التجارة تقود قاطرة النمو بعد 30 يونيو.. طفرة تصديرية وإصلاحات هيكلية
تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس قوية ومتنوعة، منذ ثورة 30 يونيو، وكان لقطاع التجارة نصيب كبير من هذه الطفرة، حيث شهدت السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحقيق شراكات دولية عززت مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، وهناك خطوات مدروسة حولت هذا القطاع من نموذج تقليدي إلى منظومة متطورة تدعم الإنتاج والتصدير وتخدم أهداف التنمية.
طفرة في الصادرات غير البترولية
سجّلت الصادرات المصرية غير البترولية التي يرصدها
أبرز القطاعات المساهمة في ارتفاع الصادرات
ومن أبرز القطاعات المساهمة في هذا الارتفاع:
الملابس الجاهزة التي بلغت صادراتها 2.84 مليار دولار خلال 2024 بزيادة 18%.
الصناعات الغذائية التي شهدت نموًا بنسبة 15.7% في صادراتها.
صادرات البطاطس التي تخطت حاجز 409 مليون دولار في أول عشرة أشهر من العام نفسه.
وتأتي هذه الطفرة في ظل التوسع في الاتفاقيات التجارية، من بينها اتفاقيات الكوميسا، والأفتا، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة جديدة مع صربيا.
تسهيل الإجراءات الجمركية والتحول الرقمي
وأطلقت الحكومة منصة "نافذة واحدة" (نافذة)، وهي نظام موحد لتقديم المستندات إلكترونيًا، ما سهّل على الشركات الاستيراد والتصدير وقلل من زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، وبلغ عدد الشركات المسجلة على المنصة أكثر من 68 ألف شركة أجنبية و27 ألف مستورد محلي، وأتاحت أكثر من 65 ألف عملية تخليص جمركي خلال أول ثلاثة أشهر فقط من تشغيلها.
كما طُبّق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي ساعد على تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، حيث صعدت 10 مراكز عام 2023 لتكون ضمن أفضل ثلاث دول أفريقية في هذا المجال.
وأسهم مشروع التوأمة الجمركية بين مصر وإيطاليا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في تعزيز التحول الرقمي بالجمارك وتحسين آليات تحليل المخاطر والرقابة على الشحنات.
دعم وتمويل المصدرين
أطلقت وزارة التجارة والصناعة برامج دعم مباشر للمصدرين، على رأسها مبادرة دعم عبء الصادرات، والتي تم خلالها صرف 16.2 مليار جنيه للمستحقين خلال عام واحد، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية لعرض المنتجات المصرية على مستوى العالم، تتضمن حتى الآن 276 منتجًا تم الترويج لها عبر 320 مناقصة دولية.
هذه المبادرات أتاحت للمصدرين أدوات تمويل جديدة، وسهلت من دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق خارجية.
تطوير التجارة الداخلية والأسواق المحلية
لم يقتصر التطوير على التجارة الخارجية فقط، بل شهدت التجارة الداخلية تطورًا كبيرًا، حيث تم إنشاء مراكز لوجستية وسلاسل تجارية حديثة في المحافظات، وافتتاح أسواق حضارية نموذجية تهدف إلى تقليل الفاقد في السلع وتحسين البيئة التجارية.
كما أسهمت هذه التطورات في خفض الأسعار في بعض المناطق، وتحقيق وفرة في السلع الغذائية، خاصة خلال مواسم الذروة مثل رمضان والعيد.
شراكات دولية وانفتاح على الأسواق
بجانب الشراكة مع صربيا، وقّعت مصر اتفاقيات تعاون مع دول الخليج، أبرزها مع الكويت، لتعزيز التعاون التجاري،
كما حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها مليار يورو، دعمًا لبرامج التجارة والاستثمار والتحول الأخضر.
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال مشروع "جسور" لربط الموانئ المصرية خاصة ميناء العين السخنة، بعدد من دول شرق إفريقيا عبر خطوط ملاحية منتظمة، وهو ما يسهل على الشركات المصرية النفاذ إلى أسواق واعدة.
تحسين بيئة الأعمال التجارية
أسهم التعاون مع منظمة "يونكتاد" في تطوير بوابة المعلومات التجارية، ورفعت مصر نسبة التوافق مع اتفاق تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية إلى 35.7% بحلول منتصف 2023.
كما ساعدت منظومة الرقابة على الصادرات والواردات الرقمية في تقليل زمن الإجراءات بنسبة تجاوزت 50%، ما انعكس على رضا المستثمرين ورفع كفاءة حركة التجارة عبر الموانئ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 17 دقائق
- الدستور
شروط الاستحقاق وأسباب إيقاف بطاقة التموين في 2025
في إطار جهود الدولة لإعادة ضبط منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، شهدت الفترة الأخيرة إيقاف عدد كبير من بطاقات التموين أو حذف بعض الأفراد منها بشكل مفاجئ، ما أثار تساؤلات واستفسارات واسعة من جانب المواطنين حول أسباب هذا الإجراء والإجراءات المتبعة للاستعلام أو تقديم التظلمات، وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوسع في استخدام المنصات الرقمية لتقديم الخدمات التموينية، بما يسهل عملية المتابعة والرقابة على عمليات صرف الدعم. وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذه الخطوات إلى ترشيد الدعم وتمكين الفئات المستحقة فقط من الاستفادة، وذلك من خلال مراقبة عدة عوامل تؤثر في استحقاق الدعم التمويني، أبرزها مستوى الدخل، الممتلكات، وعدد مرات صرف السلع التموينية. أسباب وقف بطاقة التموين في 2025 وحددت الوزارة عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، منها عدم استيفاء معايير الاستحقاق والتي تشمل امتلاك سيارة موديل حديث، تجاوز الدخل السنوي للفرد مبلغ 100 ألف جنيه، أو تجاوز راتب رب الأسرة الحكومي 10 آلاف جنيه شهريا، كما يعد ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز واستخدامها من قبل غير المستفيد مخالفة تؤدي إلى إيقاف البطاقة في حالة ضبطها أكثر من مرة، بالإضافة إلى ذلك، يعد التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد عن ستة أشهر متتالية سببا رئيسيا لإيقاف البطاقة، حيث تعتبر الوزارة هذا مؤشرا على عدم حاجة الأسرة للدعم. من بين الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى وقف البطاقة امتلاك حساب بنكي برصيد مليون جنيه أو أكثر، أو امتلاك أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، إذ يتم التعامل مع هذه الحالات على أنها من أصحاب الدخول المرتفعة وغير المستحقين للدعم، كما أن زيادة فواتير الكهرباء الشهرية لأكثر من 800 جنيه، أو تجاوز فاتورة الهاتف المحمول هذا المبلغ، تدخل ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم التمويني. كيفية الاستعلام عن حالة البطاقة وأتاحت وزارة التموين منصة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية تمكن المواطنين من الاستعلام عن حالة بطاقاتهم التموينية بكل سهولة، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واختيار خدمات التموين، يمكن الاستعلام عن آخر عملية صرف للسلع التموينية والخبز، ومعرفة ما إذا كانت البطاقة نشطة أو موقوفة، هذه الخدمة الرقمية توفر على المواطنين عناء الذهاب إلى مكاتب التموين وتمكنهم من متابعة حالة بطاقاتهم في أي وقت ومن أي مكان. خطوات تقديم التظلم في حالة توقف البطاقة دون وجود سبب واضح أو في حال اعتبار المواطن نفسه مستحقا للدعم، يمكنه تقديم تظلم عبر مديرية التموين أو المكاتب التابعة لها في المحافظات المختلفة، ولا توفر الوزارة حاليا رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات، لذلك يجب التوجه شخصيا إلى مكاتب التموين وتقديم المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي، بيان الكهرباء، أو شهادة وفاة في حال وفاة أحد أفراد الأسرة. خدمات التموين الإلكترونية وتشمل الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية تفعيل بطاقة جديدة، إصدار بدل فاقد أو تالف، نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، إضافة الأبناء أو الزوجة غير المقيدين على البطاقة، طلب فصل اجتماعي، بالإضافة إلى طلب إيقاف أو إضافة أفراد، والاستعلام عن صرف السلع التموينية.
الدستور
منذ 17 دقائق
- الدستور
الاستثمار الخاص يتجاوز "العام" خلال الربع الثالث من 2024
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). تراجع الاستثمارات العامة وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة. نمو الاستثمارات الخاصة وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025، بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار. مؤشر مديري المشتريات ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي. وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. وراعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025-2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية. وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
الدستور
منذ 17 دقائق
- الدستور
الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 7.5 مليون طن سنويًا
قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ إدارة الأراضي والمياه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، إن القطاع الزراعي شهد إنجازات عديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبما تحقق من إنجازات فارقة في القطاع الزراعي المصري يعد طفرة حقيقية للدولة المصرية، حيث وضعت القيادة السياسية ملف الزراعة والأمن الغذائي في صدارة أولوياتها، إدراكًا لدوره الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي. مصر من أكبر الدول المصدّرة للموالح والبطاطس وأضاف لـ"الدستور"، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 7.5 مليون طن سنويًا، لتصبح مصر من أكبر الدول المصدّرة للموالح والبطاطس والفراولة المجمدة، بفضل التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج، وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة التكويد والتتبع للأسواق الدولية. الصادرات الزراعية الطازجة وكشف الدكتور إسماعيل عن أبرز المشروعات القومية، وتطورات إدارة الموارد المائية، والنقلة النوعية في التصنيع الزراعي وزيادة قدرات التخزين الاستراتيجي للقمح، داعيًا إلى استمرار الاستثمار في البحث العلمي والابتكار الزراعي، لافتا إلى أن ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الزراعي غير مسبوق، منها استصلاح ملايين الأفدنة، ودمج الزراعة مع الصناعة، وتطبيق نظم ري حديثة. وذكر أن هذه الطفرة أدت إلى رفع كفاءة الإنتاج وجودته، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الزراعية، والتي تجاوزت حاجز 7.5 مليون طن في 2024. وبما يتجاوز ١٠ مليارات دولار من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وحول أبرز المشروعات الزراعية بعد 30 يونيو هو مشروع مستقبل مصر الزراعي، والدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات، وهي نماذج حقيقية للتنمية الزراعية الشاملة تم ربطها ببنية تحتية قوية من طرق وموانئ وخطوط طاقة، ما سمح ليس فقط بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، بل بتحقيق فائض معد للتصدير. وزيادة المساحة المنزرعة إلى ما يقرب من ١٠.٢ مليون فدان تعادل مساحة محصولية ١٨ مليون فدان.
