الحكومة المغربية تُصادق على 47 مشروعا استثماريا بقيمة 51 مليار درهم في إطار ميثاق الاستثمار الجديد لخلق آلاف مناصب الشغل
تمت الخميس بالرباط، المصادقة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك بقيمة 51 مليار درهم، إثر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب الميثاق المذكور، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر؛ كما تهم 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل 20 قطاعا مع منح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأضاف البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.
وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور.
وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات…
وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.
وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24 الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة.
كما قامت اللجنة بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
هل تنجح حلول لجنة الاستثمارات في مواجهة الاختلالات؟
أقدمت اللجنة الوطنية للاستثمارات على خطوة تسعى من خلالها تجاوز واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية طالما نبهت إليها التقارير الرسمية والملاحظات البرلمانية. اللجنة صادقت خلال انعقاد الدورة الثامنة لها على أرقام مبشرة تجاوزت 51 مليار درهم كقيمة إجمالية للمشاريع المصادق عليها. وأكدت العديد من التقارير أن واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية، خاصة في ما يتعلق بضعف أثر الاستثمار على التشغيل، والتفاوتات المجالية، والبيروقراطية التي تعيق المبادرة الحرة. خلل في التوزيع من أصل 47 مشروعا استثماريا تمت المصادقة عليها، تمركز أغلبها في جهات تعرف أصلا دينامية اقتصادية كبرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، في حين بقيت جهات الداخل والصحراء، كدرعة-تافيلالت، وجهة كلميم-واد نون، خارج المعادلة، أو حضيت بحصص هامشية، رغم الشعارات المرفوعة حول العدالة المجالية. وفي مواجهة هذا الانتقاد، شددت اللجنة على أن المشاريع شملت 23 إقليما وعمالة، من بينها مناطق مهمشة كالرشيدية ووزان وبوجدور، في إشارة إلى تحول تدريجي نحو دمقرطة الاستثمار. التشغيل.. وعود بلا نتائج ورغم الإعلان عن خلق ما يقارب 17 ألف منصب شغل، فإن التجارب السابقة أظهرت أن الفجوة بين الوعود والتطبيق شاسعة، إذ لا توجد آليات صارمة للتتبع والتقييم الفعلي لمناصب الشغل المحدثة، ولا آليات زجرية في حال عدم التزام المستثمرين بتعهداتهم الاجتماعية. وفي ردها على هذه الملاحظة، أشارت اللجنة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يتضمن آليات تقييم ومراقبة دقيقة، كما أن نظام الدعم يرتبط بمؤشرات الأداء، من ضمنها عدد مناصب الشغل وجودتها، مشددة على أن الحكومة عازمة على تفعيل هذه الأدوات لضمان نجاعة الدعم العمومي. دعم غير متوازن ومن بين أبرز الاختلالات التي رافقت تنزيل نظام الدعم الأساسي، ما وصف بـ"التمركز حول المشاريع الكبرى"، حيث تبقى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة، بالرغم من أنها تشكل النسيج الحقيقي للاقتصاد الوطني. اللجنة الوطنية حاولت تصحيح هذا الانطباع، مشيرة إلى أن الدورة الثامنة خصصت بالأساس لمشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذا للقانون 22.24 المعدل، الذي نقل المصادقة على هذه المشاريع إلى الجهات، في مسعى لرد الاعتبار للمبادرة المحلية وتعزيز الجاذبية الجهوية. بيروقراطية وتعقيد ومن المآخذ المتكررة أيضا، ما يتعلق بتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، وتأخر الاستجابة من طرف بعض المراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما يؤدي إلى عرقلة المشاريع وإحباط المستثمرين المحليين. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أن الحكومة تعمل على إرساء نظام رقمي موحد لتتبع مسار الاستثمار من الفكرة إلى التنفيذ، مع وضع آجال محددة لمعالجة الملفات، وذلك ضمن ورش إصلاح الإدارة وتحقيق الشفافية.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
المجلس الجماعي لخنيفرة يعقد الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2025 ، واستياء عميق على غياب مدير الوكالة الحضرية + فيديو
المغربية المستقلة : متابعة عبد العزيز احنو عقد المجلس الجماعي لخنيفرة، يوم 26 يونيو الجاري دورته الاستثنائية لشهر يونيو 2025، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة حيث ناقش خلالها مجموعة من النقاط الحيوية وتميز جدول الأعمال بتنوع محاوره، خاصة قضايا التعمير والتدبير الرشيد للمرافق العمومية ،الى دعم المجتمع المدني، وقد تمت مناقشة الإكراهات التي يعاني منها قطاع التعمير بجماعة خنيفرة، حيث تم التطرق للتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي والعمل على بلورة حلول واقعية في إطار ما يسمح به القانون، بما يضمن احترام ضوابط التهيئة العمرانية وتحسين شروط العيش الكريم للسكان. وكان من المرتقب حضور مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة، الذي وجهت له دعوة رسمية مسبقا لتقديم توضيحات بشأن بعض الإشكالات المطروحة، إلا أنه تغيب عن الحضور، ما أثار استياء عميقا لدى الأغلبية والمعارضة داخل المجلس، مما دفع بالمجلس إلى تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة. وخلال هذه الدورة صادق المجلس على النقط المدرجة بجدول الاعمالبالاجماع و المتعلقة باتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة، والتي تروم إتمام الشطر الأول من أشغال تهيئة زنقة بئر انزران. بخصوص النقطة الثالثة صادق المجلس بالإجماع على محضر المزايدة العمومية رقم DAF/BSG/3/2025، المتعلقة بتدبير السوق الأسبوعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا المرفق وضمان استفادة الجماعة من موارد مالية قارة، وتحسين ظروف عمل المهنيين داخله، حيث تم تحديد مبلغ 120 مليون سنتيم كثمن افتتاحي جديد. كما صادق المجلس على النقطة الرابعة المتعلقة بإجراء تحويلات مالية وإلغاء اعتمادات مبرمجة سابقا، حيث تم إلغاء مبلغ 2.000.000,00 درهم من الفصل الخاص باقتناء الأراضي وإعادة برمجته لإتمام أشغال تهيئة زنقة بئر أنزران، في إطار اتفاقية الشراكة مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات. وتم إلغاء مبلغ 300.000,00 درهم المخصص لاقتناء سيارتين نفعيتين وسيارة اسعاف، إلى جانب إلغاء مبلغ 100.000,00 درهم المخصص للمساحات الخضراء بحي الحسني، وإعادة برمجة مجموع المبلغ (400.000,00 درهم) لتمويل أشغال كهربة وتزيين القناطر بالمدينة. كما جرى تحويل مبلغ 200.000,00 درهم من الفصل الخاص بالمساعدات والدعم، ومبلغ مماثل من الفصل المخصص للجمعيات الثقافية، إضافة إلى 200.000,00 درهم من الفصل الموجه للإعانات المخصصة للمؤسسات الخيرية، وذلك لفائدة دعم الجمعيات الرياضية، وتمت المصادقة بالإجماع على هذه التحويلات. وبخصوص النقطتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالتداول حول نزع الملكية للمنفعة العامة للعقار الكائن بشارع العدلية أمام محكمة قضاء الأسرة، والمصادقة على بعض الاتفاقيات مع جمعيات شباب أطلس خنيفرة، ودفاع حمرية لكرة القدم، وجمعية لمسات فنية، فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع. كما صادق المجلس بالإجماع على النقطة السابعة الخاصة باتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تأهيل شبكة التطهير السائل بمدينة خنيفرة. وفي الأخير تمت تلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
طالب عامل اليوسفية يتفقد مشروع واد كاشكاط الضخم لتعزيز البنية التحتية بالإقليم
قام عبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية، بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع واد كاشكاط، الذي انطلقت به الأشغال مؤخرًا وتبلغ كلفته الإجمالية حوالي 50 مليون درهم. تندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة التي يوليها عامل الإقليم للمشاريع التنموية الكبرى، وحرصه على تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز أي تحديات محتملة. يُعد مشروع واد كاشكاط من المشاريع الحيوية التي تعكس حجم الاستثمارات العمومية المخصصة لتعزيز البنية التحتية بإقليم اليوسفية وتحسين ظروف عيش ساكنته. كما يُعوّل عليه بشكل كبير للمساهمة في تحقيق تنمية مجالية مستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية. رافق عامل الإقليم خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى، ضمّ مسؤولين وشخصيات بارزة على المستويين الإقليمي والجهوي. كان من بين الحضور: الكاتب العام لعمالة اليوسفية، باشا المدينة، رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، وممثل وزارة التجهيز والماء بالرباط الذي قدم عرضًا مفصلًا حول الجوانب التقنية للمشروع. كما حضر الزيارة ممثل مجلس جهة مراكش-آسفي، الذي أبرز أهمية المشروع في دعم التنمية المستدامة بالجهة، ورئيسة الجماعة الترابية لليوسفية التي نوهت بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الورش التنموي. شارك أيضاً في الزيارة مدير الموقع الصناعي الكنتور، ومدير وكالة الحوض المائي بني ملال، والمدير الجهوي للبنية التحتية بشركة 'سير الجنوب الجديدة'، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية المتعددة الخدمات باليوسفية، بالإضافة إلى رئيس قسم الجماعات الترابية ورئيس قسم البرمجة والتجهيز. تعكس هذه الزيارة الميدانية الدينامية التي يشهدها إقليم اليوسفية على مستوى تنزيل المشاريع المهيكلة، والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين لضمان تنفيذها في أفضل الظروف وبأعلى درجات النجاعة.
