضانات، وفق صحيفة نيويورك تايمز، أصدرت «توقعات وتنبيهات دقيقة وفي الوقت المناسب». وترمب الذي سبق أن صرّح أنّ أعمال الإغاثة من الكوارث يجب أن تشرف عليها الولايات، وقّع إعلانَ كارثة كبرى، لتوفير التمويل والموارد.
وشاركت حوالي 20 مروحية في البحث عن مفقودين في منطقة تستضيف العديد من المخيمات الصيفية للأطفال. وكان ميستيك أحد أكثر المخيمات تضررا، وهو مخيم مسيحي للفتيات فقط كان فيه نحو 750 شخصا عندما ضربته الفيضانات.
ودلالة على قوة الطبيعة المرعبة، وصلت مياه نهر غوادالوبي الذي فاض بسبب الأمطار، إلى قمم الأشجار وأسطح الأكواخ بينما كانت الفتيات في المخيم نائمات، فحطمت نوافذ الأكواخ، وغطت الوحول البطانيات والدمى.
وحذّر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت من أن تساقط المزيد من الأمطار قد يؤدي إلى فيضانات في كيرفيل والمناطق المحيطة بها، بينما نهى المسؤولون الناس عن الاقتراب من الأنهار. وفي غضون ساعات، هطلت أمطار غزيرة تعادل المنسوب الذي يهطل خلال أشهر ليل الخميس الجمعة وما زالت مستمرة. وارتفع منسوب نهر غوادالوبي حوالي ثمانية أمتار (26 قدما) أي ما يزيد عن ارتفاع مبنى من طابقين، في غضون 45 دقيقة فقط.
وتعدّ الفيضانات المفاجئة التي تحدث عندما تعجز الأرض عن امتصاص الأمطار الغزيرة أمرا شائعا في هذه المنطقة الواقعة جنوب ووسط تكساس، والمعروفة شعبيا باسم «ممر الفيضانات المفاجئة».
ويقول العلماء إن التغير المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية جعل ظواهر على غرار الفيضانات والجفاف وموجات الحر أكثر تكرارا وشدّة في السنوات الأخيرة. وقال أبوت إنّ «الحطام منتشر في كل مكان مما يجعل الطرق غير سالكة، ويجعل مشاريع إعادة الإعمار مستحيلة».
وتوافد الناس من أنحاء أخرى من الولاية إلى مقاطعة كير للمساعدة في البحث عن المفقودين. كما استخدم بعض السكان مسيَّرات خاصة للمساعدة في عمليات البحث، لكنّ المسؤولين طلبوا منهم التوقف، مشيرين إلى أنها تشكل خطرا على طائرات الإنقاذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب: لن نتدخل في انتخابات بلدية نيويورك المقبلة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن البيت الأبيض لديه "سلطة هائلة" لإدارة المدن الأميركية وذلك في رد على سؤال بشأن المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، مشيراً إلى أنه لا يعتزم التدخل في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك المقررة في نوفمبر المقبل. وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، رد ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض على سؤال بشأن انتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك بانتقاد المرشح التقدمي زهران ممداني، بأن الحكومة الفيدرالية تتمتع بسلطة واسعة للتدخل عندما تتعثر المدن. وأشار ترمب في الاجتماع نفسه إلى أن فريقه يدرس بالفعل خطة لتولي السيطرة المباشرة على واشنطن العاصمة، مشيراً إلى عدم الرضا عن الحكم المحلي. وقال: "لدينا علاقة جيدة مع عمدة (واشنطن العاصمة)، ونحن نختبرها لمعرفة ما إذا كانت تعمل". وتعهد ترمب مراراً وتكراراً بأن الولايات المتحدة "لن تصبح أبداً دولة اشتراكية"، محذّراً من أن نيويورك قد تتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه إذا "انتخب شيوعي عمدةً لها". وقال: "ستعمل مدينة نيويورك بكفاءة، سنعيد نيويورك إلى سابق عهدها". كما وصف ترمب المرشح التقدمي زهران ممداني بأنه "كارثة" باع لسكان نيويورك "الهراء". وتطرق ترمب إلى المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، وقال: "يترشح كل 4 سنوات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رئيس البلدية الحالي، إريك آدامز، وهو ديمقراطي، يخوض السباق هذه المرة كمرشح مستقل. انتخابات رئاسة البلدية وعندما سُئل ترمب عن رأيه في كيفية إدلاء الناخبين الجمهوريين بأصواتهم في انتخابات رئاسة البلدية، رفض تأييد أي مرشح، لكنه كرر تحذيره: "إذا انتُخب شيوعي لإدارة نيويورك، فلن تعود كما كانت". وأضاف: "لدينا سلطة هائلة في البيت الأبيض لإدارة الأماكن عند الحاجة، بإمكاننا إدارة واشنطن العاصمة، لا نريد جريمة فيها، سنديرها بكفاءة عالية، نفكر في ذلك، بصراحة". وقال ترمب خلال الاجتماع أيضاً إن إدارته لا تزال تحاول العمل مع عمدة العاصمة واشنطن مورييل باوزر، وهي ديمقراطية، لكنه ترك خيار العمل من جانب واحد مفتوحاً. زهران ممداني، الأسبوع الماضي على منصة "إكس"قال: " ترمب يهاجمني؛ لأنه يائس لصرف الانتباه عن حربه على العمال، علينا أن نقاوم، وسنقاوم". ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة لمنصب عمدة مدينة نيويورك، ستجرى في الرابع من نوفمبر المقبل. الانتخابات التمهيدية وفاز زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك، في خطوة تقربه من المنافسة على منصب عمدة المدينة، نوفمبر المقبل، لكن موقفه المؤيد للفلسطينيين، ودعمه لحركة مقاطعة إسرائيل أثار انتقادات واسعة النطاق، خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وهدد ترمب، باعتقال المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إذا عرقل عمليات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ICE، وذلك في حال انتخابه عمدة للمدينة. وواصل ترمب، خلال حديثه للصحافيين في فلوريدا، مطلع يوليو، اتهام ممداني، المنتمي للتيار الديمقراطي الاشتراكي، بأنه "شيوعي". وفي غضون أشهر قليلة، أصبح زهران ممداني أحد الوجوه الجديدة لليسار الأميركي، بعدما أثار الشاب البالغ من العمر 33 عاماً، ضجة كبيرة بفوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
وزيرة العدل الأميركية: تصريحاتي بشأن "قائمة عملاء إبستين" فُهمت خطأ
قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، إن تصريحاتها السابقة بشأن "قائمة عملاء" جيفري إبستين أُسيء فهمها، موضحة أنها كانت تشير إلى الملفات التي تنتظر المراجعة على مكتبها، من بينها ملفات اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينج، وليس إلى قائمة محددة بأسماء عملاء إبستين. وفي مقابلة حديثة، قالت بوندي: "في فبراير، سُئلت عن القائمة وقلت إنها على مكتبي بانتظار المراجعة. ما قصدته هو مجموعة من الملفات، وليس قائمة زبائن محددة كما فهم البعض". وأضافت بوندي أن "عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو التي تم العثور عليها لاحقاً وتبين احتواؤها على مواد إباحية للأطفال، هي ببساطة كذلك، ولن يتم الإفراج عنها مطلقاً". وفيما يتعلق بما وصفته وسائل إعلام بـ"الدقيقة المفقودة" من تسجيل مصور في زنزانة إبستين قبيل وفاته، قالت بوندي إن "مكتب السجون الفيدرالي أفاد بأن أنظمة التسجيل تُعاد بشكل تلقائي كل ليلة منذ عام 1999، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان مقاطع قصيرة". وأضافت: "نبحث حالياً عن نسخة من التسجيل لمقارنتها مع ليالٍ أخرى للتأكد من النمط". حالة من الغضب وذكرت شبكة ABCNEWS الأميركية، أن حالة من الغضب اندلعت بين أنصار الرئيس دونالد ترمب؛ بسبب مذكرة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأنهم لم يجدوا أي دليل على أن إبستين احتفظ بـ "قائمة عملاء"، مع قيام العديد من حلفاء الرئيس الأكثر ولاءً بانتقاد قيادة الإدارة. وأمضى بعض أشد مؤيدي ترمب يوم الثلاثاء، في انتقاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل ونائبه دان بونجينو، اللذين كانا في السابق من الشخصيات المحبوبة في عالم MAGA بسبب مذكرة إبستين. ومع ذلك، يبدو أن أشد ردود الفعل تركزت على المدعية العامة بام بوندي، حيث انتقدتها أصوات مؤيدة لترمب؛ بسبب رسائلها المتضاربة بشأن ملفات إبستين، ودعاها العديد من مؤيديها إلى الاستقالة. وكانت بوندي قد وعدت في وقت سابق بالإفراج العام عن عشرات السجلات المرتبطة بالتحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين، على الرغم من أنها زعمت في مقابلات حديثة أن التأخير يعود إلى "عشرات الآلاف" من مقاطع الفيديو التي بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تظهر صوراً إباحية محتملة للقصر. وخلال مقابلة مع قناة FoxNews في فبراير، أشارت بوندي إلى وجود "قائمة عملاء" مزعومة لإبستين على مكتبها، على الرغم من عدم الكشف عن أي "قائمة عملاء". كما أبلغت مصادر متعددة قناة AbcNews، أنه لم تظهر مثل هذه القائمة على الإطلاق. وعند سؤال السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت عن تعليقات بوندي بشأن القائمة، زعمت أن بوندي لم تكن تشير إلى أي "قائمة عملاء". وقالت ليفيت خلال المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض، الاثنين: "كانت تتحدث عن جميع الوثائق المتعلقة بجرائم جيفري إبستين. هذا ما كانت تشير إليه". حالة من الإحباط وأعرب أنصار ترمب عن إحباطهم من بوندي، وآخرون يزعمون أن إدارة ترمب متورطة في عملية "تستر". ودعت الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، بوندي إلى الاستقالة، كما تحدث مستشار ترمب السابق ستيف بانون بإسهاب عن المذكرة في برنامجه الشهير "غرفة الحرب"، الاثنين، حتى أنه تساءل عما إذا كانت الإدارة شفافة كما تدّعي. واتهم أليكس جونز، وهو من مُنظري المؤامرة، إدارة ترمب بالتورط في عملية "تستر"، ونشر في إحدى المرات مقطع فيديو من سيارته، إذ انهار باكياً وهو يتحدث عن الأمر. وظلت ملفات إبستين لسنوات عديدة موضوعاً لتكهنات واسعة النطاق ونظريات مؤامرة تزعم أن الحكومة كانت تقوم بإخفاء الكثير من المعلومات و"قائمة العملاء" المزعومة من أجل حماية رجال الأعمال والسياسيين الأقوياء.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
المحكمة العليا تسمح لترمب بخطط تسريح جماعي وإعادة هيكلة واسعة للوكالات
سمحت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، لإدارة الرئيس دونالد ترمب بالمضي قدماً في خططها لتنفيذ عمليات تسريح جماعي وإعادة هيكلة في 19 وكالة وإدارة فيدرالية، رغم استمرار المعارك القضائية بشأن تلك الخطط. ورفعت المحكمة أمراً سابقاً صادراً عن محكمة أدنى كان يمنع مؤقتاً تنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، من بينهم موظفون في مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الضمان الاجتماعي، بسبب عدم تشاور الإدارة مع الكونجرس أولاً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". وفي استجابة لطلبات عاجلة أخرى تقدّمت بها إدارة ترمب، سبق أن انحازت المحكمة إلى مواقف الإدارة في مساعيها لتقليص البيروقراطية الحكومية. فقد سمحت الأغلبية المحافظة في المحكمة لترمب بإقالة مسؤولين مستقلين وآلاف العاملين تحت التجربة، رغم الطعون القانونية المستمرة في المحاكم الأدنى. لكن اللافت في هذا القرار أن قاضيتين من الجناح الليبرالي، إيلينا كاجان وسونيا سوتومايور، انضمتا للأغلبية المحافظة، إذ برّرت سوتومايور موافقتها بأن الإدارة وجّهت الوكالات إلى التصرف "وفقاً للقانون المعمول به". وكتبت سوتومايور: "الخطط نفسها ليست معروضة أمام هذه المحكمة في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكننا البت في ما إذا كانت ستُنفّذ بما يتماشى مع القيود القانونية"، مشيرة إلى أن القاضي في المحكمة الأدنى لا يزال يملك صلاحية مراجعة قانونية تلك الخطط. وفي قرار مقتضب غير موقّع، أوضحت الأغلبية أن المحكمة "لا تبدي رأياً بشأن قانونية" أي خطة لإعادة الهيكلة أو تقليص القوى العاملة، ولم تستبعد أن تعود القضية لاحقاً إلى المحكمة العليا. وأبدت القاضية كيتانجي براون جاكسون معارضة شديدة، وعبرت عن ذلك في مذكرة من 15 صفحة، حذرت فيها من العواقب الجسيمة المترتبة على السماح للرئيس بإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية قبل التأكد من قانونية إجراءاته. وكتبت جاكسون: "لسبب غير مفهوم، ترى هذه المحكمة أنه من المناسب التدخل الآن وإطلاق كرة الهدم الرئاسية في بداية هذا التقاضي"، مضيفة: "من وجهة نظري، هذا القرار مؤسف للغاية ومتعجرف وعديم المنطق". وكان ترمب قد أصدر، في فبراير الماضي، أمراً لجميع الوكالات الفيدرالية بوضع خطط لتنفيذ عمليات تسريح جماعية وإعادة هيكلة، ضمن مسعاه لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية، وإزالة ما وصفه بـ"الهدر والروتين والانغلاق". من جانبها، رفعت أكبر نقابة للعاملين الفيدراليين، وهي الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، دعوى قضائية بالاشتراك مع 11 منظمة غير ربحية و6 حكومات محلية في كاليفورنيا وتكساس وإلينوي، اعتبرت فيها أن محاولة الرئيس تفكيك وكالات أنشأها الكونجرس تُعد غير قانونية. وقال المحامي العام في الإدارة، دي جون ساور، إن ترمب لا يحتاج إلى إذن خاص من الكونجرس لممارسة "سلطة رئاسية جوهرية" في الإشراف على الوكالات، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات إلى الامتثال الكامل للقوانين عند تقليص قواها العاملة. وكان قاض فيدرالي في كاليفورنيا قد أصدر في مايو قراراً بوقف خطط ترمب، مشدداً على أن أي إعادة هيكلة شاملة يجب أن تتم بالتعاون مع الكونجرس، الذي أنشأ تلك الوكالات ويموّلها ويوجه مهامها. وكتبت القاضية الفيدرالية سوزان إيلستون في حكمها: "لا يجوز للوكالات إجراء عمليات إعادة هيكلة وتسريح جماعي واسعة تتجاهل بشكل صارخ صلاحيات الكونجرس. فبعد تخفيضات دراماتيكية في الطاقم، لن تتمكن هذه الوكالات من أداء المهام التي كلفها بها الكونجرس". ولفتت القاضية إلى أن 9 رؤساء، من كلا الحزبين، سعوا خلال القرن الماضي للحصول على تفويض من الكونجرس لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بما فيهم جورج بوش وباراك أوباما وترمب في ولايته الأولى، لكن لم يحصل أي منهم على هذا التفويض. وحذّر محامو النقابة والمنظمات الطاعنة من أن عمليات إعادة الهيكلة السريعة، إذا تمت دون مراجعة شاملة من المحاكم، ستؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الموظفين لوظائفهم، وإلغاء برامج ومكاتب حكومية، وتقليص حاد في وكالات لم تكن تلك نية الكونجرس لها، ما سيؤثر سلباً على الخدمات الحيوية المقدّمة للمواطنين. وجاء في إحدى المذكرات القانونية: "إذا قضت المحاكم لاحقاً بأن الرئيس تجاوز صلاحياته وتعدى على سلطة الكونجرس، فلن يكون بالإمكان التراجع عن الأثر العملي لتفكيك هذه الوكالات والخدمات". وأضاف المحامون: "بغض النظر عن الرؤية حول حجم الحكومة المناسب، لا يمكن فرض تلك الرؤية من خلال أمر تنفيذي أحادي الجانب، دون الحوار والتعاون الذي يفرضه الدستور". أما الإدارة، فترى أن الطعن لا يزال مبكراً، ويجب معالجته من خلال النظام الإداري المخصص للخدمة المدنية، عبر مجلس حماية نظم الجدارة. وفي قضية سابقة، سمحت المحكمة العليا لترمب بإقالة رئيس هذا المجلس المستقل، رغم استمرار النزاع القانوني. وأكد المحامي العام أن أمر ترمب قانوني، لأنه يوجه الوكالات إلى عدم المساس بالمهام التي نصت عليها التشريعات الصادرة عن الكونجرس. وختم ساور بالقول إن قرار إيلستون أدى إلى حالة من "الارتباك" داخل الوكالات، وأجبر الحكومة على "الاحتفاظ، على نفقة دافعي الضرائب، بآلاف الموظفين الذين ترى الوكالات أن استمرارهم في الخدمة الفيدرالية لا يخدم المصلحة العامة".
