في مجلس حقوق الإنسان.. السعودية تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي

أكدت المملكة، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات.
جاء ذلك، في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأعرب السفير بن خثيلة عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكداً أن الآثار السلبية للتغير المناخي لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان خصوصاً في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشار بن خثيلة إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بوصفهما جزءاً أساسياً من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة.
وشدد بن خثيلة على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة، بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكداً ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية.
وأوضح السفير بن خثيلة، في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنياً تشكل أساساً لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

الأمم المتحدة: نقص التمويل يعرّض ملايين اللاجئين السودانيين إلى مزيد من الجوع

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، تصديه لهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينتي مروي والدبة بالولاية الشمالية. وقالت الفرقة التاسعة عشر مشاة التابعة للجيش بمدينة مروي إن قواتها تصدت عبر المضادات الأرضية لعدد من المسيرات الانتحارية، أطلقتها قوات الدعم السريع، واستهدفت بها قاعدة مروي الجوية. يأتي ذلك فيما حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يعرض ملايين السودانيين النازحين في دول الجوار إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية، مع توقف المساعدات الحيوية. وتسببت الحرب التي تعصف بالسودان منذ أبريل (نيسان) 2023 في نزوح أكثر من 13 مليون شخص هربوا من العنف والجوع، منهم أربعة ملايين في دول الجوار. وحذّر منسق الطوارئ لأزمة السودان في برنامج الأغذية العالمي شون هيوز، أمس الاثنين، من أن "ملايين الأشخاص الذين فروا من السودان يعتمدون بالكامل على دعم برنامج الأغذية العالمي، لكن من دون تمويل إضافي، فسنضطر لخفض المساعدات الغذائية أكثر". وأضاف: "سيترك ذلك العائلات الأكثر عرضة للخطر، وخصوصا الأطفال، أمام خطر الجوع وسوء التغذية المتزايدة". ووصف الوضع بأنه "أزمة إقليمية شاملة تمتد لدول تعاني بالفعل من انعدام حاد في الأمن الغذائي والنزاع"، مشيرا إلى أن الكثير من اللاجئين السودانيين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات الأمم المتحدة. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في أبريل (نيسان) انخفاض تمويل المانحين لعام 2025 بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، بينما حصل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حتى الآن على 14.4% فقط من التمويل المطلوب لبرنامج المساعدات في السودان. ونوه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، الاثنين، إلى أن المساعدات المخصصة للنازحين السودانيين في إثيوبيا ومصر وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى "قد تتوقف تماما خلال الأشهر المقبلة مع نفاد الموارد". وتستضيف مصر نحو 1.5 مليون لاجئ سوداني، يتلقون المساعدات من جهات أممية بينها برنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين. وبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي، انقطعت المساعدات عن 85 ألفا من مستحقيها بين اللاجئين في مصر، بانخفاض بنسبة 36% مقارنة بما قبل أبريل (نيسان). وما لم يتم ضخ المزيد من الموارد، فسيضطر البرنامج لقطع المساعدات عن معظم من هم أكثر احتياجا مع حلول أغسطس (آب)، بحسب البيان. وفي السودان، يعيش أكثر من ثمانية ملايين شخص على شفا المجاعة، بحسب التقديرات، بينما يعاني 25 مليونا من انعدام حاد للأمن الغذائي.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تأكيد أممي على استهداف دول الخليج بالمخدرات... ومعدلات التعاطي فيها أقل من المتوسط العالمي

أكدت الأمم المتحدة أن معدلات تعاطي المخدرات التقليدية في منطقة الخليج أقل من المتوسط العالمي، على الرغم من أن «العصابات الإجرامية المنظّمة» للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تستهدف هذه المنطقة لتحقيق الربح غير المشروع على أراضيها، أو استخدامها مركزاً للعبور إلى باقي دول العالم، وشدّدت على أن الوضع السياسي المتأزم، وحجم الصراعات والحروب التي تحيط بالمنطقة، ترفع مستوى تهديد المخدرات وتهريبها وتخليقها، خصوصاً في منطقة الخليج. وعدّ الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول المجلس القاضي حاتم علي، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، التغيرات الإقليمية على غرار الوضع في أفغانستان، تؤدي إلى تحول مسارات التهريب وطرقها، لكنها لم تحدّ بشكل جذري من حجم المخدرات المستهدفة للخليج. ولفت إلى أن «الشبكات تتكيف بسرعة مع المتغيرات الأمنية». وفي شأن التطوّرات السياسية والأمنية في سوريا ولبنان وغيرهما، أكد أنه «لا يمكن الحكم قطعيّاً على الأثر المباشر للاضطرابات التي حدثت في تلك الدول قبل دراسة الواقع لفترة كافية»، بيد أنه حذّر من أن «دروب التهريب» التي كانت تأتي إلى هذه الدول وتخرج منها إلى دول الخليج، بدأت تتحول إلى دول أخرى، سواءً داخل في المنطقة أو حتى خارجها، ولكن ما زالت تستهدف دول الخليج. من ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات بحضور الأمين العام للمجلس ومدير مكتب الأمم المتحدة (الشرق الأوسط) ولم يجزم القاضي حاتم علي بالأثر المباشر للاضطرابات التي حدثت في سوريا ولبنان واليمن وليبيا وغيرها من دول المنطقة، إلا أنه قال: «ما نستطيع أن ندركه يقيناً أن انهيار السيطرة الأمنية ووجود الاضطرابات والنزاعات والنزوح المباشر من هذه الدول إلى الخارج، يشمل هذا أيضاً العصابات الإجرامية، سواءً التي تتاجر في تهريب المواد المخدرة أو التي تقوم بتصنيع المخدرات، فهي تتجه إلى النزوح أيضاً من هذه الدول لتجد موقعاً آمناً في المنطقة لتعيد ترتيب أوراقها». وسلّط الضوء على «انتقال بعض دروب تهريب المخدرات» من الدول غير المستقرة، إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وعدّ أن لدول الخليج نصيب من ذلك، مبرهناً على ذلك بما تعلنه دول الخليج وتتناقله وسائل الإعلام مؤخّراً من ضبط بعض المحاولات لتصنيع المخدرات. جانب من مضبوطات ضمن 200 ألف حبة مخدرة في محاولة تهريب عبر الحدود بعد عملية بين وزارتي الداخلية السورية والسعودية (الداخلية السورية) «التقرير العالمي للمخدرات 2025» الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشف أن «الكبتاغون» الذي يُصنع أساساً في سوريا ولبنان لا يزال مصدر قلق رئيسياً في الشرق الأوسط ودول الخليج، بحسب التقرير، علاوةً على توسّع في إنتاج «الميثامفيتامين» في جنوب غربي آسيا والشرق الأوسط والخليج، مع ارتفاع ملحوظ في أفغانستان. القاضي حاتم علي وهو يمثّل الصوت الأممي في مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون، كان نوّه خلال مشاركته في احتفال أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون باليوم العالمي لمكافحة المخدرات على هامش الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، بمقرها في الرياض، الخميس، بأن دول الخليج مستهدفة بخطر المخدرات والاتجار غير المشروع بشكل عام. وخلال الحوار شرح أسباباً عملية لذلك، وأجملها في «الموقع الجغرافي، والاستقرار السياسي، والرخاء الاقتصادي، وارتفاع دخل الفرد، والانفتاح الاجتماعي والإنساني على العالم»، معرباً في الوقت ذاته، عن سعادته بـ«حجم الإدراك السياسي والرغبة الموجودة لدى دول الخليج كافة والأمانة العامة لمجلس التعاون وكل الجهود والخطوات التي اتخذتها هذه الدول، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية وصادقة في العمل مع الأمم المتحدة، ومع باقي دول العالم لمواجهة هذا بشكل منهجي ومنظم». واستدلّ علي، على ذلك بـ«الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها»، حيث تعد الاستراتيجية الأولى في هذا الإطار، معرباً عن تشرّف الأمم المتحدة ومكتبها الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة، بالعمل على هذه الاستراتيجية، ضمن شراكة حقيقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي دول المجلس كافة. ولفت إلى أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع كل دول المجلس والأمانة العامة، على بناء وتطوير القدرات المعنية بمكافحة المخدرات في أجهزة إنفاذ القانون والشرطة ووزارات الداخلية والإدارات والمديريات العامة لمكافحة المخدرات، ومع الشركاء في اللجان الوطنية لمكافحة المخدرات التي تضم كل الأجهزة المعنية في هذه الدول، بالإضافة إلى العمل مع الجهات الصحية، وأيضاً مع المجتمعات ذاتها، باستخدام مبادرات تمكين المجتمع والأسرة لمواجهة هذه المخاطر والتحديات عبر المقاربات المعنية بالوقاية والتوعية من أخطار المخدرات. القاضي حاتم علي المدير والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط) وكان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكّد أن «الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028، جاءت إطاراً شاملاً ومتكاملاً لتوحيد وتوجيه دول المجلس في هذا المجال الحيوي»، مضيفاً أن دول المجلس شكّلت جبهةً متماسكة تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة. وأردف الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول المجلس، أن الاستراتيجية الخليجية الموحّدة تعدّ أداة متوازنة منهجية مبنية على الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة، وتوازِن ما بين جهود خفض العرض أو خفض المعروض من المخدرات عن طريق المكافحة والتعاون الدولي والرصد وغيرها، وخفض الطلب على المخدرات داخل المجتمعات والشعوب وداخل الدول باستخدام المعايير الدولية للوقاية من المخدرات وحملات التوعية ومراكز العلاج وإعادة التأهيل، ومبادرات الدمج المجتمعي لمدمني المخدرات ومورّديها، وتابع: «عندما تكون هناك استراتيجية خليجية موحدة تدعم دول المنطقة في توحيد دفاعاتها ومقارباتها ومبادراتها لمكافحة المخدرات والوقاية منها، وتجعلها أكثر قدرة على تشكيل حائط صد إقليمي لهذا المهدد». وفي سؤال حول واقع انتشار المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة ببقية المناطق حول العالم، قال علي إن «معدلات تعاطي المخدرات التقليدية مثل الهيروين، والكوكايين في الخليج أقل من المتوسط العالمي، ويبقى التحدي الأكبر في دور المنطقة مركز عبور رئيسياً للمخدرات خصوصاً الكبتاغون، والحشيش من آسيا إلى أسواق أخرى، وارتفاع معدلات تعاطي المنشطات الأمفيتامينية - الكبتاغون - محلياً». وعن أبرز التحديات المستجدة التي تواجه جهود مكافحة المخدرات على المستوى العالمي، وانعكاسها على دول مجلس التعاون الخليجي، عدّ علي «تصاعد خطر الأفيونيات الاصطناعية (الفنتانيل ومستحضراته) عالمياً، مع احتمالية وصولها إلى الخليج عبر التهريب أو الأدوية المزيفة»، إلى جانب استمرار تهديد الأسواق الإلكترونية «الدارك نت» وتوظيف الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي من قبل المهربين، مما يزيد صعوبة المكافحة في المنطقة، من أبرز التحديات. جانب من مشاورات خليجية - أممية في فيينا سبقت إطلاق الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات (الشرق الأوسط) وكشف علي عن بعض التحوّلات في أنماط التهريب والتعاطي، شملت فيما يتعلق بالتهريب، زيادة استخدام الحاويات البحرية في الموانئ، وتوظيف السلائف الكيميائية لتصنيع المخدرات، مثل الميثامفيتامين، إقليمياً، واستغلال وسائل التواصل المشفرة، علاوةً على «استمرار هيمنة الكبتاغون» في جانب التعاطي. وأعرب عن قلق مزداد من تعدد أنواع مخدرات تعرف بـ«poly-use» وظهور مواد أفيونية اصطناعية وNPS، على حد وصفه.

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

إسرائيل تقر بمقتل فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بـ"تعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" في مراكز توزيع المساعدات ب غزة ، قائلاً إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في أعقاب الحوادث المُبلغ فيها عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين وصلوا إلى منشآت توزيع، أُجريت تحقيقات شاملة في القيادة الجنوبية وصَدرت تعليمات للقوات في الميدان بناء على الدروس المستفادة"، مضيفاً أن "الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة"، وفق رويترز. مقتل أكثر من 400 يأتي ذلك فيما أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو 2025 حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات ل غزة ، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية. كما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن غالبية القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. "عملية غير آمنة" وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". كذلك وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الفائت، عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة بأنها "غير آمنة بطبيعتها... إنها تتسبب في مقتل السكان". وصرح غوتيريش للصحافيين أن "أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. إنها تتسبب في مقتل السكان". إسرائيل ترد فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمين العام للأمم المتحدة قائلة إن الجيش لا يستهدف المدنيين أبداً متهمة الأمم المتحدة "ببذل كل ما في وسعها" للوقوف في وجه عملية الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. كما أضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "بهذا الفعل، تقف الأمم المتحدة إلى جانب حركة حماس التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية لمؤسسة غزة الإنسانية". من جانبه أعلن متحدث باسم المؤسسة أنه لم تقع أي وفيات في أي من مواقع توزيع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها. يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، غير أن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات وتجبر السكان على النزوح. كما تتهم إسرائيل وأميركا حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.