فرنسا: ترحيل تونسي إلى بلده بتهمة "الإرهاب" وسط مخاوف من تعرضه "للتعذيب"
السجن 132 عاما
ويلاحق محمد الفاهم (35 عاما) في تونس بتهمة "الإرهاب" وحكم عليه غيابيا في بلده بالسجن 132 عاما.
ويأتي ترحيله، فيما كان من المقرر أن ينظر مجلس الدولة الفرنسي السبت في طلب لتعليق أمر هذا الترحيل الصادر بحقه.
ويذكر أنه في كانون الثاني/يناير الماضي، طلبت محكمة الاستئناف في باريس عدم تسليم الفاهم للسلطات التونسية، قائلة إن ذلك "سيعرّضه لخطر حقيقي وجاد بالحرمان الصارخ من العدالة".
ووفقا للمحكمة، يواجه الفاهم أيضا "خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب" في تونس.
"الانضمام إلى جماعة إرهابية"
وأكد محاموه أن "الفاهم وصل إلى تونس بدون منح مجلس الدولة الوقت الكافي لتسجيل طلبه، ولا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الوقت الكافي لحماية حقوقه".
ويشار إلى أن محمد الفاهم كان قد انضم إلى تنظيم " الدولة الإسلامية" في الرقة بسوريا عام 2014، وترك التنظيم عام 2015 ولجأ إلى ألمانيا.
ثم تم توقيفه بفرنسا في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وحكمت عليه محكمة في باريس في كانون الأول/ديسمبر 2023 بالسجن لست سنوات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" مع إلزامه بمغادرة الأراضي الفرنسية ومنعه من دخولها نهائيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 3 ساعات
- فرانس 24
القضاء الفرنسي يوسّع تحقيقاته مع منصة "إكس" بشأن إساءة استخدام البيانات
اتسع نطاق التحقيقات الفرنسية مع منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المملوكة لإيلون ماسك، الجمعة، بعدما أعلن مكتب المدعي العام في باريس أنه استعان بالشرطة للتحقيق في شبهات إساءة استخدام خوارزميات المنصة واستخراج البيانات بطريقة احتيالية. ويأتي هذا التصعيد في ظل ضغوط متزايدة على ماسك، الذي انتقد مرارًا الحكومات الأوروبية واتهمها بمهاجمة حرية التعبير. تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية قال مكتب المدعي العام في باريس إنه استعان بالشرطة للتحقيق في الاشتباه في إساءة الشركة أو مسؤوليها التنفيذيين استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريق الاحتيال. وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، الذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير وعبر عن دعمه لبعض الأحزاب المنتمية إلى تيار اليمين المتطرف في المنطقة. ويمكن للشرطة الفرنسية إجراء عمليات تفتيش وتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة ماسك والمديرين التنفيذيين لإكس أو استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم. وإذا لم يمتثلوا، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية. ولم ترد إكس بعد على طلب للتعليق. قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان إن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقا أوليا في يناير/كانون الثاني بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير بشأن ما يقولان إنه تدخل أجنبي من إكس. وفي التاسع من يوليو/تموز، وبعد النتائج الأولية التي قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب الادعاء العام من الشرطة التحقيق مع إكس "بصفته كيانا قانونيا ومن خلال أشخاص بعينهم". والجرائم هي "التدخل المنظم في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات" و"الاستخراج المنظم للبيانات عن طريق الاحتيال من نظام المعالجة الآلية للبيانات". وقد يعمّق أحدث تحقيق يجريه الادعاء العام في باريس مع شخصيات تكنولوجية نافذة الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية بخصوص نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.
فرانس 24
منذ 4 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: قائد أركان الجيش يقول إن روسيا تعتبر بلاده الخصم الأول في أوروبا
في تصريح غير معتاد، خرج قائد أركان الجيش الفرنسي تييري بوركهارد الجمعة ليحذر الفرنسيين من تصاعد التهديدات الروسية على بلاده. وقال المسؤول العسكر الفرنسي إن موسكو تعتبر فرنسا "خصمها الرئيسي في أوروبا"، نظرا لدعم باريس لأوكرانيا. وأكد الجنرال بوركهارد خلال مؤتمر صحافي أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين هو من قال هذا بنفسه ذلك لا يعني أنه يتجاهل الدول الأخرى، ولا يعني أيضا أنه يركّز جهوده علينا وحدنا".
فرانس 24
منذ 7 ساعات
- فرانس 24
القضاء يلغي اتفاق إقرار الذنب مع خالد شيخ محمد ويعيد ملف هجمات 11 سبتمبر إلى نقطة الصفر
ألغت محكمة استئناف أمريكية الجمعة اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته. وأثار الاتفاق غضب أقارب ضحايا هجمات 2001، قبل أن تحرك وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن لإلغائه العام الماضي، قائلا إن الأمريكيين يستحقون رؤية محاكمة المتهمين. وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن "تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه". تفاصيل الاتفاقات ومسار القضية وأعلن عن اتفاقات إقرار الذنب مع شيخ محمد ومتهمين آخرين هما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي في أواخر تموز/يوليو من العام الماضي. وبدا حينها أن هذه الاتفاقات ستدفع بقضاياهم نحو الحل عقب سنوات من المراوحة في إجراءات ما قبل المحاكمة، وبينما هم يقبعون في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا. لكن أوستن سحب الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود له بالنظر إلى أهمية القضايا. اضاف لاحقا أن "عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والجمهور الأمريكي يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية". وحكم قاض عسكري في تشرين الثاني/نوفمبر بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، لكن الحكومة استأنفت القرار. وألغى قضاة محكمة الاستئناف الجمعة "أمر القاضي العسكري الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقات ما قبل المحاكمة". وركزت معظم المواجهات القانونية المحيطة بالمتهمين بأحداث 11 سبتمبر/أيلول على مدى إمكانية أن يحظوا بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقات الإقرار بالذنب. ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن قبل القبض عليه في آذار/مارس عام 2003 في باكستان. وبعدها أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ"سي آي إيه" السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006. والمهندس الذي زعم أنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر "من الألف إلى الياء" كان متورطا أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة التي درس في جامعاتها. خلفية عن معتقل غوانتانامو واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين تم أسرهم خلال "الحرب على الإرهاب" في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأمريكي. وضم المعتقل نحو 800 سجين، ولكن تم إرسالهم تدريجيا إلى دول أخرى منذ ذلك الحين. ولم يتبق حاليا سوى جزء صغير من هذا العدد.
