جماعة الرباط تخصص 26 مليار سنتيم لتعويضات نزع الملكية استعدادًا لكأس العالم 2030

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

ملف أرباح المؤثرين يعود للواجهة.. المعارضة تطالب بآليات ضبط ضريبي عادلة

لا تزال الدعوات بين النشطاء تتزايد لضبط المحتوى الرقمي، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة الأرباح التي تحققها هذه الفئة من منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال العائدات المباشرة من «يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك»، أو عبر عقود الإشهار والترويج التجاري التي تربطهم بعلامات تجارية محلية ودولية. ورغم التصريحات الحكومية المتكررة التي توعدت بإخضاع هؤلاء لنظام ضريبي عادل، إلا أن تطبيق هذا التوجه ما زال يراوح مكانه، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح، يضمن العدالة الجبائية ويحمي المبادرة الفردية في الآن ذاته. وعاد النقاش حول هذا الموضوع عاد بقوة إلى الواجهة منذ مناقشة قانون المالية برسم السنة الحالية، حيث طالبت عدة أصوات داخل المؤسسة التشريعية بإدماج مداخيل المؤثرين ضمن الوعاء الضريبي، خصوصًا أن هذه الأنشطة الرقمية تحوّلت إلى مصدر دخل قار لفئة واسعة من الشباب المغربي. وغالبًا ما يتم تحصيل هذه المداخيل من خلال إعلانات ترويجية ممولة، أو شراكات مع علامات تجارية، أو عبر المحتوى المدفوع الذي تقدمه بعض المنصات العالمية، في غياب أي شكل من أشكال التصريح الجبائي الرسمي أو التتبع المؤسساتي. وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين للشأن العمومي أن فرض ضريبة على المؤثرين لا يمثل فقط مطلبًا اقتصاديًا مرتبطًا بتوسيع قاعدة الملزمين، بل يعكس أيضًا حاجة مجتمعية ملحة لضبط نوعية المحتوى الرقمي المنتشر. فالكثير من صناع المحتوى، بحسب آراء عدد من النشطاء، يحققون مداخيل ضخمة قد تتجاوز أحيانًا 100 مليون سنتيم سنويًا، مقابل تقديم محتوى يوصف في الغالب بالتافه أو غير المفيد، وهو ما أثار ردود فعل متزايدة من قبل شرائح مجتمعية تعتبر أن المشهد الرقمي بحاجة إلى تقنين ومراقبة، ليس فقط على مستوى المداخيل، بل أيضًا على صعيد الرسائل الموجهة إلى فئة الشباب. من جانب آخر، لم تبق المعارضة البرلمانية بمنأى عن هذا الجدل، حيث وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا آنيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي تساءل فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إدماج هذه الفئة ضمن المنظومة الضريبية، دون المساس بحرية المبادرة أو تعقيد الإجراءات أمام الشباب الراغب في الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. واعتبر رئيس الفريق، ضمن سؤاله، أن إخضاع المؤثرين للضريبة يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تضمن العدالة وتستند إلى معايير شفافة، مع خلق نظام جبائي مبسط يشجع على التصريح الطوعي. السؤال البرلماني ذاته طالب بالكشف عن الدراسات المقارنة التي قد تكون الوزارة قامت بها للاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل وجود نماذج أوروبية وآسيوية سبقت إلى تنظيم القطاع وفرض ضرائب على أرباح المؤثرين، من خلال آليات رقمية تتيح تتبع المعاملات وضبط سقف الأرباح بصورة دقيقة. كما شدد على ضرورة توضيح الأدوات التي ستعتمدها الحكومة لتحديد دخل المؤثرين ومداخيلهم القابلة للضريبة، بما يضمن عدم التهرب من الأداء، وفي الوقت نفسه يشجع الممارسات القانونية والمهنية داخل هذا القطاع. ومع تزايد حدة النقاش، ترتفع التوقعات بأن يشهد المغرب خلال الأشهر المقبلة تحركًا رسميًا في اتجاه تقنين نشاط المؤثرين رقميا وماليًا، إما من خلال مقتضيات قانونية جديدة، أو عبر مراسيم تنظيمية تُدرج تدريجيًا هذه المداخيل ضمن منظومة الضرائب الوطنية، خصوصًا أن الحكومة سبق أن أعلنت نيتها توسيع قاعدة دافعي الضرائب، في إطار تعزيز موارد الميزانية العامة وضمان العدالة الجبائية بين مختلف فئات المجتمع. ويظل التحدي الأبرز في هذا السياق هو الموازنة بين مصلحة الدولة في تحصيل الموارد، وحق الشباب في الاستفادة من الفرص الرقمية الجديدة، دون فرض أعباء معقدة قد تُعيق تطور الاقتصاد الرقمي الوطني.

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

جامعة ابن طفيل تحت وطأة التماطل الإداري وزارة التعليم العالي تتجاهل أداء مستحقات الأساتذة

هبة بريس – محمد زريوح لا يزال أساتذ جامعة ابن طفيل يواجهون أزمة تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي وصلت إلى 772.027,10 درهم، حيث لم تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل جدي وفعال لحل هذا الإشكال المستمر، رغم مطالبهم المتكررة. هذا التماطل الإداري أثار استياء كبيرًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، مما جعل الأساتذة يعبرون عن خيبة أملهم في التعامل الرسمي مع قضيتهم. ويطرح العديد من الأساتذة تساؤلات حول سبب عجز الوزارة عن تسوية هذه المستحقات في الوقت المناسب، ما أدى إلى تراكم الأعباء المالية عليهم. ونتيجة للتأخير الحاصل، يطالب هؤلاء الأساتذة بتعويضات مالية ومعنوية تصل إلى 100.000 درهم بسبب الأضرار التي لحقت بهم، وهو ما يعكس حالة من الاستياء والغضب من المماطلة التي طالت فترة حل الأزمة. الأزمة التي بدأت كمطالبة بحقوق مالية، تطورت لتصبح قضية أوسع أثارت الجدل داخل الوسط الأكاديمي. أصبح السؤال الأبرز الآن: هل المشكلة في سوء الإدارة داخل الوزارة، أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا في معالجة هذه القضايا الحساسة؟ في الوقت الذي يتزايد فيه الاستياء بين الأساتذة، يُطرح تساؤل آخر حول لماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفعالية لتجنب تصاعد هذه الأزمة. وسط غياب الحلول من الوزارة، قرر الأساتذة اللجوء إلى القضاء، حيث قاموا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الرباط (الملف رقم: 2025/7112/548)، مطالبين فيها بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية. هذه الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه الأوساط الأكاديمية حالة من الغضب والإحباط بسبب تأخير الوزارة المستمر في معالجة الملف. تم تحديد أول جلسة لهذه القضية يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام القاضي هاجر السعيدي في الغرفة الإدارية المختصة. وتعتبر هذه الجلسة نقطة حاسمة في مسار القضية، حيث يأمل الأساتذة أن يصدر الحكم لصالحهم، ويُجبر الوزارة على تسوية مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها. تطرح هذه القضية تساؤلات عديدة حول أسباب العجز الذي يظهره المسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل القضايا ذات الأهمية الكبيرة. هل تكمن المشكلة في ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية؟ أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا من الوزارة؟ هذه التساؤلات تثير القلق في الأوساط الأكاديمية التي تجد نفسها في موقف غير مقبول نتيجة هذا التماطل الإداري. في الختام، تبقى الأزمة مستمرة في ظل غياب الحلول الفعالة من وزارة التعليم العالي، مما يضع الأساتذة أمام ضرورة اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم. هذه القضية تكشف عن ضعف إدارة الملفات المالية والإدارية داخل الوزارة، ما قد يساهم في تراجع الثقة بين الأساتذة والوزارة، وهو ما يمثل تهديدًا للمنظومة التعليمية في المستقبل.

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

بنك المغرب: 38,2 مليون حساب بنكي مفتوح حتى نهاية 2024

هبة بريس أعلن بنك المغرب أن مصلحة مركزة الحسابات البنكية لديه سجلت 38,2 مليون حساب بنكي مفتوح حتى نهاية دجنبر 2024، بزيادة بنسبة 5,2 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية للسنة الماضية، أن 64 في المائة من الحسابات المفتوحة هي حسابات الشيك (24,3 مليون حساب)، و30 في المائة من الحسابات على الدفتر (11,3 مليون حساب)، و5 في المائة حسابات جارية (1,8 مليون حساب)، و0,3 في المائة حسابات مقومة بالعملات الأجنبية (123 ألفا و945 حسابا)، 76 في المائة منها بالأورو. وذكر التقرير أنه على مستوى فتح الحسابات، تم فتح 3,1 مليون حساب جديد سنة 2024، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون حسابا بنكيا واحدا مفتوحا على الأقل وصل إلى 19,1 مليون فرد، 3,1 في المائة منهم يمثلون أشخاصا معنويين (589.026). وبالنسبة للأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي مفتوح، فقد بلغ عددهم 18,5 مليون بنسبة 39 في المائة من النساء و61 في المائة من الرجال. وتأتي الفئة العمرية للأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تزيد عن 60 عاما في المرتبة الأولى، بحيث يمتلك 4,3 مليون شخصا من هذه الفئة حسابا بنكيا، تليها الفئة العمرية ما بين 35 و45 عاما (3,8 مليون)، ثم الفئة العمرية أقل من 25 سنة بـ1,8 مليون شخص. ويمثل الأشخاص الذاتيون المتوفرون على حساب واحد مفتوح 47 في المائة مقابل 29 في المائة لمن يمتلكون حسابين و13 في المائة لثلاثة حسابات. في المقابل، افتتح 883 ألفا و579 شخصا ذاتيا أول حساب بنكي لهم سنة 2024، مقارنة بـ874 ألفا و947 شخصا في السنة الماضية.