«هيتاشي» اليابانية تنفذ مشروع كهربة إشارات القاهرة بني سويف بتكلفة 269 مليون يورو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

أعلى 10 أندية دخلًا من بيع اللاعبين فى آخر 10 سنوات.. تشيلسي يتصدر

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار اللاعبين، عن قائمة الأندية الأعلى دخلًا من بيع اللاعبين خلال العقد الأخير، حيث تصدر تشيلسي الترتيب بإجمالي بلغ 1.44 مليار يورو، يليه بنفيكا ويوفنتوس، فيما غاب أرسنال عن المراكز العشرة الأولى، في مؤشر على ضعف مردوده التسويقي رغم تطوره الفني. وجاء الترتيب العالمي لأعلى 10 أندية بيعاً للاعبين في العقد الأخير كالتالي: تشيلسي – 1.44 مليار يورو بنفيكا – 1.36 مليار يورو يوفنتوس – 1.19 مليار يورو موناكو – 1.16 مليار يورو برشلونة – 1.08 مليار يورو بوروسيا دورتموند – 1.05 مليار يورو أتلتيكو مدريد – 1.01 مليار يورو أياكس – 1.01 مليار يورو مانشستر سيتي – 922 مليون يورو ليون – 900 مليون يورو أرسنال خارج الصورة رغم التطور الفني تحت قيادة أرتيتا، لم ينجح أرسنال في تحقيق إيرادات كبرى من بيع اللاعبين، حيث بلغ دخله خلال 10 سنوات 465 مليون يورو فقط، أي أقل من ثلث دخل تشيلسي، ويحتل المركز 43 عالميًا و13 محليًا في هذا التصنيف. وتبقى صفقة أوكسليد تشامبرلين إلى ليفربول في 2017 (38 مليون يورو) هي الأعلى بتاريخ النادي، في وقت تجاوزت فيه أندية مثل ليستر وساوثهامبتون حاجز الـ550 مليون يورو رغم هبوطهما مؤخرًا. يعتمد أرسنال حاليًا على تحسين إدارته التسويقية لتحقيق التوازن المالي المطلوب، مع سعيه لدعم صفوفه في سوق الانتقالات دون الوقوع تحت ضغط البيع، وسط آمال بتحقيق قفزة في هذا الجانب خلال السنوات المقبلة.

البورصة

منذ 6 ساعات

• البورصة

"نجيب" لـ"البورصة": مشروع "فالي أوف رع" يضع مصر على خارطة المستقبل الطاقي

قال خالد نجيب الرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين مصر، إن الدولة المصرية تضع قدمها على خارطة المستقبل من خلال مشروع 'فالي أوف رع'، أول مجمع صناعي مفتوح للهيدروجين الأخضر في البلاد، مدعوم من الاتحاد الأوروبي. وأوضح لـ'البورصة'، أن المشروع أُعلن عنه في سبتمبر 2023، ولايزال في طور الدراسة، إذ لم يُحدد جدول زمني دقيق للتنفيذ، رغم الانتهاء من دراسات الجدوى ومراحل التخطيط الأولي والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين. أشار نجيب، إلى أن التحالف المُكوَّن من 100 شركة محلية ودولية، وقع اتفاقيات مع الحكومة المصرية، وبدأ بعضهم استلام الأراضي وتنفيذ مشروعاتهم. كشف نجيب، أن الدولة تعمل على تخصيص نحو 40 ألف كيلومتر مربع لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، والتي سترتبط مباشرة بإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر. كما أسست مصر 'المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر'، ليكون الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع، وتهيئة مناخ الاستثمار للشركات المحلية والدولية. أكد نجيب أن المشروع يحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساهمة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمخصصات تصل إلى 270 مليون يورو لدعم القطاع. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، مما يعزز متانة الإطار المالي في المرحلة التأسيسية. وأشار إلى أن شركة 'هيدروجين مصر' عقدت شراكات مع منظمات دولية، على رأسها 'هيدروجين أوروبا' و'هيدروجين فرنسا'، فضلًا عن جمعيات من الصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا، في إطار الانفتاح المصري على التجارب العالمية. كما شاركت الشركة ضمن وفد مصري زار ماليزيا لبحث التعاون في مجال الوقود النظيف، ما يعزز التكامل الإقليمي والدولي في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، أوضح نجيب أن مصر تُركّز على الأسواق الأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتنامية. وأكد أن الشراكات الدولية لا تنعكس فقط على الجوانب المالية أو التقنية، بل تسهم أيضًا في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ناشئ للهيدروجين الأخضر، مرجعا ذلك إلى توافر الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح، فضلًا عن الثقة المتزايدة في السياسات البيئية المصرية. أوضح نجيب أن الحكومة المصرية أبدت اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية. كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع 'قانون حوافز الهيدروجين'، الذي يتضمن إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 33% و55% من قيمة الضريبة المسددة. أما بشأن التحديات، خاصة في مجالي تخزين ونقل الهيدروجين، أوضح نجيب أن مصر تعمل على تطوير البنية التحتية عبر إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتشجيع الصناعات الخضراء، إلى جانب دعم البحث العلمي. : الاقتصاد الأخضرالطاقة

البورصة

منذ 7 ساعات

• البورصة

سويسرا تُحيى أشباح "بريكست" لتعزيز الوصول إلى السوق الأوروبى

ثمة دولة أوروبية مستقلة تفخر بسيادتها.. لكن هذه الدولة تجد نفسها أمام خيار سياسي حاسم: إما الانضمام إلى الاتحاد والحفاظ على الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مقابل تقديم مساهمات مالية، واستقبال مهاجرين، والتنازل عن بعض السلطات القضائية.. وإما الرفض. لكن هذه المرة، القضية لا تخص بريطانيا.. بل سويسرا. فبعد أكثر من عقد من المفاوضات الشاقة مع بروكسل، توصلت الدولة الواقعة في جبال الألب إلى اتفاق من شأنه الحفاظ على وصولها إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتحسينه. غير أن الاتفاق، الذي سيُطرح لاستفتاء شعبي، يتضمن جميع القضايا الشائكة نفسها التي عقدت علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، مثل المساهمات في الميزانية، وسياسات الهجرة، ودور القضاة الأجانب، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. ويشمل الاتفاق الجديد، الذي كُشف عن تفاصيله الشهر الماضي عقب توقيعه في ديسمبر، نحو ألف صفحة، من شأنها ترسيخ العلاقة بين سويسرا وأكبر سوق موحدة في العالم. لكن حتى الاتفاقات الستة المتعلقة بالوصول إلى السوق، والتي تهدف إلى تنظيم التعقيدات السابقة، تأتي فوق أكثر من 120 اتفاقاً قطاعياً آخر ما تزال قائمة. وفي حال الموافقة على الاتفاق، سيُلزم الإطار الجديد سويسرا بمحاكاة التعديلات التي تطرأ على تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجالات تشمل تنظيم السلع والهجرة والكهرباء والنقل، أو مواجهة تدابير انتقامية. ورغم أن بيرن، سيكون لها نفوذ محدود في كيفية صياغة هذه القوانين، فإنها ستكون مجبرة على دفع 375 مليون يورو سنوياً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. كما أن الاتفاق سيفتح الباب أمام إعادة انضمام سويسرا كعضو مشارك في برنامج 'هورايزون يوروب' للأبحاث العلمية، ويمنحها إمكانية المشاركة في هيئة 'يوروأتوم' للطاقة النووية، وبرنامج 'إيراسموس' لتبادل الطلاب. ويوازي هذا الاتفاق في نواحٍ كثيرة صراع بريطانيا مع فكرة الموازنة بين السيادة الوطنية والوصول إلى السوق الأوروبية. ففي مايو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على سلسلة من التعديلات تتعلق بقطاعات مثل الصيد والطاقة، في إطار ما وُصف بأنه 'إعادة ضبط' للعلاقة بين الجانبين. وقال مسئول سويسري: 'شهدنا اهتماماً متزايداً من البريطانيين بشأن المفاوضات التي نجريها مع بروكسل'. وتأتي هذه المفاوضات أيضاً في وقت تسعى فيه كل من لندن وبيرن إلى تعميق علاقاتهما الدفاعية والأمنية مع التكتل، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمريكية التي شكلت ركيزة أمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال أنطون سبيساك، الزميل في مركز الإصلاح الأوروبي، إن 'الموقف العلني للاتحاد الأوروبي لطالما كان أن المفاوضات مع سويسرا والمملكة المتحدة منفصلة، لكن في الواقع كان المفاوضون الأوروبيون حريصين على عدم خلق سوابق في أحد المسارين قد تؤثر على الآخر'. وأضاف سبيساك أنه 'ليس من المفاجئ' أن يكون نفس المسؤولين الأوروبيين مشاركين في مفاوضات سويسرا وفي عملية إعادة ضبط العلاقة مع المملكة المتحدة. فقد جاءت النتائج متطابقة تقريباً في قضايا مثل سلامة الأغذية والحَوْكمة في كلا الاتفاقين. أما بالنسبة لسويسرا، فهي الآن أمام خيار القبول أو الرفض لهذا الاتفاق، في عملية يُتوقع أن تمتد لعدة سنوات. في البداية ستُجرى مشاورات عامة حتى الخريف المقبل، ثم يُحال النص – مع احتمال إدخال تعديلات عليه – إلى البرلمان لبدء المناقشات العام المقبل. وتعتزم الحكومة إجراء الاستفتاء بحلول يونيو 2027، وإلا فإن الانتخابات الوطنية المقررة في وقت لاحق من نفس العام قد تؤجل التصويت إلى 2028. وتتضمن الآلية المسماة 'المواءمة الديناميكية' – أي التبني التلقائي لتعديلات قوانين الاتحاد الأوروبي – ستة مجالات رئيسية: الاعتراف المتبادل بمعايير السلع، والكهرباء، وسلامة الأغذية، والنقل الجوي والبري، وحرية التنقل. ويمكن لبيرن الضغط على بروكسل والدول الأعضاء خلال صياغة التحديثات، لكنها لن تملك صوتاً في القرار النهائي، وستواجه عقوبات إن لم تنفذ التعديلات. وهذا الأمر سيكون مقلقاً للكثير من السويسريين الذين يعتزون بنظامهم الديمقراطي المباشر الراسخ. وقال أحد ممولي زيورخ: 'السويسريون دأبوا على اتباع هذه التحديثات على أي حال. لكنهم يريدون القدرة على اتخاذ القرار بأنفسهم. هذه هي النقطة الفارقة بالنسبة لنا'. يحتوي الاتفاق أيضاً على بند تحكيم يضمن حل النزاعات من خلال لجنة مستقلة، وليس من جانب واحد من قبل محاكم الاتحاد الأوروبي، ما يراعي مخاوف سويسرا بشأن السيادة والاستقلال القانوني. لكن في حال كان النزاع مرتبطاً بتشريع أوروبي، يتعين على لجنة التحكيم إحالة المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية – أعلى سلطة قضائية في التكتل – للحصول على تفسير ملزم. ورأى كارل بودنباخر، المحامي والخبير في القانون التجاري الدولي، أن محكمة العدل الأوروبية ستكون فعلياً السلطة القانونية الحقيقية خلف الكواليس. وقال بودنباخر إن 'التحكيم ملزم قانوناً بطلب رأي محكمة العدل الأوروبية في أهم القضايا، وحكم المحكمة ملزم قانوناً للجنة التحكيم. هذا أشبه بالتمويه في جوهره'. وكما هو الحال في بريطانيا، أصبحت ولاية محكمة العدل الأوروبية و'التبني الديناميكي' لتشريعات الاتحاد الأوروبي محوراً رئيسياً لحركة الرفض الأوروبي في سويسرا. وقال فيليب إيرزينجر، الرئيس التنفيذي لحركة 'كومباس/أوروبا'، المناهضة للاتحاد الأوروبي والتي أسسها عدد من أصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال: 'التبني الديناميكي لقوانين الاتحاد الأوروبي وأحكام محكمة العدل الأوروبية يغيران في نهاية المطاف نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا. هذا يقلل من تنافسيتنا'. وأضاف إيرزينجر: 'على سبيل المثال، لا تحتاج إلى اتفاق حول حرية تنقل الأشخاص لتوظيف أفراد من دول أجنبية'. ويعارض حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف الاتفاق، رغم أنه حظي بدعم من بعض اليساريين. أما الأحزاب الوسطية مثل الليبراليين، فلم تعلن بعد عن موقفها. وتثور أيضاً تساؤلات حول العواقب إذا صوّت الشعب السويسري بالرفض. ففي عام 2021، عندما انسحبت سويسرا من المفاوضات، رد الاتحاد الأوروبي بخفض مستوى مشاركة سويسرا في برنامج 'هورايزون يوروب'، وقد يتكرر الأمر إن لم يُصدق على الاتفاق بحلول نهاية عام 2028. ورفض مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش التعليق على الإجراءات المحتملة، لكن مسؤولين أوروبيين قالوا لصحيفة 'فاينانشيال تايمز' إن الحفاظ على الوضع الراهن لم يعد خياراً. ويقول مسئولون سويسريون إن تآكل الاتفاقات الثنائية الحالية قد يحمل تبعات خطيرة على المدى الطويل، مثل التأثير على قدرات التصدير السويسرية، والأمن، والنقل بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي. وقال أحد المسئولين المطلعين على الموقف في بروكسل: 'إذا جاءت النتيجة بـ (لا)، فإن الاتحاد الأوروبي يرى أن ذلك ينبغي أن يمثل نهاية الطريق للنهج الثنائي والمعاملة الخاصة لسويسرا'. لكن في المقابل، يرى آخرون أن الوقت قد حان لعقد اتفاق مع الشريك التجاري الأكبر لسويسرا. وقال جان كيلر، مدير شركة إدارة الأصول 'كويرو كابيتال' ومقرها جنيف: 'نعيش في ظل هذه الدراما منذ التسعينيات. أوروبا هي أكبر شريك تجاري لنا، وعلينا أن نحل هذه الإشكالية بطريقة مؤسسية، لا على أساس قطاعي'. وأضاف كيلر: 'نعم، علينا أن نضمن حماية حقوق العمال وغيرها من القضايا الاجتماعية، لكن التوصل أخيراً إلى إطار دائم يتيح لنا العمل بحرية في السوق الأوروبية أمرٌ بالغ الأهمية'.